• الحلول المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك تعكس عمق ريادته وتنوع منتجاته
• القنوات والخدمات الرقمية في بيت التمويل تتسم بالسرعة والأمان والشفافية التامة

برز بيت التمويل الكويتي في تقرير مؤسسة يوروموني العالمية باعتباره قوة رائدة بقطاع الخدمات المالية الخاصة في الكويت، حيث سلطت الضوء على تميزه في مجالات إدارة الثروات، والأمان المصرفي، والتمويل العقاري، وجاء هذا التقدير من خلال تتويج البنك بثلاث جوائز مرموقة على مستوى الكويت، وهي: أفضل بنك خاص، وأكثر بنك خاص أمانا، وأفضل بنك في التمويل العقاري.

أفضل بنك خاص

وأشادت «يوروموني» بالتميز الذي تتمتع به إدارة الخدمات المالية الخاصة في بيت التمويل الكويتي، حيث تقدم منظومة خدمات مالية إسلامية متكاملة على نطاق واسع، مما يسهم في تعزيز تجربة العملاء. وأوضحت أن الفترة التي خضعت لأعمال الرصد والتقييم الخاصة بالجوائز، شهدت نجاح البنك في إتمام دمج البنك الأهلي المتحد، وتحويل عملياته في البحرين والمملكة المتحدة ومصر لتتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما مهد الطريق لتقديم خدمات مصرفية سلسة وعابرة للحدود.

وفي عام 2024، أعاد بيت التمويل الكويتي أيضا هيكلة أعماله المحلية لدمجها في مجموعة موحدة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات. وقد ساهمت هذه الخطوات الإستراتيجية في تعزيز ريادة البنك ومكانته من حيث تجربة العملاء، والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلا عن توسيع نطاق أعماله.

وتعكس الحلول المصرفية الإسلامية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي عمق ريادته وتنوع منتجاته، حيث نجح شركة بيتك كابيتال في قيادة وترتيب صكوك بقيمة تقارب 18 مليار دولار لصالح حكومات وشركات، إلى جانب تنسيق إصدار الصكوك الخاص ببيت التمويل الكويتي والبالغ مليار دولار أميركي.

كما يوفر البنك لعملاء الخدمات المالية الخاصة فرصة الاستثمار في خمسة صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تضم صندوقين للإجارة، وصندوقين عقاريين، إلى جانب صندوق لأسواق النقد بالدولار الأميركي. وتتكامل هذه المنظومة مع باقة من حلول تحويل الرواتب والمنتجات الجديدة بين الابتكار والالتزام الشرعي، في حين يقدم مركز خدمات بيت التمويل الكويتي تركيا تسهيلات مصرفية مرنة للعائلات التي لديها أعمال وعمليات عابرة للحدود.

وتتسم القنوات والخدمات الرقمية في بيت التمويل الكويتي بالسرعة والأمان والشفافية التامة، وذلك ضمن إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويمنح تطبيق (KFH Wealth) للعملاء رؤية أكثر وضوحا وسرعة لمتابعة محافظهم الاستثمارية والاشتراكات. وعبر تطبيق (KFHOnline)، أضاف البنك باقة من الخدمات لعملاء الخدمات المالية الخاصة، تشمل تحويلات ويسترن يونيون، وتحديث بيانات البطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي، والإشعارات والمدفوعات الفورية، بالإضافة إلى خدمة السداد عبر (KFH Pay).

أما أصحاب الأعمال والشركات، فتتيح لهم منصة (eCorp) حلولا ذكية تشمل التكامل الرقمي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI)، وتأمين الدخول ببصمة الوجه، ومتابعة أسعار الصرف الفورية. وفي الوقت الذي يتصدر فيه بيت التمويل الكويتي السوق بأكبر شبكة لأجهزة السحب الآلي في الكويت، يبرز بنك تم كعلامة فارقة باعتباره البنك الرقمي الوحيد المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتجلى اهتمام بيت التمويل الكويتي بالصيرفة الإسلامية ومبادئ الإدارة الرشيدة، في التزامه الراسخ بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث تطبق المجموعة منظومة حوكمة صارمة ودقيقة في هذا الشأن، وتشرف لجنة الحوكمة والاستدامة التابعة لمجلس الإدارة على إعداد تقرير الاستدامة السنوي، والذي يخضع للتدقيق من قبل جهة مستقلة لضمان توافقه مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI). وكتطبيق عملي لهذا الالتزام، قفز حجم استثمارات البنك في الصكوك المرتبطة بالاستدامة (ESG) بنسبة 162.3% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 653.2 مليون دولار، وذلك تحت إشراف كامل من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة في البنك.

أكثر بنك خاص أماناً

أشارت «يوروموني» في تقييمها إلى أن الأمان المصرفي يعتبر سمة جوهرية لقطاع الخدمات المالية الخاصة في الكويت، حيث يولي العملاء ذوو الملاءة المالية العالية أهمية قصوى لمتانة المؤسسة وحوكمتها واستقرارها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يبرز بيت التمويل الكويتي كأكثر منصات الخدمات المالية الخاصة أمانا في البلاد، بفضل دمجه بين الركائز المالية القوية والثقافة المنضبطة في إدارة المخاطر، والتي تميزه كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة.

كما تعتبر قوة الميزانية العمومية للبنك ركيزة أساسية في تعزيز سمعة المؤسسة، حيث توفر قاعدة صلبة لجميع أنشطة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات. هذا الاستقرار المؤسسي يدعمه هيكل مساهمين يضم مؤسسات حكومية كويتية بارزة، مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التابعة للدولة، مما يربط متانة البنك مباشرة بالقوة الاقتصادية للدولة. وعلاوة على ذلك، يوفر بنك الكويت المركزي حماية شاملة للودائع في كل البنوك المحلية، الأمر الذي يعزز ثقة العملاء.

وإلى جانب متانة ميزانيته العمومية، يلعب نموذج التشغيل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بيت التمويل الكويتي دورا مهما في رسم السياسة الحمائية للبنك وضبط حدود المخاطر، فالمبادئ التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية تفرض نظاما دقيقا يتوافق تماما مع الأسلوب الحذر والآمن لإدارة الثروات، إذ تلتزم كافة الاستثمارات بالضوابط الأخلاقية والشرعية، ويتم ربط جميع المعاملات بأصول حقيقية وملموسة. هذا النهج يدعم فلسفة استثمارية تركز على الجودة، مما يحمي البنك من المخاطر العالية أثناء تقلبات وأزمات السوق.

ومن جهة أخرى، يولي البنك أهمية قصوى للحوكمة باعتبارها صمام الأمان لعملياته، إذ يطبق إطار «خطوط الدفاع الثلاثة» الذي يربط بين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام في كل الخطوات التشغيلية. وتضمن هذه المنظومة قيام فرق الالتزام بفحص المنتجات الجديدة قبل طرحها، بينما تقوم الاستشارات الشرعية بالتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين، بإحكام الرقابة والإشراف الشامل على كافة الأنشطة.

وتضع المجموعة حماية العملاء في مقدمة أولوياتها بكافة مراحل الخدمات المالية الخاصة، إذ يحرص البنك على تقديم التوصيات الاستثمارية التي تتوافق تماما مع أهداف العميل وحجم المخاطر التي يتحملها، مع توفير متابعة مستمرة وتحديثات دورية للمحافظ الاستثمارية. وبالتوازي مع ذلك، يطبق بيت التمويل الكويتي منظومة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي، مما يضمن التدقيق التام عند فتح حسابات العملاء الجدد، والتحقق من مصادر الأموال، والمراقبة اللحظية لكافة المعاملات المصرفية.

ومن خلال الجمع بين قاعدة رأسمال قوية، وحوكمة شرعية منضبطة، وضوابط التزام صارمة، يوفر البنك لعملاء الخدمات المالية الخاصة بيئة مستقرة ومرنة تضمن لهم إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها بنجاح.

أفضل بنك في التمويل العقاري

أكدت «يوروموني» أن قدرات بيت التمويل الكويتي في مجال التمويل العقاري تمنحه تفوقا من حيث حجم العمليات، والانتشار الدولي، والتنفيذ المتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، قفز حجم التسهيلات التمويلية الممنوحة للعملاء في قطاعي الإنشاءات والعقار بنسبة 83.7% على أساس سنوي في عام 2024، في حين نمت الاستثمارات العقارية المدرجة في الميزانية العمومية للبنك بنسبة 18.7%.
وتخضع هذه العمليات لمنظومة حوكمة صارمة ترتكز على إطار «خطوط الدفاع الثلاثة» الرسمي، في حين تتولى إدارة البحوث والاستشارات الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والمدقق الشرعي الخارجي، الإشراف اليومي لضمان ملاءمة المعاملات وحمايتها.
وفيما يتعلق بابتكار الفرص الاستثمارية وتسعيرها، يعتمد البنك على منصاته الداخلية، مثل قطاع التطوير العقاري في بيت التمويل الكويتي إلى جانب شبكة من الشركات المرموقة ومديري الأصول، وذلك لاستقطاب الصفقات وفحصها وتحديد أسعارها.

ومن خلال شركة بيتك كابيتال، يمكن لعملاء الخدمات المالية الخاصة الاستفادة من إحدى أكبر منصات الصناديق العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، بأصول مدارة تتجاوز 1.5 مليار دينار. كما يقدم البنك أول وأحدث صندوق استثمار عقاري مدرج والوحيد المتوافق مع الشريعة في السوق (REIT)، للاستثمار في أصول عقارية من الفئة الاستثمارية.

وتشمل المشاريع المستقبلية العابرة للحدود للبنك صندوقا للسكن الطلابي في المملكة المتحدة وصندوقا عقاريا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تمويلات خاصة ومبتكرة مثل الأصول الصناعية والتجارية.

هذا، وتعززت أعمال البنك الدولية بعد تحويل عملياته في البحرين والمملكة المتحدة ومصر إلى الصيرفة الإسلامية. كما ساهم توقيع مذكرة تفاهم عام 2025 مع منصة سكن، المتخصصة في التسويق العقاري الرقمي وتسهيل التمويل العقاري، وتسجيل العملاء الجدد عبر آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.