حلت الكويت في المرتبة الخامسة عربيا والـ 52 عالميا في مؤشر (ضمان) لمناخ الاستثمار لعام 2025 بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2024، فيما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى البلاد 497 مليون دولار وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».

وأعلنت «ضمان» استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالميا في مؤشرها المركب لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025 ما يعكس استمرار الفجوة مع المتوسط العالمي بنحو 23 مركزا رغم تسجيل 13 دولة عربية تحسنا في ترتيبها ضمن المؤشر.

وأوصت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ41 عن مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر اليوم، بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي البيئة السياسية والأمنية والبيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية والبيئة الاقتصادية وعناصر الإنتاج.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل تراجع تكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 112 مليار دولار خلال العام 2025 متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.

وأوضحت أنه وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 10 في المئة لتبلغ 119.3 مليار دولار في عام 2025 مع استمرار تركز أكثر من 80 في المئة منها في ثلاث دول عربية بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية و 3ر13 في المئة من إجمالي التدفقات إلى الدول النامية.

وفي محور البيئة السياسية والأمنية أكدت المؤسسة أهمية تكثيف الجهود السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الخارجية إلى جانب تحديث المنظومات الأمنية واحتواء الاضطرابات الداخلية وترسيخ سيادة القانون.

وعلى صعيد البيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية أوصت (ضمان الاستثمار) في تقريرها بتحديث وتبسيط القوانين المنظمة للاستثمار والأعمال بما يواكب المستجدات مع تعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات وميكنتها وتقليص مدد إنجازها.

ودعت إلى تعزيز الحوكمة والجودة والرقابة وتطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون لحماية المستثمرين وحقوقهم عبر تشريعات محلية واتفاقيات دولية وخدمات تحكيم متطورة إلى جانب توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية من جهات متخصصة.

وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية شددت على أهمية تبني سياسات تستهدف كبح التضخم وتعزيز استقرار العملة وإصلاح النظامين الضريبي والجمركي وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية علاوة على تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته وتنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم مزايا وحوافز إضافية للقطاعات المستهدفة.

وفيما يخص عناصر الإنتاج أكدت ضرورة تنمية رأس المال البشري وردم فجوة المهارات عبر تطوير التعليم والتدريب وزيادة مرونة سوق العمل وإتاحة الأراضي الصناعية والخدمية وتسهيل الحصول عليها وتنويع وتيسير قنوات التمويل المباشر مع تفعيل دور البنوك والمؤسسات التمويلية.

كما دعت (ضمان الاستثمار) إلى توطين المعرفة وتحفيز البحث والتطوير في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد المحلية وتوفير المدخلات الوسيطة والمكونات الأساسية.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحسين بيئتها الاستثمارية ورفع ترتيبها في المؤشرات الدولية والبدء بالإصلاحات الأكثر سهولة وتأثيرا مع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية ومراعاة الفروقات بين الدول العربية من حيث الموارد والإمكانات والتحديات.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن والمغرب تصدرت الترتيب العربي في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2025 حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا والـ17 عالميا، تلتها قطر في المركز الثاني عربيا والـ38 عالميا، ثم السعودية في المركز الثالث عربيا والـ40 عالميا.

وقالت إن سلطنة عمان حلت في المركز الرابع عربيا والـ51 عالميا، والكويت في المركز الخامس عربيا والـ52 عالميا، تلتها البحرين في المركز السادس عربيا والـ57 عالميا، ثم الأردن في المركز السابع عربيا والـ74 عالميا والمغرب في المركز الثامن عربيا والـ75 عالميا.

وذكرت أن تونس ومصر سجلتا ترتيبا أفضل من متوسط الترتيب العربي إذ حلتا في المرتبتين 95 و100 عالميا على التوالي، فيما تراوحت مراكز 11 دولة عربية أخرى هي الجزائر ولبنان وجيبوتي وموريتانيا والعراق وليبيا وفلسطين وسوريا والصومال والسودان واليمن بين المركزين 104 و158 عالميا.