توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (s&p) أن تؤدي الحرب إلى تباطؤ النمو وضعف الربحية وتراجع مؤشرات جودة الأصول للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه، نعتقد أن البنوك ستكون قادرة على استيعاب ذلك، وسيساعدها على ذلك الهوامش القوية لرأس المال التي تمتلكها، والانخفاض الدوري للقروض المتعثرة، والهوامش الحالية للمخصصات بالإضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وتدابير التيسير التنظيمية.

وقالت الوكالة: في حالة حدوث تصعيد كبير للحرب، قد يكون هناك تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي ومعنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية أكبر على البنوك الخليجية، ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، نتوقع أن تكون البنوك قادرة على تحمل مستوى الضغط الكبير الذي يمكن أن يتخذ شكل هروب لرأس المال أو تراجع شديد في جودة الأصول.

وتتوقع الوكالة انخفاضا طفيفا في ربحية البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2026-2027، وسيكون ارتفاع تكلفة المخاطر وبطء التوسع الائتماني من العوامل الرئيسية المساهمة، على الرغم من أن استقرار أسعار الفائدة وتحسين الكفاءة سيساعدان على ذلك، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، لاتزال الودائع لأجل تمثل ما يزيد قليلا على 50% من ودائع العملاء، باستثناء الإمارات وسلطنة عمان، وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي في الكويت يتمتع بسيولة خارجية وفيرة لتحمل مستويات من الضغوط.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الاقتصادات المحلية الأكبر حجما والنمو الأسرع في دعم ربحية البنوك في الإمارات والسعودية، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية على المستوى الإقليمي، وقد أسهمت التكلفة المنخفضة نسبيا للتمويل والتخفيضات المستمرة في تكلفة المخاطر على مدى السنوات القليلة الماضية في دعم هامش الفائدة الصافية لديهم، الذي يعد الأعلى في المنطقة، حيث بلغ بين 2.7% و2.8% في نهاية شهر مارس.

وأضاف التقرير: لا نعتقد أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض الربحية إلى إضعاف المرونة المالية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لامتلاكها هوامش رأس مال قوية، حيث بلغ متوسط نسبة الشريحة الأولى لأكبر 50 بنكا في المنطقة نحو 17% في نهاية مارس 2026.