سيؤدي انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى اختبار قدرة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال من المنطقة، بمن فيهم المستوردون الصينيون، على تحمل تبعات الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الفوري، وذلك وفقاً لخبراء السوق الصينيين والمحللين.

ووفقاً للو شياو، مدير الأبحاث في قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال في الصين لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي، فإنه على الرغم من أن المشترين الصينيين قد يرون أن التأثيرات قصيرة الأجل قابلة للإدارة، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض الطلب الموسمي ووجود شحنات في طريقها بالفعل، إلا أن استمرار هذا الانقطاع قد يُعيد تشكيل حسابات أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل بشكل جذري. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية بشكل ملحوظ منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما المشتركة على إيران في 28 فبراير. وقد قيّمت بلاتس، التابعة لشركة إس آند بي غلوبال إنرجي، سعر الغاز الاسيوي- وهو السعر المرجعي الذي يعكس أسعار الغاز الطبيعي المسال المُصدّر إلى شمال شرق آسيا - في 3 مارس عند 25.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعًا من 10.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 27 فبراير. ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال إنرجي، ستشكل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات نحو 30 % من إجمالي وارداتها في عام 2025. ولكن نظرًا لأن الصين لديها أيضًا إمكانية الوصول إلى واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى إنتاجها المحلي من الغاز، فإن الواردات من قطر والإمارات لا تمثل سوى حوالي 6 % من إجمالي إمدادات الغاز. ومع متوسط ​​مدة شحن تبلغ 19 يومًا، من المتوقع أن تصل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة حاليًا إلى الصين خلال النصف الأول من مارس، وفقًا لما ذكره شياو، على أن يكون التأثير ملموسًا على الشحنات المقرر وصولها في أواخر مارس وأبريل. وقال إن التوقف التام سيتطلب ست شحنات بديلة لانقطاع لمدة أسبوع، وست وعشرين شحنة لشهر، وثمانٍ وسبعين شحنة لثلاثة أشهر.