أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً صافي أرباح 324.8 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، مقارنة مع 315.3 مليون (1.0 مليار دولار ) خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 3 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح البنك بالربع الثاني من 2026 إلى 189.3 مليون دينار (614.9 مليون دولار)، مقارنة مع 181.2 مليون (588.4 مليون دولار) بالفترة المقابلة من 2025، بنسبة نمو سنوي 4.5 في المئة.

وبلغت الموجودات 46.2 مليار دينار (150.2 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2026، بزيادة 5.9 في المئة، فيما ارتفعت محفظة القروض والتسليفات 8.9 في المئة إلى 27.8 مليار (90.2 مليار دولار).

وسجلت ودائع العملاء معدلات نمو قوية، لترتفع 13.1 في المئة على أساس سنوي إلى 27 مليار (87.7 مليار دولار) بنهاية يونيو 2026، وبلغت حقوق المساهمين 4.5 مليار(14.7 مليار دولار )، بزيادة 7.1 في المئة.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني»، حمد البحر: «تعكس نتائج النصف الأول من 2026 قدرة (الوطني) على مواصلة تحقيق نمو مستدام، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي والإقليمي، والتحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي».

وأوضح أن ما حققه «الوطني»من نتائج مالية خلال الستة أشهر الأولى من 2026 تؤكد متانة نموذج أعمال المجموعة، ومرونتها العالية في التعامل مع مختلف المتغيرات، بفضل إستراتيجية التنويع التي تنتهجها على مستوى قطاعات الأعمال والأسواق الجغرافية، إلى جانب قوة مركزها المالي، وارتفاع مستويات الرسملة والسيولة، وجودة الأصول، ومنظومتها المتقدمة في الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأفاد البحر أن «الوطني» يعمل على تعزيز موقعه الريادي عبر الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق التي يعمل بها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي، وهو النهج الذي شكل أحد أبرز عوامل نجاح البنك على امتداد أكثر من سبعة عقود.

وأكد أن الاستدامة أصبحت ركيزة رئيسية في إستراتيجية المجموعة، مشيراً إلى استمرار البنك في توسيع أنشطة التمويل المستدام، ودعم مبادرات التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بجانب مواصلة دوره الريادي في المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق ورعاية المبادرات التنموية والمجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

نمو متوازن

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر: «تعكس المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2026 قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، ونجاحها في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل، واستمرار نمو الأنشطة المصرفية الأساسية، ما يؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تحقيق نتائج مستدامة في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأوضح الصقر، أن البنك سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية 4.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك من 631.4 مليون دينار (2.1 مليار دولار ) بالنصف الأول من 2025 إلى 662.0 مليون (2.1 مليار دولار)، مدفوعاً بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال، واستمرار الزخم في الأعمال المصرفية الأساسية، إلى جانب المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الأرباح واستدامة النمو.

وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية المجموعة للنمو المستدام، مشيراً إلى مواصلة «الوطني» تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وأضاف أن برنامج خدمة «الوطني» عبر الموبايل يمثل إحدى الركائز الرئيسية في منظومة البنك الرقمية، من خلال مواصلة تطوير وتقديم مزايا وحلول وخدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

وأشار الصقر، إلى أن العمليات الدولية للمجموعة واصلت بالنصف الأول أداءها القوي ومساهمتها الفاعلة في دعم الإيرادات والربحية، مستفيدة من الانتشار الجغرافي للمجموعة وتنوع أعمالها عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما استمر بنك بوبيان بتعزيز مساهمته في نتائج المجموعة من خلال نمو أعماله وتوسيع قاعدة عملائه وتطوير منتجاته وخدماته، بما يدعم إستراتيجية المجموعة القائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح، أن مجموعة الوطني للثروات واصلت تحقيق أداء متميز يرسخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم حلول استثمارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بمختلف الأسواق.

وأكد أن بنك وياي مستمر في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز خدماته الرقمية، مستفيداً من نموذجه المصرفي المبتكر وتركيزه على تلبية احتياجات الجيل الجديد، بما يدعم توجه المجموعة نحو بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة.

وأكد الصقر، أن «الوطني» ينظر إلى الاستدامة باعتبارها فرصة إستراتيجية لتعزيز القيمة طويلة الأجل، مبيناً أن البنك يعمل على دمج مبادئها في مختلف أعماله وقراراته الاستثمارية، بما يدعم بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق النمو المستدام.

وتابع: «نواصل العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وتطوير قدراتنا البشرية والتكنولوجية، بما يرسخ قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي نعمل بها».

وعن توقعاته للبيئة التشغيلية المحلية، قال الصقر: «يواصل الاقتصاد الكويتي إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين لاتزال قائمة على الصعيدين العالمي والإقليمي، إلا أن المؤشرات الحالية تدعو إلى تفاؤل حذر حيال آفاق الاقتصاد الكويتي، وذلك متى ما استقرت الأوضاع الجيوسياسية».

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث واصل الائتمان المصرفي نموه مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع التمويل الموجه إلى قطاع الأعمال، موضحاً أن زيادة إنتاج القطاع النفطي، إلى جانب تسارع وتيرة ترسية المشاريع التنموية وارتفاع الإنفاق الاستثماري، تمثل عوامل رئيسية ستدعم تحسن البيئة التشغيلية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في المنطقة.

جوائز مرموقة

واصل«الوطني» خلال النصف الأول تعزيز ريادته محلياً وإقليمياً بحصوله على عدد من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات العالمية، تقديراً لتميزه في الأداء المصرفي، والابتكار، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وحصد البنك جائزة «أفضل بنك في الكويت لعام 2026» من مجلة غلوبل فاينانس، كما حصل وللعام الرابع على التوالي على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد على مستوى الكويت لعام 2026» من المجلة نفسها، تقديراً لريادته في حلول الخزينة وإدارة السيولة.

وتُوّج «الوطني» بـ 5 جوائز من مجلة ميد «MEED» ضمن جوائز التميز المصرفي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، شملت جائزتي أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكويت، وأفضل عروض البطاقات الائتمانية في المنطقة، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، إضافة إلى حصول بنك وياي على جائزة أفضل عرض للقروض بالمنطقة.

وواصلت «الوطني للثروات» تعزيز مكانتها الرائدة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، محققةً إنجازاً عالمياً بفوزها بجائزة الأفضل بالعالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026 من مجلة غلوبل فاينانس. كما حصدت المجموعة جائزة الأفضل لخدمات الجيل القادم في الكويت لعام 2026 من مجلة يوروموني، إلى جانب جائزة الأفضل في الكويت للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية لعام 2026، وجائزتي الأفضل بالشرق الأوسط والأفضل في الكويت لأدوات الدخل الثابت لعام 2026، ما يؤكد تميزها في تقديم حلول استثمارية وخدمات مصرفية متخصصة تلبي تطلعات العملاء.

أبرز النتائج والمؤشرات

- 4.8 في المئة نمو صافي الإيرادات التشغيلية إلى 662 مليون دينار على أساس سنوي.

- 5.9 في المئة زيادة بالموجودات على أساس سنوي إلى 46.2 مليار.

- 8.9 في المئة ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 27.8 مليار.

- 13.1 في المئة نمو ودائع العملاء لتبلغ 27 مليار.

- 4.5 مليار حقوق المساهمين بارتفاع 7.1 في المئة.

- 1.22 في المئة نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية بتغطية 256 في المئة.

- 17 في المئة معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.