أوقفت وزارة التجارة والصناعة موقتاً إصدار رخص جديدة لشركات الشخص الواحد (الأعمال الحرة) للراغبين في التأسيس، وذلك لحين استكمال مراجعة وتنظيم الإجراءات وإجراء تعديلات على القرار المنظم لها بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الإيقاف يقتصر على طلبات إصدار الرخص الجديدة فقط، مؤكدة أن جميع الرخص القائمة والصادرة سابقاً تواصل ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي، من دون أي تأثير أو تعديل على أوضاعها القانونية أو التشغيلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على ترتيب وتنسيق الأطر التنظيمية الخاصة بالرخص بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يحقق مواءمة بين إجراءات إصدار التراخيص وسجلات العناوين والمقرات، ويعزز الربط الإلكتروني بين الجهتين، وصولاً إلى آلية أكثر تنظيماً تتناسب مع احتياجات السوق.

وبينت المصادر أن التعديلات المرتقبة تستهدف تنظيم بيئة الأعمال وتطوير آلية إصدار الرخص، لاسيما أن هذا النوع من التراخيص يغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، إذ تضم قائمة الأنشطة المسموح بها نحو 122 نشاطاً موزعة على أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً، تتصدرها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية، إلى جانب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات، والعقار، والتجارة، والسياحة، والتعليم والتدريب، والتصميم والفنون، والرياضة والترفيه، والخدمات البيئية، والزراعة، وغيرها من الأنشطة التي تمارس من خلال رخص الأعمال الحرة دون مقر.

في سياق متصل، أظهرت بيانات «التجارة» أن إجمالي تراخيص شركات الشخص الواحد الصادرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026 بلغ 6586 شركة، توزعت بواقع 1085 شركة في يناير، و1557 شركة في فبراير، و1144 شركة في مارس، و1512 شركة في أبريل، قبل أن تنخفض إلى 1288 شركة في مايو، مسجلة تراجعاً بنسبة 15 % مقارنة مع أبريل.