في إطار مواصلة جهود إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة، حث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، الجهات الحكومية أن تقدر مشروع ميزانياتها للسنة المالية 2027 - 2028، في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات كل جهة، ووفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من «المالية»، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.

وطالب الرفاعي، الجهات الحكومية في تعميم حول إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة للسنة المالية 2027 - 2028 إعداد تقديرات ميزانياتها وفقاً لنظم إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، والالتزام بالقواعد والتعليميات.

وكشف التعميم الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، عن مجموعة من القواعد والضوابط لإعداد مشاريع الميزانيات وفق منهجية تستهدف ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتنمية الإيرادات، وربط الاعتمادات المالية بالأولويات الحكومية وخطط التنمية.

وأكدت «المالية» أن إعداد الميزانية المقبلة يأتي ضمن توجه لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، من خلال الالتزام بسقوف الإنفاق، وتطبيق التخطيط المالي متوسط المدى، وتحسين جودة البيانات المالية وفق التصنيفات والمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المصروفات والمشاريع الحكومية، وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات العامة.

وشددت على ضرورة أن تعكس تقديرات الجهات الحكومية احتياجاتها الفعلية، مع تقديم مبررات تفصيلية للطلبات المالية، وربط الإنفاق بالبرامج والمشاريع ذات الأولوية، بما يحقق التوازن بين المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وأوضحت «المالية» في التعميم أن إعداد تقديرات ميزانية 2027 - 2028 يأتي ضمن جهود إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، من خلال تطوير هيكل الميزانية العامة للدولة وتحديث التصنيفات والتبويبات وفق المعايير الدولية.

إحصاءات مالية

وبيّنت أن الميزانية أُعدت وفق دليل رموز وتصنيفات الميزانية «الأساس النقدي»، بما يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة «GFS 2001»، وتصنيف وظائف الحكومة للأمم المتحدة «COFOG»، ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام «IPSAS»، وذلك تمهيداً للتحول التدريجي من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وأشارت إلى أن إعادة تبويب المصروفات الاقتصادية، تهدف إلى رفع دقة تقديرات الاعتمادات المالية، من خلال تقسيمها إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية، وفق مستويات تشمل التوجيه والباب والمجموعة والفئة والبند والنوع، بما يعزز الرقابة والتحليل المالي.

وتضمن التعميم عدداً من القواعد المنظمة لإعداد مشاريع الميزانيات، حيث ألزمت «المالية» كل جهة حكومية بتشكيل لجنة لإعداد تقديرات ميزانية 2027 - 2028، تضم ممثلاً عن «المالية» – شؤون الميزانية العامة، وإرسال قرار تشكيل اللجنة خلال أسبوع من صدور التعميم، على أن تستمر أعمالها حتى تسليم مشروع الميزانية.

وشددت «المالية»على تقديم مشاريع الميزانيات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مرفقة بالجداول والنماذج المطلوبة، وإدخال البيانات عبر نظام إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، وفق المراحل المحددة.

كما ألزمت الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، بتقديم نسخة من مشروع الميزانية إلى الجهاز، قبل 10 أيام من اجتماع اللجنة المختصة مع «المالية»، لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه.

وأكدت ضرورة الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها عند إدخال البيانات في النظام المالي، مع مناقشة أي تجاوزات مع الوزارة وتقديم مبرراتها.

رفع كفاءة التحصيل

ودعت الوزارة إلى استمرار سياسة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية الديون المستحقة وكذلك ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية، وإعادة النظر برســـوم الخدمات المقدمة وزيادة قيمتها بما يتناســـب مع قيمتها، وعدم إدراج طلبات مالية جديدة بعد تقديم مشروع الميزانية، أو إضافة اعتمادات لبنود لم يتم الصرف عليها خلال السنوات الثلاث السابقة، إلا بعد تقديم مبررات واضحة.

وأفردت «المالية» فصلاً خاصاً لإعداد الميزانية، على أساس تقدير 3 سنوات مستمرة، بهدف تطبيق منهج التخطيط المالي متوسط المدى وربط الإنفاق الحكومي بالأولويات المستقبلية.

وأوضح التعميم أن هذا النهج يستند إلى قرارات مجلس الوزراء، التي أقرت إعداد الميزانية على أساس تقدير 3 سنوات مستمرة، بحيث يتم إعداد تقديرات السنة الأولى وفق الإجراءات الدستورية، فيما تكون تقديرات السنتين التاليتين ميزانيتين تأشيريتين تمثلان إطاراً للتخطيط متوسط الأجل.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الجهات الحكومية بسقف الإنفاق في مشروع ميزانية 2027 - 2028، وإعداد تقديرات تأشيرية للسنتين الماليتين 2028 - 2029 و2029 - 2030 على مستوى الأبواب والمجموعات والفئات والبنود والأنواع.

تقدير الإيرادات

وشدد التعميم على ضرورة إعداد تقديرات الإيرادات وفق أسس علمية، بالاستناد إلى الإيرادات المحصلة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة، والمتوقع تحصيله خلال السنة الحالية، مع مراعاة الإيرادات المتراكمة غير المحصلة المرتبطة بخدمات تم تقديمها فعلياً.

وأكدت الوزارة أهمية مراعاة العوامل المؤثرة على الإيرادات، سواء المتعلقة بتغير الرسوم والفئات أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، مع إعداد خطط لتنمية الإيرادات وتحسين التحصيل.

وأكدت «المالية» ضرورة إعداد تقديرات المصروفات الجارية وفق الاحتياجات الفعلية، وتقليص النفقات دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.

إدراج الوظائف

وفي ما يتعلق بالباب الأول الخاص بتعويضات العاملين، شددت الوزارة على مراجعة الاحتياجات الوظيفية وربط الوظائف بالبرامج الحكومية، وعدم إدراج وظائف أو اعتمادات مالية إلا للوظائف اللازمة فعلياً.

كما ألزمت الجهات بتحديث بيانات الموظفين والهياكل التنظيمية وفق بيانات نظام الخدمة المدنية، وإرفاق المستندات المؤيدة لأي طلبات مالية مرتبطة بالوظائف أو البدلات أو التعديلات الوظيفية.

وأكدت عدم إدراج أي مزايا مالية أو بدلات أو مكافآت إلا بموجب قوانين أو قرارات صادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بسياسات الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية.

كما دعت الجهات إلى تقديم احتياجات الموظفين الجدد وفق نماذج معتمدة، مع إعطاء الأولوية لتوظيف الكويتيين، وعدم إنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين، خلال السنة المالية 2027 - 2028، إلا وفق الضوابط المعتمدة.

السلع والخدمات

ووجّهت «المالية» الجهات الحكومية، إلى تقدير احتياجات السلع والخدمات وفق المتطلبات الفعلية، وتقليص المصروفات التشغيلية قدر الإمكان، مع الاعتماد على العقود القائمة والمقايسات والمصروف الفعلي للسنوات السابقة عند إعداد التقديرات.

وطالبت بعدم إدراج التزامات غير مدعومة بعقود أو مستندات معتمدة، وقصر التقديرات على الاحتياجات الفعلية للجهة.

وألزمت الجهات الحكومية بإعداد دراسات فنية ومالية متكاملة لاحتياجات نظم وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن المبررات والتكاليف والجدول الزمني للتنفيذ.

وأكدت ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التحول الرقمي، وربط الخدمات الحكومية بالتطبيقات الرسمية، مثل «سهل» و«هويتي»، وتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني.

كما شددت على تقديم بيانات تفصيلية عن البنية التقنية الحالية، تشمل الأجهزة والبرامج والشبكات والأنظمة التطبيقية والعقود القائمة، إضافة إلى بيانات العمالة الفنية والمستشارين.

وأكدت ضرورة تقديم الاحتياجات التقنية الجديدة كمشاريع متكاملة مدعومة بالدراسات، وعدم تجزئة الاحتياجات المتشابهة بين القطاعات داخل الجهة الحكومية، بما يرفع كفاءة الإنفاق.

خطة التنمية

وأكدت «المالية» ضرورة إدراج مشاريع خطة التنمية السنوية ضمن مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية، مع توحيد مسميات المشاريع بين الخطة والميزانية وتحديد تكلفتها المالية وفق تصنيفات الميزانية.

وبيّنت أن المشاريع تخضع للمتابعة والرقابة، للتأكد من تنفيذها وفق البرامج المعتمدة، ولا يجوز إجراء مناقلات مالية داخل أنواع البنود الخاصة بها إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وأكدت الوزارة أن هذه القواعد، تأتي ضمن جهود تطوير الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة البيانات المالية، بما يدعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة المالية.