أشاد صندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 35%، وتقييم الدين العام للمملكة بأنه مستدام مع بقاء المخاطر السيادية عند مستوى منخفض، وتراجع القروض المتعثرة في البنوك إلى 1%، وهو أدنى مستوى خلال عقد.

وأوضح الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الاقتصاد السعودي بدأ عام 2026 بزخم قوي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% خلال عام 2025، ونما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2%، مع بقاء التضخم عند نحو 2%، واستمرار تراجع البطالة بين السعوديين، واحتفاظ البنك المركزي السعودي باحتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن، بفضل قوة الأساسيات الاقتصادية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، فيما أسهم تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب في الحد من تأثير اضطرابات الشحن.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي، وقوة الإنفاق الحكومي، والتقدم في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030.

كما أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بلغ 437 مليار دولار بنهاية عام 2025، فيما وصل معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي إلى 20.5%، مع استمرار البنك المركزي في تطبيق سياساته الاحترازية.

وأشاد الصندوق بما حققته رؤية السعودية 2030 خلال عقد من الإصلاحات، مؤكداً أنها عززت الاقتصاد غير النفطي، ودور القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، فيما تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، ورحب بالتوجه الجديد لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الإنتاجية.