اعتمدت وزارة الحج والعمرة، آلية جديدة لتصنيف شركات خدمات حجاج الخارج، من خلال تصنيف الشركات وفق نتائج التقييم المعتمدة، في مسار مكاتب شؤون الحج، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مستوى الأداء والقدرة التشغيلية، ومتطلبات موسم حج هذا العام 1448هـ.

الآلية الجديدة التي وافق عليها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اعتمدت على تحديث سقوف الشركات لموسم الحج القادم، باعتماد السقوف المحددة لكل شركة، بتحديد الحد الأعلى للتعاقد بحسب فئة الأداء، حيث تم تحديد ثلاث فئات، الفئة الأولى سقف أعلى قدره 150.000 مئة وخمسون ألف حاج، والفئة الثانية بسقف أعلى قدره 140.000 مئة وأربعون ألف حاج، والفئة الثالثة بسقف أعلى قدره 92.000 اثنان وتسعون ألف حاج، فيما تعامل الشركات التابعة لشركة ضيافة واحدة بوصفها مجموعة واحدة لأغراض تحديد السقف، على ألا يتجاوز مجموع السقوف المحددة لها 150.000 مئة وخمسون ألف حاج، بحيث يوزع العدد بين الشركات التابعة وفق نتائج الأداء والقدرة التشغيلية، دون ان يترتب على تعدد الشركات التابعة، مضاعفة الحد العلى المقرر للمجموعة.

الالية الجديدة أوضحت أن الشركات القائمة التي لا تتوفر لها نتيجة تقييم معتمدة، في مسار مكاتب شؤون الحج، أو تقل تعاقداتها في هذا المسار عن عشرة ألاف حاج، أو يقتصر نشاطها على الحج المباشر أو المنظمين، تعامل ضمن الفئة الثالثة، لأغراض تحديد السقف، أما بالنسبة للشركات المرخصة حديثاً، فيحدد لكل منها سقف تأسيسي قدره عشرون ألف حاج، إلى حين ظهور نتائج تشغيلها وتقييم أدائها.

ونبهت الآلية الجديدة، على أن السقوف المحددة لا تمثل تخصيصاً نهائياً، لأعداد الحجاج، أو ضماناً للاستفادة، منه كاملاً، وتظل الاستفادة منه مرتبطة بجاهزية الشركة وقدرتها التشغيلية، والتزامها بالمتطلبات المعتمدة، وللوزارة حق مراجعة السقوف المعتمدة، أو تعديها.

في اتجاه متصل قال مستشار خدمات الحج والعمرة أحمد صالح حلبي: "أن الآلية الجديدة تحولًا في منهجية إدارة قطاع خدمات حجاج الخارج، كونها تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات، وتحفيزها على تطوير خدماتها وتحسين جودة الأداء، بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة". وقال: "ومن المتوقع أن تسهم الآلية الجديدة، في تحسين تجربة الحجاج من خلال ربط السقوف التشغيلية للشركات بمستوى أدائها، بما يمنح الشركات المتميزة فرصًا أكبر للتوسع في تقديم خدماتها، فيما تمنح الآلية الجديدة، الجهات الرقابية مؤشرات أكثر دقة لقياس الأداء، ويعزز مبادئ الحوكمة، والشفافية، والعدالة، في توزيع الفرص التشغيلية بين الشركات". وبين حلبي: "أن الآلية اعتبرت الشركات التابعة لشركة ضيافة واحدة، كشركات أرباب الطوائف (المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة) "بوصفها مجموعة واحدة، بحيث لا يتجاوز سقفها عن مئة وخمسون ألف حاج وتوزع بين الشركات التابعة، ووفق نتائج الأداء والقدرة التشغيلية دون أن يترتب على تعدد الشركات التابعة مضاعفة الحد الأعلى المقرر للمجموعة". موضحاً أن منح الآلية الجديدة الشركات المرخصة حديثا الفرصة للعمل من خلال تحديد سقف تأسيسي لها قدره عشرون ألف حاج إلى حين ظهور نتائج تشغيلها وتقييم أدائها، وكذلك منح الشركات القائمة التي لا تتوافر لها نتيجة تقييم معتمدة في مسار مكاتب شؤون الحج، أو تقل تعاقداتها في هذا المسار عن عشرة الاف حاج، أو يقتصر نشاطها على الحج المباشرة أو المنظمين، فتعامل معاملة الشركات القائمة ضمن الفئة الثالثة لأغراض تحديد السقف، تعزيز قوي لقطاع خدمات حجاج الخارج.

وأوضح حلبي إلى أن عدد شركات خدمات حجاج الخارج المعتمدة خلال موسم حج هذا العام 1448 هــ، بلغت خمسة وعشرون شركة منها أربعة عشر شركة تتبع لشركات الضيافة (شركات أرباب الطوائف)، صنفت ثلاث منها ضمن الفئة الأولى بسقف أعلى قدره مئة وخمسون ألف حاج، وخمس شركات بالفئة الثانية بسقف أعلى قدره مئة وأربعون ألف حاج، فيما صنفت شركة واحدة في الفئة الثالثة بسقف أعلى قدره اثنان وتسعون ألف حاج.