أصدرت وزارة المالية التعميم الإداري رقم (29) لسنة 2026 في شأن ضوابط ومعايير الزي الرسمي لموظفي الوزارة، محددة أنماط اللباس المعتمدة للموظفين والموظفات، والمحظورات داخل بيئة العمل، والإجراءات المترتبة على مخالفة الضوابط.

وحدد التعميم، الصادر في 20 سبتمبر الجاري، الزي الرسمي للموظفين الرجال في الزي الوطني «الدشداشة مع الغترة والعقال» أو البدلة الرسمية، فيما أجاز للمهن الفنية، كالمهندسين، ارتداء الزي الموحد أو قميص «T-Shirt» مع بنطلون مناسب لطبيعة العمل.

وبالنسبة للموظفات، نص التعميم على مراعاة أن تكون العباءة والشيلة بألوان هادئة ورسمية، والسماح بالتنورة أو الفستان الواسع بطول محتشم «تحت الركبة»، إلى جانب الجاكيت أو القميص بطول ساتر ومناسب، مع الاعتدال في استخدام الزينة والمكياج بما يتناسب مع بيئة العمل الرسمية.

وحظر التعميم على جميع الموظفين والموظفات ارتداء البنطلونات الضيقة أو منخفضة الخصر «Low Waist» أو الممزقة، والشورت بمختلف أنواعه، إضافة إلى الملابس القصيرة أو الشفافة وفتحات الفساتين المبالغ فيها، والقمصان بدون أكمام، والجاكيت أو البلوزة القصيرة «Cropped»، والملابس ذات الصدر المفتوح.

كما شملت المحظورات الملابس الرياضية وارتداء القبعات «Cap» داخل مقر العمل، باستثناء أصحاب المهن الفنية، فضلاً عن إظهار الوشوم، وارتداء القمصان أو الملابس التي تتضمن عبارات أو رسومات غير لائقة.

وأكدت الوزارة أن أي تجاوز أو مخالفة لأحكام التعميم تُعد مخالفة إدارية تستوجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المخالفة سيكون لها تأثير أيضاً على التقييم السنوي للموظف في بند «المظهر العام».

وألزم التعميم رؤساء الوحدات التنظيمية بمتابعة مدى التزام الموظفين بضوابط الزي، ورصد أي مخالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها.

ويُعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُعمم على جميع موظفي وزارة المالية.