ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت بعدما ارتفع نصيبه إلى 67.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة حتى 30 سبتمبر الماضي مقابل 61.3 في المئة و62.9 في المئة على الترتيب للفترة ذاتها من 2025.

وأوضح تقرير (الشال للاستشارات)، اليوم السبت، استنادا لأرقام عن الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للفترة من أول العام حتى 30 سبتمبر 2026 أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 10.678 مليار دينار (نحو 32.888 مليار دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 10.627 مليار دينار (نحو 32.731 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا بنحو 51.386 مليون دينار (نحو 253.268 مليون دولار).

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض إذ استحوذوا على 30.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (35.3 في المئة للفترة ذاتها 2025) و29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (36.9 في المئة للفترة ذاتها 2025).

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 4.784 مليار دينار (نحو 14.734 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 4.720 مليار دينار (نحو 14.537مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم شراء بنحو 64.243 مليون دينار (نحو 197.8 مليون دولار).

وبين أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع فقد استحوذ على 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (1.3 في المئة للفترة ذاتها 2025) و2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (1.3 في المئة للفترة ذاتها 2025).

وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 410.757 مليون دينار (نحو 1.265 مليار دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 410.455 مليون دينار (نحو 1.264 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 302 ألف دينار (نحو 930.16 ألف دولار).

ولفت التقرير إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار بعدما استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (0.5 في المئة للفترة ذاتها 2025) و0.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.5 في المئة للفترة ذاتها 2025).

وذكر أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 75.752 مليون دينار (نحو 233.316 مليون دولار) في حين اشترى أسهما بقيمة 63.197 مليون دينار (نحو 194.646 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 12.554 مليون دينار (نحو 38.666 مليون دولار).

وقال إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 13.310 مليار دينار (نحو 40.994 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (84.7 في المئة للفترة ذاتها 2025).

وأوضح التقرير أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 12.969 مليار دينار (نحو 39.944 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 81.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (87.4 في المئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 340.999 مليون دينار (نحو 1.050 مليار دولار).

وأشار إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 2.674 مليار دينار (نحو 8.235 مليار دولار) أي ما نسبته 16.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (10.8 في المئة للفترة ذاتها 2025).

وأضاف التقرير أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 2.383 مليار دينار (نحو 7.339 مليار دولار) أي ما نسبته 15 في المئة (13.7 في المئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 291.461 مليون دينار (نحو 897.699 مليون دولار).

ولفت إلى أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 1.5 في المئة (1.9 في المئة للفترة ذاتها 2025) أي ما قيمته 241.353 مليون دينار (نحو 743.367 مليون دولار).

وذكر التقرير أن قيمة أسهم حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 191.814 مليون دينار (نحو 590.787 مليون دولار) أي بنحو 1.2 في المئة (1.6 في المئة للفترة ذاتها 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 49.538 مليون دينار (نحو 152.577 مليون دولار).

وأشار إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين و15.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 86 في المئة للكويتيين و12.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد التقرير أن بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وبين أن ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 20.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية سبتمبر 2026 مقارنة بارتفاع بنسبة 76 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2025.

وقال إن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو57.472 حسابا أي ما نسبته 12.1 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 55.569 حسابا في نهاية أغسطس 2026 أي ما نسبته 11.7 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المئة.

وفيما يتعلق بالفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية قال التقرير «يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة» بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

وأوضح التقرير أن سيولة البورصة انخفضت بنحو 19.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025 في حين ارتفعت بنحو 79.2 في المئة لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.

وأشار إلى أن المؤشر العام مع نهاية سبتمبر 2026 فقد نحو 1.4 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 بعد أن كسب نحو 21 في المئة في عام 2025 وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة ومبرره مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.

ولفت التقرير إلى وجود شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وقال إنه بنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم وقيمها الدفترية للنصف الأول 2026 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت تشير إلى أن 40 شركة أو نحو 28.8 في المئة من عدد الشركات تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية ونحو 68 أخرى أو نحو 48.9 في المئة من عدد الشركات تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بنسب تتراوح بين 1 - 99 في المئة أي أن 108 شركات أو نحو 77.7 في المئة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وأضاف التقرير «ما تبقى أو نحو 22.3 في المئة من الشركات المدرجة أو31 شركة تباع بخصم على قيمها الدفترية ضمنها 21 شركة أو نحو 15.1 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 - 29 في المئة و9 شركات أخرى أو نحو 6.5 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 - 49 في المئة على قيمها الدفترية».

وأشار إلى أن شركة واحدة تعاني مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتها الدفترية وسعرها السوقي إذ يبلغ مستوى الخصم أكثر من 50 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية كان في نهاية عام 2025 أكثر حيث بلغ عددها 40 شركة أو نحو 28.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة حينها وربما تحقق ردم بعض الفجوة بسبب توجه بعض المستثمرين إلى تفضيل بعض الأسهم الرخيصة على أمل التكسب من احتمال ارتفاع أسعارها في حال ظروف جيوسياسية أفضل.

وأوضح أن استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب حيث اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى 2026 بنسبة 63.9 في المئة إلى السوق الأول أي زادت نسبة التركز لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 56.4 في المئة لمجمل عام 2025 وحتى ضمنه حصدت نصف شركاته نحو 75.6 في المئة من سيولته تاركة نحو 24.4 في المئة للنصف الآخر.

وبين التقرير أن نصف شركات السوقين (الأول والرئيسي) حظيت بنحو 91.9 في المئة من سيولة البورصة بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 8.1 في المئة من تلك السيولة لذلك كان لفائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة وإن انكمشت قليلا لصالح أسعارها إلى دون قيمتها الدفترية.