افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة 2025، بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات. هذا، وتم انتخاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد رئيسا للمؤتمر، وأعلن اعتماد «إعلان الدوحة السياسي» رسميا. وأكد أمير قطر في كلمته أن التنمية الاجتماعية ليست «خيارا، بل ضرورة وجودية»، وأنه

«لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار»، وقال سموه إن الشعب الفلسطيني يحتاج كل الدعم من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين». من جهته، أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز الجهود الدولية والشراكة المسؤولة الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية المعاصرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع المجتمعات.

وأشار سموه في كلمة الكويت بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في دولة قطر، إلى ان تجربة الكويت في ترسيخ إنسانية الإنسان شكلت نموذجا حضاريا تجاوز حدود المبادرات، لتصبح عقدا اجتماعيا متجددا صاغته التشريعات على قاعدة راسخة من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فأحاطت الدولة الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة، وبفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة، ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها. وشدد سموه على ان ريادة الكويت العالمية في المجالين الإنساني والتنموي لاتزال إرثا راسخا ونهجا ثابتا في العطاء، وشراكة موثوقة في صياغة مستقبل يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة.

وفيما يلى التفاصيل:

الشيخ تميم بن حمد يفتتح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء

ممثل الأمير: الكويت تسعى إلى بناء مجتمع قادر على العطاء والنماء.. وأمير قطر: لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية من دون السلام والاستقرار

• أمير قطر: الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الدعم لمعالجة آثار العدوان والتصدي لبناء نظام فصل عنصري
• ممثل صاحب السمو: ريادة الكويت العالمية في المجالين الإنساني والتنموي إرث راسخ
• القمة تأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي
• التنمية العادلة لا تبنى إلا على إرادة دولية ورؤية تتجاوز حدود السياسة إلى آفاق الإنسانية
• انتخاب الشيخ تميم بن حمد رئيساً لمؤتمر القمة.. واعتماد «إعلان الدوحة السياسي» رسمياً
• الدولة أحاطت الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة وبفرص عمل تضمن له حياة كريمة

افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس، أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية - الدوحة 2025، بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات. وانعقد مؤتمر القمة تحت شعار «معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة» بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالتنمية التي تركز على الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. وتم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد رئيسا لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وإعلان رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتماد الرسمي لـ«إعلان الدوحة السياسي»، المتوافق عليه من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية: تعتز دولة قطر باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد ثلاثين عاما على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن في عام 1995. وهي مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي، وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي.

وأكد أن التنمية الاجتماعية ليست «خيارا، بل هي ضرورة وجودية، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع».

وتطرق إلى إنجازات قطر على صعيد التنمية الاجتماعية وما حققته من تقدم عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية.

وقال الشيخ تميم بن حمد: «أما على الصعيد الدولي فنحن ندرك أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، تتطلب منا جميعا تعاونا وتضامنا فعالا، وتعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوان يوما في تنفيذ تعهداتها وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة».

وأشار إلى ان إعلان الدوحة، الذي تم اعتماده في هذه القمة، ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، ونثمن هنا الجهود القيمة لمندوبي المغرب وبلجيكا لدى الأمم المتحدة، لما قاما به من جهد صادق في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية. وشدد على انه «لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار. ونحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين». ودعا «المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه».

وأعرب عن «صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها، وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟ لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف عام، وقد آن الأوان لوقفها، والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه».

هذا، وألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت بهذه المناسبة أكد خلالها أهمية تعزيز الجهود الدولية والشراكة المسؤولة الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية المعاصرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع المجتمعات.

وقال سموه إن هذه القمة تأتي لتجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية تؤكد وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تجربة دولة الكويت في ترسيخ حقوق الإنسان عبر تشريعات صيغت على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث أحاطت الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة وفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها. وأكد سموه مواصلة الكويت أداء دورها الإنساني الرائد من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشاريع إنمائية في 107 دول حول العالم بما يفوق 9 مليارات دينار كويتي مجسدا رسالة الكويت الإنسانية ودورها الداعم للتنمية والسلام.

وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء:

يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة.

كما يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وعلى استضافتها الكريمة للنسخة الثانية من هذه القمة العالمية.

ولا يفوتني أن أعبر عن بالغ التقدير لما اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة ومملكة بلجيكا الصديقة من جهود متميزة في تيسير اعتماد الإعلان السياسي لهذه القمة، كما أشيد في هذا المقام بالدور الحثيث الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ البعد الإنساني في مسار التنمية العالمية.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي

أود أن أعبر عن تأييد بلادي لما ورد في بيان مجموعة الـ77 والصين. ان القمة العالمية الثانية تنعقد في منعطف حاسم من مسيرة الإنسانية ولحظة فارقة تشهد فيها البشرية تحولات كبرى وسط اضطراب عميق في موازين الاستقرار، تمزقه الحروب والنزاعات وتنهكه الأزمات الاقتصادية، فيما تعيد تشكيل ملامحه تحولات ديموغرافية وتطورات تكنولوجية غيرت شكل الحياة ومفهوم العمل وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان ومستقبله.

وفي خضم هذه التحولات تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها أن التحديات العالمية المعاصرة تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها بمفردها، ولا سبيل لتجاوزها إلا عبر تعاون دولي وشراكة مسؤولة، توحد الجهود وتجدد الثقة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، في سبيل الحفاظ على إنسانية التنمية في عالم سريع التغير.

وتأتي هذه القمة لتجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية وبرنامج عملها الصادر عام 1995، ذلك الإعلان الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية، ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية متجددة تؤكد على وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر، ولاسيما من خلال التزامنا الجماعي بالأولويات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر، وضمان العمل المنتج واللائق للجميع، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والحد من أوجه عدم المساواة، لإرساء دعائم مجتمعات آمنة ومستقرة يكون الإنسان فيها الغاية والمحور، وتقوم التنمية على مقاصد صون كرامته وتمكينه من حقوقه، وتوسيع آفاق اختياراته في تحسين جودة حياته بوصفها الغاية الأسمى لكل جهد إنساني.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي..

لقد حققت القمة الأولى إنجازات بارزة في تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخفض معدلات البطالة، غير أن هذا التقدم على أهميته ظل غير متكافئ، فما تزال هوة العدالة تتسع بين شعوب تنعم بالنمو وأخرى تكافح من أجل البقاء، كما تستمر الفجوات الرقمية في تقسيم العالم بين من يملك أدوات المعرفة ومن يتخلف عن ركب الاقتصاد المعرفي وأسواقه.

وإلى جانب ذلك، تعصف الأزمات السياسية والمناخية بما تحقق من مكاسب دولية مضنية، لتذكرنا بأن التنمية العادلة لا تبنى إلا على إرادة دولية ورؤية تتجاوز حدود السياسة إلى آفاق الإنسانية، ولتؤكد أن التنمية ليست مكسبا عابرا تبدده الأزمات، بل مسؤولية مستمرة يتقاسمها الجميع من أجل بناء عالم أكثر عدلا واستقرارا.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي..

لقد شكلت تجربة الكويت في ترسيخ إنسانية الإنسان نموذجا حضاريا تجاوز حدود المبادرات، لتصبح عقدا اجتماعيا متجددا صاغته التشريعات على قاعدة راسخة من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فأحاطت الدولة الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة، وبفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة، ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها.

وهي تجربة تجسد التزاما راسخا بمضامين ومتطلبات أجندة التنمية المستدامة 2030، إذ تسعى الكويت من خلالها إلى بناء مجتمع قادر على العطاء والنماء، وتجاوز الأزمات والتكيف مع التحولات، والانسجام مع المتغيرات في عالم سريع التطور.

ولاتزال ريادة الكويت العالمية في المجالين الإنساني والتنموي إرثا راسخا ونهجا ثابتا في العطاء، وشراكة موثوقة في صياغة مستقبل يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة.

وتواصل الكويت أداء دورها الرائد في مساندة الدول على تجاوز التحديات الإنسانية والتنموية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي أسهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشاريع إنمائية في 107 دول حول العالم بإجمالي يقدر بتسعة مليارات وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون دينار كويتي، مجسدا رسالة الكويت الإنسانية ودورها الداعم للتنمية والسلام.

وفي الختام، نعرب عن ثقتنا بأن تتوج أعمال هذه القمة بنتائج ملموسة تجدد التزام المجتمع الدولي بركائز الأمم المتحدة الثلاث القائمة على الأمن والسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وتوحد الإرادة الدولية نحو تعاون أوثق وتفاهم أعمق وتضامن أشمل، من أجل تنمية اجتماعية شاملة وعادلة تعيد للانسان حقوقه وللعالم توازنه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن انعقاد المؤتمر في قطر «مناسبة لإحياء الأمل من خلال العمل الجماعي»، داعيا إلى تسريع وتيرة جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة في العالم.

وقال في كلمته ان «الناس ما زالوا يعانون من الجوع والفقر والنزوح والبطالة كما أن البلدان النامية لا تحصل على الدعم الذي تحتاج إليه»، مضيفا: «اننا لا نتحرك بالسرعة الكافية لتخفيف آثار التقلبات والتدمير المباشر الذي يسببه ارتفاع درجة حرارة الكوكب أما وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فما زالت دون المستوى المنشود».

وأكد أن إعلان الدوحة السياسي هو بمنزلة «دفعة قوية للتنمية»، موضحا أن في جوهره خطة من أجل الإنسان خاصة أن ترجمته إلى أرض الواقع تتطلب العمل في 4 مجالات.

وأوضح أن هذه المجالات

الـ 4 هي «خطة من أجل الإنسان» تهدف إلى تسريع وتيرة جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة والتركيز بدقة على إيجاد فرص العمل والتوظيف وتوفير التمويل اللازم لهذه الخطة، وأخيرا أن تكون الخطة التي وضعت من أجل الإنسان وسيلة لتوحيد صفوف الناس لا للتفريق بينهم.

وفي مؤتمر صحافي على هامش القمة دعا غوتيريش إلى وقف فوري للعنف في السودان في ظل تدهور الأوضاع، وإلى وقف «انتهاكات» وقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر.

ممثل الأمير عاد إلى البلاد بعد ترؤسه وفد الكويت بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى البلاد بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في دولة قطر الشقيقة.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وكبار المسؤولين في الدولة.

البديوي: قطر شريك مهم إقليمياً ودولياً في دعم مسارات التنمية البشرية

نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي باستضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي يأتي بعد مرور ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن، مما يؤكد دورها الريادي كشريك مهم إقليميا ودوليا في دعم مسارات التنمية البشرية وتعزيزها للعمل الإنساني المشترك

جاء ذلك، في كلمة خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية أمس، حيث ثمن الجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الرائد والإعداد والتنظيم له بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والذي يعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات والحوارات الدولية المرتبطة بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان. وأكد أن أهداف هذا المؤتمر تمثل محورا أساسيا في رؤية مجلس التعاون لمسارات التنمية الاجتماعية التي ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، لاسيما أنها أهداف تتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون نحو بناء مجتمعات أكثر شمولا وازدهارا واستدامة.