بمناسبة الاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وفي إطار العمل بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للتفاعل مع هذه المناسبة، يستعرض هذا التقرير جهود المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على رفع مستويات الاستقرار الأسري والمجتمعي وإسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والعامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية، انطلاقًا من أهمية مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين باعتباره من أسس بناء المجتمعات الحديثة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يسعى المبدأ إلى ترسيخ العدالة والمساواة في مختلف جوانب الحياة وميادين العمل الوطني، وهو يتجلى في توفير الفرص المتساوية للجميع دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتعزيز دور كل منهما في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.

وبجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أصبح للبحرين تجربة متميزة على صعيد تطبيق سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بصدور عدد من القرارات الداعمة، كإلزامية إنشاء "لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية بدءا من عام 2018". وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، وحتى منتصف مايو 2024 بلغ عدد هذه اللجان 63 لجنة في القطاع العام ويصل عدد اللجان في القطاع الخاص إلى 25 لجنة، وبلغ عددها 21 بمؤسسات المجتمع المدني. ووفقًا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024، فقد حققت البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة لتبلغ نتيجتها على مستوى سد الفجوة بين الجنسين 66.6% .

وأشار التقرير إلى أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص قد بلغت حوالي 57.3% وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6% وفي الصحة 95.9%. أما في مجال التعليم فقد بلغت النسبة 98.6%، كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميا في سد الفجوة في كل من الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي.

واستطاعت مملكة البحرين سد الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المماثلة بنسبة 75.3% لتحتل المركز 16 دوليا في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة حول العالم، كما أشارت نتائج التقرير لعام 2024 إلى أن مملكة البحرين في المركز الأول خليجيًا فيما يتعلق بنسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت النسبة حوالي 22%.

وسجلت مملكة البحرين أعلى نسبة تقدم على صعيد مؤشر "المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2024" الصادر عن البنك الدولي خلال الفترة 2022-2024، حيث وصلت المملكة إلى نسبة 68.1% على هذا المؤشر. كما أحرزت مملكة البحرين المركز الثالث عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية وذلك في مؤشر النساء في المناصب الإدارية بنسبة 46%، ومؤشر الحاصلات على درجات أكاديمية في الفئة العمرية (25-64 سنة) بنسبة 62%، حيث جاءت المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميا في 56 مؤشرا.

تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين مبدأ دستوري

تُولي البحرين اهتماما واضحا بإشراك المرأة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والتشديد على حقها في التمتع بالفرص الاقتصادية ومساواتها في ذلك مع الرجل، وذلك من خلال حرصها على تكريس مبدأ المساواة، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما ينص على ذلك العديد من نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور. حيث غدت المرأة تشكل نسبة مؤثرة في تركيبة القوى العاملة الوطنية؛ فتقلدت مختلف الوظائف، بما فيها القضائية والسياسية، ووظائف السلك الدبلوماسي، والوظائف التنفيذية والتخصصية في القطاعين العام والخاص، والمناصب الوزارية، فضلا عن زيادة دورها في ريادة الأعمال.

ووفقًا للدستور، يتساوى المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو العقيدة". وتنص المادة (4) منه على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة". وشددت المادة (5) على " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (10) على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

حقوق وحريات المرأة البحرينية

تُرجمت حقوق وحريات المرأة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني في الدستور المعدل الذي صدر في 15 فبراير2002، حيث أفرد لها بابا كاملا، هو الباب الثالث، مع وجود مواد ذات صلة بتلك الحقوق والحريات في مواضع أخرى من الدستور، لاسيما الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وطبقا للدستور فإن القانون يتولى تنظيم الحقوق والحريات العامة أو تحديدها، ونص الدستور المعدل في المادة (5) على التأكيد على كفالة الدولة المساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء دستور 2002 ليؤكد مشروعية حقوق المرأة السياسية، إذ أكدت التعديلات التي أدخلت العام 2002 على دستور عام 1973، على أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما كفل الدستور المعدل أيضا تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث نص على أن "للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح"، الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية.

ومن منطلق الرؤية الصائبة للمسيرة التنموية الشاملة للملك المعظم، من أن تقدم الشعوب وتطورها في أي مجتمع قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين واعتماد سياسات تدعم المشاركة المتوازنة بين فئات المجتمع في بناء الدولة ونهضتها، وأن للمرأة دورا كبيرا في إعلاء نهضة المجتمعات، ولها أحقية في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل من دون تفرقة، إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء؛ كانت حقوق المرأة في البحرين هي حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية وبالتالي تمكينها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في المسيرة التنموية الشاملة، وشرعت القوانين التي أسهمت في دعم هذا التوجه.

.

وإلى هذا عمل المجلس الأعلى للمرأة، منذ قيامه في أغسطس 2001 على تمكين المرأة البحرينية من هذه الحقوق، ووضع بالتعاون مع سلطات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والتي تم اعتمادها من جلالة ملك مملكة البحرين عام 2005، وعدداً من الخطط التنفيذية التي اتخذت مساراً يكفل حصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، وغيرها من الحقوق الأخرى، وبما يدفع أيضًا بقضايا المرأة وشؤون الأسرة البحرينية إلى مقدمة الأولويات الوطنية على كافة المستويات.

وبذلك، فإن حقوق المرأة مدعومة بتشريعات وطنية ضمن بنية قانونية صلبة يتم تطويرها باستمرار، وقد أثرى تلك المنظومة الحقوقية الدستورية إصدار جلالة الملك المعظم مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين

بشراكة وطنية فاعلة وحقيقية صدر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وبعد إقرار الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإقرار آليات متابعة التنفيذ ، تطور النموذج الوطني لاحتياجات المرأة في التنمية إلى "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين"، ومن خلال هذا النموذج، تواصل مملكة البحرين نشر ثقافة تدعم التوازن بين الجنسين من خلال التعاون الوثيق مع الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وقد تبنت الحكومة التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين كوسيلة لتقييم أداء القطاع العام على صعيد متابعة تنفيذ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين في كافة المجالات التنموية.

وقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على رفع خبرات تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني مـن خلال اللجان النوعية بيـن المجلس وجميـع الجهـات المعنية في كافة القطاعات كلجان تكافـؤ الفرص في كافة مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، وذلك لتفعيل دور تلك المؤسسات في تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين من خلال تطوير أنظمة العمل الداخلية فيها، والمساهمة في نشر ثقافة مفاهيم إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين، ومراجعة واقع إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المنظمة وفي مجال الاختصاص.

التقرير الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين

هو آلية حوكمة على درجة عالية من الأهمية يأتي إعدادها تنفيذا لتوصية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، ويعكس التصور العام لتفعيل شق الحوكمة من خلال قياس مؤشرات محددة؛ بهدف بيان الفجوات الكمية والنوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين، واستعراض فرص التحسين الممكنة نحو سد الفجوات على المستوى الوطني، وتحسين وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العلاقة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتقرير في قياس فعالية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بما يرفع من تنافسيتها ويوضح العائد الإيجابي لذلك على الاقتصاد الوطني، وبيان واقع مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العلاقة، وتعزيز مكانتها كمركز للخبرة الدولية في مجالات دعم تقدم ومشاركة المرأة البحرينية.

برنامج عمل الحكومة (2023-2026)

روعي عند إعداد البرنامج تحت عنوان "من التعافي إلى النمو المستدام" ، إدراج التوجهات التي تساهم في تحقيق تطلعات المواطن محور التنمية وغايتها، وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين جودتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات، ويركز البرنامج على تحقيق ثلاث أولويات ينبثق منها عدد من الأهداف التي تسعى حكومة مملكة البحرين لتنفيذها نحو مزيد من الخير والانماء والازدهار للوطن والمواطن، على النحو التالي: (أمن واستقرار وعدالة، تعافِ اقتصادي وتنمية مستدامة، خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية).

وتضمن برنامج عمل الحكومة "تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني" كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي على النحو التالي: (تعزيز الأمن والاستقرار: الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري، ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة: مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية من خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين).

شركاء في تكافؤ الفرص

وأكد المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذّي ورئيس مجلس تكافؤ الفرص بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك) أن التزام شركات القطاع الخاص والعام بتبني وتطبيق السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في هيكل عمل الشركات، قد أصبح الآن أحد أهم الأولويات لدى هذه الشركات، مضيفا أن الشركة وبدعم خاص من مجلس إدارتها تُسهم من خلال تنفيذ مبادرات نوعية داعمة للمرأة البحرينية، في تقديم الدعم المطلوب لمجموعة الخطط والاستراتيجيات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة، وتوفير المساندة المأمولة لمساعي المجلس الموقر في رفع وعي المجتمع البحريني ككل بأهمية المرأة ودورها كعنصر فاعل قادر على الانتاجية والمساهمة في التنمية والازدهار.

وأثنى المهندس العباسي على الحرص الكبير الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بمواصلة جهوده لبناء شراكات مثمرة وفاعلة مع القطاع الخاص والشركات الوطنية لتزويدها بالخبرات والإرشادات ومساعدتها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم تقدم وتنافسية المرأة مضيفاً بأن الدور الفعلي للمجلس الأعلى للمرأة بات واضحاً من الأرقام والأعداد التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على الدعم الذي حظيت به ، وكذلك في تبني مبادرات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وكان من أهمها إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية.

من جانبها، أشادت السيدة روضة سلمان العرادي، مدير أول الموارد البشرية والتدريب ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بشركة ألمنيوم البحرين "البا"، بالمكانة المرموقة للمرأة البحرينية التي عززتها الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، مؤكدةً على أن "البا" تحتذي بالتوجهات المستنيرة للمجلس وتوصياته في مجال تمكين المرأة وإنشاء لجنة تكافؤ الفرص. كما تتميز الشركة بوجود إحدى كبرى القوى العاملة النسائية في القطاع الصناعي بمملكة البحرين، والتي أثبتت جدارتها ودورها الهام في تحقيق النجاحات للشركة على مدى السنوات، بفضل الجهود المبذولة لتمكينها والارتقاء بها عبر المبادرات والمشاريع المختلفة، إلى جانب إشراكها على نحو متكافئ في جميع برامج الشركة وأنشطتها، وتابعت: "المرأة في البا أصبحت عنصرًا فاعلاً في الأقسام والدوائر التشغيلية، ومنها دائرة الطاقة والتي تعتبر العصب الرئيسي للعمليات التشغيلية، والمختبر والميتالورجيا والهندسة، فضلاً عن الدوائر المساعدة كالموارد البشرية والعلاقات العامة والشؤون المالية والتواصل المؤسسي".

إلى ذلك، نوّهت السيدة نجوى الاحمد مساعد مدير الموارد البشرية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في بنك البحرين والكويت بحرص وإيمان المجلس الأعلى للمرأة بأهمية تأطير الجهود الهادفة إلى دعم تقدم المرأة على المستوى الوطني، من خلال تطبيق آليات وسياسات تكافؤ الفرص الداعمة لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين والمساهمة في تفعيل الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة والرجل في بيئة العمل بمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، معربًا عن فخر البنك بالفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في العام 2017 والتي تأتي أهدافها منسجمة مع توجهات البنك على صعيد تنمية وتطوير مهارات العاملين فيه على أسس وركائز التوازن بين الجنسين، مبينًا أن نسبة الموظفات العاملات في البنك ارتفعت إلى أكثر من 40% من إجمالي الموظفين، فيما تشغل المرأة نسبة 31.8% من مقاعد مجلس إدارة البنك، إضافةً إلى إطلاق بنك البحرين والكويت عددًا من المبادرات الخاصة بالمرأة مثل برنامج المرأة في مجالس الإدارة وبرنامج بناء المهارات الرقمية للسيدات البحرينيات والتطوير من السياسات الداعمه لبيئة العمل والتوازن بين الحياة والعمل كمبادرة السياسات الصديقة للاسره وصحة الموظف ضمن بيئة العمل وغيرها الكثير

كما أشادت السيدة نجلاء محمد الشيراوي الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بسيكو بالدور الريادي الكبير الذي قام به المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه من أجل تكريس تمكين المرأة ودعم تقدمها وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة، مثمنةً كون "سيكو" في طليعة المؤسسات التي انضمت إلى قائمة شركات القطاع الخاص التي بادرت حتى الآن إلى إنشاء لجنة تكافؤ فرص فيها وهو ما يعزز من حضور المرأة البحرينية في القطاع المصرفي والمالي المهم، إلى جانب تنفيذ العديد من البرنامج من بينها البرنامج المشترك مع الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة لتدريب 44 سيدة بحرينية على التداول والاستثمار في الأسواق المالية العالمية وتشجيعها على اكتساب الخبرة العملية في أسواق الأسهم، بما يعكس جهود سيكو في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في سياساتها ومبادراتها وتشجيع المرأة على الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

بدورها، قالت الاستاذة نورة حسن النصف رئيس شئون الشركات والتسويق ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في بنك ستاندرد تشارترد إن التزام مؤسسات القطاع الخاص والعام بتبني وتطبيق السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في هيكل عملها من خلال إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتنفيذ مبادرات نوعية داعمة للمرأة البحرينية، يعكس فاعلية الخطط والجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة ومساعيه الدؤوبة في رفع وعي المجتمع البحريني ككل بأهمية المرأة كعنصر فاعل قادر على الانتاجية والمساهمة في التنمية والازدهار، مشيرةً إلى أن إطلاق البنك لبرنامج " ستاندرد تشارترد المرأة والتكنولوجيا" يؤكد التزام البنك بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الريادة في تبني معايير تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ودعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين، إضافةً إلى جهود البنك التي تتجلى في إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في عام 2015 وتبني سياسات العمل المرن وتمديد إجازة الأمومة لموظفات البنك إلى أربعة أشهر كاملة بالإضافة إلى اجازة أبوية، للنهوض بمسؤولية البنك الاجتماعية كما كان دائمًا على مدى أكثر من مئة عام كأول بنك في البحرين.

وأعربت الآنسة حصة علي حسين المدير العام المساعد مركز البحرين للمعلومات الائتمانية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في شركة بنفت عن الشكر والتقدير لما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود حثيثة تضمن تمكين المرأة البحرينية في القطاع الخاص وتبنيه منهجيات عملية وسياسات وإجراءات لتطبيقات تكافؤ الفرص تحقيقًا للإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة في مسارات العمل المختلفة، مؤكدةً على أهمية مبادرات لجنة تكافؤ الفرص بالشركة لتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية، والجهود التي تبذلها "بنفت" لدعم المرأة البحرينية وإشراكها في مناصب قيادية عليا إلى جانب توفير فرص العمل لها وإطلاق البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها وتطوير مهاراتها لتعزيز دورها ومشاركتها في الاقتصاد الرقمي للمملكة، مشيرةً على صعيدٍ متصل إلى أن المرأة تحتل ٣٠% من مجموع أعضاء مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن شغل المرأة ما نسبته ٣٤% من مجمل القوى العاملة في الشركة، بما يعكس التزام "بنفت" الراسخ بتمكين المرأة من تبوأ مناصب رفيعة في المملكة بكل كفاءة واقتدار.

من جانبه، أكد أ.د منصور أحمد العالي رئيس الجامعة الأهلية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالجامعة أن المجلس الأعلى للمرأة نجح على مدار أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا في تقديم دعم ورعاية لا حدود لها للمرأة البحرينية إيمانًا منه بقدرة المرأة على أداء أدوارها المهمة في بناء مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها البحرين، موضحًا أن لجنة تكافؤ الفرص بالجامعة الأهلية تم تشكيلها بصلاحيات واختصاصات واسعة لتقييم حضور المرأة وفرصها في مختلف كليات وإدارات الجامعة ومن خلال مختلف الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها، مشيرًا إلى زيادة تمثيل المرأة في كوادر الجامعة الإدارية لترتفع من 37% في العام 2016 لتصل إلى 49% في العام 2021، وأن الجامعة أعادت تطوير سياساتها لتتضمن مراعاة واسعة للمرأة في استكمال الدراسات العليا من النواحي المالية والمهنية والاجتماعية وهو ما أثر من ارتفاع نسبة حضور المرأة لتتجاوز 50% في برامج الدراسات العليا، ما جعل الجامعة في مقدمة مؤسسات التعليم العالي التي تولي الاهتمام للمرأة ودمجها وتمكينه.