القبس:

الحكومة الجديدة في مارس
بعد مرور أقل من 24 ساعة على وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرفه، رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى سمو أمير البلاد، صباح أمس، كتاب استقالة الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن إعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.

وقالت المصادر إن الخالد سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل.

في غضون ذلك، تواصلت الضغوط النيابية الرامية إلى دفع الحكومة إلى التجاوب مع «المطالب الشعبية» كمسار إجباري للتعاون معها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نواب وقعوا على بيان الـ 16 نائبا في تصريحات لـ القبس، على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها في مد يد التعاون مع مجلس الأمة، خصوصا في ملف تعديل النظام الانتخابي.

واعتبر النائب حمد المطر أن البيان الذي وقع عليه أول من أمس ١٦ نائباً خريطة طريق للفترة المقبلة، وعلى أساسه سترسم ملامح التعاون الحكومي–النيابي، مشيراً إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، فلقد انتهى زمن التصريحات والمطلوب عمل حقيقي وجاد.

وأضاف «نحن بحاجة اليوم إلى تعاون حقيقي وملموس من قبل الحكومة، خصوصاً مع ما تضمنه البيان من أولويات، ومنها المصالحة الوطنية والمزيد من الحريات وتعديل قانون الانتخابات ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين وغيرها من المتطلبات».

وأكد النائب فرز الديحاني أن معيار التعاون بين المجلس والحكومة هو المتطلبات الشعبية التي تضمنها البيان.

وقال الديحاني إن الفيصل في التعاون هو الالتزام بتحقيق هذه المتطلبات، وإن لم تتعاون فإن دورهم كنواب استخدام أدواتهم الدستورية.

من جهته، أكد النائب فايز الجمهور أن معيار قياس مصداقية الحكومة المقبلة في تعاونها مع النواب هو تنفيذ القوانين والمطالب الشعبية والعمل وفق إطارها.

بدوره، أكد النائب صالح المطيري أن يد التعاون ممدودة، والمخطئ سيحَاسب، فهناك استحقاقات وقوانين كثيرة تقدم بها الأعضاء، مضيفا «نحن أمام حكومة جديدة يتطلب منا التعامل معها فلا نتعامل مع الأشخاص أو الأسماء».

مختصر مفيد

إقرار تعديل قانون «الصوت الواحد» كفيل بإخماد فتيل نزاع السلطتين.
الكويت لـ«الإنتربول»: سلِّمونا مختلسي مكتب لندن الصحي
تفاعلاً مع ما انفردت بنشره القبس على صدر صفحتها الأولى، أمس، حول صدور حكم قضائي مشدد من محكمة الجنايات في واحدة من قضايا الاعتداء على المال العام، وقضت فيه بالحبس المؤبد لـ 4 موظفين من الجنسية الأوروبية يعملون في مكتب الكويت الصحي بلندن، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن السلطات الكويتية المختصة تدرس طلب تسليم المتهمين وتعميم أسمائهم عبر الإنتربول.

وأكدت المصادر أن من ضمن الأمور التي تجري دراستها، عدم انتظار صدور حكم التمييز، بل المطالبة بتجميد أرصدة وحسابات المتهمين البنكية في الخارج، تمهيداً لاسترداد هذه الأموال، كما تم في قضايا أخرى مماثلة بالتهم ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وضع أسماء المتهمين في حال تم طلبهم رسمياً، عبر النشرة الحمراء للمجرمين، وذلك حتى لا يتمكنوا من الانتقال إلى دول أخرى ويتم ضبطهم عبر المنافذ، موضحة أن هناك حالات كثيرة من الدول التي تعاونت مع الكويت في ضبط المختلسين وتسليمهم للكويت، بالرغم من أنهم أجانب.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أنه سيتم التعامل مع الحكم القضائي بجدية، وأن أحكام القضاء تعتبر عنوان الحقيقة، ولن يتم التهاون في استرداد أموال الدولة من أي شخص تصدر إدانة بحقه.
الراي:

معلمون يداومون بلا عمل بعد إلغاء الاختبارات الورقية
قلب قرار إلغاء الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2020 - 2021، الموازين في وزارة التربية، إذ تبعثرت مواعيدها وآليات تقييمها ودفعتها الظروف الصحية القائمة إلى البحث عن مقترحات وبدائل للخروج من تبعات هذا الإلغاء بأقل الخسائر.

مصدر تربوي استعرض لـ«الراي» بعض آثار الإلغاء على الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، مؤكداً أنه بحلول اليوم 14 الجاري، يودع طلبة المراحل التعليمية كافة، نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول، بعطلة ربيع طويلة تبلغ 45 يوماً، ما لم يتم إجراء أي تعديلات على القرار رقم 1، فيما تستمر الهيئات التعليمية بالدوام في المدارس لمدة 30 يوماً، بلا عمل، حيث انتهت من رصد الدرجات، ولكن لا عطلة لها قبل 14 فبراير، وهو الموعد المحدد في التقويم الدراسي.

وفيما أكد المصدر أن رصد الدرجات تم بالآلية القديمة، وسيتم التعديل عليها فور صدور قرار مواءمة الدرجات، من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، شدد على ضرورة إنصاف الهيئات التعليمية الملتزمة بالدوام المدرسي ولا تتمتع بأي اعفاءات صحية، وخصوصاً معلمي الصف الثاني عشر، الذين باشروا دوامهم المدرسي في يونيو الفائت خلال الفصل التكميلي للعام 2019 - 2020، وإلى الآن يعملون بفترة دوام طويلة بلغت 7 أشهر، من دون أي إجازات، سوى 10 أيام قصيرة في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، مؤكداً أنه بحسب التقويم الدراسي، فإن عطلة هؤلاء لن تكون قبل 14 فبراير، وفي هذه الحالة يكون دوامهم في المدارس قد تجاوز الـ8 أشهر بلا انقطاع.

السلطان... أدرى بشعابها

دعا المصدر التربوي الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وهو الخارج من حقل التعليم ومن أهل مكة الأدرى بشعابها، إلى إجراء تعديلات فورية على القرار رقم 1 في ما يخص عطلة المعلمين وعطلة منتصف العام الدراسي، راجياً إصدار قرارات في شأن تعديل الخلل المفاجئ الذي تسبب به قرار إلغاء الاختبارات الورقية، وأهمها منح المعلمين عطلة بمجرد الانتهاء من أعمالهم، في رصد الدرجات وبحث الحل الأنسب لعطلة الربيع الطويلة، عبر تقديم موعد الفصل الدراسي الثاني، وإلغاء قرار الدوام في 1 مارس.

عودة الدراسة في 1 مارس

أوضح المصدر أنه بحسب التقويم الدراسي، تنتهي عطلة الربيع في 24 فبراير، وعطلة الأعياد الوطنية 4 أيام كاملة، ما يؤخر بدء الدراسة إلى 1 مارس، مشدداً على ضرورة تعديل هذا الوضع غير الصحي، الذي وقعت فيه وزارة التربية مكرهة، بسبب الوضع الصحي وآراء وزارة الصحة، التي رفضت اختباراتها الورقية.
معالجة أوضاع 85 ألف عامل على عقود حكومية منتهية
كشفت مصادر مطلعة أن نحو 74 ألف عامل مازالوا مسجلين على عقود حكومية منتهية، لم تتم معالجة أوضاعهم، فيما عالجت الهيئة العامة للقوى العاملة أوضاع نحو 85 ألف عامل من المسجلين على تلك العقود، سواء بمغادرة الكويت أو التحويل على عقود أخرى لاتزال سارية.

وأفاد نائب مدير الهيئة لشؤون حماية القوى العاملة، الدكتور مبارك العازمي، بوجود تنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية، لاتخاذ إجراءاتها تجاه المقاولين المتعاقدين معها، لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود، مع منحهم مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم إخطار الهيئة بذلك.

وفي هذا الصدد، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عدد العقود الحكومية المنتهية يبلغ حتى الآن نحو 850 عقداً، فيما يشهد هذا العدد تغييراً بصورة يومية بالزيادة والنقصان، وفقاً للإجراءات التي تتخذ في شأنها.

ولفتت المصادر إلى أن عدد العمالة المسجلة على العقود المنتهية، عند بدء التكليف الرسمي للهيئة بمعالجة هذا الملف في مطلع شهر سبتمبر الماضي بلغ 159 ألف عامل، تمت معالجة أوضاع 85 ألفاً منهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، سواء بمغادرة الكويت أو التحويل على عقود حكومية أخرى تحتاج إلى تلك العمالة، فيما يتبقى 74 ألف عامل آخر مسجلين على العقود المنتهية.

وفي السياق ذاته، أوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أنه في ضوء التكليف الصادر من مجلس الوزراء لهيئة القوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة.

وأضاف «يجري التنسيق مع كافة الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية، نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود، سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له».

وفي شأن أهم الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها، لتلافي مواطن الخلل في العقود الحكومية، أشار العازمي إلى التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية، شرطاً يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن «القوى العاملة» يتعين إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم، بعدم وجود أي إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة، على أن يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.

وأوضح أن «تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة في شأن هذا الموضوع، يضع على عاتقها عبئاً كبيرًا، للمضي قدمًا في تفعيل تلك الإجراءات بخطى حثيثة، وخاصة أنها تأتي استهدافًا للمصلحة العامة في المقام الأول، فضلًا عن آثارها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي على حد سواء».
الجريدة:

الأمير يتسلم من الخالد استقالة الحكومة
تسلَّم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في قصر بيان أمس، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، كتاب استقالة الحكومة.

وكان الخالد قد تسلم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، أمس الأول، استقالة الوزراء، الذين قدموها بداعي «ما تقتضيه المصلحة الوطنية»، إثر ما آلت إليه تطورات الأوضاع نتيجة التصادم بين مجلس الأمة والحكومة عقب استجواب قدم إلى رئيس الوزراء وأيده 38 نائباً.