اعتقلت السلطات التونسية ما يزيد على 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها مدن عدة في البلاد، فيما تم نشر قوات من الجيش في بعض المناطق، حسبما أفاد مسؤولون الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصا، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم تتراوح بين 15 و25 عاما، قاموا بحرق الإطارات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية.

من جانبها أشارت وزارة الدفاع التونسية إلى انتشار لقوى الجيش في العديد من المدن، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة، التي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها "أعمال شغب"، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وشهدت منطقة حي التضامن بالعاصمة تونس مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشبان وأطفال رشقوا الشرطة بالحجارة، بينما ردت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز، واستعملت الشرطة أيضا خراطيم المياه.

وشهدت منطقة المنهيلة أيضا مواجهات، وأحرق المحتجون إطارات سيارات وحاولوا إغلاق الطرق.

وامتدت رقعة الاحتجاجات بعد ذلك إلى مناطق عدة بأرجاء البلاد تشمل المهدية وسوسة وبنزرت والقيروان ونابل والمنستير وقبلي وقفصة وسليانة ومنوبة.

ودارت مواجهات عنيفة أيضا بمدينة باجة في شمال البلاد منذ بداية حظر التجول فيها، كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وفي بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان أغلقوا الطرقات وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجا على التهميش والفقر والبطالة.

وتمثل الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع توترا كبيرا بين الفرقاء السياسيين.