عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 19-01-2021
-

القبس:



لبنان الحياد أو قاعدة صواريخ لإيران
خصَّ الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط القبس بحديث حول أوضاع لبنان، بعد فشل المبادرة الفرنسية، التي كانت بمنزلة فرصة الإنقاذ الوحيدة، وبعدها دخل لبنان في مأزق سياسي مستعصٍ، فاقم أزماته المالية - الاقتصادية المستفحلة، فبعد خمسة أشهر على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب، فشلت الطبقة السياسية في تأليف حكومة جديدة، في حين يستمر الطرفان المعنيان بالتأليف، أي رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، في تقاذف مسؤولية التعطيل.

الحريري مُصرٌّ على المضي في مهمته التي تزداد تعقيداً، في حين بدأ يتنامى العزم على إنشاء جبهة معارضة بوجه الرئيس عون، تضم جنبلاط إلى رؤساء الحكومة السابقين، والقوى السياسية المسيحية المناوئة لعون. أما نظرية «الرئيس القوي» فيعتبرها جنبلاط أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين.

القبس سألت جنبلاط حول فشل المبادرة الفرنسية كفرصة إنقاذ وحيدة، وأنه لا يبدو هناك اهتمام عربي وغربي بلبنان، كما عهدنا في فترات سابقة، فمن يتحمل مسؤولية وضع لبنان في هذه العزلة الدولية؟

فأجاب جنبلاط: «نتحمّل نحن المسؤولية في الداخل بعدم استطاعتنا الوصول إلى تأليف حكومة. ما الذي يمكن أن نتأمله بعد من مبادرة فرنسية أو غير فرنسية إذا كنا فشلنا في تأليف حكومة؟. أضم صوتي إلى صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لا ينفك يناشد الرئيس عون والشيخ سعد الحريري العودة إلى الحوار».

وحول مقصده من كلمة «فشلنا»، وهل تعني توزيع المسؤولية عن الفشل بالتساوي، أوضح جنبلاط: «لا، بالتأكيد. وأنا دعوت أخيراً فريق الممانعة (التيار الوطني وحزب الله) إلى تشكيل حكومة، وليتحمَّلا مسؤولية الانهيار وحدهما. لكن لدى الحريري ربما وجهة نظر أخرى. وها نحن اليوم في مأزق كبير».

نُستَخدَم كمحور

ورداً على سؤال حول خسارة لبنان أدواره جامعة ومستشفى ومصرفاً ومركزاً سياحياً للشرق الأوسط، وهل انتهى لبنان القديم، وأي لبنان يطمح إليه جنبلاط، أجاب الزعيم الدرزي: «نحن في عملية سباق مع الوقت. كلما تأخرنا في تشكيل حكومة وفي توحيد رؤية لبنانية للمحافظة على لبنان القديم، لبنان التعليم والتنوع والصحافة الحرة والقرار المستقل، دخلنا من جديد لنُستَخدَم كمحور، كقاعدة صواريخ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تختلف رؤيتها الثقافية والسياسية عن رؤيتنا كلبنانيين، وهناك شريحة من اللبنانيين لهم مشروعهم. ولست أدري إذا ما كانوا يفهمون معنى لبنان الكبير».

وفي ما يتعلق بكيفية إصلاح العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، التي شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، أفاد جنبلاط: «لبنان ضحية الصراع الدولي، أو بالأحرى الصراع الأميركي - الإيراني. دفعنا ثمناً كبيراً نتيجة هذا الصراع. وقسم من الدول الخليجية محق في أن يطلب من لبنان الوقوف على الحياد. هناك أمور موضوعية على الأرض تقول إن لبنان لا يستطيع أن ينحاز. وهناك قسم كبير من اللبنانيين لا يريدون الدخول في أحلاف على حساب لبنان وعلاقاته العربية، والخليجية تحديداً. لكن هناك وجهة نظر مختلفة لدى البعض، والتناقض كبير بين اللبنانيين حول هذه المسألة».

انفجار المرفأ: نيترات الأمونيوم للنظام السوري
عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، كان جنبلاط أول من رجّح علاقة النظام السوري بشحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ، وقال إن هذه المادة جاء بها النظام السوري إلى بيروت لاستخدامها في صنع البراميل المتفجرة ضد معارضيه. وأخيراً، ظهر تقرير إعلامي عن تورُّط رجال أعمال سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد في شحنة الأمونيوم.

وفي السياق ذاته، يشدد جنبلاط على «استكمال التحقيق مع الجميع، بداية من رأس الهرم، حتى انجلاء الحقيقة كاملة، من دون أي حسابات سياسية أو غير سياسية، فهذا التفجير الذي أدى إلى تدمير مرفأ العاصمة اللبنانية وتغيير معالمها تتكشّف على ضفافه قضايا أخرى، تتعلق بعمليات التهريب وباستخدام المرافئ والمعابر الشرعية اللبنانية كمُتَنفَّسٍ للنظام السوري، وهذا يستنزف لبنان، ويسهم في المزيد من الانهيار».
«الجنايات»: منظومة «أمن الدولة» بحاجة إلى مراجعة
في الوقت الذي برأت فيه محكمة الجنايات امس، 7 متهمين في قضية «تسريبات أمن الدولة»، بينهم ضابطان، أهابت المحكمة بإداريي وقياديي جهاز أمن الدولة مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية في الجهاز.

وكشفت المحكمة انه تبين لها ان هناك جوانب عديدة في النظام الإداري بهذا الجهاز يعتريها القصور والعيب، كما ان المنظومة الأمنية لهذا الجهاز بها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت إليه من نشر لتلك المعلومات من دون إسناد صحيح لأشخاص مرتكبيه.

أوضحت محكمة الجنايات في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، ان جهاز أمن الدولة ليس كباقي الأجهزة الأمنية، فهو المعول عليه حفظ الأمن للدولة داخلياً وخارجياً على حد سواء، وعلى القائمين عليه النهوض بمنظومتيه الإدارية والأمنية بما يليق بمستوى الدولة، سواء من حيث النظام المعمول به أو من حيث العناصر البشرية.

أسباب البراءة

وعودة إلى أسباب البراءة للمتهمين، أوضحت المحكمة ان التعويل في الاتهام كان على ما انتهت إليه تحريات المباحث وأقوال مجريها ضابط التحري بشأن ما أسفرت عنه تحرياته حول الواقعة، والتي لا تكفي بذاتها للنهوض بالتهم ضد المتهمين، لاستناده في ما توصلت إليه تلك التحريات على مصادره السرية، وقرار نقل المتهم الأول من إدارته في جهاز أمن الدولة وكشف حركة أبراج هاتفي المتهمين الأول والثاني.

واشارت المحكمة إلى انها لا تطمئن لما أورده ضابط التحريات في أقواله من ان المتهم الأول وعلى اثر قرار نقله حمل في صدره الحقد والغضب لمرؤوسيه، وان المتهم الثاني يبيت النية للنيل من مديريه، إذ لا يعدو أن يكون ما قرره ضابط التحريات في ما تقدم مجرد تحليلات لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني الذي يعول عليه في إدانة المتهمين.

وشددت المحكمة على ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وان الأحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبتنى إلا على الجزم واليقين.

قناعة المحكمة

واضافت المحكمة: ومن ثم وإزاء ما قام لدى المحكمة من شكٍ مما لا يكفي في تكوين عقيدة وقناعة المحكمة في شأن الإدانة لديها، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.

وخلصت المحكمة إلى انه لا ينال مما سبق ما ورد في تحقيقات النيابة العامة على لسان المتهم الأول من إقراره تفصيليا من أنه بناء على طلب المتهم الثاني قد نسخ المعلومات الإلكترونية وحفظها في جهاز حفظ الذاكرة وسلمها للمتهم الثاني، إذ ان المحكمة وبعد مطالعتها للتقارير الطبية الصادرة بشأن حالة المتهم تتشكك في مدى إتيانه ذاك الإقرار وهو بكامل وعيه وقدرته العقلية الكاملة، لا سيما ان هذا الإقرار قد ناقض تحريات المباحث في شأن توقيت الاستلام ومدة النسخ وكيفيته.

وختمت المحكمة حيثياتها «ترى المحكمة ان المتهم الأول إبان إقراره كان فاقداً لجانب من قواه العقلية التي تؤثر في سياق حديثه وقدرته على سرد الوقائع بصورة صحيحة ومقنعة حسبما هو ثابت من تقارير الطب النفسي، بما أصيب به المتهم الأول، ومن ثم تؤثر في صحة إقراره الوارد في تحقيقات النيابة العامة».

10 حيثيات وأسباب للبراءة

1- تحريات المباحث وأقوال ضابط التحري ليست كافية للإدانة.

2- المحكمة لم تطمئن لما أورده ضابط التحريات في أقواله.

3- ما قرره ضابط التحريات مجرد تحليلات لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني لإدانة المتهمين.

4- العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه.

5- الأحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبتنى إلا على الجزم واليقين.

6- ما تكون لدى المحكمة لا يكفي لتكوين عقيدة وقناعة في شأن الإدانة ما يتعين القضاء ببراءة المتهمين.

7- المحكمة وبعد مطالعتها للتقارير الطبية الصادرة بشأن حالة المتهم الثاني تتشكك في إقراره وهو بكامل وعيه وقدرته العقلية الكاملة.

8- إقرار المتهم الأول ناقض تحريات المباحث.

9- المتهم الأول إبان إقراره كان فاقداً لجانب من قواه العقلية التي تؤثر في سياق حديثه وقدرته على سرد الوقائع بصورة صحيحة.

10- بعض الجوانب في النظام الإداري للجهاز الأمني يعتريها القصور.


الراي:



العين على الحكومة المقبلة
وضع الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة حداً لكل التساؤلات في شأن جلسة مجلس الأمة اليوم، وقطع رئيس المجلس مرزوق الغانم الشك باليقين، عندما أعلن أنه «بناء على صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة، وكل السوابق الماضية، فلن تكون هناك جلسة» لتتطلع أعين النواب إلى الحكومة المقبلة، مبدين رؤاهم وآمالهم في تشكيلها المنتظر من حيث موعدها وأعضائها.

وأصدر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمراً أميرياً أمس نص على أن «تقبل استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».

وأعلن الغانم تسلمه كتاباً تعتذر فيه الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم وغداً، مبيناً أنه «سيرفع جلسة اليوم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

وبرلمانياً، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل تضم كفاءات بعيداً عن المحاصصة والترضيات، وتكون حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، وحسم استحقاقات المرحلة».

ووجّه النائب مبارك الحجرف رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء المقبل وأعضاء حكومته، وقال إن «المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، وموقفي ثابت من عدم التعاون مع أي رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الأمة ومصالح الكويت وأهلها، ولا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته».

وحدد 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس، ثم قانون الجرائم الإلكترونية، وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، وإعادة النظر في قانون الصوت الواحد، وحماية جيب المواطن.

تسلسل الأحداث في 45 يوماً

5 ديسمبر: انتخابات مجلس الأمة
8 ديسمبر: الأمير يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

14 ديسمبر: صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

15 ديسمبر: الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وانتخاب مرزوق الغانم رئيساً للمجلس

22 ديسمبر: انتخاب اللجان الدائمة والموقتة في مجلس الأمة

5 يناير: تقديم استجواب ثلاثي لرئيس الحكومة بعد انعقاد الجلسة الأولى وعدم اكتمالها

12 يناير: الوزراء رفعوا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء

13 يناير: رئيس الوزراء يرفع إلى سمو الأمير استقالة الحكومة

18 يناير: سمو الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف العاجل من الأمور
رقم قياسي جديد للمخالفين... 180 ألف وافد بلا إقامة
غابت حملات التفتيش، فارتفعت أعداد المخالفين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 180 ألف مخالف، بزيادة نحو 38 في المئة عما كانوا عليه قبل خمسة أشهر، فيما لم تستجب إلا القلة القليلة منهم للمهل المتتابعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، مع السماح بعودتهم بعقود عمل جديدة.

ومع توقف حملات اللجنة الثلاثية منذ أشهر، يسرح المخالفون ويمرحون في البلاد، مستغلين المهل المتكررة التي منحتها وزارة الداخلية لهم لتعديل أوضاعهم والمغادرة، مع تسجيل إدارات شؤون الإقامة أعداداً خجولة من المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تحويل الإقامة بعد دفع الغرامات.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية «تواجه عراقيل عدة مع مخالفي قانون الإقامة وأصحاب كروت الزيارة المنتهية في البلاد، أبرزها حظر الطيران المستمر إلى 35 دولة، بالإضافة إلى عدم جدية المخالفين في تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الفرص التي منحت لهم على مدار عام كامل».

وأشارت إلى أن «وزارة الداخلية دعت في أكثر من مناسبة مخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم، إلا أنها لم تلقَ استجابة، ولم يستفد من فترة السماح الأخيرة التي تنتهي في 31 يناير الجاري حتى الآن إلا عدد بسيط لم يتجاوز 2500 مخالف، عدلوا أوضاعهم في إدارات شؤون الإقامة»، لافتة إلى أن «الفرصة الممنوحة لهم لم يتبقَّ منها سوى 10 أيام فقط حتى نهاية الشهر الجاري، ومع ذلك فإنه لا يوجد تحرك جاد لتفعيل دور اللجنة الثلاثية المشتركة، المشكلة من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة، والتي من المفترض أن تقوم بدور فعال وحيوي من خلال الجولات الميدانية وشن حملات واسعة على جميع محافظات البلاد، والأماكن التي يتواجد بها آلاف المخالفين في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي وأمغرة ومنطقة السكراب».

وأكدت المصادر أنه «في ظل غياب الحملات الموسعة للجنة الثلاثية منذ شهر أغسطس الماضي، ازدادت أعداد المخالفين إلى أرقام قياسية»، مشيرة إلى أن «هناك تحدياً أمام نجاح مهمة عمل اللجنة، التي كانت نشطة خلال السنوات الماضية في رصد وضبط المخالفين، يتمثل في ارتفاع أعداد هؤلاء خلال الأشهر الخمسة الماضية من 130 ألفاً إلى 180 ألفاً، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حازماً من القيادات المعنية».


الجريدة:



«العفو الخاص» بشروطه و«الشامل» يحل المجلس
بينما أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والوزراء، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة، كشفت مصادر رفيعة، لـ«الجريدة»، أن هناك رسائل وجهت مباشرة إلى عدد من النواب بأن التصعيد النيابي المستمر منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، ومحاولات النواب المستميتة لفرض «العفو الشامل» سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة.

وقالت المصادر إن إحدى هذه الرسائل تشدد على أنه «لا عفو إلا العفو الخاص» القائم بشروطه السابقة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي مقدمتها تقديم اعتذار خطي متفق عليه، متوقعة أن يكون رد الفعل في هذا الملف قوياً بحيث يتجاوز منسوب التصعيد النيابي.

وعقب قبول صاحب السمو الاستقالة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم انعقاد جلسة اليوم، مضيفاً أنه سيحضر إلى القاعة وسيرفع الجلسة.

وصرح الغانم أمس بأنه تسلم من الخالد رسالة بصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة، كما تسلّم كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص يتضمن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم والغد.

وفي سياق آخر، كشف الغانم أن 20 نائباً لم يقدموا بياناتهم إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حتى الآن، لافتاً إلى أن «4 فبراير المقبل هو آخر موعد لتقديم هذه البيانات، لذلك أرجو من النواب الإسراع في تقديمها».

وعلى وقع قبول استقالة الحكومة، طالب عدد من النواب بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وقال النائب ثامر السويط إن «الحكومة التي تنتهك كرامة الأمة، وتستهين بإرادتها مصيرها السقوط»، مؤكداً أن «هذا هو الدرس الأول فقط»، في حين دعا النائب د. عبدالله الطريجي إلى تشكيلها من الكفاءات، وبعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وقال الطريجي: «نتطلع إلى حكومة حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد، ومحاسبة المفسدين، وحسم استحقاقات المرحلة، وإنجاز الأولويات والملفات العالقة التي لا تحتمل التأخير».