أبرز عناوين صحف الثلاثاء: ‫برلمان بنغلادش يلغي عضوية «النائب البنغالي»... تعيينات «الفتوى» سليمة قانوناً... طارت فليساتنا... أزمة سيولة تؤخر دفعات مقاولي مشاريع «الأشغال»... رفض اقتصادي وسياسي واسع للسحب من «الأجيال القادمة»‬
محليات وبرلمان

القبس:

برلمان بنغلادش يلغي عضوية «النائب البنغالي»
ألغى البرلمان البنغلاديشي عضوية النائب كازي شهيد إسلام الملقب بـ «بابول»، في ضوء إدانته بغسل الأموال والاتجار بالبشر في الكويت.

ونقل موقع bdnews24.com الإخباري، عن أمين مجلس النواب البنغلاديشي ظفر أحمد خان، أنه تم إصدار جريدة لإعلان شغور مقعد بابول اعتبارًا من يوم إعلان الحكم.

وذكرت الجريدة أن شهيد إسلام قد جرد من مقعده النيابي تماشيا مع المادة 66 من الدستور التي تنص على عدم أهليته للانتخاب كعضو في البرلمان، أو لكونه عضوًا في البرلمان، بعد إدانته بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

هذا وكانت محكمة الجنايات، قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري، كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار.
تعيينات «الفتوى» سليمة قانوناً
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد 11 حكما لمحكمة أول درجة، تقضي بإلغاء تعيينات إدارة الفتوى والتشريع، وقضت مجدداً بصحة التعيينات. وأكدت المحكمة صحة الإجراءات التي اتبعتها إدارة الفتوى في التعيين، وبالتالي إلغاء الأحكام الابتدائية.

من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن ضبط مجموعة مواطنين ومواطنات تحصلوا على رواتب دعم عمالة، بلا حق، بعد قيدهم بشكل صوري في إحدى شركات المقاولات، من دون أن يباشروا أعمالهم هناك.

وقال المصدر إن المتهمين قد تَحصَّل كل منهم على مجموعة رواتب، خلال فترة قيدهم بالشركة، تقدر بـ5000 دينار للشخص، ووصلت حتى 50 ألف دينار، فيما بلغ مجموع الرواتب نحو 250 ألف دينار، مشيرا إلى أنه جرى القبض على صاحب الشركة، وحبس جميع المتهمين احتياطياً، وأخلي سبيل كل من أعاد لـ«القوى العاملة» كل الرواتب التي تقاضاها.

من جانب آخر، لا تزال قضايا الاتجار بالإقامات تُنظر أمام النيابة والمحاكم، حيث ساهمت أزمة كورونا في فضح ممارسي هذه الأعمال الخطيرة من خلال استخراج تصاريح لعمالة وتركها سائبة بعد استقدامها للبلاد بمقابل مادي.

فقد أصدرت محكمة الجنايات أمس حكما يقضي بحبس مواطن (مدير شركة) لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 8 مقيمين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ أيضا.

وقال قانونيون إن هذا الحكم دليل على أن هناك، إضافة إلى المواطنين، مقيمين ينصبون على أبناء بلدهم ويوهمونهم بمزايا ووجود عمل، لكن بعد الحصول على مبالغ مالية منهم يتركونهم يواجهون مصيرهم في الكويت ويبحثون بأنفسهم عن أي عمل آخر.

الراي:

طارت فليساتنا
بينما تعاني الكويت من أزمة مالية طاحنة بسبب ضعف السيولة وتزايد عجز الميزانية، وبعد أن استنفدت الحكومة سيولة صندوق الاحتياطي العام، ها هي توغل في استنزاف سيولة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، غير مكتفية بالخطوات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية، والتي أثرت سلباً على سيولة «الأجيال».

وفيما كانت الحكومة قد بدأت، على استحياء، في عملية الانقضاض على سيولة صندوق الأجيال، عبر سلسلة من الإجراءات، بدأتها بوقف استقطاع حصة الصندوق المحددة بنسبة 10 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، ثم إجراء مبادلات ونقل أصول، قدمت مشروع قانون صادماً أمس إلى مجلس الأمة يجيز سحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق الأجيال لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.

ويعتبر مشروع القانون الحكومي الجديد الأجرأ على أموال «احتياطي الأجيال»، وهو أمر لم يحدث حتى إبان معالجة آثار الغزو العراقي، إذ عمدت الدولة حينها إلى الاقتراض وليس الأخذ من الصندوق.

ويعاكس التوجه الحكومي ما أكدته وكالات التصنيف العالمية، وآخرها «موديز» بأن «السماح بالوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة لأغراض الميزانية، يخفض أصول صناديق الثروة السيادية على المدى المتوسط، وذلك في غياب قانون جديد للدين العام».

وكان مجلس الأمة أقر في أغسطس الماضي تعديل المرسوم بقانون في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي نص في مادته الثالثة على أنه «لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة».

وعلى موجة واحدة، كان الرفض النيابي مدوياً للمساس بأموال صندوق الأجيال، ومد اليد للسحب منها، فيما بررت الحكومة المشروع بـ «الظروف الاقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية».

وأعلن عبدالله المضف: «‏لن نسمح لأي يد تمد على ثروة أجيالنا القادمة، تحت أي مبرر»، فيما اعتبر النائب ثامر السويط أن«الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة».

وقال النائب مهند الساير:«لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي، الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة، وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة»، بينما وصف النائب حسن جوهر خطوة السحب من احتياطي الأجيال بأنها «منتهى العبث»، محذراً رئيس الوزراء: «إذا كانت هذه سياستك وهذه قدراتك فلا تحاول أنك ترجع مجلس الأمة مرة أخرى وأنت أمام هذا العبء الثقيل من المسؤوليات والفشل والاخفاقات».

من جهته، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لايزالون أحراراً، ومن عاثوا بالبلاد فساداً يتصدرون مراكز القرار، لا تُفتح الخزائن واللص طليق، لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال».

ورأى النائب يوسف الفضالة أن «مشروع القانون ما هو إلا حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وأزمة السيولة والاختلالات المالية»، فيما شدد النائب بدر الملا على أن «هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولن تمتد أيديكم الى صندوق الأجيال، وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها».

وأعلن النائب أسامة الشاهين أن مشروع سحب 5 مليارات سنوياً من صندوق الأجيال «خطير ومرفوض، وسنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات، وقرض الـ30 ملياراً من قبله».
أزمة سيولة تؤخر دفعات مقاولي مشاريع «الأشغال»
‫كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» عن تأخر صرف دفعات المقاولين الذين ينفذون مشاريع لصالح الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.‬

‫وأفادت المصادر أن «الدفعات المالية الشهرية المفترض على الوزارة تسديدها لصالح مقاولي المشاريع ربما تتجاوز 20 مليون دينار، بينما الميزانية المخصصة من وزارة المالية تبلغ 5 ملايين فقط لسداد دفعات المقاولين بجانب رواتب الموظفين الشهرية».‬

‫ولفتت المصادر إلى أن «معظم الوزارات تعاني من المشكلة نفسها المتعلقة بتأخير صرف دفعات المقاولين».‬

الجريدة:

رفض اقتصادي وسياسي واسع للسحب من «الأجيال القادمة»
متذرعةً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومواجهة عجز الميزانية، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال مشروعاً بقانون يسمح لها بسحب ما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة الذي أكدت الحكومة أهمية إقراره لمواجهة شح السيولة، قدمت الأخيرة 4 تعهدات تتمثل في «ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».

وبررت المذكرة إحالة المشروع بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت ومواجهة العجز المحتمل في تمويل الميزانيات العامة للدولة بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع استمراره سنوات عديدة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاحتياطي العام ويؤدي إلى شح السيولة.

وقوبل القانون الحكومي برفض عدد من رجال الاقتصاد وبـ «لا» نيابية كبيرة، فحتى كتابة الخبر، أعلن النواب مهند الساير ويوسف الفضالة وثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري وفارس العتيبي ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود. بدر الملا ود. عبدالعزيز الصقعبي وسعود بوصليب وحمد المطر وأسامة الشاهين وصالح المطيري وبدر الداهوم، رفضهم للمشروع الذي أحاله رئيس مجلس الأمة بدوره إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بصفة الاستعجال.

وأكد النائب الساير، في تصريح، أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة، «ولن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة».

وبينما شدد النائب السويط على رفضه للمشروع، فالحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة، قال زميله د. عبدالكريم الكندري إنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيسي الوزراء الأسبق والمكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم.

أما النائب عبدالله المضف فشدد على أنه «لن نسمح بيد تُمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر»، في وقت أكد النائب يوسف الفضالة أن «هذا المشروع مرفوض ويكفينا عبثاً وشرعنة للفساد وضياعاً للوقت والأولويات، ولتقدم الحكومة مشروعاً كاملاً وواضحاً يناقَش في المجلس بأسرع وقت ممكن».

يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. خالد العنزي موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على الاقتراح الخاص بشراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة وإحالتها للجنة المالية للبحث والدراسة، وعلى الاقتراح بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل مساحة بيته عن 400 متر، كما وافقت على اقتراح دعم وضمان تمويل البنوك المحلية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

**