القبس:

الأردن ينجو من مخطط خطير
علمت «القبس» من مصادر أمنية وسياسية موثوقة أن المملكة الأردنية الهاشمية نجت من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة، قريبة من الملك عبدالله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
مصادر «القبس» أشارت إلى عدد من الجهات المتورطة، منها رجل أعمال مدان بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
والمخطط الجهنمي كما وصفه أحد المطلعين لـ القبس يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة، مثل قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج لحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان، بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.
المتآمرون، بحسب المصادر الأمنية، عمدوا إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية، لكن رد الجماعة كان سلبيا.
ووفق تقرير خاص، كشفت التحقيقات أن المخطط استهدف أفرادا من الصف الأول في البلاد، ولم تقف حملة التشويه عند الادعاءات بفساد الدوائر القريبة من النظام، بل شملت اتهامات بمنح جوازات سفر أردنية لفلسطينيين، وهذا ما نفاه الديوان الملكي لاحقا.

صفقة القرن
خلص التقرير الأمني الأردني، كما تشير معلومات القبس، إلى أن المخطط هدف إلى إلهاء النظام بالحراك الشعبي والمشهد الداخلي، علماً بأن الهدف الأساسي اتخاذ مواقف مفصلية وحساسة خاصة بصفقة القرن التي رفضها الملك الأردني، مما أثار حفيظة أطراف تآمرت عليه.
وتتزايد التقارير حول المملكة الأردنية وآخرها ما كشفه موقع «أكسيوس» الأميركي من داخل الغرف المغلقة عن غضب العاهل الأردني واستيائه بسبب عدم إفصاح الإدارة الأميركية له عن تفاصيل صفقة القرن.

استغلال الغياب
لفت التقرير إلى تفكير المتآمرين باستغلال فترات غياب الملك عبدالله الثاني إما في إجازة الصيف او في زياراته الخارجية.
470 ألف مواطن يستفيدون من «تأجيل الأقساط»
باشرت البنوك المحلية استعداداتها لاستقبال نحو 470 الف مقترض من المواطنين، يحق لهم الاستفادة من قانون تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، في ظل توقعات بنشر القانون بالجريدة الرسمية خلال ساعات. وتشير التوقعات إلى أن قصر الاستفادة من القانون على المواطنين واشتراطه الحصول على موافقة كل عميل على تأجيل الأقساط خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قد يزيد الضغوط على البنوك سواء من خلال مراجعة العملاء للفروع أو باستخدام أنظمتها الالكترونية.

وفي ظل فترة التسجيل المحددة، قد يضطر المتقاعدون المقترضين (135 الف متقاعد) إلى تسجيل موافقتهم على تأجيل الأقساط خلال عدة ايام فقط قبل الاستقطاع من معاشاتهم مع نهاية الأسبوع، كما هو معتاد.

يذكر أن البنوك لم تتعرض لضغط في التأجيل التطوعي السابق للأقساط في 2020، لأنه شمل جميع العملاء، في حين لم تتجاوز نسبة من راجعوا البنوك بطلب عدم شمولهم بتأجيل الأقساط العشرة في المئة.

وأشارت أوساط اقتصادية إلى أن قانون تأجيل الأقساط قد أحيا عند البعض مجدداً، آمال إسقاط القروض، بعدما تغاضت الحكومة عن الظروف الصعبة التي تعاني منها الموازنة العامة من عجوزات كبيرة وتدني مستويات السيولة، وذهبت لإقرار تأجيل الأقساط، مع العلم ان تكلفة اسقاط القروض باهظة جداً ولا يمكن مقارنتها بتكلفة الفوائد الناجمة عن تأجيل الأقساط لـ 6 أشهر.

بدورها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن عددا كبيرا من المقترضين غير المحتاجين، استبقوا بالفعل إقرار قانون تأجيل الأقساط بالحصول على قروض جديدة، على أمل الاستفادة من تأجيل الأقساط وصولاً إلى إسقاط القروض. وأوضحت المصادر أن اقرار قانون تأجيل الأقساط، سوف يحرم البنوك المحلية من تحصيل نحو 250 مليون دينار شهرياً، بإجمالي 1.5 مليار دينار خلال فترة الـ 6 أشهر، كان يمكن استثمارها واعادة توظيفها بالإقراض مجدداً، كما ان التأجيل يحرمها من فرص الوصول على عملاء جدد.

أما فيما يخص سداد الحكومة لمستحقات البنوك البالغة 340 مليون دينار مقابل تأجيل أقساط، قالت مصادر مصرفية إن هذا الأمر غير واضح حتى تاريخه، وربما يكون محل نقاش مع بنك الكويت المركزي ممثل الحكومة خلال الأيام المقبلة، معربة عن مخاوفها من الدخول في دوامة الدورة المستندية للحكومة، لاسيما أن الحكومة دأبت على تأخير دفعات المقاولين وأجلت مشروعات وألغت أخرى بسبب شح السيولة، الأمر الذي قد يدخل البنوك في دوامة «كتابنا وكتابكم لتحصيل مستحقاتها».

10 % يفضّلون الاستمرار في السداد

توقعت مصادر مصرفية ألا تتجاوز نسبة العملاء الذين يفضلون عدم تأجيل الأقساط لأسباب تتعلق بعدم جدوى ذلك الإجراء فعلياً عليهم %10، خصوصاً أنه سوف يستأنف سداد الأقساط نفسها مرة أخرى بعد انتهاء مدة التأجيل.

عبء ثقيل على البنوك

قالت مصادر مصرفية إن الحكومة القت بعبء ثقيل على البنوك، جراء تأجيل الأقساط وربطها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 10 سنوات، مع تحملها نسبة %20 من قيمة قرض العميل المتعثّر. وأشارت إلى أن البنوك مطالبة خلال تلك السنوات بالتزامات إضافية تبدأ بدراسة العميل الذي تنطبق عليه الشروط، وتحصيل الأقساط وتسجيل الفوائد التي تدفعها الحكومة خلال فترات الإعفاء في ميزانياتها وانعكاس ذلك على ميزانياتها، مما يتطلب جهداً إضافياً داخل الإدارات المالية ومراقبي الحسابات الداخلية والخارجية.

التكاليف على الحكومة.. آجلاً وليس عاجلاً

أشارت المصادر إلى أن التكلفة المستحقة على الحكومة، والناجمة عن قانوني «تأجيل الأقساط» و«الضمان المالي»، البالغة نحو 600 مليون دينار، مؤجلة، وتتحمل البنوك العبء الأكبر منها. وأشارت إلى أن البنوك ستقوم عاجلاً بتأجيل أقساط القروض، في حين لم يعرف بعد متى تسدد الحكومة التكلفة البالغة 340 مليون دينار، كما تقوم البنوك بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسبقاً بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار والسداد على مدى 10 سنوات، في حين أن التكلفة المترتبة على الحكومة تكون مؤجلة، سواء بسداد الفوائد المترتبة على سنوات الإعفاء أو في حالة التعثّر وبتكلفة إجمالية تتراوح بين 182 و228 مليون دينار.

شروط وضوابط.. ولا يسري على الأقساط المتأخِّرة

- يتم وقف الاستقطاعات خلال فترة التأجيل

- البنوك ترفع تقريراً مدققاً إلى «المركزي» خلال 3 أشهر

يتضمن مشروع الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ قانون تأجيل الأقساط ما يلي:

أولاً: القروض / عمليات التمويل المشمولة بالتأجيل:

القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) القائمة في تاريخ العمل بالقانون المذكور، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 10 / 11 / 2018 في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.

ثانياً: العملاء المشمولون بالتأجيل:

كل العملاء من المواطنين الكويتيين، شريطة الحصول من العميل خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون على ما يفيد رغبته بالتأجيل، ويمكن للجهات المانحة توفير قنوات الكترونية لاستيفاء رغبة العميل.

وفي حال أبدى العميل خلال فترة الشهر رغبته في التأجيل، يتم رد القسط الذي تم خصمه من حسابه خلال تلك الفترة.

هذا، ولا ينطبق القانون على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ثالثاً: أوامر الدفع الدائمة:

بالنسبة لأقساط القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة، فيتم وقف الاستقطاعات خلال فترة التأجيل، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك في هذا الشأن.

رابعاً: الأقساط المتأخرة:

لا يسري التأجيل على الأقساط المتأخرة، حيث يتعين الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات المتبعة.

خامساً: تكلفة التأجيل:

تشمل تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة خسائر تأجيل أقساط القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية لمدة ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS-9. وتشمل أيضاً هذه التكلفة أجور التأمين على أقساط القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها.

سادساً: شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net.

تقوم البنوك والشركات بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة وألا يؤثر تأجيل الأقساط في احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.

سابعاً: يتعين على كل البنوك والشركات موافاة بنك الكويت المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض / عمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقاً لأحكام المادة الـ2 سالفة الذكرة مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحيح.
الراي:

ثورة... للحفاظ على الحكم
ندخل في الموضوع من دون مُقدّمات، ففي أيّ دولة من دول العالم المُتحضّر يُمثّل قطاع الشباب الرّكيزة الأساسيّة للتّطوّر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي الكويت تتّسع هذه الركيزة باتّساع نسبة العنصر الشاب إلى عدد السكان حيث يُشكّل الغالبية المُطلقة.

شباب الكويت نالهم ما نالهم إثر الأزمات السياسيّة في ثمانينات القرن الماضي وما رافقها من أزمات اقتصادية وما تبعها من وضع إقليمي كاد أن يحرق الأخضر واليابس، لتكتمل اللوحة السوداء بالغزو... إنما لأنهم كويتيّون وقادرون وموهوبون، رفضوا أن تغتال هذه التطوّرات أحلامهم أو تقتل طموحاتهم بمستقبل واعد، وطبّقوا المقولة الشهيرة: الضّربة التي لا تكسر ظهرك تُقوّيك.

بعد التحرير، كان من الطّبيعي أن تكون خطوات الشباب وغيرهم مدروسة وحذرة في ما يتعلّق بتأسيس وتوسيع مشاريع تجارية وصناعية واعدة، لذلك لجأ الكثير منهم إلى الاستثمار في مكان آخر كنوع من ركيزة احتياطيّة داعمة للمشروع الرئيسي في الكويت وتوسيعاً لقاعدة أعمالهم. وتوجّهوا يومها مثلاً إلى إمارة دبي وفتحوا فروعاً مُستفيدين من سياسة جذب الاستثمارات هناك وسهولة منح التراخيص والعناصر التّشجيعيّة والتّحفيزيّة الكبيرة وسرعة تفاعل الإدارة وإنجاز المعاملات وغياب البيروقراطية.

اليوم، غالبية الشباب الذين نُكرّر أنهم ركيزة التطوّر في الكويت، بدأوا يتّجهون إلى توسيع أعمالهم في السعودية بعدما قاد صاحب القرار في المملكة انفتاحاً تاريخيّاً على الصّعُد الإدارية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية، ويلمس شباب الكويت توفير المملكة لهم أفضل بيئة للعمل والاستثمار.

لماذا يحصل ذلك؟ ببساطة، لأن المملكة قرّرت في المجال الاقتصادي أن تعبر إلى المستقبل بخطوات سريعة ومدروسة، ولأن الكويت تسير من سيئ إلى أسوأ في مختلف المجالات... وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد نجد شباب الكويت الناجحين المُتحمّسين يعتمدون على أعمالهم في الخارج كقاعدة رئيسيّة فيما تصبح بلادهم بالنسبة لهم ركيزة احتياطيّة.

ما الذي ساهم في قلب الصورة وما هو الحل؟ الحكومة والمجلس في الكويت والنظام الإداري المُتعفّن وغياب الرؤى والتّخطيط والتّنفيذ السّليم كلها صارت معاول هدم كفيلة بتدمير أي أمل للشباب.

أدّى ذلك إلى انحدار على كل المستويات وسوء إدارة في كل المجالات، وما كان ينقص المشهد الكويتي إلا فيروس كورونا ليكشف عوراتنا. أغلقنا البلد وخنقنا الاقتصاد ولجأنا إلى حلول التّضييق على النّاس بدل ابتكار حلول لمواجهة الجائحة بأساليب مُتقدّمة كما هو الحال في الدول المُحيطة وحتى في الدول التي غزتها الجائحة بعنف. لم يعد صاحب المشروع يستطيع أن يبني دراسة جدوى واحدة أو يرسم خُطّة بعدما تغيّرت قرارات الحكومة في يوم واحد عدة مرات. لم يعد يستطيع جلب عامل أو عُمّال مُتخصّصين يعتمد عليهم في عمله، ناهيك عن تعقيدات التّرخيص ودخول المُتضرّرين سوق المساومات السياسيّة، ووصل الأمر بالحكومة التي يفترض أن تقود وتتصرّف وتجد الحلول إلى تسريب معلومات عن إفلاس وعدم قدرة على دفع رواتب والتّباكي على الأوضاع... وكأنّها تستجدي حكومة أخرى للتقرير والتّنفيذ بدلاً منها.

ومن الحكومة إلى المجلس. نحن البلد الذي كان يتفاخر بوجود مجلس أمة يُشرّع ويراقب ويُحاسب، صرنا البلد الذي يخجل بحلول التعرّض للأعراض بدل التّشريع، والتّهديد بالقتل بدل الرقابة، والاستعانة بكتاب كليلة ودمنة لابن المقفع عن الحيوانات بدل لغة التخاطب الراقية. ونحن هنا لا نتكلّم عن عهد المجلس الحالي فقط بل عن مجالس عِدّة سابقة فالأشخاص يتغيّرون والنّهج ثابت.

ومن الحكومة والمجلس إلى «الإدارة الذّكيّة»... الضرب بالميت حرام.

لذلك كُلّه وغيره، سيلجأ شبابنا إلى الخارج وتُفرّغ الكويت من قادة المستقبل الاقتصادي والسياسي.

أما عن الحل، فالتّرقيع لم يعد يفيد والمُهدّئات لم تعد تنجح... الحل بالجراحة.

في كل دول العالم، عندما تحصل ثورات تكون على الحكم، في الكويت نحن نحتاج ثورة للحفاظ على الحكم وضمان استمراره. ثورة تعيد الحياة لقيم التطوّر والحداثة التي صاغها العقد الحضاري بين الحاكم والمحكوم وكرّسها الدستور لاحقاً. ثورة تنسف النهج الحكومي من أساسه في طريقة التّشكيل والمُحاصصة وتضع الرجل المناسب في المجال المناسب بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو المناطقي... وزير فاعل قادر مُتمكّن لا يعتبر نفسه موظّفاً ولا يخاف في الحقّ والعمل والابتكار والإنجاز أحداً.

ثورة تنسف الواقع الذي وصل إليه مجلس الأمة بموالاته ومعارضته، وتعيد لقيم العمل البرلماني أَلَقَها وأخلاقها ونظمها. فالمطلوب تغيير النهج بمعزل عن جميع الأشخاص الموجودين حالياً، فالأمر لا يتعلّق بهم، بل لأن أول تجربة ديموقراطية في المنطقة تستحقّ أن تحتفل بحضورها وأن تكون رافعة الحداثة والتطوّر.

ثورة تنسف الاهتراء الإداري من أُسسه وجذوره فلا مجال لأي حقن إيجابي في واقع صدئ. إدارات عمليّة تقنيّة فاعلة سريعة مرنة تحاكي أفضل التجارب الناجحة في العمل والإنجاز. أما عن الفساد، فلم يعد مطلوباً فقط ملاحقة ظاهرة هنا أو هناك ومحاسبة هذا الشخص أو ذاك فحسب، بل خلق منهجيّة صارمة لمنع حصوله، لأن الفساد نتيجة وليس سبباً.

وإذا استمر الحال على ما هو عليه، نكون جميعاً كمن يساهم في استكانته واستسلامه للواقع، في دفع السفن الراحلة من موانئنا إلى موانئ الغير محملة بثروة الكويت الأساسية... شبابها.

الثورة التي نتحدّث عنها عنوانها الشباب بطبيعة الحال لإصلاح ما أفسده نهج العمل السياسي.

شبابنا يتلقّون الضّربات ولم تنكسر ظهورهم، وإن استمرّت «هجرتهم» العملية فظهر الكويت هو ما سينكسر... اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
البيض الكويتي... في خطر
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «عدداً كبيراً من مزارع الدواجن في الكويت توقفت عن إنتاج البيض أخيراً، بسبب انتشار أنفلونزا الطيور، وإعدام كميات كبيرة منها»، مبينة أن «إنتاج المزارع من البيض تراجع من نحو 2.7 مليون بيضة يومياً إلى حوالي 700 ألف فقط، بما يعني خسارة نحو ثلاثة أرباع الكمية المعروضة من البيض المحلي».

وأوضحت المصادر أن «الاستهلاك المحلي اليومي من البيض يصل إلى نحو 72 ألف كرتون (2.160 مليون بيضة) يومياً خلال هذه الفترة».

وبيّنت أن «الجهات المعنية عملت خلال الأيام الماضية على تدارس الحلول لمعالجة الأزمة»، مشيرة إلى «تحرك وزارة التجارة والصناعة بتوجيه من الوزير الدكتور عبدالله السلمان لاتخاذ معالجات سريعة، من بينها وقف التصدير إلى الخارج، والتواصل مع موردي البيض الرئيسيين لمضاعفة حصصهم محلياً، حيث تم الاتفاق على توسعة خطوط توريدهم لترتفع حصصهم من 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك حالياً إلى 50 في المئة، وسيشمل ذلك البيض السعودي والأردني والإسباني والتركي».

ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع «أن يصدر الوزير السلمان قراراً بمنح دعم يقدر بقيمة دينار عن كل كرتونة بيض مستوردة، لضمان استقرار الأسعار، واحتواء التغيرات التي طرأت على سوق البيض».
الجريدة:

وكالة موديز : مخاطر السيولة تُهدد تصنيف الكويت الائتماني
أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الخميس الماضي، تقريراً بعنوان "الرأي الائتماني" بشأن المراجعة المنتظمة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت، أشادت فيه بحصافة السياسة النقدية التي يطبّقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسسية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلّة موزونة من العملات، منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها "المركزي" وحصافتها، حيث انعكس ذلك في معدلات كفاية رأس المال المرتفعة في النظام المصرفي والنهج الاستباقي لتنفيذ الإطار التنظيمي المصرفي الدولي، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل (3).

وأشارت الوكالة إلى محدودية مخاطر العدوى التي قد يشكّلها النظام المصرفي في الكويت على الموازنة العامة للدولة، حيث تصنّف الوكالة تلك المخاطر عند الدرجة "baa".

وبالرغم من توقّع الوكالة ضعف ربحية البنوك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فإنها أشادت بما تتمتع به البنوك من معدلات رسملة وسيولة ومخصصات مرتفعة، مما يدعم أداء القطاع المصرفي.

يذكر أنه سبق لوكالة موديز في 22 سبتمبر 2020 أن خفّضت التصنيف الائتماني للكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من تحت المراجعة إلى مستقرة.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للكويت، فقد رأت الوكالة أنه يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تُقدّر أصول صندوق الثروة السيادي التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة.

ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني مُقيّد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

مخاطر السيولة

ذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تُهدد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير مؤقتة وجزئية من شأنه إطالة حالة عدم اليقين بشأن وضع التمويل على المدى المتوسط.

كما أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، وفي هذا الشأن ترجّح الوكالة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحلّ مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت تملك رصيداً ضخماً من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة يُقدّر بنحو 420 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020، كما أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة أخيرا في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة. وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها دولة الكويت لحلّ تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

وفيما يتعلّق بالعوامل التي ترفع أو تخفّض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، فقد ذكرت الوكالة عدة عوامل قد تدفع باتجاه الرفع، من بينها التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة بالكويت، والاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة، فضلا عن تحسين فعالية السياسة المالية من خلال تحسين القدرة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة، علاوةً عن عوامل أخرى استبعدت الوكالة حدوثها في الأمد القصير، تتمثّل في التقدم نحو التنويع المالي الذي يُقلّص من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، ويقلل من التقلبات الكامنة في الإيرادات الحكومية.

4 عوامل

وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجّح أن يتحقق هذا التنويع المالي الداعم للتصنيف الائتماني من خلال التفويض التشريعي الذي يسمح للحكومة بحساب عوائد استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة ضمن الإيرادات العامة للموازنة.

أما فيما يتعلّق بالعوامل التي قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني السيادي الحالي بأكثر من درجة واحدة، فتتمثّل - حسب الوكالة - بزيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، ومن تلك العوامل أيضا تراجُع القوة المالية للحكومة على المدى المتوسط، بسبب الزيادة الحادة في الدَّين الحكومي الناجم عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وسط انخفاض هيكلي لأسعار النفط.

وعلى صعيد العوامل الأربعة التي بُني عليها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، فقد رفعت الوكالة تصنيف العامل الأول للتصنيف المتمثّل بالقوة الاقتصادية للكويت من الدرجة الأولية "baa2" إلى الدرجة النهائية "a2" لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، فضلاً عن ثرواتها الهائلة من النفط، حيث تمتلك الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون، والتي يُقدّر أنها تدوم نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج.

إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة من الثروة الوطنية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية نحو 46 ألف دولار في عام 2019.

وفيما يتعلّق بالعامل الثاني للتصنيف والمتمثّل بالقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، فقد صنّفتها الوكالة عند الدرجة "ba2"، حيث أشارت إلى ضعف بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحوكمة، كما يتضح من التدهور المستمر في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي خلال العقد الماضي وأخيراً نتيجة عدم قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.

تأخير الإصلاحات

ومع تعافي أسعار النفط جزئياً في عام 2018، واصلت الحكومة تأخير تنفيذ الإصلاحات الأقل شعبية، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج ومراجعات أجور ومرتبات القطاع العام.

وعلاوة على ذلك، استمر الإنفاق الحكومي المدرج في الموازنة في السنة المالية السابقة في الارتفاع على أساس سنوي، على الرغم من التوقعات بتخفيض الإيرادات الحكومية بأكثر من النصف بسبب انهيار أسعار النفط الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد العامل الثالث للتصنيف المتمثّل بقوة المالية العامة للكويت، صنّفت الوكالة قوة المالية العامة للكويت عند الدرجة النهائية "aaa" أعلى من الدرجة الأولية "aa2".

فعلى الرغم من أن حصة الدين الحكومي بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى إجمالي الدين مرتفعة للغاية، فإن عبء الدين الحكومي الإجمالي منخفض جداً. وإضافة إلى ذلك، يتم تخفيف مخاطر المالية العامة إلى حدٍ كبير من خلال سياسة سعر صرف الدينار الكويتي، مدعومة باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وكذلك الأصول السائلة بالعملة الأجنبية لصندوق الثروة السيادية.

كما يأخذ التصنيف في الاعتبار الهوامش المالية الوقائية الكبيرة للغاية في شكل أصول تديرها الهيئة العامة للاستثمار، ويعكس تصنيف الوكالة لقوة المالية العامة في الكويت فوائض مالية عالية للغاية حافظت عليها في الماضي، مما ساعد على تكوين احتياطيات مالية كبيرة، وأبقى الدين الحكومي عند مستويات منخفضة.

وأدّت صدمة أسعار النفط في عام 2015 وأخيراً جائحة كورونا إلى إبقاء رصيد الموازنة العامة للدولة في عجز كبير ومستمر، حيث بلغ متوسط العجز ما نسبته 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015.

غير كافية

وقد أدى عدم القدرة على إصدار الديون في غياب قانون جديد للدين العام منذ عام 2017 إلى دفع عبء الدّين إلى الانخفاض، لكنّه استنفد بسرعة صندوق الاحتياطي العام "صندوق الاستقرار" الذي يسمح للحكومة بالسحب منه خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن توقّعاتها الأساسية تفترض أن تموّل الكويت عجزها هذا العام جزئياً من خلال المزيد من بيع بعض الأصول غير السائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والتي نقدرها في المبلغ الإجمالي بنحو 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، حتى إذا كان من الممكن بيعها بالكامل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فإن الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة لا تزال غير كافية لتمويل متطلبات التمويل الإجمالية لكامل السنة المالية القادمة.

وفيما يتعلّق بالعامل الرابع للتصنيف، المتمثّل بحساسية التصنيف للمخاطر الجيوسياسية، فقد أشارت الوكالة إلى أنه على غرار معظم دول مجلس التعاون، فإن الموقع الجغرافي للكويت يجعلها عُرضة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية الإقليمية ويدعم تصنيف الوكالة لهذا العامل عند درجة "ba". وعلى وجه الخصوص، تمثّل التوترات بين دول مجلس التعاون وإيران وخطر إغلاق مضيق هرمز احتمالية منخفضة، إلّا أن ذلك الإغلاق في حال وقوعه سيكون حاد الأثر على الكويت، حيث يمر كل النفط المصدر من الكويت عبر المضيق.

ومع ذلك، تتمتع الكويت بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي أظهرت التزاماً قوياً بحماية سيادة الكويت، وهناك علاقات وثيقة مع مجموعة الدول السبع الأخرى ودول مجلس التعاون، كما تحاول الحكومة الحفاظ على علاقات مستقرة مع الجارتين إيران والعراق.

المخاطر السياسية

يبنى تصنيف الوكالة لدرجة المخاطر السياسية في الكويت أيضًا على الهيكل السياسي للدولة، وقد أدت الاحتكاكات البرلمانية إلى تباطؤ زخم الإصلاح، وأخّرت إقرار تشريعات مهمة، بما في ذلك مشروع قانون الدين العام. وأشارت وكالة موديز إلى أن استمرار مجلس الأمة برفض معظم مقترحات إصلاح الإيرادات غير النفطية أثّر سلبًا على فعالية السياسة المالية للدولة.

وقيمت الوكالة مخاطر السيولة الحكومية عند درجة "ba" مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي وتكاليف الاقتراض المواتية في أسواق الدين الدولية، لكنها متوازنة مع مخاطر السيولة المتزايدة مع نفاد أصول صندوق الاحتياطي العام والعقبات القانونية الحالية لإصدار الديون والوصول إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وعلى صعيد مخاطر نقاط الضعف الخارجية للكويت، فقد صنّفتها الوكالة عند الدرجة "aa"، حيث أشارت إلى أن الكويت سجلت، تاريخيًا، فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2010 -2014. وتحوّل الحساب الجاري لفترة وجيزة إلى عجز قدره 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بعد صدمة أسعار النفط، قبل العودة إلى متوسط فائض قدره 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2017-2019 مع ارتفاع أسعار النفط.

وسيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قيمة الصادرات النفطية على المدى القصير، إلّا أن سعر برميل النفط التعادلي للحساب الجاري منخفضة عند نحو 38 دولارًا للبرميل في عام 2020. ووفقًا لافتراضات الوكالة لأسعار النفط العالمية على المدى المتوسط، فإن الوكالة تتوقع استمرار رصيد ميزان الحساب الجاري في تسجيل فوائض مالية.

تموّل الكويت عجزها هذا العام جزئياً من بيع بعض الأصول غير السائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى «احتياطي الأجيال» والمقدرة بـ 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي

محدودية مخاطر العدوى التي قد يشكّلها النظام المصرفي في الكويت على الموازنة العامة للدولة

استمر الإنفاق الحكومي المدرج بالموازنة في السنة المالية السابقة في الارتفاع على أساس سنوي رغم توقعات تخفيض الإيرادات بأكثر من النصف بسبب انهيار أسعار النفط جراء «كورونا»

**