أبرز عناوين صحف الأربعاء: ‫الحكومة تستعجل «الدين العام» الجلسة المقبلة... لا استيراد للقاح الروسي دون اعتماده عالمياً... الجنسية الأصلية لا تُسحب بقرار... 5 ملايين دينار لتوفير الاشتراطات الصحية في المدارس‬
محليات وبرلمان

القبس:

الحكومة تستعجل «الدين العام» الجلسة المقبلة
علمت القبس أن الحكومة طلبت، أمس، استعجال إقرار قانون الدين العام خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة. وأكد برنامج عمل الحكومة أن العجز المتراكم المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الـ5 المقبلة من دون الإصلاح الاقتصادي والمالي سيصل إلى ما بين 45 - 60 مليار دينار.

وتضمّن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر 12 متطلباً تشريعياً، بينها 3 مشاريع بقوانين للضرائب.

واشتمل البرنامج، الذي حمل عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات»، على 4 محاور، هي: إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على أن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية، التي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى ما بعد انجلائها.

12 متطلباً تشريعياً
■ قانون الخطة الإنمائية 2020/2021 - 2024/2025.

■ إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الإستراتيجي).

■ تعديل قانون الانتخابات.

■ مشروع إقامة الأجانب.

■ تعديل قانون المرور.

■ قانون التمويل العقاري.

■ قانون الدين العام.

■ تعديل أحكام مرسوم قواعد إعداد الميزانية العامة.

■ تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

■ الضرائب الانتقائية.

■ ضريبة القيمة المضافة.

■ قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تضمّن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر 12 متطلباً تشريعياً، بينها 3 مشاريع بقوانين للضرائب.

واشتمل البرنامج، الذي حمل عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات»، على 4 محاور هي إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير الرأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وحدد البرنامج 4 تحديات رئيسة تتمثل في اختلالات هيكلية الاقتصاد الوطني وانخفاض إنتاجية القطاع العام وضعف رأس المال البشري وتدني كفاءة البنية التحتية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على أن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية، التي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين وما بعد انجلائها.

وأضاف الخالد: ولذلك جاء برنامج عمل الحكومة تحت شعار «استدامة الرخاء برغم التحديات»، مرتكزاً على محاور مستجدة من رؤية الكويت 2035، وتنفيذاً لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من التشغيل.

وشدد برنامج عمل الحكومة على أن العجز المتراكم المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الـ5 المقبلة من دون الإصلاح الاقتصادي والمالي سيصل إلى ما بين 45ـــ60 مليار دينار.

وأوضح أن نتائج التعليم المنخفضة تسببت في ضعف إنتاجية الفرد الكويتي لتعادل %58 فقط من إمكاناته الإنتاجية عند دخول سوق العمل، مشيراً إلى أن تدني جودة التعليم تسبب في فجوة تعلم تبلغ 4.8 أعوام، حيث إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الفصل السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.

وأضاف البرنامج أن كلمة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال التأخر في المعالجة، وأن عدم توافق متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000ـــ2020 يشير إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن توزيع المصروفات في الحساب الختامي لموازنة 2019 /‏‏ 2020: %57 الرواتب و%18 الدعوم و%12 المشاريع الرأسمالية و%12 التشغيلية.

وفيما يلي المتطلبات التشريعية للبرنامج:

● مشروع قانون الخطة الإنمائية 2020ـــ2021 /‏ 2024ـــ2025.

● مشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

● مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات.

● مشروع قانون إقامة الأجانب.

● مشروع تعديل قانون المرور.

● مشروع قانون التمويل العقاري.

● مشروع قانون الدين العام.

● مشروع قانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

● مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

● مشروع قانون الضرائب الانتقائية.

● مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

● مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وعلمت القبس أن الحكومة طلبت أمس استعجال إقرار قانون الدين العام خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
مصادر صحية لـ«القبس»: لا استيراد للقاح الروسي دون اعتماده عالمياً
كثفت وزارة الصحة جهودها لمتابعة اللقاحات الجديدة من ناحية، والتنسيق مع شركات اللقاحات المعتمدة لتوفير المزيد من الجرعات من ناحية أخرى، لا سيما مع تسارع وتيرة انتقال العدوى وتفشي المرض قياساً بأشهر ديسمبر ويناير وفبراير الماضية، حيث إن معدلات الإصابة والوفيات ما زالت مقلقة وغير مطمئنة.

وقالت مصادر لـ القبس رداً على سؤال حول عدم اعتماد أو ترخيص لقاح «سبوتنيك V» الروسي في البلاد، رغم استخدامه بدول أخرى: «إن كل اللقاحات تتم دراساتها بصورة دورية من قبل لجنة لقاح كورونا بوزارة الصحة، كما أن اللقاح المذكور لم يعتمد من المنظمات الصحية العالمية المتخصصة بهذا الصدد».

وزادت، أن الوزارة لن تستورد أي لقاحات لم تنشر دراسات حول تجاربها السريرية بشكل واضح وعلمي.

وشددت على أن موجة التفشي الوبائي الثانية في الكويت ودول الخليج فرضت اتخاذ إجراءات الحظر والإغلاق قبل فترة، لا سيما مع قرب بداية شهر رمضان، مع توقعات باستمرارها في أيام عيد الفطر، وذلك في حال عدم انخفاض معدلات الإصابة اليومية بعد مرور نحو 30 يوماً من الآن، وتحسن مؤشرات الوباء.
الراي:

الجنسية الأصلية... لا تُسحب بقرار
أرست محكمة التمييز مبدأً جديداً في حكمها المتعلق بطعن أحد المواطنين على قرار سحب جنسيته، عندما أخضعت قرارات الحكومة في مسألة سحب الجنسية بالتأسيس لرقابة القضاء، باعتبارها من الأعمال الإدارية، ولا تدخل في نطاق أعمال السيادة، مستندة في حكمها على المادة 27 من الدستور التي تنص على أنّ «الجنسية الكويتية يُحدّدها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون».

المحكمة قضت في جلستها، برئاسة وكيل المحكمة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة المؤيد بالاستئناف، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى سحب الجنسية، مؤكدة أنّ الحكم جانبه الصواب، وأنّ قرار سحب الجنسية ليس أمراً سيادياً، وهو من اختصاص المحاكم الإدارية، وعليه أعادت دعوى الطاعن إلى محكمة أول درجة للفصل فيها كونها محكمة مختصة.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها، أنّ الحكم المطعون فيه لم يفرق بين هذين النوعين من القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية «المنح والسحب» وقضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وهو حكم معيب يستوجب تمييزه، ولاسيما أنّ دعوى الطاعن لا تتعلق بقرار منح الجنسية أو عدم منحها له، ومن ثم تخرج منازعته من نطاق أعمال السيادة، وتتعلق بعمل من أعمال الإدارة التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلغاءً وتعويضاً.

وبيّن عضو مجلس الأمة السابق المحامي عبدالله الكندري وكيل المدعي أن «الحكم استند إلى نص المادة 27 من الدستور التي تمنع سحب أو إسقاط الجنسية إلا بمقتضى نص قانوني، وأن القرار الصادر بسحب الجنسية لم يستند إلى نص بالقانون، إنما استند لقرار من جهة الإدارة، وبالتالي يخضع للرقابة القضائية».

وأوضح الكندري لـ«الراي» أنّ «المادة 166 من الدستور تعطي الجميع الحق بالتقاضي، كما أن الجنسية الأصلية لا يحق لجهة الإدارة سحبها»، لافتاً إلى أن «هناك قرارات تختص بالجنسية تخضع لرقابة القضاء».

وبيّن الكندري أن الدعوى «أقامها ضد الحكومة بسبب تعسفها باستخدام ورقة سحب الجنسية دون وجه حق وبشكل قد يُقصد به ظلم وابتزاز بعض المخالفين لسياساتها، وليعود الحق للقضاء للفصل في هذا الموضوع المصيري»، معتبراً أن «الحكم انتصار للحريات ويقطع الطريق على التعسف».


وفي تفاصيل الحكم، قضت محكمة التمييز، برئاسة وكيل المحكمة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة المؤيد بمحكمة الاستئناف، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى سحب الجنسية، مؤكدة أن الحكم جانبه الصواب، لترسي محكمة التمييز مبدأ جديداً مفاده أن قرار سحب الجنسية بالتأسيس ليس أمراً سيادياً، وهو من اختصاص المحاكم الإدارية، وعليه أعادت دعوى الطاعن بقرار سحب جنسيته إلى محكمة أول درجة للفصل فيها كونها محكمة مختصة.

وأكدت محكمة التمييز في منطوق حكمها، أن المشرع أنشأ دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بالمنازعات الإدارية المبينة به، واستثنى القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من الطعن عليها أمام هذه الدائرة، باعتبارها من أعمال السيادة، غير أن هذا الاستثناء يتعين حصره في قراره منح الجنسية أو رفض منحها، ويؤكد ذلك المادة 27 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون، وهذا لن يتأتى إلا بأعمال الرقابة القضائية على عمل الإدارة إلغاء وتعويضاً.

وفي حيثيات الحكم أن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه، بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بسحب ملف جنسيته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إن والده حاصل على الجنسية الكويتية بالتأسيس، وتم تعديل اسم والده بموجب حكم قضائي، وقام بإضافة أسماء أبنائه إلى ملف جنسيته. ثم تم إيقاف استبدال جنسية والده وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية بالتأسيس من والده، وصدر بعدها قرار بسحب شهادة الجنسية من والده، وذلك استناداً إلى تقرير مدير إدارة البحث والمتابعة بالجابرية الذي ورد فيه أن والده له شقيقة اسمها يخالف اسمه، وأن اسمه ورد بعقد زواجه وشهادة ميلاد ابنه الأكبر باسم مختلف، وقد أخفى الحقيقة عن لجنة الجنسية عند حصوله عليها، وقدم شهادات غير صحيحة، وأن تصحيح اسمه بعقد الزواج كان لتدارك الخطأ الوارد به، وقد تظلم من هذا القرار، ولكن من دون جدوى فأقام دعواه بالطعن في سحب جنسيته.

الحكم المطعون فيه لم يُفرّق بين المنح والسحب

وعدم الاختصاص الولائي مُعيب يستوجب التمييز

شرحت المحكمة سير الدعوى، حيث تمت إحالتها إلى الدائرة الإدارية للاختصاص، والتي وردت إليها وقيدت بجدولها، وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فاستأنف الطعن هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على غرفة المشورة في هذه المحكمة، وحددت جلسة لنظره، وفيها صمم كل طرف على طلباته، والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول - ما حاصله - إن المشرع أنشأ بالمرسوم بقانون 20 /1981، المعدل بالقانون 61 /1982، دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بالمنازعات الإدارية المبينة به، واستثنى القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من الطعن عليها أمام هذه الدائرة، باعتبارها من أعمال السيادة، غير أن هذا الاستثناء يتعين حصره في قراره منح الجنسية أو رفض منحها، ويؤكد هذا النظر المادة 27 من الدستور الكويتي، التي نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون، وهذا لن يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على عمل الإدارة إلغاء وتعويضاً، ولما كان الطاعن يحمل الجنسية الكويتية، وبالتالي فإن دعواه لا تتعلق بقرار منح الجنسية أو عدم منحها له، ومن ثم تخرج منازعته من نطاق أعمال السيادة، وتتعلق بعمل من أعمال الإدارة التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلغاء وتعويضاً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه التفرقة بين هذين النوعين من القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية، وقضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

تحصين القرارات الإدارية من الرقابة... استثناء

رأت المحكمة أن المادة 166 من الدستور نصت على أن حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق. وفي المادة 169 على أن ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة، يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري، شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض، بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وقانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون 61/ 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تختص دون غيرها بمسائل تكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض، ومنها: (خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عند القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين... يدل على أن الأصل الدستوري هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، بما في ذلك الطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابة القضاء، لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء، وحظر تحصين أي منها في هذه الرقابة، وإن وجد هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله أو يتغول عليه.

المشرّع لم يُعرِّف أعمال السيادة في مسألة الجنسية

وترك تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها

أكدت المحكمة أن المشرع أنشأ، دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند (خامساً) من المادة 1 من هذا القانون، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم، استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية، ومنها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية، وكان هذا الاستثناء يعد قيداً على حق التقاضي، لما ينطوي عليه من حرمان ذوي الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الصادرة في مسائل الجنسية، وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيلة حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء، ولذلك فإن الاستثناء من نظره لها يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها، باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها، في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.

ومما يؤكد هذا النظر أن المادة 27 من الدستور نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، وهذا الأمر لا يتأتى تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارية، ومن ثم يجوز له الطعن عليها إلغاء وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ولا محل للقول بأن القرار الصادر في هذا الشأن يعد عملاً من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وفقاً لنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون 23 /1990، ذلك أنه من المقرر أن المشرع لم يورد تعريفاً لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة سالفة الذكر، وإنما ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة من عدمه.

القرارات الإدارية تصدرها الحكومة

باعتبارها سلطة إدارة لا سلطة حكم

خلصت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها لمسألة أعمال السيادة لرقابة محكمة التمييز، وأنه إن كان من المتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنها القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة. وتصدر في إطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ما ترى فيه أمن الوطن وسلامته، حفاظاً على سيادة الدولة وكيانها ووحدتها الوطنية، أما القرارات الإدارية التي تصدرها بصفتها سلطة إدارية فإنها يجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والد الطاعن كان يحمل الجنسية الكويتية، ومن ثم فإن دعواه لا تتعلق بطلب منح والده الجنسية الكويتية إو الغاء قرار منعها عنه، كما أن القرار المطعون فيه بسحب جنسية والده لا يعد عملاً من أعمال السيادة على النحو الموضح سلفاً، ومن ثم يخرج عن نطاقها ويكون عملاً من أعمال الإرادة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد جانبه الصواب وخالف القانون بما يتعين إلغاؤه. ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها وحجبت نفسها، فإنه يتعين إعادتها إليها للفصل فيها، ذلك عملاً بالمادة (156) من قانون المرافعات. لذلك حكمت المحكمة أولاً بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع يتميز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وثانياً في موضوع الاستنئاف، بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة درجة لنظرها. واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلاناً للخصوم.
5 ملايين دينار لتوفير الاشتراطات الصحية في المدارس
حدّدت وزارة التربية الميزانية التقديرية الأولية لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة، والتي تبلغ 5 ملايين دينار لتوفير المعقّمات والكمامات وتحقيق متطلبات الدليل الصحي.

وذكر مصدر تربوي لـ«الراي» أن القطاع المالي في الوزارة سيقوم بمخاطبة وزارة المالية لاعتمادها قبل شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنّ الوزارة قد تضطر إلى تعزيز إضافي للميزانية مع بدء الدراسة، إذا استمرت الأزمة الصحية فترة أطول.

وأكد المصدر أنّ لا معوقات أمام عودة المدارس، وأنّه تم تكليف المناطق التعليمية بحصر احتياجاتها من الأجهزة والمواد اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية خلال العودة التدريجية.

وعلى صعيد آخر، بيّن المصدر أن «وزارة التربية انتهت من توقيع عقود استئجار مقاصف المدارس المتوسطة والثانوية لأصحاب المشروعات الصغيرة على أن تكون بشكل تجريبي مطلع سبتمبر المقبل بواقع 4 مدارس متوسطة وثانوية في كل منطقة تعليمية».

وبيّن المصدر أنّ «توريد الأصناف الغذائية واختيارها سيتم تحت إشراف وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء في مدارس المرحلتين المشار إليهما، فيما ستتولى شركة المطاحن إدارة المقاصف في المدارس الابتدائية فقط».
الجريدة:

خريج الثانوي يعادل السابع المتوسط!
بنقد ذاتي مُرّ يوحي بحجم الكارثة التي وصل إليها التعليم في الكويت، وما أصاب رأسمالها البشري من ضعف، أقرت الحكومة بأن جودة العملية التعليمية انحدرت إلى أن خلقت فجوة في التعلم تقدر بـ 4.8 أعوام، معترفة بأن مستوى خريج الصف الثاني عشر بات يكافئ خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.

وأضافت الحكومة، في برنامح عملها الذي قدمته إلى مجلس الأمة وتضمَّن أولوياتها للفصل التشريعي الـ 16 ملخصة في 12 قانوناً، أن تلك النتائج المنخفضة تسببت في ضعف إنتاجية الفرد لتعادل 58٪ فقط من إمكاناته الانتاجية عند دخول سوق العمل، رغم أن مستوى الإنفاق على الطالب يتساوى مع نظيره في دول عالية الدخل، لكن النتائج أقل كثيراً من دول منخفضة الدخل مقارنة بالكويت.

وتضمنت أولويات الحكومة مشروع الخطة الإنمائية 2020/2021 – 2024/2025، وإعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري، والدين العام، وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتعديل بعض أحكام القانون (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم على الخدمات العامة، والضرائب الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في مقدمة البرنامج، إن النطق السامي أكد في افتتاح الفصل التشريعي أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة السعي نحو التنمية المستدامة من خلال إصلاح اقتصادي شامل يحقق استدامة المالية العامة وسياسات الخطة الإنمائية التي تصبو لبناء اقتصاد وطني على الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الخالد أن الحكومة تؤكد استمرار سياستها الخارجية الراسخة التي أرسى دعائمها الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد على كل المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، مثمناً الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن المساهمات المادية والمعنوية التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.

وقال إن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية والتي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين انجلائها وما بعده، مبيناً أن البرنامج جاء تحت شعار "استدامة الرخاء برغم التحديات" مرتكزاً على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035 وتنفيذاً لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية والعامل الأهم في بناء كويت المستقبل، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بعرض ملامح أولويات برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية، أما البرامج التفصيلية والتنفيذية فترد عبر مشروعات خطط التنمية السنوية.

وكشف البرنامج عن اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني والمالية العامة، التي تتمثل فيما يلي:

• العجز المتراكم في الميزانية العامة للدولة، خلال السنوات الخمس القادمة، من دون الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمتوقع أن يتراوح بين 45 و60 مليار دينار.

• كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم، في حال تأخرت المعالجة.

• عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة 2000/2020، يشير إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

• توزيع بنود المصروفات في الحساب الختامي لميزانية 2019/2020، 57% للرواتب، 18% للدعوم، 12% للمشاريع الرأسمالية، و12% للتشغيلية.

وتطرق البرنامج، بالإضافة لما تقدم عن ضعف الرأسمال البشري، إلى أن مستوى الإنفاق على الطالب في الكويت يتساوى مع نظيره في دول عالية الدخل، ولكن تبقى النتائج منخفضة كثيراً، بالمقارنة بدول منخفضة الدخل.

وذكر أن نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار متدنية، مؤكداً ضرورة تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي من خلال:

• تنفيذ خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام، لتحويل دور الحكومة من التشغيل إلى وضع السياسات العامة والتنظيم.

• دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

• تبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة، لتعكس توقعات المواطن متلقي الخدمات، مع توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها.

• مراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدمات العامة.

• بناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية، لضمان جودة الخدمات.

• إنشاء "جائزة التميز الحكومي" لترسيخ قيم التميز والمساءلة والأداء الجيد ومكافأتها.

وشددت الحكومة، في برنامجها، على إعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها، في إطار من الشفافية والمساءلة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

مدركات الفساد غير إيجابية

كشف البرنامج أن مدركات الفساد في الكويت غير إيجابية، مبيناً أنه رغم تحسن قيمة مؤشرها في عام 2020 بمقدار درجتين عن عام 2019، فلا يزال المؤشر في مستويات غير إيجابية.

وأضاف أنه مع ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للبلاد في 2020 عن عام 2019، فإن انخفاض ترتيبها (ارتباطاً بالتنافسية) يدل على تقدم الدول الأخرى بالمقارنة.

انخفاض إنتاجية القطاع العام

أكد برنامح الحكومة انخفاض إنتاجية القطاع العام، مبيناً أن ذلك يتلخص في:

• تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الجهات الحكومية.

• ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات، مما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

تدني البنية التحتية

ذكرت الحكومة في برنامج عملها أن أن كفاءة البنية التحتية في الكويت متدنية، وغير متناغمة بيئياً.

وقالت إن ذلك يتمثل في انخفاض تصنيف دولة الكويت في ركيزة البنية التحتية وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن عدم وجود آلية لإدارة متكاملة للبنية التحتية شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي.

وأقرت بمحدودية توفر بدائل النقل العام، إذ تقلص عدد الحافلات العامة التي تعمل يومياً بنسبة 401% في 2010 و2016، إلى جانب محدودية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

**