عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 08-04-2021
-

أبرز عناوين صحف الخميس: ‫تسارع التطعيمات يقلّل مرضى «العناية»... شركة جديدة كبرى إلى النيابة بتهمة غسل الأموال... إنجاز تطعيم غالبية المواطنين منتصف مايو... الفضالة مستقيلاً: السياسة باتت عبثاً‬
محليات وبرلمان

القبس

تسارع التطعيمات يقلّل مرضى «العناية»
رغم أن أعداد المصابين بـ«كورونا» في البلاد لا تزال على ارتفاعها منذ فترة، فإن انخفاض أعداد دخول المصابين إلى العناية المركزة منذ بداية الشهر الجاري فتح بصيص الأمل نحو بدء السيطرة على تفشي الوباء.

وانخفضت أعداد دخول مرضى «كورونا» إلى غرف العناية المركزة بشكل فارق مؤخراً، من 252 حالة في أول أبريل إلى 207 حالات أمس، بفارق انخفاض 45 حالة في 7 أيام.

وأكد مسؤولون صحيون لـ القبس أن التطعيمات خفضت دخول كبار السن المصابين بـ«كورونا» غرف العناية المركزة.

وقالوا إن تسارع وتيرة التطعيمات بصورة ملحوظة في البلاد مؤخراً، أسفر عن تطعيم أكثر من 706 آلاف شخص حتى أول من أمس، «أي بنسبة %16.5 من سكان الكويت».

واعتبروا أن انخفاض دخول المسنين المصابين بالفيروس غرف العناية المركزة أمر جيد بفضل أخذ التطعيمات، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية على صعيد محاصرة الوباء في البلاد مع الارتفاع المتصاعد في منح الشرائح المجتمعية اللقاحات التي ستصل البلاد تباعاً، مستدركين بالقول: «هذا لا يعني التهاون في الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاستخفاف بالمرض».

إلى ذلك، كشف المسؤولون أن عدد المسجلين الراغبين في أخذ اللقاحات بلغ أكثر من مليون و200 ألف شخص، منذ انطلاق حملة التطعيمات أواخر ديسمبر الماضي، موضحين أن الأيام المقبلة ستشهد تطعيم عمالة الجمعيات التعاونية والموظفين فيها، إضافة إلى المؤذنين وأئمة المساجد، وذلك تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان.

وذكروا أن أعداداً ليست بقليلة من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية بالمدارس تلقوا الجرعات الأولى من اللقاحات منذ نهاية الشهر الماضي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في الوقت الذي تزايدت فيه وتيرة التطعيمات بصورة ملحوظة وأسفرت الجهود المبذولة من السلطات الصحية عن تطعيم أكثر من 706 آلاف حتى امس «أي بنسبة %16.5 من سكان الكويت»، أكد مسؤولون صحيون أن التطعيمات خفضت دخول كبار السن المصابين بـ«كورونا» غرف العناية المركزة.

وبينما أشار المسؤولون إلى أهمية المسارعة بالتسجيل في رابط الوزارة لأخذ اللقاحات، كشفت القراءة في أرقام دخول العناية عن انخفاض ملحوظ خلال الأيام الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة يوم الخميس الموافق 1 أبريل الجاري 252 حالة، وتراجع الرقم إلى 241 الجمعة 2 الجاري، وانخفض إلى 239 السبت، وتراجع مجددا إلى 224 حالة الأحد، ليتدنى إلى 216 حالة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

اعتبر المسؤولون الصحيون أن انخفاض دخول المسنين المصابين بالفيروس غرف العناية المركزة يعد أمراً جيداً بفضل أخذ التطعيمات، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية على صعيد محاصرة الوباء في البلاد مع الارتفاع المتصاعد في منح الشرائح المجتمعية اللقاحات التي ستصل البلاد تباعاً، مستدركين بالقول: «هذا لا يعني التهاون في الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاستخفاف بالمرض».

احذروا العدوى

وجدد المسؤولون التأكيد على ضرورة الحذر من العدوى، واتباع الاشتراطات الصحية المضادة لفيروس كورونا، خصوصاً خلال الايام المقبلة التي تسبق دخول شهر رمضان، مبينة ان التزاحم في بعض الأماكن ومراكز الشراء والتسوق قد تتسبب بانتقال عدوى الفيروس لأكبر شريحة، محذرين من عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة مع الآخرين.

وأضافوا: في الآونة الاخيرة شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاصابة والوفيات الناجمة عن مضاعفات كوفيد 19، لكن هناك مؤشرات ايجابية اخرى تتمثل بزيادة نسب المتعافين، فضلا عن قلة دخول المصابين من كبار السن فوق 65 عاما للعناية المركزة، نظرا لأخذهم جرعات اللقاح خلال الاشهر السابقة، وذلك بعد مرور اكثر من 3 أشهر من بدء حملة التطعيم.

وذكروا ان زيادة الوعي الصحي ساهمت في حرص اغلب الشرائح على اخذ اللقاحات المعتمدة في البلاد، بينهم كبار السن، وهو الامر الذي خفف من حجم الاعراض الصحية للفيروس عليهم في حال اصابتهم به، منوهين الى أن اللقاح ساهم في تقليل معدلات دخول المرضى للاجنحة والعناية بالمستشفيات، لافتين إلى أن مختلف الفئات العمرية التي حرصت على اخذ لقاحات فايزر او اكسفورد، تحسنت مناعتها.

لماذا العزوف؟

ولفت المسؤولون إلى ان عزوف البعض عن التسجيل في منصة التطعيمات وتخوفهم غير مبرر، مشيرين الى ان الوزارة تتابع اي تطورات ومستجدات وتوصيات قد تطرأ على اي لقاحات عالمية، كما ان اللجنة الفنية المخولة بجمع البيانات والاثار الصحية للقاحات لم ترصد حتى الان اي آثار غير متوقعة على الاشخاص الذين تلقوا الجرعات.

ونوهوا بأن وزارة الصحة تواصل جهودها الهادفة إلى تطعيم %70 من سكان البلاد خلال الاشهر المقبلة، الا ان ذلك يتطلب زيادة الاقبال من قبل المواطنين والمقيمين.

ومع بلوغ اعداد المطعمين حتى مساء امس 706 آلاف مواطن ومقيم، دعا المسؤولون الصحيون إلى الوعي بضرورة أخذ اللقاحات، وعدم الالتفات إلى الاشاعات التي تزيد انتشار المرض.

ارتفاع الوتيرة

من جانب آخر، لفت المسؤولون الى ان عدد المسجلين الراغبين بأخذ لقاحات كوفيد - 19 بلغ أكثر من مليون و200 ألف شخص، وذلك منذ انطلاق حملة التطعيمات في اواخر ديسمبر الماضي، مشيرين الى ان الايام المقبلة ستشهد تطعيم عمالة الجمعيات التعاونية والموظفين فيها، اضافة الى المؤذنين وأئمة المساجد، وذلك تزامنا مع قرب دخول شهر رمضان.

واضافت المصادر ان الوزارة تستهدف المناطق المكتظة بالعمالة الوافدة ضمن خطط التطعيم، ومن خلال توفير فرق ووحدات طبية متنقلة، ستعمل على منح اللقاحات لكل المستهدفين بالحملة، لضمان الوصول سريعا للمناعة المجتمعية، ولمحاصرة اي بؤر لعدوى الفيروس باي منطقة.

6 خطوات إيجابية

01- ارتفاع وتيرة التطعيمات إلى 16.5 % من السكان.

02- تزايد المسجلين في رابط وزارة الصحة للتطعيم إلى 1.2 مليون مواطن ومقيم.

03- انخفاض كبير في دخول كبار السن غرف العناية.

04- تزايد الوعي الوقائي بين الشرائح المجتمعية.

05- متابعة التطورات والمستجدات الطارئة على اللقاحات عالمياً.

06- اللجنة الفنية لم ترصد حتى الآن أي آثار غير متوقعة على الأشخاص الذين تلقوا الجرعات.

أرقام العناية في 6 أيام

■ الخميس 1 أبريل 252

■ الجمعة 2 أبريل 241

■ السبت 3 أبريل 239

■ الأحد 4 أبريل 224

■ الاثنين 5 أبريل 216

■ الثلاثاء 216

عدد كبير من المعلمين تلقوا الجرعة الأولى

أكد مسؤولون صحيون ان اعدادا ليست بقليلة من المعلمين والمعلمات والهيئة الادارية بالمدارس تلقوا الجرعات الاولى من اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك منذ نهاية الشهر الماضي، لافتين الى ان اي معلم بامكانه التسجيل برابط التطعيم، ومن ثم يتم ارسال رسالة نصية له بالتوجه للمركز الصحي القريب من مسكنه، وبحسب العنوان المدون بالبطاقة المدنية.
شركة جديدة كبرى إلى النيابة بتهمة غسل الأموال
أحال جهاز أمن الدولة إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة».
وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها، وأخضعوهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، وتوصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية».

وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الـ 6، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة التي حققت كذلك مع المتهمين الـ 6 في طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بينهم وبين الإيراني صالحي، ومتى بدأت، وكم استمرت، وطبيعة ومصدر الأموال ذات العلاقة بينهم.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تحديد يوم الـ 28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام المحكمة.
الراي

بدر الحميضي لـ «الراي»: الحكومة متردّدة... ومحاربة الفساد قبل الضرائب
لا يُخفي وزير المالية الأسبق بدر الحميضي رأيه في الحكومة بأنها مترددة ومتخوفة بشكل كبير، وأن ذلك شجّع نواباً للمطالبة بالأكثر والمعارضة بشكل أكبر.

وفيما يلفت إلى أنه منذ انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في 5 ديسمبر الماضي التهى النواب في معارك الرئاسة وباستجواب رئيس الوزراء، يشير إلى أن العلاقة المتصدعة بين المجلسين تعيق رسم السياسات، وتقوّض قدرة الدولة على التكيّف مع الصدمات.

ويقول الحميضي لـ«الراي» إن صانع السياسة المالية يضطر مع التوتر السياسي بين السلطتين إلى إقرار تدابير موقتة وجزئية، رغم أن الأوضاع الحالية تستدعي حلولاً شاملة وطويلة المدى، ويضيف أن ما يعظّم المخاوف المالية أكثر، أن هناك نمواً سنوياً في الميزانية لصالح الرواتب لا يمكن تفاديه، ما يزيد المخاطر أكثر وأكثر.

ولا يستبعد الحميضي أن تُفلس الكويت، خصوصاً إذا استمر الأسلوب المالي المتّبع الآن بالاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل، ويعتبر تأجيل الحكومة لقروض المواطنين خطأ كبيراً، ويقول «أفتخر بأنني في ديسمبر 2006 أسقطت مقترحاً مقدماً بإلغاء القروض ولي الشرف في ذلك، خصوصاً أنه كان السبب في استجوابي نيابياً».

وبينما يؤكد الحميضي أهمية الخصخصة في تعزيز الاقتصاد، يكشف أن السبب الأساسي في أن مشروع قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة يقيّد القطاع الخاص ولا يساعده، أن هناك مجموعة نواب اعتقدت في ذلك الوقت أن نجاح بعض زملائهم في المجلس كان بدعم من القطاع الخاص، ولذلك أرادوا تدميره.

ويؤيد الحميضي أن تفرض الدولة ضرائب، لكنه يشترط أن تُظهر الحكومة جديتها أولاً في محاربة الفساد، «لأنه لا يستقيم أن تطلب من الشعب دفع رسوم وضرائب وفي الوقت نفسه تهدر المال العام في أوجه صرف غير مبررة».

وبسؤاله عما فعل في محاربة الفساد عندما كان وزيراً يقول «في عهدي لم تأتني أي حالة فساد سواء أنا اكتشفتها أو أحد أبلغ عنها.

تلقيت حالة واحدة فقط آنذاك وأحلتها للنيابة».

وفي ما يلي نص المقابلة:

• وافقت الحكومة أخيراً على تأجيل القروض ومكافأة الصفوف الأولى.

باعتبارك وزير مالية سابقاً من أين ستأتي الحكومة بـ1.2 مليار دينار وهي تواجه مخاطر نفاد السيولة؟

- محاسبياً، كلفة هذه الالتزامات الطارئة على الميزانية غير موجودة لدى الحكومة، وأمام وزير المالية حلان، إما إقرار قانون الدين العام لتأمين هذه الأموال، وإما السماح بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، وكلاهما بحاجة إلى قانون.

وهنا يمكن القول إن دخل الدولة من النفط أقل من مليار دينار شهرياً وبالكاد يكفي الرواتب.

وعموماً أنا معارض لتأجيل القروض.

ولنأخذ على ذلك مثالاً... مصاريف أي مواطن ماذا كان ينفق قبل «كورونا» وماذا ينفق الآن؟

في السابق كان يصرف جزءاً من إيراداته على السفر، وهذا الصرف غير متوافر حالياً بسبب تداعيات «كورونا»، كما كان يوجه جزءاً من أمواله على شراء السيارات والآن لم يعد ذلك أولوية إلى جانب انخفاض إنفاقه الاستهلاكي عموماً، ما ترتب عليه وجود فائض في حسابات المواطنين، وفي مقدمهم الموظفون الحكوميون وهم غالبية، لاستمرار رواتبهم دون تأثر.

وما يستوجب القراءة أن من يفحص الأرقام وبيانات المبيعات يمكن أن يلاحظ وجود نمو ملموس في مبيعات السلع الثمينة، ما يؤكد أن الحكومة ارتكبت خطأ بتحملها كلفة تأجيل أقساط القروض، وتحميل الخزينة العامة نحو 380 مليون دينار دون استحقاق.

وبرأيي، فإن تأجيل القروض وتحميل الخزينة العامة للفوائد يعتبر خطأ كبيراً، وكان أحرى بالحكومة توجيه هذا المبلغ إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأتوقع خلال الأشهر الـ6 المقبلة وهي مدة التأجيل، أن النزعة الاستهلاكية غير المستحقة ستزداد، وعندما يحين القسط الأول بعد انتهاء التأجيل قد يواجه الكثير أزمة تعثر، ما يرجح أن تواجه الحكومة موجة ثانية من المطالبات الشعبوية، التي قد تتطور إلى محاولات الضغط لإسقاط القروض نفسها.

• لو أنت مستشار للحكومة ما حلولك لإخراج الكويت من مأزقها المالي؟

- هناك إجراءات قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة المدى، فعلى المدى القريب لابد للدولة من إيجاد مصادر سيولة تفك ضائقتها، إلى جانب وضع سياسة تعليمية جديدة تحقق انسجاماً بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص الحقيقية من سوق العمل.

ولقد كان لي الشرف في اقتباس برنامج الخريجين المطبق في الهيئة العامة للاستثمار، وتطبيقه في الصندوق الكويتي للتنمية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعطاء دور أوسع للقطاع الخاص.

وأؤكد هنا أن الكويت لن تستطيع النمو وربما العيش اقتصادياً لفترة طويلة، دون تنمية دور القطاع الخاص.

فمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقارب 30 في المئة، هي الأدنى بين دول الخليج بعدما كانت الكويت بالقمة في الماضي.

علاوة على ذلك يتعين محاربة الفساد، ومن صور ذلك وقف التعيينات البراشوتية، وعدم الاعتماد على ترشيحات نواب مجلس الأمة للوظائف، خصوصاً القيادية، بل يتعين التحوّل لسياسة تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.

أيضاً يجب ترشيد الإنفاق بشكل واضح وإعادة النظر في الدعوم.

ودون هذه المعالجات التي باتت ملحة سيصعب علينا الإجابة عن السؤال، من أين ستوظّف الحكومة 350 ألف كويتي خريج خلال السنوات الـ10المقبلة؟

• باعتبار أن محاربة الفساد أولوية لديكم لماذا لم تحاربوه عندما كنت وزيراً، وتحديداً مع مدير «التأمينات» الأسبق؟

- لأنه وباختصار، في عهدي لم تأتني أي حالة فساد سواء أنا اكتشفتها أو أحد أبلغ عنها.

تلقيت حالة واحدة فقط آنذاك وأحلتها للنيابة.

• في ظل التقشف العام استثمارياً كيف سينمو القطاع الخاص وهو يعتمد على المشاريع الحكومية؟

- صحيح، القطاع الخاص يعيش على المشاريع الحكومية وإنفاقها، وهذا تحد كبير، وخلال الفترة المقبلة سينخفض الإنفاق الحكومي، مع الأخذ بالاعتبار أن نمو القطاع الخاص في السعودية والإمارات قائم على إشراكه من قبل الحكومة في كثير من قطاعات الدولة.

وما يزيد الضغط اكثر أن الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي كان موجهاً خلال الفترة الماضية إلى بناء الطرق والجسور، وهذا الصرف سيقلّ مستقبلاً بعد إنجاز المشاريع المستهدفة.

والقطاع الخاص أملنا الوحيد في تنويع مصادر الدخل وتوظيف الخريجين الجدد وزيادة موارد الدولة وتقليص المصروفات. ولنا في هذا الصدد العديد من الأمثلة والتجارب في سنغافورة والصين وماليزيا والإمارات، والآن السعودية.

وهذا الخيار هو الوحيد الممكن والمطلوب والذي اقترحته كل الدراسات التي أُعدّت في السابق للكويت، وماعدا ذلك فهو تضييع للمال والوقت والبلاد.

وبرأيي يتعيّن توجيه الأموال إلى مشاريع جديدة مثل المدارس والمستشفيات، وعلى الحكومة دعم القطاع الخاص ليتولى مهمة بناء المستشفيات وإقامة مشاريع سياحية، وبناء وإدارة المحطات الكهربائية ومحطات الاتصالات وغيرها من المشاريع الخدمية، فإقرار خصخصة قطاعات كثيرة يحقّق فائدة مزدوجة، فمن ناحية تقل ضغوط كلفة إدارة هذه المشاريع على الميزانية، ومن ناحية ثانية يستطيع القطاع الخاص تقديم خدمة أفضل.

• مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر، أين تجد الكويت ترتيباً في الرؤية والاقتصاد؟

- في أسفل القائمة.

• برأيك لماذا توجد أكثر من وجهة نظر حول الأزمة المالية؟

- تعدد الأفكار أمر جيد وصحي، وقد يكون ذلك لأن كل طرف من أصحاب الرأي يعتمد على مصدر معلومات معين، ولكن يجب أن يصب في النهاية في خطة واضحة للإصلاح متفق عليها.

وللأسف، لا يوجد في الكويت توافق بين وجهات النظر لأن الصراع السياسي كبير، وجزء كبير منه يُدار من الخلف لصالح أقطاب مختلفة تستهدف التأثير على الحياة السياسية والاقتصادية.

• عندما كنت وزيراً، ما القرار الذي ندمت عليه؟

- القرار الذي ندمت عليه هو عدم إقرار الخصخصة بالطريقة الصحيحة. ففي ذلك الوقت تدخل أعضاء مجلس الأمة في القانون الذي قدّمته الحكومة للخصخصة وحوّلوه إلى قانون معيب موجه لقتل التجار وليس لتشجيعهم، وإلى اليوم لم يُخصص أي قطاع حكومي بهذا القانون.

ولو أُقر القانون بطريقة صحيحة وتم تنفيذ 50 مشروعاً فقط وفقاً للمشروع المقدم وقتها قبل إقراره بصيغته المعتمدة، لكانت الكويت الآن غير.

• كيف ترى تنامي المطالبات في الفترة الأخيرة بوقف الدعم الذي تقدمه الكويت عبر صندوق التنمية للدول، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية والحاجة لتعزيز السيولة العامة؟

- فلسفة الصندوق قائمة على أنه أحد الأدوات السياسية الخارجية للكويت.

وأتذكر هنا مقولة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيراً للخارجية «الصندوق الكويتي أحد أدوات السياسة الخارجية المهمة التي كنت أحارب بها».

وديبلوماسياً يتعامل الصندوق مع 105 دول حول العالم، بعضها لا يوجد بينه وبين الكويت أي تمثيل ديبلوماسي.

ولقد نجح في رفع اسم الكويت خارجياً وساعد بلداناً فقيرة وقام بإسهامات عديدة للدولة.

وإذا تعثرت بعض البلدان لأسباب طارئة فإنها ستدفع في النهاية بعد تحسن أوضاعها، كما أن التعثر الائتماني أمر مقبول لجهة المخاطر في البنوك.

ورقمياً فقد لا يعلم البعض أن رأسمال الصندوق المصرح به يبلغ ملياري دينار، المدفوع منه وذلك منذ إنشائه في 1961 إلى آخر دفعة في 1986 نحو 970 مليوناً، والآن أصوله تصل 5 مليارات دينار ما يعني أنه ضاعف رأسماله 5 مرات.

كما أن للصندوق برنامجاً ثابتاً لتدريب 60 خريجاً كويتياً سنوياً بالخارج، مع منح كل منهم 860 ديناراً كراتب شهري خلال مدة تدريبه، علاوة على ذلك فقد أقرض بنك الائتمان 500 مليون دينار على مدى 10 سنوات من دون فائدة، إلى جانب ذلك يخصم سنوياً من صافي دخله 25 في المئة ويُحوّلها لهيئة الإسكان.

• في آخر 20 سنة ماذا تغيّر على الكويت والكويتيين؟

- سياسياً، وضعنا تدهور وأصبح سيئاً. واقتصادياً تدهور جداً ووصلنا إلى القاع.

واجتماعياً أنا غير مطمئن لأنه طرأ تغيير على كثير من الخدمات والتقاليد، وإجمالاً نحن نمر بفترة سيئة من نواح كثيرة، وأملنا كبير في السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تعيا ما يحدث في الدول المجاورة، فالأمن والأمان أساس كل شيء، والكويت تعوّدت على أن تحل الخلافات بالحوار لا بالقوة وتبادل الاتهامات والتخوين، وهذا ما تربينا عليه.

• هل أنت مع قانون الدَّين العام؟ ولماذا؟

نعم

- معلوم للجميع أن «المالية» تموّل منذ فترة طويلة عجز السيولة من صندوق الاحتياطي العام، وأمام تصاعد مخاطر نفاد السيولة لجأت لأكثر من تدبير غير تقليدي، شملت مبادلة الأصول السائلة من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل «الكاش»، ثم حوّلت أصولاً غير سائلة تضمنت مؤسسة البترول بقيمة تقارب 2.5 مليار دينار، وستنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ومالياً، لا يصح أن تسيّل الحكومة أصولاً مدرّة للدخل بعائد يقارب 7 في المئة، وبعضها بالمناسبة يصل 10 في المئة، في حين أن كلفة الاقتراض من السوق العالمي قد تتراوح بين 2.5 و3 في المئة، وعلاوة على ذلك سيكون مفيداً للدولة أن تصنف المؤسسات العالمية الكويت بسهولة لجهة قدرتها على الوصول للأسواق العالمية للحصول على قروض بشروط محددة.

• هل أنت مع أو ضد مشروع مدينة الحرير ولماذا؟

نعم

- أنا مع المشروع. ولكن مدينة الحرير بدأت كفكرة قبل الشيخ ناصر الصباح، رحمه الله. ففي 2006، قام رئيس مجلس إدارة شركة التمدين محمد المرزوق، بعرض فكرة تنفيذ مشروع مدينة الحرير، في المنطقة الشمالية، وكانت فكرة رائدة تنافس كثير من المدن المالية والاقتصادية في دول الخليج.

وللأسف، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم نقم بأي شيء على أرض الواقع.

ومن ثم أنا مع المدينة بشرط أن يكون لها إدارة منفصلة كما قدّم المشروع الشيخ ناصر.

• هل أنت مع السحب من «الأجيال القادمة» ولماذا؟

لا

- أنا لست مع السحب من صندوق الأجيال القادمة.

وكما ذكرت سابقاً فإن السحب منه يعني تسييل أصول عائدها يصل 10 في المئة مقابل اقتراض بفائدة 3 في المئة.

• هل أنت مع الخصخصة أم لا ولماذا؟

نعم

- إذا عدنا إلى تاريخ ما قبل النفط فسنلاحظ أن إيرادات ميزانية العام 1945، تعادل نحو 250 ألف دينار، وكانت تتأتى من القطاع الخاص، ورسوم السفن والمعز والإبل وغيرها.

فالقطاع الخاص أسس شركات كثيرة مثل الخطوط الجوية الكويتية، وبنك الكويت الوطني، وشركة ناقلات النفط.

وللأسف عندما زادت موارد الدولة تحوّلت شركات حكومية عديدة من الربح إلى الخسارة، بسبب البيروقراطية والفساد. والمشكلة الحقيقية أن مشروع الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة سابقاً يهدف إلى تقييد القطاع الخاص لا مساعدته. والسبب الأساسي أن مجموعة نواب اعتقدت في ذلك الوقت أن نجاح بعض زملائهم في المجلس كان بدعم من القطاع الخاص، ولذلك أرادوا تدميره.

• هل تعتقد أن الكويت ستُفلس أم لا ولماذا؟

بشروط

- الكويت تُفلس بحالات معينة، وأولها إذا استمرينا بالأسلوب المتّبع الآن بالاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل، مهما ارتفعت أسعار النفط، وكذلك إذا استمرينا بالصرف غير الحصيف، وتحديداً على الدعومات غير المبرّرة، ومن صور ذلك منح 200 دينار دعماً للطلبة، في وقت نشهد فيه مطالبات نيابية برفع هذا البدل، وهنا يبرز الخلل الحاد، بحيث يتم دعم الطالب الغني والفقير بمسطرة واحدة، وما يعظّم هذه المخاوف أن هناك نمواً سنوياً في الميزانية للرواتب لا يمكن تفاديه، ما يزيد المخاطر أكثر وأكثر.

• هل تؤيد فرض ضرائب على الأفراد والشركات وفرض رسوم؟

بشروط

- ويجب على الدولة أن تُظهر أولاً جديتها في محاربة الفساد، لأنه لا يستقيم أن تطلب من الشعب دفع رسوم وضرائب، وفي الوقت نفسه تُهدر المال العام في أوجه صرف غير مبررة، ولا تحاسب الفاسدين.

وثانياً، نبدأ بفرض ضرائب ورسوم على الشركات المدرجة بالبورصة والشركات العائلية، وهي الشريحة الأكبر في الكويت، علاوة على إعادة تسعير أملاك الدولة الموجودة في المنطقة الصناعية أو في المزارع أو الشاليهات وغيرها.

ففي هذه الأماكن هناك مَن يدفع للدولة الفتات ويحصل في المقابل على عوائد طائلة تصل لعشرات الأضعاف مما يدفعه للدولة.

وما يكتسي أهمية خاصة في هذا الخصوص زيادة الرسوم على خدمات الدولة مثل الكهرباء والماء والاتصالات، بشرط ألا يمس هذا التحرك الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يمكن إقرار شرائح ومن ثم تحديد الرسوم حسب الاستهلاك.

وفي حين أن كل دول الخليج طبقت ضريبة القيمة المضافة، في السعودية والإمارات والبحرين، فإن الكويت لم تطبقها، وأعتقد أنه من الضروري أن نلحق ضريبياً بركب دول الخليج.

• هل تعتقد أن التركيبة الحالية لمجلسي الوزراء والأمة تستطيع تحقيق الإصلاح؟

لا

- حقيقة لديّ تحفظات على أداء المجلسين، مع الأخذ بالاعتبار أن العلاقة المتصدعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيّف مع الصدمات، كما تضطر صانع السياسة المالية إلى إقرار تدابير موقتة وجزئية رغم أن الأوضاع الحالية تستدعي حلولاً شاملة وطويلة المدى.

وزمنياً، يتعين الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية أجريت في 5 ديسمبر الماضي وحتى الآن لم يفعل النواب شيئاً، بل التهوا في معارك على الرئاسة وباستجواب رئيس الوزراء.

وتخوفي أن النواب سيستمرون في هذا الاتجاه، لذلك لا أشعر بأن هناك بصيص أمل يُعوّل عليه من التركيبة النيابية.

فهناك قوانين كثيرة قدّمتها الحكومة ورفضها المجلس دون طرح البديل، وهنا لا بد للحكومة أن تبدي القوى التي تملكها حين تطرح قانوناً ويرفضه المجلس، وأن تطالبهم بالبديل.

•البعض يُرجع فشل الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية إلى تردّدها السياسي؟

فهل ترى أنه يجب أن يكون المشروع الاقتصادي منفصلاً عن السياسي؟

- الحكومة مترددة ومتخوفة بشكل كبير، ما شجّع بعض أعضاء مجلس الأمة للمطالبة بالأكثر والمعارضة بشكل أكبر. والمفارقة أن الحكومة تملك كل مقومات القوة من مال وسُلطة، للدرجة أن معظم النواب يعتاشون على الحكومة ليس من الناحية المالية فحسب حيث يحصل البعض على امتيازات مالية بصورة أو أخرى، بل أيضاً عن طريق تقديم خدمات ترضي ناخبيهم، ورغم ذلك لا تستخدم الحكومة قواها.

والإشكالية الحقيقية تبرز لدى بعض الوزراء الذين يخافون من الاستجوابات، ومن ثم يجب أن يعلموا أن الدفاع عن قضية تؤمن بها شرف.

وهنا أفتخر بأنني في شهر ديسمبر 2006 أسقطت مقترحاً مقدماً بإلغاء القروض ولي الشرف في ذلك، خصوصاً أنه كان السبب في استجوابي نيابياً.

• هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي خلال أزمة كورونا كافية؟

نعم ولا

- نعم قامت ببعض الإجراءات، ومن ناحية ثانية يمكن القول إنها تأخرت.

• هل تعتقد أن نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموجود حالياً يستحق الدعم أم لا؟

نعم

- ولكن لديّ تحفظات.

فهذه المشاريع بدأت بشكل جيد وبطيء، لكن تم توجيه معظم التمويل إلى المطاعم والكافيهات.

وهذا التوجه قد يبدو جيّداً، لكن السؤال ما المنفعة الحقيقية للاقتصاد من نوعية هذه المشاريع، إذا كان جميع الذين يعملون فيها تقريباً غير كويتيين مع الأخذ بالاعتبار أن هذا النموذج سهل الاختفاء استثمارياً بأي لحظة.

وأعتقد أن هذا البرنامج يحتاج إلى متابعة وإدارة فنية قوية لأنه أحياناً يجب أن تعطي إلى جانب الأموال الإدارة والمساعدة الفنية.

وما يُعاب على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدّل الإدارات كثيراً خلال فترات زمنية قصيرة.

ولذلك أرى أنه إذا كان قام بدور إلا أنه ليس بالشكل المطلوب.

• هل تؤيد إعادة النظر في توجيه الدعوم؟

نعم

- الخلل الأكبر أن الدعوم تُمنح بمختلف أنواعها من إعانة طلبة وقروض زواج وكهرباء وماء ودعم سكني وإنشائي لمن يستحق ومن لا يستحق، ما يشكّل هدراً كبيراً.

خصوصاً أنه يتم دعم مواطن يصل دخله الشهري لمليون دينار مثلما يُدعم به محدود ومتوسط الدخل! وعندما كنت وزيراً للمالية اقترحت على الحكومة بأن نربط زيادة الرواتب السنوية للموظفين بالتضخم، فإذا كان المعدل مثلاً 2 في المئة نرفع الرواتب بالمعدل نفسه مع عدم الخفض في حال تراجع النسبة.

وللأسف كان هناك قانون بهذا التوجيه لم يُطبق.

سياسة الحكومة للتكويت تُنتج شعارات غير قابلة للتطبيق

أبدى الحميضي معارضته لسياسة التكويت التي تتبعها الحكومة، حيث يقول «أنا ضدها، لأن بعض قراراتها تُنتج في المحصلة شعارات غير قابلة للتطبيق، وفي النهاية تصطدم بحقيقة أنها غير قابلة للتطبيق».

ومن صور ذلك يلفت الحميضي إلى قرار منع تجديد إقامات من وصل 60 عاماً من العمل في القطاع العام أو الخاص بذريعة تجاوزه سناً يفترض أن يكون عاكساً لمخزون كبير من الخبرات المتراكمة.

ويضيف «أن يُقال للوافدين ممن وصلت أعمارهم 60 عاماً بعد قضاء غالبية أعمارهم اخرجوا من الكويت أمر غير مقبول إنسانياً، علاوة على ذلك يتعين الاعتراف بأن هناك مهناً لا يقبل الكويتي العمل بها، فإذا كنا نريد زيادة وتيرة توظيف الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص وتقليص البطالة، يتعين أن يكون ذلك وفق خطط مدروسة قابلة للتطبيق وبرنامج واضح».
إنجاز تطعيم غالبية المواطنين منتصف مايو
بالتوازي مع إعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن عدد المسجلين لتلقي لقاح «كوفيد - 19» بلغ مليوناً و210 آلاف و155 شخصاً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عدد من تلقوا اللقاح شارف على 700 ألف.

وأكدت «تسارع وتيرة التطعيم بين المواطنين وصولاً إلى تطعيم غالبية الشريحة المستهدفة بحلول منتصف مايو المقبل تقريباً»، مشيرة إلى أن «تطعيم غالبية إجمالي الشريحة المستهدفة من سكان البلاد من المواطنين والمقيمين (نحو 2.8 مليون) سيكون بحلول شهر سبتمبر المقبل».

وإذ ذكّرت بأن تحقيق المناعة المجتمعية يتطلب تطعيم نحو 60 إلى 70 في المئة من سكان البلاد، أكدت المصادر في الوقت نفسه أن زيادة معدلات التطعيم ستحمي من الإصابة وتقلل من مضاعفاتها، مشيرة إلى انخفاض أرقام الإصابة في شرائح وفئات المجتمع الأكثر تطعيماً مقارنة بغيرها من الفئات الأخرى.

وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده مساء أمس، أعلن السند أن «سكان محافظة حولي هم الأكثر تسجيلاً لتلقي التطعيم بنسبة 29 في المئة من إجمالي عدد المسجلين، فيما جاء سكان محافظتي الفروانية والأحمدي في المركز الثاني بنسبة بلغت 22 في المئة، وحل سكان محافظة العاصمة في المركز الثالث بنسبة بلغت 19 في المئة، وفي المركز الأخير حل سكان محافظة الجهراء بنسبة 7 في المئة».

وقياساً إلى نسبة التسجيل وفقاً لعدد السكان في كل محافظة، أشار الدكتور السند إلى أن «سكان محافظة العاصمة الأكثر تسجيلاً بنسبة تبلغ نحو 38.4 في المئة، وفي المركز الثاني سكان محافظة حولي بنسبة 36.4 في المئة، وفي المركز الثالث سكان محافظة الأحمدي بنسبة 26.4 في المئة، وحل سكان محافظة الفروانية في المركز الرابع بنسبة 22.2 في المئة، وفي المركز الأخير محافظة الجهراء بنسبة 14.5 في المئة».

ترتيب المحافظات الأكثر تسجيلاً للتطعيم %29 حولي %22 الفروانية %22 الأحمدي %19 العاصمة %7 الجهراء
الجريدة

الفضالة مستقيلاً: السياسة باتت عبثاً
في خطوة، غير عادية التوقيت والمضمون، ستتوقف عندها الذاكرة البرلمانية كثيراً، قدم النائب يوسف الفضالة أمس استقالته من عضوية مجلس الأمة، بعد أن ضاقت به السبل "للوصول إلى بيئة عمل مناسبة"، مؤكداً أن الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ بات ضرباً من العبث.

وجاءت هذه الاستقالة ترجمة لما ذكره الفضالة في جلسة 30 مارس الماضي، حينما دعا النواب إلى تقديم استقالة جماعية، غير أنه عدّد 3 أسباب في كتاب استقالته الذي سلّمه رسمياً إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس.

وقال الفضالة في الكتاب: "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة، كعلنية التصويت، والأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة، زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً، مما خلق صراعاً مبنياً على التشكيك والتخوين".

وأضاف أن "الحكومة تراجعت عن تعهداتها أمام النواب بترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي، التي تم الاتفاق عليها، مما عمّق الصراع بين السلطتين، وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية بنهج مكرر، وضياع للأولويات".

وشدد على أن قبول ما حدث في جلسة القسَم ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، والذي تمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، متسائلاً: كيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المُدرج على جدول أعمال ذات الجلسة، والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلاً، وتحصينه، في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني؟!.

وأكد أنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً غلب عليه عدم الثقة، والتخوين، وحدة التعامل بأروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف، مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث.

وفي أول تعليق نيابي على استقالة الفضالة، قال النائب د. صالح الشلاحي: "نتمنى من أبناء الدائرة الثالثة دعم المُصلحين، فالأكيد أن الكرسي زائل، ولا يبقى إلا العمل الصالح".

إلى ذلك، رفع النائب عبدالله المضف "لا" كبيرة أمام ما احتواه برنامج عمل الحكومة من قوانين تسعى إلى فرض الضرائب على المواطنين، قائلاً: "أكدنا سابقاً ونكرر اليوم رفضنا القاطع للمساس بأرزاق الناس بحجة فرض الضرائب لتقديم الخدمات".

وأضاف المضف "نحن - المواطنين- ندفع ضرائب سوء الإدارة الحكومية، ومَنْ عجز عن حسن تدبير وإدارة الفوائض المالية سابقاً سيكون عاجزاً عن إدارة أموال الضرائب".