عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 09-04-2021
-

القبس:



المشاريع الصغيرة.. تهرب إلى الخارج
بينما لم يجد شباب المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة آذاناً صاغية لصرخاتهم المتوالية منذ بداية جائحة كورونا قبل أكثر من عام، ولأنينهم المتصاعد جراء نزف الخسائر المتواصل بسبب إجراءات الإغلاق التي قادت كثيرين منهم إلى الإفلاس وإغلاق أو بيع مشاريعهم، بات الهروب إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل آمنة آخر الحلول لدى هؤلاء الشباب.

فقد دفعت الأوضاع الحالية عشرات الشباب الكويتيين من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم الاقتصادي إلى بلدان مجاورة، في مقدمتها السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، لتصبح ظاهرة «هجرة المشاريع» مشكلة أخرى تضاف إلى سجل المشاكل التي تواجه الحكومة جراء الجائحة.

ويعلل الشباب المبادرين خطوتهم هذه باستمرار تضارب القرارات الحكومية والتأخر الشديد في دعمهم لإنقاذ رؤوس أموالهم وتعويم مشاريعهم التي تواجه خسائر فادحة، قدرها رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش بنحو 200 مليون دينار في قطاع المطاعم وحده منذ بدء الأزمة.

ومع تزايد حالات الإغلاق، بدأ الاقتصاد الوطني يفقد رافداً أساسياً كان من الممكن استثماره لتوفير آلاف فرص العمل للشباب الكويتي بدلاً من توجه رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج.

وأكد عدد من المبادرين لـ القبس أن العقبات لا تقف عند حد مشكلة غياب الدعوم أو تأخرها، بل تشمل كذلك استمرار نهج البيروقراطية الضارب بعمق في أوصال القطاع الحكومي، في مقابل تسهيلات كبيرة تمنحها الكثير من الدول لهذه الفئة من أصحاب المشاريع، فضلاً عن برامج حقيقية للدعم ومواجهة الأزمات، الأمر الذي يشعرهم بالأمان.

وبينما أوضح راكان الفضالة، الرئيس التنفيذي لتطبيق «تطيب» وأحد الشباب المبادرين، أن السوق المحلي يعاني نوعين من العوائق، الأول الوضع البيروقراطي القائم، والآخر ضعف رعاية الدولة للمشروعات الصغيرة، قال الفضالة لـ القبس: إن هذا الوضع يتسبب في نزيف اقتصادي وخسارة الدولة وشباب المبادرين.

أكثر الدول استقطاباً للمشاريع
١ ـ السعودية

٢ ـ الإمارات

٣ ـ عُمان

أصحاب سلاسل المطاعم يغلقون واحداً تلو الآخر
قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش إن الوضع الحالي دفع صاحب سلسلة مطاعم تبلغ قيمتها 3 ملايين دينار إلى التوجه لإغلاقها، كما تسبب في قيام مبادر آخر لديه 17 فرعا لأحد المطاعم إلى إغلاق 15 منها والإبقاء على اثنين فقط، مشيرا إلى أن مستثمرا ثالثا في مجال المطاعم أيضا بلغت خسائره 5 ملايين دينار.

وأضاف الأربش، عبر حسابه على تويتر، أنه يتم هدم أجمل نشاط ترفيهي بالكويت، التي كانت من المفترض أن تكون عاصمة للغذاء ووجهة عالمية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

مع استمرار خسائرهم بلا توقف منذ بداية جائحة كورونا وتباطؤ خطوات الإنقاذ لمساعدتهم على استمرار أنشطتهم، لم يجد عشرات المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بُداً من الاتجاه إلى نقل نشاطهم الاقتصادي من الكويت إلى بلدان أخرى تتميز بمناخ أفضل على مستوى الفرص الاستثمارية ودعم المبادرين.

وخلال الأشهر الأخيرة باتت وجهات مثل دبي والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر وغيرها أماكن يقصدها الشباب الكويتي لبدء مشاريعهم الجديدة بها في ظل استمرار ضبابية الوضع في الكويت وعدم وضوح الرؤية سواء على مستوى عودة الأنشطة المختلفة واستقرار مواعيد العمل بها أو ما يتعلق بترجمة قوانين الدعم الأخيرة على الأرض مثلما هو الحال في أغلب الدول.

ولتنفيذ خطوة الانتقال الآمن كان على كثير من هؤلاء المبادرين الحفاظ أولاً على أكبر جزء ممكن من رأس المال وحمايته من استمرار نزيف الخسارة وهو أمر لم يكن ليتحقق سوى بإغلاق المشاريع الحالية، هرباً من تراكم الديون الشهرية الناجمة عن دفع الايجارات ورواتب العمالة، وهي خطوة تبعها نقل جزء من رأس المال للبلدان الأخرى لتأسيس مشاريعهم الجديدة.

توقيع عقود

يوسف المتروك أحد هؤلاء المبادرين الذين دفعتهم الجائحة باتجاه العمل خارج الكويت فبعد أن امتلك سلسلة مطاعم «فرنشايز» تابعة لوكالة عالمية متميزة، وجد نفسه محاصراً بالديون بعد تراجع إيرادات المطاعم بشكل كبير، وهو ما أثَّر كثيراً في نشاطه بعد أن كانت خطته تقوم على التوسع والوصول بعدد مطاعمه إلى 8 أفرع بدلاً من 3 قبل بداية الجائحة.

يقول المتروك لـ القبس: إنَّه لم يجد مفراً من العمل على نقل نشاطه من الكويت إلى السعودية التي وقَّع بالفعل عقداً فيها لنقل الوكالة إليها وتسجيل العلامة التجارية، بل والاتفاق مع شركاء جدد للعمل معه في ظل ما تتميز به أجواء العمل هناك من سهولة، مكنته من إنهاء كل الإجراءات «أونلاين»، فضلاً عن حرص المملكة على مساعدة شباب المبادرين المتضررين في مقابل التعقيد والروتين الذي في الكويت التي يحتاج فيها المبادر إلى مراجعة «البلدية» و«الشؤون» وغيرهما من الجهات على مدار أيام طويلة لإنهاء الإجراءات المرتبطة بمشروعه.

غياب الدعم

وأضاف أن الظروف في الكويت لا تساعد أبدا على الاستمرار مقارنة بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها كثير من الدول لمساعدة أبنائها من صغار المستثمرين في الوقت الذي لم تطلب أي جهة كويتية منه أو من غيره من الشباب المتضررين حتى الآن مجرد أوراق تشير إلى خسائرهم لدراسة إمكانية الدعم أو التعويض، مشيرا إلى أن أكثر من 10 أصدقاء له من أصحاب المشاريع اتخذوا خطوات مماثلة بفتح مشاريع خارج البلاد وبالتحديد في دبي أو السعودية.

وذكر صاحب سلسلة مطاعم أخرى - طلب عدم ذكر اسمه - أنه بدأ بالفعل خطوات إنشاء مصنع تابع له في السعودية بعدما التقى أمير إحدى المناطق هناك ووجد منه ترحيبا كبيرا وتشجيعا على بدء نشاطه التجاري بتسهيلات كبيرة مقارنة بما هو موجود في الكويت.

وأضاف أنه عمل لسنوات في الكويت لكن الجائحة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وهددته وغيره من صغار المستثمرين بالإفلاس، لذا كان من الضروري إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رأس المال واستثماره في بيئة اقتصادية أفضل.

تضارب القرارات

ومع استمرار تضارب القرارات لم يجد قتيبة الحسن مفرا هو الآخر من تصفية أعماله في مجال أندية الفنون القتالية، إذ أنهى شراكته في أحد المشاريع وباع آخر يمتلكه وفي سبيله لبيع مشروعه الثالث الذي يعمل بأقل طاقة نتيجة التأثير السلبي للقرارات الأخيرة عليه في الوقت الذي بدأ فيه خطوات على الأرض لافتتاح أنشطة مماثلة في تركيا بسبب استقرار بيئة الأعمال هناك والتنافسية التي يتمتع بها السوق التركي ودعم الحكومة للمشاريع الصغيرة المتضررة.

يقول قتيبة لـ القبس: إن الجمهور في الكويت بات يخشى الحضور للأندية في ظل الوضع الحالي، فضلا عن أن تحديد نسبة اشغالها بـ %30 هو خسارة مؤكدة لأصحابها، إذ من المعروف أن الربح يحتاج نسبة اشغال لا تقل عن %70، مضيفا أن الفتح والإغلاق المتكررين تسببا في إلغاء مئات الاشتراكات ودفع أصحابها للتفكير عدة مرات قبل تجديدها مرة أخرى في ظل عدم استقرار الأوضاع، وهو يضرب مثالا بوضع النادي الخاص بالسيدات لديه الذي كان يحقق دخلا شهريا نحو 15 ألف دينار بإجمالي دخل سنوي يتراوح بين 170 إلى 180 ألف دينار بينما كان صافي الربح يبلغ نحو 75 ألف دينار لكن هذا الدخل توقف تماما في ظل الوضع الحالي.

وينصح قتيبة شباب المشاريع الصغيرة بالتخارج السريع والحفاظ على رأس المال حتى لا يتآكل في ظل عدم استقرار وضع السوق الكويتي، مشيرا إلى أن خسارته في رأسمال مشروع واحد لا تقل عن 100 الف دينار، إذ كانت قيمته قبل كورونا قد ارتفعت إلى أكثر من 200 ألف دينار لكنها هوت بعد ذلك.

سمعة طيِّبة تلاشت

أكد أصحاب عدد من المشاريع أن الكويت امتلكت في السنوات الأخيرة سمعة جيدة في مجال المطاعم، وهو ما جعلها قبلة لمتذوقي الطعام من مختلف دول الجوار، وكان من المفترض أن تصبح عاصمة الطعام في العالم بحلول 2022، لكن كل هذا تراجع حاليا بفعل الأزمة والإخفاق الحكومي في إيجاد حلول سريعة.

200 مليون دينار خسائر قطاع المطاعم والمقاهي

قدر رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش خسائر العاملين في القطاع بما لا يقل عن 200 مليون دينار منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى وجود بين 7 إلى 8 آلاف مطعم ومقهى في البلاد، يعمل بها ما لا يقل عن 100 ألف عامل.

وأشار الأربش إلى تخارج عشرات المطاعم من الكويت بتأثير الأزمة، خاصة الوكالات الأجنبية التي ذهبت لدول الجوار، مثل قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن سوء الأوضاع في القطاع سيؤثر حتما في قطاعات أخرى كثيرة، فعجز أصحاب المطاعم عن السداد يعني استمرار ديون القطاع لشركات التوريدات الغذائية، ومن ثم استمرار الديون للبنوك، وحتى لقطاع العقارات، نتيجة العجز عن سداد الإيجارات.

ويؤكد الأربش أن عدد من توقفوا تماما عن العمل بلغ نحو %15 أغلبهم أصحاب مقاه، وهي نسبة يرجح أن ترتفع إلى %30 مع حسم عدد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيجارات وحقوق العمالة المنظورة حاليا أمام المحاكم المختلفة.

استفسارات كثيرة

قال عبد العزيز العوضي، وهو أحد الشباب المستثمرين في تركيا، إن لديه شركة تعمل منذ عدة سنوات على مساعدة الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة، وإنه تأتيه حاليا كثير من الاستفسارات يوميا عن كيفية بدء نشاط خاص في تركيا، بعدما أثرت كورونا في أعمال كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت.

الفضالة: غياب الرعاية الحكومية عامل طرد

أكد راكان الفضالة، الرئيس التنفيذي لتطبيق «تطيب» وأحد شباب المبادرين، أن في السوق المحلي نوعين من العوائق، الأول الوضع البيروقراطي القائم، والآخر ضعف رعاية الدولة للمشروعات الصغيرة، في مقابل وجود دوافع إيجابية للانتقال إلى أسواق أخرى، مثل الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، تتمثل في حجم السوق بتلك البلدان مقارنة بالسوق المحلي.

وقال الفضالة لـ القبس: إن هذا الوضع يتسبب في خسارة الدولة وشباب المبادرين، لأننا أمام فرص تجارية كان من الممكن تنميتها والاستفادة من عوائدها في توفير فرص عمل وإفادة الاقتصاد المحلي، وذلك في حال توافرت الرعاية الحكومية بأشكالها المختلفة، وليس المالية فقط.

أبرز عوائق المبادرين

01- الروتين وبطء الإجراءات.

02- تضارب القرارات الحكومية.

03- تأخر خطوات الدعم.

04- استمرار التأثيرات السلبية لـ«كورونا».

تأثيرات «كورونا» في المطاعم والمقاهي

200 مليون دينار خسائر.

%15 أغلقت بشكل نهائي.

7 - 8 آلاف مطعم أغلبها يعاني الخسارة.

100 ألف عامل بالقطاع استغني عن أغلبهم.
تركي الفيصل: تجهّزوا ليوم امتلاك إيران القنبلة النووية
أكد الرئيس السابق للاستخبارات العامة السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أن «ما يعيشه العالم من تحولات واستقطابات يفرض تحديات إستراتيجية وحالة من عدم اليقين، تثير تساؤلات لدى القيادات والشعوب، مبيناً أن العالم يعيش مرحلة صعبة ليس من اليسير التنبؤ بنتائجها».

وخلال استضافته بلقاء افتراضي، اليوم، من قبل منتدى صحيفة البلاد البحرينية، قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية «إن الأوضاع في المنطقة العربية تتأثر بفاعلين تتناقض مصالحهم»، محذراً من «أن الانكشاف يبقي أبواب المنطقة مشرعة أمام الفوضى والتدخلات الخارجية».

وأضاف الأمير تركي: «لنا عبرة في ما حدث في العراق وكيف تم تسليمه بأبخس الأثمان إلى إيران، وكذلك ما نشهده من تدخل خارجي في سوريا».

أمن الخليج

وأوضح الأمير تركي أن «أمن منطقة الخليج قضية دولية وليست إقليمية فقط، لما تحمله المنطقة من أهمية إستراتيجية ومالية، وقد سلمت من تداعيات حروب عدة، لكن لا يمكنها الركون إلى ذلك مستقبلاً، بل عليها معالجة كل أوجه القصور والاستعداد لجميع السيناريوات، لا سيما أن خطر إيران ماثل للعيان، عبر تدخلاتها ونشر أفكارها الطائفية وسعيها لامتلاك السلاح النووي».

وأكمل أن «قيادة إيران الآن هي خطر حقيقي، فكل المحاولات طيلة نحو 40 عاماً لترشيد سياستها فشلت، ونحن لانكن عداء لإيران ولانريد لشعبها الضرر، لكن يجب تحقيق التوازن معها، فأي خلل في التوازن ستستغله إيران. إيران خطيرة أيضاً بسبب سلوكها المتمرد طيلة عقود، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن جيرانها وتفتيت مجتمعاتهم. والتجرية العراقية تقدم نموذجاً عن تأثير إيران واستغلالها موارد العراق واللعب فيه طائفياً ومحاربة الدولة العراقية».

وشدد الأمير تركي على «ضرورة استعادة العراق ليكون عاملاً للأمن والاستقرار في الخليج، ويجب دعم القوى العراقية التي تسعى إلى ذلك وتخليص العراق من هيمنة إيران التي تقوم بالدور التخريبي نفسه في سوريا ولبنان واليمن، وهذا يهدد أمن الخليج. إن سياسة إيران التدميرية لا تختلف عن الأثر المدمر للسلاح النووي الساعية إلى امتلاكه».

محادثات فيينا

وعن محادثات إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي في فيينا وضرورة إشراك السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، قال الفيصل: «محادثات فيينا لن تزيل مخاوفنا من خطر برنامج إيران النووي، ويجب أن تكون دول الخليج في صلب المفاوضات حول الاتفاق النووي، وأن يتم نقاش كل الهواجس بشأن الصواريخ البالستية لإيران وتدخلاتها الإقليمية. الاتفاق النووي لم يأخذ في الحسبان جيران إيران بسبب سذاجة تفكير أوباما، وترحيب دول الخليج بالاتفاق كان على أساس أنه سيوقف سلوك إيران العدواني في المنطقة، لكن ما حدث هو العكس، فتدخلاتها زادت، وهيمنت إقليمياً.

إن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي كان بهدف الضغط على إيران للجم تدخلاتها في المنطقة ومعالجة هواجس دول المنطقة، لكن بايدن يعود إلى الاتفاق اليوم. وبقاء الاتفاق على حاله سيؤجج النزاعات، ويدفع دول المنطقة إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الاستعداد لليوم الذي تمتلك فيه إيران القنبلة النووية. نحن نريد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، لكن الحذر مطلوب، وعلى دول الخليج الاستعداد لكل السيناريوات».

طهران تبتز

وأكد الأمير تركي أن «إيران ابتزت الدول الغربية ببرنامجها النووي إلى أن دفعت إدارة أوباما إلى توقيع الاتفاق، وفق شروطها، وخلال عهد ترامب زادت انتهاكاتها، وفي عهد بايدن منعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش مواقعها وبرنامجها النووي وزادت تخصيب اليورانيوم لتقوية موقفها التفاوضي والضغط قبيل محادثات فيينا. أرجو من دول الاتفاق النووي أن تعي ألاعييب إيران. لست متفائلاً بشأن قدرة إدارة بايدن على عدم الرضوخ لابتزازات إيران، لكن ما أعلنته فرنسا من ضرورة بحث برنامج إيران الصاروخي مهم، وأرجو أن تكون فرنسا نسقت في ذلك مع بريطانيا وألمانيا».

اتفاقية الصين وإيران

وحول الاتفاقية التي وقعتها الصين مع إيران، رأى الأمير تركي أن «فيها شيئاً خفياً يجب معرفته ومعرفة ما إن كان سيؤثر على أمننا ومصالح الدول الخليجية والعربية، لكن ما دون ذلك لايدعو للقلق، فوزير الخارجية الصيني زار السعودية والإمارات قبل ذهابه إلى طهران لتوقيع الاتفاقية، التي تقوم بمجملها على البعد الاقتصادي، وتأتي ضمن مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالصين. كما أن علاقاتنا التجارية بالصين قوية جداً، وأرجو بعد الاتفاقية أن تزيد الصين ضغوطها على طهران لردع سلوكها التخريبي في المنطقة».

لوبي عربي

وأفاد الأمير تركي بـ «ضرورة تقوية اللوبي العربي في أميركا وأوروبا»، لكنه لفت إلى أن «نجاحات إيران ليست نابعة فقط من وجود لوبي إيراني قوي في الولايات المتحدة، فهناك لوبيات أخرى، منها اللوبي الإسرائيلي، الذي له دور مؤثر في مواقف الولايات المتحدة من قضايا العالم العربي»، مردفاً: «دول أوروبا في الاتفاق النووي تعرّف إيران راعية للإرهاب وتؤيد المنظمات المتطرفة ومسؤولة عن سفك الدماء واضطهاد شعبها، لكنها على الرغم من ذلك تقدم تنازلات لإيران لضمان مصالحها. الدول الغربية عموماً تسعى وراء مصالحها، وما هو فاعل بشأن التعامل معها القدرة على التأثير، ونحن كعرب لدينا علاقات تجارية قوية مع أوروبا يمكن استثمارها للضغط، كما أن دول الخليج من أكبر الشركاء للصين ولروسيا، فلا بد أن يكون لنا كدول خليجية وعربية دور فاعل في الدول الكبرى، وتوظيف ذلك في تجمع عربي يواجه التحديات».

موقف السعودية

وعن تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع السعودية، قال الأمير تركي: «الدول في علاقاتها تمر بمراحل صعود وهبوط، حسب الظروف والمصالح، والسعودية اختلفت مع الولايات المتحدة في مواقف كثيرة، منها خلافنا مع ترامب حول اعتباره القدس عاصمة لإسرائيل، وقطع النفط عنها أيام نيكسون. السعودية تعبّر عن رأيها في أي ظرف، وتبدي رفضها متى شاءت». وأضاف: «ثبات سياستنا مع أميركا يسهّل علينا التعامل مع كل إدارة جديدة، سمعنا كلمات لاذعة من ترامب قبل أن يصبح رئيساً، ثم اتخذ منهجاً مختلفاً مع السعودية، وكذلك بايدن، سيعيد النظر بالعلاقة. وما يهمنا أن يعي أنها مبنية على أمور راسخة منذ عقود طويلة، وليس على ظروف طارئة، كما أن مصالح مشتركة تجمع المملكة بالولايات المتحدة».

انسحاب قوات أميركية

أفاد الأمير تركي بأن «أميركا أكدت مراراً بأنها تقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها واقتصادها وأمنها، على الرغم من سحب بعض القوات الأميركية من المنطقة، كما أعلنت أنها توفر ما تحتاجه المملكة من أسلحة ووسائل دفاعية».

الحرب السيبرانية

بيّن صاحب السمو الملكي أن «السعودية اهتمت بالأمن السيبراني، ولدينا هيئة متخصصة، ومنذ آخر هجوم على أرامكو لم ينجح أي هجوم جديد في استهداف مكوناتها أو مكونات أي شركة أخرى، لدى السعودية متخصصين مهمين في مجال الأمن السيبراني، ودول مجلس التعاون تنسق معنا في هذا الصدد أيضاً».

تجمّع عربي

أيد الأمير تركي فكرة «أن يكون هناك تجمع عربي يعيد تعريف الأولويات في المنطقة ومفهوم الأمن ويحدد التحديات من وجهة نظر دول المنطقة لا من وجهة نظر أميركا أو أوروبا، ليكون للعرب موقع في العالم»، لافتاً إلى «نجاح الجهد العربي المشترك سابقاً في طرد الاستعمار من كل الدول العربية وكذلك دوره في حرب أكتوبر 1973 وقطع النفط عن الولايات المتحدة».

المنظمات الأهلية

في رد على سؤال القبس حول ضرورة دعم المنظمات الأهلية في الخليج والعالم العربي لتساند السياسات الرسمية للدول، أكد الأمير تركي أنه يرحّب بـ «دور فاعل للمنظمات الأهلية يدعم سياسات الدول الخليجية والعربية»، داعياً إلى «دعم المنظمات العربية في أميركا وأوروبا لتقوية أدوارها في توضيح القضايا العربية للرأي الغربي ومحاربة الشائعات والأكاذيب وتبيان الحقائق ورفد جهود الدول العربية في سياساتها الرسمية».

ودعا إلى دعم «إنشاء منصات فاعلة لإظهار مواقف الدول العربية أمام الرأي العام العالمي على حقيقتها وليس كما يتصورها الآخرون أو تُرسم لهم»، مبيناً أن «هناك تعتيماً متعمّداً على الإيجابيات العربية، مثل النهضة التي تشهدها دول الخليج، بينما يتم التركيز في الإعلام الغربي على أخطاء بسيطة، وتقام عليها دراسات وتؤلف كتب. علينا مواجهة ذلك. هناك تعمية على حسناتنا وإبراز لسيئاتنا».

عمرو موسى: حوار عربي موازٍ لحوار فيينا

دعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال مداخلة في المنتدى إلى حوار عربي مواز لحوار إيران ودول الاتفاق النووي في فيينا.

وقال: «المنطقة تتعرض لتهديدات، ويجب استعادة العراق ودعم القوى الوطنية فيه، لم تتم استشارة الدول العربية خلال توقيع الاتفاق النووي، ولم تؤخذ هواجسنا على محمل الجد، ومحادثات فيينا اليوم تؤكد الإصرار على إحياء أو تعديل الاتفاق النووي، ورغم عدالة طلب السعودية الاشتراك بالمفاوضات إلا أن الدول الأخرى لم توافق بعد، وعلينا كدول عربية إطلاق حوار موزٍ لحوار فيينا،يحدد مفهوم أمننا ورؤيتنا ويضمن استقرارنا خصوصاً مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى تسوية نووية لاتتطرق لبرنامج إيران الصاروخي وتدخلاتها في منطقتنا».

عبد الرحمن الراشد: مرحلة صعبة تتطلب تحركاً جماعياً

رأى رئيس مجلس إدارة تحرير قناة «العربية» الكاتب عبدالرحمن الراشد في مداخلته أن «محادثات فيينا غالباً ستنتهي باتفاق مع تعديات محدودة»، مردفاً: «مع بدء مغادرة القوات الأميركية من المنطقة ستزداد المواجهات مع إيران وميليشياتها في المنطقة، الدول الكبرى تريد الاتفاق النووي، وخياراتنا كدول عربية محدودة، وتغيير الوقائع على الأرض صعب، فلا نريد حروباً وصراعات إضافية، والحل في تجمع عربي، ربما بقيادة الجامعة العربية، فنحن بمرحلة صعبة تتطلب تحركاً جماعياً وليس خليجياً فقط، استعداداً لسيناريوات محادثات فيينا ومخرجاتها».

د. محمد الرميحي: لوبي عربي وحوكمة فعالة وإنتاج معرفي

أفاد د. محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت بأن «على الدول الخليجية والعربية إيجاد لوبي عربي موسع وعلمي وقوي في أميركا وأوروبا للتأثير على السياسات هناك ومواجهة آثار اللوبي الإيراني».

كما دعا إلى «حوكمة فعالة في العالم العربي وإنشاء مؤسسات للمساهمة في انضمام الدول العربية إلى الركب الليبرالي الغربي وتخفيف الانتقادات التي تطاول الدول العربية».

كذلك، لفت الرميحي إلى «أهمية إنشاء منصة تجمع المفكرين العرب وترجمة كتاباتهم وأفكارهم إلى لغات عدة لإنتاج معرفة تواجه الأدوار التشويهية لبعض الدول ووسائل التواصل التي تحارب الدول العربية، خصوصا في زمن تويتر».


الراي:



تفاؤل صحي... «كورونا» تتراجع
فيما أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن التقييم المستمر للوضع الوبائي لجائحة «كورونا» يحسم الخيارات المقبلة في شأن الإجراءات المتخذة ومدتها، أوضحت أن «المؤشرات الصحية تظهر بوادر تحسن ملحوظ في بعض المعايير تشير إلى أن ذروة الموجة الحالية ربما آخذة في الانكسار، وأن المنحنى يتغير نحو الهبوط».

وأشارت المصادر إلى أن «احتمالات اللجوء إلى فرض الحظر الكلي تضاءلت في الأيام الأخيرة مع المؤشرات الإيجابية، ولا توجد نية لفرضه حتى الآن حيث يبدو واضحاً لمن يتابع التطورات محلياً وخارجياً، أن ثمة انخفاضاً ملحوظاً في الكويت لناحية عدد الوفيات وحالات العناية المركزة، وثبات في نسبة الإصابات، بينما في دول أخرى محيطة نلاحظ أن المؤشرات الوبائية عادت إلى الارتفاع».

وفي ما يتعلق بالحديث عن تلقي جرعتين مختلفتين من لقاح «كورونا»، أوضحت المصادر أنه «حسب البرتوكولات التي تتبعها وزارة الصحة، من يتلقَ جرعتين من نوعين مختلفين من اللقاح خارج البلاد يعتبر محصناً، ولكن داخل الكويت لم يتم صدور قرار بإجراء مماثل بانتظار صدور دراسات معتمدة النتائج بشكل موثوق علمياً».

وفي الأرقام اليومية، سجلت الكويت 4 حالات وفاة وهو أقل عدد وفيات منذ 25 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات 1379 حالة، ووصل عدد مَن يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة إلى 226 حالة.
عبدالمجيد الشطي لـ«الراي»:تنمّرنا ضد التجار... جعلنا نقبل بالخدمات السيئة
يتذكر نائب رئيس مجلس إدارة المركز العلمي، رئيس اتحاد مصارف الكويت سابقاً عبدالمجيد الشطي جيداً إستراتيجية أُعدّت في العام 1988، لتحديد مسار اقتصاد الكويت، حيث كان ضمن الفريق الذي أعدّها، بقيادة الشيخ الدكتور محمد الصباح بالتعاون بين معهد الأبحاث وفريق من جامعة الكويت وجامعة «هارفارد» و«MIT».

هذه الإستراتيجية وباختصار كانت مبنية على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إلا أن المفارقة التي يرويها الشطي أن الكويت لم تنفّذ ما جاء فيها، مثلما فعلت مع دراسات عدة أعدّتها خلال العقود الثلاثة الماضية، للغرض نفسه أو لتحديد كيفية تنمية جميع القطاعات والميزانية العامة للدولة وتحسين هيكل الدعوم والتركيز على جعل الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة، وأخرى للتعليم الجامعي والخدمات الصحية.

يقول الشطي متألماً من ضياع الفرص محلياً «جيراننا نفّذوا أفكاراً كثيرة وردت في دراسات أعدّتها الكويت حول تنميتها ونموها، وبسبب التنمر المستمر ضد التجار، وخوفنا من الخصخصة أصبحنا نقبل بالخدمات السيئة»!

ورغم أن الشطي الذي كان يشغل عضوية المجلس الأعلى للبترول يعتبر الوضع سيئاً، وأن الحكومة غير قادرة على الإنجاز بسبب التأزيم السياسي، والتهديد المستمر، يبدو في الوقت نفسه متفائلاً بالمستقبل، مدفوعاً بقناعته بقدرات الكويت على التغيير، وأن ذلك ممكن متى وُجدت العزيمة والإرادة وتعاون الجميع.

ويقول «نفتقر للإدارة، والعزيمة في الإصلاح، فالحكومة تتراجع سريعاً مع أول معارضة، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي وُضعت بالأدراج رغم أهميتها، وفي المقابل زادت المطالب الشعبوية»، ويلفت إلى أنه يتم اختيار كثير من الوزراء والقيادات بأسلوب المحاصصة، وأن الحكومة تبحث عن رضا النواب بتعيين أقاربهم وأبناء القبيلة والطائفة.

ويؤكد الشطي ضرورة التحرك لتحرير الاقتصاد، وتقليص دور الدولة فيه، فيما يدعو لنبذ خطاب الكراهية تجاه الوافدين، وفتح المجال لاستثماراتهم، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير العلمي والذي يبلغ محلياً 0.06 في المئة من الناتج الإجمالي فقط، ما يعد أقل من متوسط الإنفاق العلمي خليجياً.

ويشير الشطي إلى أهمية توسع القطاع الخاص استثمارياً خارج الكويت مثل «أجيليتي»، ويرى أن المنافسة ستشتد بين شركاته بعد تقلص الإنفاق الحكومي.

وفي ما يلي نص المقابلة:

• إلى أن يوجد بديل عن النفط وهذا يحتاج وقتاً طويلاً برأيك ما الأولويات الاقتصادية؟

- البدء وبسرعة في الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير الاقتصاد وتعديل التركيبة السكانية، ومعالجة التشوهات في سوق العمل، وإلغاء نظام الكفيل، وتحرير الأراضي وإلغاء القانونين 8 و9 لعام 2008 اللذين كبّلا تطوير السكن الخاص من قبل الشركات، ومحاربة الفساد.

علاوة على تمكين القطاع الخاص وخصخصة كثير من الخدمات الحكومية، وترشيد الإنفاق ومراجعة الدعوم، والتوقف عن زيادة التزامات الدولة من تلك الدعوم ومراجعة الرسوم على حقوق الانتفاع في الأراضي وتحصيل أموال الدولة وفرض الضرائب الانتقائية، والتوقف عن التعيينات البراشوتية، إضافة إلى عدم الانصياع للمطالب الشعبوية، والاستثمار في التعليم والتعليم المهني، وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير والتكنولوجيا.

• وكيف يمكن محاربة الفساد؟

- بالشفافية والمعاملات الإلكترونية، وتعيين القياديين بناءً على الكفاءة وليس المحسوبية والمحاصصة، واتباع سياسة الثواب والعقاب، إلى جانب وضوح القانون وتطبيقه وإعادة هيبته.

• بصفتك عضواً سابقاً في المجلس الأعلى للبترول هل يتعيّن على مؤسسة البترول تحويل أرباحها المحتجزة للدولة ولماذا؟

- هدف الاحتفاظ وليس احتجاز الأرباح من قبل «المؤسسة» تمويل مشاريع القطاع النفطي الحالية والمستقبلية، لذا لابد أن يوجد حل توافقي لا يضرّ في أنشطة القطاع، خصوصاً وأن النفط المصدر الرئيس لإيرادات الدولة. وللمؤسسة مشاريع كثيرة تتعلق بزيادة الإنتاج من النفط الخام وكذلك التكرير.

ولا شك أن للمؤسسة القدرة على الاقتراض من السوق المحلي والعالمي، لكن يجب أن نحرص على عدم زيادة تكلفة إنتاج البرميل التي ارتفعت في السنوات الأخيرة. وعلى المؤسسة السعي وبعزيمة قوية لتخصيص بعض أنشطة القطاع النفطي، فيجب مشاركة المواطنين في الأنشطة النفطية مثل التكرير والبتروكيماويات والناقلات وإحياء برنامج تخصيص محطات الوقود.

• رغم كثرة الدراسات المعدّة عن تنمية الكويت إلا أن الواقع يعاكس ذلك، فما تفسيرك لهذا التباين، ولماذا تغيب الأمانة العامة للتخطيط عن صناعة التحوّل للنهوض؟

- للأسف نفتقر للإرادة والعزيمة في الإصلاح، وسرعان ما تتراجع الحكومة عن مشاريعها الإصلاحية مع أول معارضة نيابية، خصوصاً إذا كانت أسعار النفط في مستويات مريحة للميزانية العامة.

فالدراسات والخطط كثيرة لكن الإنجاز قليل جداً.

وأعتقد أن جزءاً من المشكلة يتمثل في اختيار الكثير من الوزراء والقيادات بأسلوب المحاصصة.

فالحكومة تبحث عن غطاء سياسي من مجلس الأمة وعن رضا أعضائه عبر تعيين أقاربهم وأبناء القبيلة أو الطائفة، وبالتالي تفتقر كثيراً للتعيينات التي تعتمد على الكفاءة، ما يؤدي في النهاية لعدم القدرة على الإنجاز.

أضف إلى ذلك أننا دائماً نستجلب «أرخص الأسعار والرواتب» في مناقصات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، ولهذا فإنه طبيعي أن يقلّ الإنجاز.

• ما وصفتك لخروج الكويت من مأزقها المالي؟

- أمامنا خيارات عدة فإما أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى يغطي العجز وهذا الخيار لا نستطيع التحكم فيه، وعليه إما أن نلجأ للاستدانة أو تسييل وبيع بعض الأصول أو الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة.

وهذه الحلول تتطلب تشريعات جديدة، عدا الخصخصة التي يجب أن تكون إجراءاتها حسب قانون التخصيص. وهناك حلول صعبة جداً مثل وقف التعيينات وتقليص الدعوم.

• رغم وضوح التحديات المالية إلا أن أكثر من لغة بين الشعب والنواب والحكومة ومجتمع الأعمال تشخّص العلة وتحدد آليات المواجهة؟

- للأسف الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص مقصّرون.

فالحكومة أخفقت في تسويق أهمية الإصلاح، ودائماً ما تتراجع عن البرامج الإصلاحية سريعاً، وعلى سبيل المثال ورغم أهمية وثيقة الإصلاح الاقتصادي إلا أنها وُضعت في الأدراج.

وفي المقابل، زادت مطالب ومقترحات أعضاء المجلس الشعبوية.

وعلى الحكومة أن تبيّن للشعب وبكل شجاعة أن «استمرار دولة الرفاه مرهون في الإصلاحات الاقتصادية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد».

ويجب ألّا ننسى أن أكثر من 50 في المئة من الكويتيين دون سن 25 عاماً، وهؤلاء بحاجة إلى وظائف، وخدمات صحية وتعليمية وسكن وغير ذلك، فهل نستطيع أن نلبي احتياجاتهم مستقبلاً إذا استمر العجز في الموازنة العامة للدولة؟ وحتى القطاع الخاص يجب أن يكثف جهوده إعلامياً وعن طريق المزيد من المبادرات المجتمعية، ليبين للناس أنه جزء مهم وركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية.

• إذا كانت الحكومة تعترف بعجزها المالي ومن ثم تتضاءل فرص التوسع في إنفاقها استثمارياً كيف سينمو القطاع الخاص وهو يعتمد بشكل كبير على مشاريع الحكومة؟

- على القطاع الخاص أن يغيّر في نموذج عمله من الاعتماد على الدولة إلى الاعتماد على نفسه، بالتوسع في أعماله خارج الكويت، مثلما بادرت بعض الشركات كـ«أجيليتي».

وعلى القطاع الخاص أيضاً أن يعتمد أكثر على التكنولوجيا والعمالة المهنية الجيدة، ويقدّم خدمات أفضل كي يستطيع أن ينافس، فحتماً مع تقلص حجم الإنفاق الحكومي ستشتد المنافسة وسينجح الأكفاء، ويضمحل من لا يستطيع المنافسة.

أنا متأكد أن القطاع الخاص يستطيع أن يبادر ويبتكر إذا ما توافرت بيئة الأعمال الداعمة لذلك.

• مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر أين تضع الكويت ترتيباً لجهة الاقتصاد والرؤية ؟

- الكويت كانت سبّاقة في كل شيء، لكننا فقدنا كثيراً من مزايانا التنافسية، وأصبح اللحاق بركب جيراننا أكثر صعوبة ويتطلب جهداً أكثر، لكن ما زالت الكويت بخير، وعلينا التحرك في تحرير الاقتصاد، وتقليص دور الدولة فيه، ونبذ خطاب الكراهية تجاه الوافدين، وبث الطمأنينة في قلوبهم وفتح المجال لاستثماراتهم، فالحكومة أنشأت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل استقطاب المستثمر الأجنبي، لكنها في المقابل لا تشجع الوافدين للاستثمار في الكويت.

وفي السبعينات أقرّت الحكومة السماح لغير الكويتيين فتح محلاتهم من دون شريك أو كفيل، لكنها تراجعت دون معرفة سبب واضح لذلك.

للأسف نحن جيدون في إضاعة الفرص، فعلى سبيل المثال «مشروع الداو» الذي أُلغي بسبب التدخل السياسي في القرارات الاقتصادية.

لقد كان المشروع فرصة ثمينة لتطوير الصناعة البتروكيماوية والمنافسة عالمياً، والحصول على التكنولوجيا وبراءات الاختراع وأسواق جديدة، وكان الوقت مناسباً والسعر كذلك، لكن بسبب الضغوط السياسية من مجلس الأمة وضعف الحكومة خسرنا الفرصة وفوقها ملياري دولار.

وما يستحق الإشارة إلى أننا في 1988 أنهينا دراسة في معهد الأبحاث بقيادة الشيخ الدكتور محمد الصباح بالتعاون مع فريق من جامعة الكويت وجامعة «هارفارد» و«MIT» وضعت «إستراتيجية لمسار الاقتصاد الكويتي»، مبنية على تعظيم القيمة المضافة.

وتناولت الدراسة جميع القطاعات والميزانية العامة للدولة والدعوم مع التركيز على جعل الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة وللتعليم الجامعي والخدمات الصحية، وتلت هذه الدراسة عدد من الدراسات الأخرى، مثل دراسة «ماكينزي» لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، ودراسة توني بلير، وآخرها مشروع مدينة الحرير، فماذا نفّذنا من هذه الدراسات؟

للأسف لا شيء نُفّذ بينما نفّذ جيراننا أفكاراً كثيرة وردت في هذه الدراسات، فعلى سبيل المثال «جعل الكويت مركزاً للتعليم الجامعي» نجد في الإمارات أكثر من 70 جامعة وكلية للتعليم الجامعي والمهني بعضها على مستوى عالٍ جداً، ويدرس فيها كثير من الكويتيين وتستقطب طلبة من شتى دول العالم، علماً بأن الإمارات ودول الخليج الأخرى كانت ترسل أبناءها للدراسة في الكويت.

ورغم كل هذا مازلت متفائلاً بقدرات الكويت على التغيير متى وُجدت العزيمة والإرادة والتعاون من الجميع.

• كونك نائب رئيس مجلس الإدارة في المركز العلمي ونائب رئيس الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هل أنت راضٍ عن مستوى جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث و«التقدم العلمي»؟

- ما نُنفقه على البحث والتطوير من الناتج المحلي في الكويت نحو 0.06 في المئة، وهذا أقل من متوسط الإنفاق العالمي والدول المتقدمة، مثل سنغافورة والولايات المتحدة على سبيل المثال، وحتى أقل من العالم العربي ودول الخليج.

وإذا ما أردنا مواكبة التقدم الهائل في التكنولوجيا والاستفادة منها نحتاج لزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وأن ننشئ «جامعة بحثية» ونشجع إنشاء المزيد من الجامعات التي لا تهدف إلى الربح، إلى جانب تغيير منظومة وفلسفة التعليم، وأن نقدر العلماء والباحثين ونعطيهم مكانتهم في المجتمع.

• هل أنت مع قانون الدَّين العام أم لا ولماذا؟

نعم

- قانون الدَّين العام ضروري لسببين، الأول أن الدَّين العام يعد أداة من أدوات السياسة المالية للدولة، أما الثاني فإن وجود القانون يعطي مرونة للدولة للتعامل مع العجوزات المالية، فعلى سبيل المثال، ولأن ليس لدينا قانون للدَّين العام حالياً، سنفقد واحدة من أفضل الفرص لإصدار ديون سيادية.

فالظروف الحالية مواتية وحسنة من انخفاض في أسعار الفائدة العالمية، كما أن تمتع الكويت بالملاءة المالية والتصنيف الائتماني العالي، رغم التخفيضات الأخيرة، يساعدها في الحصول على أسعار منخفضة تقلّل من تكلفة الدَّين العام.

وربما لن تتكرر هذه الظروف على المدى القريب.

وبلا شك فإن مطالبات الإصلاح واستخدام الأموال في المشاريع التنموية صحيحة وضرورية، لكن يجب ألّا تكون عائقاً في إقرار «الدَّين العام»، إذ يمكن تلبيتها بسن تشريعات أخرى موازية تحدّد أوجه الصرف خلال مناقشة وإقرار الموازنة العامة، وعن طريق مراقبة الحكومة ومحاسبتها.

• هل أنت مع مدينة الحرير أم لا ولماذا؟

نعم

- للأسف مشروع مدينة الحرير مثل كثير من المشاريع التنموية الأخرى لم يرَ النور رغم مضي سنوات على طرح الفكرة.

ولا أعرف إذا كان سيرى النور قريباً، خصوصاً بعد وفاة المغفور له الشيخ ناصر الصباح صاحب هذه المبادرة.

ومدينة الحرير مشروع طموح ضخم يهدف لتطوير المنطقة الشمالية واستعادة الكويت لمكانتها كمركز تجاري إقليمي، وفيه فرص استثمارية عديدة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وغيرهم، لكن إلى الآن لم يقرّ القانون الخاص بهذا المشروع الضخم وأتمنى أن يوضع ضمن أولويات الدولة، ويُقرّ بأسرع وقت ممكن حتى لا تضيع الفرصة.

• هل أنت مع السحب من الأجيال القادمة أم لا ولماذا؟

بشروط

- السحب من احتياطي الأجيال القادمة دليل على ضعف الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز المالية العامة.

فالسحب منه يعني تمويل «رفاهية» الأجيال الحالية من أموال القادمة. كما يعني أيضاً تسييل بعض أصول الصندوق السيادي أو الاستفادة من سيولة الصندوق، في ظروف الأسواق الحالية وانخفاض أسعار الفائدة.

ولذلك، فإن إصدار سندات وصكوك دين عام ربما يكون أفضل بكثير، إلا أنه لا ضير من الاستدانة من الصندوق بشروط السوق نفسها على أن يتم سداد الدين خلال فترة محددة.

• هل أنت مع الخصخصة أم لا ولماذا؟

نعم

- لأنه لا يمكن تنويع مصادر الدخل من دون وجود قطاع خاص فعّال، والخصخصة ركيزة أساسية في خلق قطاع خاص فعّال وكفء.

ودون وجوده لن يكون هناك سبيل لتنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الدولة، وتوفير فرص عمل للمواطنين مستقبلاً.

وبرأيي وجود قطاع خاص فعّال وكفء ومتطور يسهم في تطوير التعليم والخدمات الصحية والإدارية وغيرها من الخدمات التي تقدّم من قبل الحكومة، حيث من المفترض خلال المرحلة المقبلة تقليل دور الحكومة في إدارة الاقتصاد، وأن تُبقي على دورها كمنظم ومراقب فقط، الأمر الذي سيعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة وتقليل كلفة أداء تلك الخدمات على الحكومة.

وبسبب خوفنا من الخصخصة والتنمر المستمر ضد التجار والقطاع الخاص، أصبحنا نقبل بالخدمات السيئة ونقاوم خصخصة مشاريع حكومية كثيرة.

فالخصخصة لا تعني الاحتكار أو طرد الموظفين الكويتيين، ولا تعني أن الحكومة ليس عليها مسؤوليات، بل يُفترض أن تكون هي المنظّمة، وأن تقوم بمسؤوليتها تجاه المواطنين، فالخصخصة تضمن حصول المواطن على خدمات أفضل بكفاءة أسرع.

• هل يمكن أن تُفلس الكويت أم لا ولماذا؟

لا

- لا أعتقد أن ذلك ممكناً على المدى القريب، فالكويت لا تزال وستظل بخير، لكن يمكن أن تكون أحوالنا المالية سيئة للغاية إذا استمرينا بالنهج الحالي في الاعتماد على النفط، وغياب الإصلاحات الهيكلية والاعتماد على الدولة في التوظيف واستمرار منظومة الدعوم الحالية.

كلما كبر الجهاز الحكومي، زادت البيروقراطية ومن ثم يزيد الفساد ويختل النظام وتقل كفاءة الاقتصاد وتتآكل الدولة.

الإيرادات الحالية لا تكفي لتغطية النمو المتزايد في الرواتب والدعوم، ويمكن أن يُستنزف صندوق الأجيال خلال 10 إلى 15 عاماً.

وأعتقد أنه إذا لم نتحرك وبسرعة للقيام بالإصلاحات الهيكلية فالوضع المالي للدولة لن يكون مريحاً.

• هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات والأفراد ورفع الرسوم ولماذا؟

نعم

- بالتأكيد وأيضاً فرض رسوم جديدة وزيادة الحالية.

هناك كثير من الضرائب لا تمس جيب المواطن العادي مثل الانتقائية على السلع والكماليات الفخمة وضريبة الصودا أو المشروبات الغازية وشراء السيارات التي تستهلك وقوداً أعلى من المعدل وغيرها.

ولقد حان الوقت لفرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة مثلاً، ففرض مثل هذه الرسوم يسهم في رفع قدرة الحكومة على تسعير الخدمات وتمويل المشاريع عن طريق إصدار سندات/صكوك خاصة بمشاريع معينة وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

• هل التركيبة الحالية للحكومة ومجلس الأمة تسمح بتحقيق الإصلاح؟

لا

- هناك مقولة مفادها بأن «وجه اليوم يبين من صباحه» وللأسف لم تبدأ مسيرة الفصل التشريعي للمجلس بالطريق الصحيح، ولا أعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على الإنجاز في ظل التأزيم السياسي والتهديد المستمر.

الوضع سيئ ويحتاج إلى كثير من الحكمة للخروج من حالة التجاذب السياسي التي نحن فيها.

• هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي كانت كافية؟

لا- الوضع الاقتصادي لا يسر.

للأسف الحكومة ما زالت بطيئة جداً في إجراءات التحفيز الاقتصادي، فأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحضانات يئنّون ومحلات التجزئة تعاني وأصحاب العقارات لا يعرفون توجه الحكومة مع الوافدين، والوافدون لا يعرفون مصيرهم، وحركة المطار مشلولة.

ولا نعرف من يدير التعامل مع الأزمة الاقتصادية بعدما رمى محافظ البنك المركزي القفاز واستقال من لجنة تحفيز الاقتصاد.

وللأسف ما زالت الحكومة تدير الاقتصاد بعقلية «المحاسبين» رغم الفارق الكبير بين الاقتصادي الذي يسعى لتحفيز الاقتصاد وتحديد أثر أي إجراء على النمو، والمحاسب الذي يبحث عن توازن الميزانية.

ولننظر على سبيل المثال في كيفية تعامل الحكومة مع التركيبة السكانية.

• هل تعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه التعثر تستحق الدعم، وهل تؤيد فكرة أن الصندوق الوطني لم يقم بدوره المستهدف مع المبادرين؟

نعم

- الصندوق الوطني للأسف شهد تغييرات عدة في مجلس الإدارة والإدارة العليا، ما أثّر على عمله.

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة جداً في الاقتصاد، ويجب أن يُقدم لها الدعم، حتى لو استُغل هذا الدعم من قبل بعض من لا يستحقه، فيجب تشجيعها لأهميتها في استدامة الاقتصاد.

ودعم هذا القطاع ليس بالضرورة أن يكون مالياً، لكن عن طريق تحسين بيئة أعمال المبادرين وتسهيل الإجراءات الحكومية لهم ومنحهم أفضلية في المشتريات الحكومية والمناقصات، إلى جانب فتح باب التقدم للمبادرين، شريطة أن توافر مشاريعهم خدمة ومنتجات متميزة.

وأقصد هنا كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تلك التي لا تندرج تحت مظلة الصندوق الوطني.

وأخيراً يجب أن نقبل بفشل بعض هذه المشاريع.

ورغم التحديات المتصلة في التركيبة العمرية للكويتيين، إلا أنها تمثل أيضاً قوة اقتصادية جبارة إذا ما قُدّم لها الدعم الصحيح والموجّه، لهذا علينا ألا نخذل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خلط بين «التقدم العلمي» و«معهد الأبحاث»

يلفت الشطي إلى أن هناك خلطاً بين دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

ويبين أن المؤسسة كيان خاص موارده المالية تأتي من مساهمات القطاع الخاص ولا يقوم بالأبحاث العلمية، إذ تقوم المؤسسة بتشجيع وتمويل القيام بالأبحاث ونشر الثقافة العلمية في المجتمع.

ويقول «للمؤسسة عدد من المراكز أقدمها (المركز العلمي) ومركز صباح الأحمد للموهبة والابتكار ومعهد دسمان للسكري، وخلال السنوات الماضية خطت المؤسسة خطوات وشهدت نقلة نوعية في تحقيق أهدافها، وأتمنى لها المزيد من النجاح مع قيادة الدكتور خالد الفاضل المدير العام الجديد».

في المقابل، يشير الشطي إلى أن معهد الأبحاث جهة حكومية تقوم بإجراء الأبحاث، ولديه برامج بحثية تتعلق في الموارد المائية والطاقة والأمن الغذائي والبترول والبيئة والاقتصاد، وللمعهد إسهامات كثيرة في المحافظة على الطاقة والبيئة والثروة السمكية.

ويذكر الشطي على سبيل المثال «كود الطاقة في المباني» والذي طُبق للمرة الأولى في 1983، وأيضاً «الخطة الإستراتيجية للتخضير، والتي نتج عنها ما نشاهده من مناطق خضراء في الكويت الآن، أضف إلى ذلك كثير من براءات الاختراع».

ويضيف «يجب ألّا ننسى أنه يعمل في المعهد مجموعة متميزة من الباحثين الكويتيين، يجب أن يُمنحوا الدعم الكامل والتشجيع».

ويتمنى الشطي أن «نُبعد المعهد عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة لبعض أعضاء مجلس الأمة».

ويذكر أن الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أُشهرت العام الماضي وتأسست على يد نخبة من أبناء الكويت المهتمين في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضم وزراء سابقين وأساتذة وباحثين ومهتمين في منظومة البحث العلمي، موضحاً أن من أهداف الجمعية توعية المجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستفادة منها.


الجريدة:


نواب: لا جلسة دون صعود رئيس الوزراء المنصة
في خطوةٍ تعكس عدم قبولهم بالقرار، الذي اتخذه مجلس الأمة مؤخراً بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، قدّم النواب مهند الساير ومهلهل المضف

ود. حسن جوهر طلباً لإجراء بروفة لاستجوابهم الذي قدموه للخالد في 29 مارس الماضي.

وقال النواب في طلبهم، الذي تسلّمه رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس: "بالإشارة إلى طلبنا بتاريخ

5 أبريل بشأن إدراج استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة 13 أبريل، نطلب التصريح لفريق العمل بدخول قاعة عبدالله السالم للتجهيز للاستجواب وإعداد بروفة له، في 12 أبريل، مع السماح له بدخول الجلسة في اليوم التالي".

في موازاة ذلك، أعلن النائب محمد المطير أن "جلسة الثلاثاء المقبل هي المفصلية؛ جلسة نكون أو لا نكون، فإما أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب خلالها، أو ما راح تمشي الجلسة".

وأضاف المطير: "إذا لم يُدرَج استجوابي والنائب حمدان العازمي للخالد على جدول أعمالها ما راح تمشي الجلسة، خصوصاً أن الخالد لم يحصل على العدد الكافي لتأجيل استجوابنا، وأصبح أمام خيارين، إما أن يصعد المنصة، أو يستقيل".

يأتي ذلك في وقت تسلّم مجلس الأمة 6 طلبات من النيابة العامة برفع الحصانة عن 6 نواب، خمسة منها خاصة بانتخابات فرعية، وعلمت "الجريدة" من مصادرها، أن هذه الطلبات ستكون على رأس جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن اللجنة وجّهت الدعوة إلى النواب الستة للاستماع إلى أقوالهم قبل أن تتخذ قراراتها بشأن هذه الطلبات، وستحيل تقاريرها عنها إلى المجلس، صاحب الكلمة الأخيرة فيها، سواء بالموافقة أو الرفض.

وتعلق طلب النيابة الأول برفع الحصانة النيابية عن النائب

د. حسن جوهر في القضية (520/2020) حصر نيابة الإعلام، بينما ارتبط الطلب الثاني برفع الحصانة عن نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي في القضية (2076/2020) حصر العاصمة والمقيدة برقم (536/2020 ) جنايات المباحث.

أما الطلب الثالث فكان من نصيب النائب يوسف الغريب في القضية (2076/2020) حصر العاصمة والمقيدة برقم (536/2020) جنايات المباحث، والرابع خاص بالنائب سلمان الحليلة في القضية (2075/2020) حصر نيابة العاصمة (2020/450) جنايات المباحث.

وبينما يتعلق الخامس بالنائب د. أحمد مطيع في القضية (2064/2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (2020/514) جنايات المباحث، جاء الطلب الأخير من نصيب النائب د. حمود مبرك العازمي في القضية (2020/2064) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (2020/514) جنايات المباحث.

 

**