القبس

القبس تنشر تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت
يبدو أن السنوات الأربع المقبلة حافلة بالتغيير في ظل إصرار الحكومة المضي قدماً في انجاز مشروع عام ذي هوية اقتصادية، واعداد خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام بشكل واسع من خلال اعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة للدولة.

وتنفرد القبس بنشر أبرز ما ورد في خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت، التي شملت إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع الغاؤها، على ان تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والالغاء والضم والتأسيس من سنة الى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

وتقول مصادر مسؤولة إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب اعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار او إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022.

أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام

- تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، سيتم العمل على إنشاء وزارة لـ«الاقتصاد والتجارة» لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على ان يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام.

- إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة.

- ضم مسؤولية الإستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة.

- إنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق إستراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.

- تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

- تحويل تبعية الإدارة المركزية للإحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة.

- مراجعة اختصاصات وإستراتيجية هيئة أسواق المال وتحويل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

- إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة.

- وضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.

- تطوير إستراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023.

- تطوير إستراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023.

- ضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.

- مراجعة قوانين الاستثمار ـــ الملكية الأجنبية ــ الإفلاس ــ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها.

- تسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.

- توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه.

- توسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.

إنشاء مركز الحكومة

إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغل إلى المنظم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة ويشرف على تحققها من خلال سياسات فعالة، وبناء عليه تقرر تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، سيتبع المركز مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بوظائف «مركز الحكومة». هذا وسيعمل المركز على القيام بالأدوار التالية:

اولاً: وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة

ثانياً: مراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة

ثالثاً: تطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها

رابعاً: وضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية

حل «الخدمات».. واستحداث وزارة للاتصالات

تتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية وإشراك الوزارات المعنية، ومراجعة مسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليشمل حماية البيانات وتقليل صلاحياتها لوضع سياسات الأمن السيبراني، وبناء إستراتيجية وطنية ذكية «نحو كويت ذكية» تماشياً مع رؤية 2023، وتطوير استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية وتصميم استراتيجية لمعالجة الثغرات، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان أمن البيانات الإلكترونية الخاصة والتجارية والحكومية، وتوسيع مسؤوليات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على الخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية.

تفكيك «الإعلام» وإلغاؤها

سيتم تفكيك وزارة الإعلام اعتبار من الربع الاخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الاعلام مطلع عام 2023، وتطوير استراتيجية إعلامية بما في ذلك تحديد فرص تطوير البنية التحتية لوسائل الإعلام الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الإعلام وتحسين الإطارين التنظيمي والتشريعي لتمكين مشاركة القطاع الخاص، إضافة الى زيادة استقلالية وكالة الأنباء الكويتية من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

وزارة للشباب والثقافة والسياحة

تعمل الوزارة الجديدة على تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وانشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023، والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لوضع استراتيجية لتعزيز ممكنات قطاع السياحة، وإنشاء مجلس إدارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض، وتحويل إدارة المكتبة الوطنية من المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب إلى وزارة الشباب والثقافة والسياحة والحفاظ على المجلس وتمكينه وتوسيع مهامه لتشجيع استثمار القطاع الخاص، ووضع أصول التراث المادي تحت إدارة وزارة الشباب والثقافة والسياحة، وتطوير استراتيجية للثقافة والترفيه مطلع عام 2022.

مؤسسات ومراكز وأجهزة جديدة
■ إنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة

■ جهاز متخصص بإدارة المناطق الحضرية

■ مجلس ومكتب البحث والابتكار

■ جهاز موحد لتنظيم قطاع المواصلات

■ وكالة لتنفيذ سياسات الأمن الغذائي

■ مكتب حكومة الكويت الذكية

■ مركز الحكومة لادارة وتنفيذ استراتيجية الدولة

■ مؤسسة عامة لتقديم خدمات إدارة النفايات

■ مؤسسة عامة مملوكة للدولة وإعداد نموذج تشغيل واستراتيجية لخدمات الصرف الصحي

■ مؤسسة حكومية للكهرباء

■ مجلس ادارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض

■ إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة

■ جهاز جديد لسياسات التعليم وتصميم استراتيجياتها

الشباب والرياضة في كيان واحد

دمج الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة في كيان واحد تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والسياحة بداية من عام 2023، ومراجعة السياسات والقوانين واللوائح الرياضية لضمان تمكين القطاع.

إلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان

إلغاء وزراة الدولة لشؤون الإسكان وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وانشاء هيئة مستقلة جديدة تحت مسمى «الهيئة العامة للدعم الاجتماعي والإسكاني» مع بداية النصف الأول من عام 2022، وستعمل الحكومة على تحويل دور وزارة الشؤون الاجتماعية الى صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية وتحديث تفويضها القانوني وفقاً لذلك، سواء ما يتعلق في الإعانات، وحق السكن للمواطنين، وستعمل الهيئة على اصلاح برامج الرعاية السكنية بحيث تستهدف المحتاجين فقط، وخلق شبكة امان اجتماعي توصل الإعانات الى مستحقيها دون سواهم.

دمج التربية مع التعليم العالي

اولا: إعادة دمج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتمكينها من وضع استراتيجيات التعليم الفعالة من التعليم الابتدائي الى التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب خلال العام المقبل.

ثانيا: حل المجلس الأعلى للتعليم، للقضاء على تداخل الصلاحيات وزيادة كفاءة العمل من خلال نقل صلاحياته إلى وزارة التعليم خلال عام 2022.

ثالثا: دمج وزارة التربية وزارة التعليم العالي ودمج الكيانات التنظيمية ذات الصلة وإصلاح سياساتها.

رابعا: نقل مسؤولية تنمية الطفولة المبكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية.

خامسا: انشاء جهاز جديد يتمتع باستقلالية إدارية ومالية يناط به تنظيم سياسات التعليم وتصميم استراتيجية التعليم.

سادسا: دمج الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاص في كيان واحد يقوم بدور المنظم لسياسات التعليم العالي.

سابعا: إصلاح سياسات بعثات التعليم العالي لتقوم على أساس الجدارة وحاجة سوق العمل.

ثامنا: إنشاء إستراتيجية للتحول الرقمي في التعليم العام والتعليم العالي وتوفير الأرضية القانونية والتدريبية والتحفيزية للتحول نحو ذلك.

تاسعا: تحفيز الكويتيين على الانضمام لبرامج التعليم العالي.

دمج هيئة البيئة مع وزارة الصحة

في اطار إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة للمساهمة في الاستدامة البيئية من خلال حماية أكثر فعالية للحياة الطبيعية والحد من التلوث بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة تقرر، دمج وزارة الصحة مع هيئة البيئة لتصبح وزارة الصحة والبيئة، مع وضع سياسات استراتيجية للبيئة وتعديل قانون البيئة، وإصلاح اللوائح والعمليات بما ينسجم مع الكيان الجديد، مع الحفاظ على المجلس الأعلى للبيئة مع توسيع عضويته لتشمل المزيد من الخبراء.

وسيتم العمل على تنفيذ المتطلبات التالية:

اولا: اعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز الصحة العامة من خلال تحسين جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تطوير أو إنشاء كيانات تنظيمية، ومراجعة وإصلاح السياسات اللازمة خلق استراتيجيات تطويرية.

ثانيا: إنشاء هيئة تنظيم الطواقم الطبية خلال عامين.

ثالثا: إنشاء هيئة تنظيم المنتجات الطبية خلال عامين.

رابعا: إنشاء هيئة الصحة الإلكترونية، على ان يتم البدء في انشاء الهيئات الثلاث السالفة الذكر خلال العامين المقبلين.

خامسا: انشاء نموذج تشغيلي جديد لوزارة الصحة وإعادة هيكلة عملياتها للتركيز على صناعة السياسات وليس تشغيلها، وتتطلع الوزارة الى تحقيق هذه الرؤية مطلع عام 2023.

سادسا: تحديد ستة خبراء للانضمام في مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة مع توسيع اختصاصاته.

سابعا: حل الشرطة البيئية ومنح الهيئة العامة للبيئة صلاحيات الإجراءات الإدارية المدنية.

ثامنا: إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.

وزارات جديدة
■ الاقتصاد والتجارة

■ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

■ البنية التحتية والشؤون الحضرية

■ الشباب والثقافة والسياحة

وزارات على طريق الإلغاء
■ الإعلام

■ الإسكان

■ الأشغال

■ المواصلات

■ الخدمات

الهيئات الجديدة المزمع إنشاؤها
■ هيئة للإعلام

■ هيئة متخصصة للمقاييس

■ هيئة إدارة أراضي الدولة العامة

■ هيئة التحقيق في الحوادث

■ هيئة الدعم الاجتماعي والإسكان

■ هيئة تنظيم الطواقم الطبية

■ هيئة تنظيم المنتجات الطبية

■ هيئة الصحة الإلكترونية

وزارة البنية التحتية والشؤون الحضرية

الهدف من انشاء وزارة للبنية التحتية والشؤون الحضرية تطوير المخطط الهيكلي للدولة للاستفادة القصوى من التوسع الحضري وتحسين جودة الخدمات البلدية من خلال نظام لا مركزي، هذا وستعمل الوزارة الجديدة الى تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:

اولا: تأسيس جهاز مختص بإدارة المناطق الحضرية وتشغيله فور تأسيسه خلال عام واحد.

ثانيا: استحداث نظام البلديات، مع انشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي كل محافظة دول الكويت خلال عام 2022.

ثالثا: اصلاح السياسات البلدية من خلال وضع استراتيجيات وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.

رابعا: تعديل قانون البلدية الحالي لتوسيع تفويض البلديات إعداد خطط محلية لتفويضها في صلاحيات معتبرة.

خامسا: تعديل قانون البلدية الحالي لإنشاء بلديات محلية وإعداد خطط شاملة لإدارتها.

سادسا: تحديد اللوائح على مستوى البلدية التي تمكن من تنفيذ المخططات الرئيسية.

سابعا: مراجعة قوانين الملكية العقارية والأراضي بناء على الاقتراحات والتقييم.

حل وزارة الأشغال

نقل مسؤولية صنع السياسة من وزارة الأشغال العامة إلى المسؤول عن وضع السياسات البيئية مع العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:

اولا: السماح باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

ثانيا: وضع خطة وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ثالثا: توسيع تفويض الهيئة العامة للبيئة ليشمل البنود الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

رابعا: البدء في التخلص من النفايات في مكبات النفايات الصحية.

خامسا: إعداد إطار عمل متكامل لإدارة النفايات يحكم معالجة جميع فئات النفايات.

سادسا: إزالة الاختصاصات المتداخلة في تطبيق اللوائح التي تركز على اتخاذ القرار في الهيئة العامة للبيئة.

وزارة الطاقة

العمل على عملية دمج وزارتي الكهرباء والمياه والنفط تحت مظلة واحد بمسمى «وزارة الطاقة» وذلك اعتبارا من مطلع الربع الثاني من عام 2022، مع إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتحسين كفاءة توفير الطاقة بشكل مستدام يضمن التوفير في تكاليف امدادات الطاقة على الدولة مع وضع مؤشرات لقياس ذلك.

والهدف من ذلك تحقيق عدد كبير من المضامين واهمها:

اولا: إنشاء كيان تنظيمي مستقل للكهرباء والمياه بداية من الربع الاخير من عام 2023.

ثانيا: إنشاء وحدات تنظيمية للمياه داخل الهيئات المختصة بالبيئة وبالزراعة وتوسيع نطاقها.

ثالثا: إعادة تصميم تقديم خدمات الكهرباء، وإدخال الوسائل الرقمية في مختلف المراحل بما في ذلك معالجة الديون المتراكمة وفق أفضل الممارسات.

رابعا: خلق جهاز موحد لإدارة مختلف السياسات المتعلقة بالطاقة.

خامسا: إصلاح استراتيجية وسياسات الطاقة واشراك القطاع الخاص.

سادسا: إعادة هندسة عمليات توفير الطاقة وادارتها بشكل تجاري من قبل مؤسسة الكهرباء العامة المزمع انشاؤها.

سابعا: تحديد استراتيجية الكهرباء والمياه للكويت بناء على التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وتطوير خطة للطاقة المتجددة.

ثامنا: وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز والمرافق بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام الخاص خلال عامين.

تطوير النقل ونقل تبعية أنظمة المرور البري إلى هيئة الطرق:

ستعمل الحكومة على خطة لتطوير شبكة ووسائل المواصلات بما يضمن كفاءتها لإيجاد أنظمة نقل فعاله ومستدامة للجميع، مع التأكيد على دور هيئة الطرق والنقل البري القانوني والاستراتيجي كمنظم للنقل البري، ومؤسسة الموانئ الكويتية كمنظمة للنقل البحري، إضافة الى دور الإدارة العامة للطيران المدني كمنظم للنقل الجوي.

هذا وستعمل جميع الجهات المعنية بالنقل على ما يلي:

اولا: أنشاء هيئة التحقيق في الحوادث.

ثانيا: مراجعة سياسات وقوانين مشاركة القطاع الخاص الحالية وتطوير سياسات جديدة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في قطاع النقل.

ثالثا: نقل أنظمة مرور النقل البري الرئيسية من وزارة الداخلية إلى هيئة الطرق والنقل البري.

رابعا: تجديد البنية التحتية للموانئ غير الحديثة بناء على الاحتياجات المستقبلية.

خامسا: تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكة النقل العام.

سادسا: الارتقاء في عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية.

حكومة الكويت الذكية
اولاً: تأسيس مكتب حكومة الكويت الذكية مطلع عام 2022، وضم تبعيته الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، لدفع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الحكومة.

ثانياً: إنشاء المركز الوطني لإدارة وتحليل البيانات يتبع مكتب حكومة الكويت الذكية الذي يشرف عليه مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: إنشاء المجلس الوطني لتحفيز الذكاء يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص كهيئة استشارية.
الكويت تحت ضغوط «غسل الأموال» مجددا
قالت مصادر اقتصادية لـ القبس إن الكشف عن شبكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتهم فيها كويتيون ولبنانيون، من قبل الولايات المتحدة الأميركية، يزيد الضغوط على تصنيف الكويت مجدداً، لاسيما مع اقتراب موعد التقييم المتبادل في ٢٠٢٢.

ودعت المصادر إلى سرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لضبط أسواق الذهب وتجارة العملات من خلال مكاتب الصرافة الخاضعة لرقابتها، لاسيما أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى استغلال هذين القطاعين تحديداً، في غسل الأموال لمصلحة حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله اللبناني، بينهم كويتيون.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أعضاء شبكة مالية تمول حزب الله في لبنان والكويت، بالإضافة إلى عدد من الميسرين الماليين وشركات الواجهة، بالعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، حيث أجروا عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات.

وذكرت المصادر أن تلك الشبكات باتت تفضل غسل الأموال بعيداً عن الأنظمة المالية الرسمية، لأنها تحت رقابة مشددة من قبل البنوك المحلية والبنوك المراسلة في أميركا، على اعتبار أن التحويلات المالية في البنوك تتم بالدولار، وبالتالي يسهل اكتشافها ويصعب اختراقها.

يذكر أن القبس كانت أشارت منذ ٢٠١٧ أكثر من مرة إلى مخاطر فتح سوق موازٍ للودائع في إيران من خلال مكاتب بيع وشراء العملات، وحذرت من مخاطر استغلال عدد من القطاعات، منها العقارات وتجارة السيارات المستعملة وإعادة التصدير في غسل الأموال.
الراي

كيف تتصرف الكويت مع «مُمَوّلي»... «حزب الله»؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بـ«حزب الله» اللبناني، بينهم كويتيان، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنهما نسّقا تحويل ملايين الدولارات من الكويت إلى «حزب الله» وأن أحدهما سافر مرات عدة إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب.

وأفادت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدّد أعضاء تلك الشبكة المالية، ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن المُيسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم «حزب الله»، و«فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني.

مصدر قانوني رفيع، قال لـ«الراي» تعليقاً على خبر العقوبات: «ليس لدينا في الكويت أحزاب محظورة ولا قوائم محظورة مسبقاً، بل لدينا أفعال محظورة، وبالتالي ينظر إلى الفعل بحد ذاته، وبناء عليه يتحدد إن كان محظوراً أم لا، وإن كان سيلحقه إجراءات قضائية عبر النيابة ثم المحاكم أم لا».

وأوضح المصدر الرفيع أن «العملية تبدأ عبر الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية بالتواصل مع الجهات الأميركية ذات الصلة عبر القنوات المتبعة، لتتبع ومعرفة الفعل ذاته المنسوب للمواطنين الكويتيين، وبناء على الفعل يتحدد إن كان مجرّماً أم لا. أما الحزب بحد ذاته فليس مُجرّماً إلا بحدود أفعاله». وضرب مثالاً بذلك «خلية العبدلي وما ورد فيها من فعل ونشاط كان محظوراً، وبالتالي فإن فعل الحزب في وقت معين يحدد مدى مشروعيته من عدمها».

وأشار إلى أنه «بخصوص الوضع الحالي، بعدما تتواصل الأجهزة الأمنية مع نظيرتها الأميركية، وتحدد ما هو منسوب للمواطنين، فإذا ثبت الفعل أن الفعل مجرّماً سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات قضائية».

لا تجميد للأموال إلا بقرار أو حكم

أوضحت مصادر مالية لـ «الراي» أنه «لا يحق قانوناً لأي جهة رقابية تجميد حسابات أي عميل، من دون أمر من النائب العام أو حكم محكمة»، مشيرة إلى أن «البنوك قد تتشدد في تعاملاتها مع من وردت أسماؤهم بحكم سياستها المتحفظة للمخاطر».

ولفتت إلى أن «بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يشر إلى أن العمليات المالية المرصودة تمت عبر النظام المصرفي، بل ألمح إلى أنها اتخذت أشكالاً أخرى ليس أقلها تجارة الذهب وتبادل السلع».

وأكدت أن «وجود كويتيين ضمن قائمة العقوبات لا يعني أن الأموال المرصودة كويتية، فقد يكون جرى استخدام الكويت كمحطة لعبور الأموال المشبوهة، مثلما حدث في الصندوق الماليزي».

الجناح العسكري... إرهابي

أدرجت الكويت في مايو 2018 الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب، ضمن إجراء اتخذته بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.
تفاوت الـ «بونص» يثير الحفيظة بشركة نفطية
أفادت مصادر مطلعة بأن تفاوت المكافأة التشجيعية «البونص» للعاملين في شركة نفطية أثار حفيظة الكثير من العاملين فيها، مشعلاً مخاوفهم من المحسوبية والمزاجية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن عدداً من موظفي الشركة تفاجأوا بقرار منحهم نصف راتب أو راتب كـ«بونص» سنوي، مقارنة ببعض العاملين الذين مُنحوا أكثر من ذلك، الأمر الذي دفع العاملين المتضررين للتعبير عن عدم استقرارهم الوظيفي في ظل الإدارة الجديدة.

وأكدت المصادر أن عدداً من مسؤولي الشركة شعروا باستياء بالغ بسبب طريقة التعامل معهم وعدم تقديرهم بالشكل المناسب، واختلاف المعاملة مع البعض الآخر، خصوصاً أن «البونص» السنوي يقيّم وفق نظام وبروتوكول معني بقياس الأداء والإنجازات ومجموعة من العوامل، في حين أن تخفيضه لبعض العاملين بهذا الشكل يُظهر المزاجية.

ورأت المصادر أن معاملة هؤلاء المسؤولين بهذا الشكل دون غيرهم تقليل منهم، وأنه كان من الأجدى عدم منحهم «بونص» من الأساس، إذا كان أداؤهم سيئاً أو لم يقوموا بإنجاز المهام الوظيفية المنوطة بهم على النحو المطلوب، مشيرة إلى أن منح رئيس القسم نصف راتب أو راتب مقابل راتب أو أكثر لأحد موظفيه أمر فيه تقدير واستهانة بجهود سنة كاملة، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي لم يحدث منذ إنشاء الشركة.

وقالت المصادر إنه بسؤال المديرين المسؤولين عن التقييمات من قبل بعض رؤساء الأقسام، أكدوا عدم علمهم -على حد قولهم-، مشيرة إلى أن المتبع في مثل هذه الحالات، وحتى لو هناك تقصير من أي عامل أو مسؤول، استدعاؤه من قبل الإدارة والاجتماع معه وتوجيهه لتصويب تقصيره وتطوير عمله، أما التعامل بهذه الطريقة فهو مؤشر لعدم انسجام إدارة الشركة والعاملين فيها.

وبينت المصادر أن ذلك سيؤدي إلى انقسام العاملين وتشجيع الشللية ما سينعكس سلباً على الشركة وأدائها، مؤكدة أن هناك عدداً من العاملين يبحثون إمكانية عودتهم لشركاتهم الأم، لكن التحدي الذي يواجههم يتمثل بوجود شواغر لدرجاتهم في تلك الشركات.

واستغربت المصادر من التغير الكبير في سياسة اتخاذ القرارات الذي يلمسه العاملون من إدارة الشركة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد اتخاذ كثير من القرارات بعيداً عن المسؤولين فيها، بخلاف ما كان متبعاً بدعوتهم ومشاركتهم في القرارات، والذي كان سبب الإنجازات التي حققتها الشركة الفترة الماضية.
الجريدة

ارتفاع الثقة بالبورصة رغم ضعف الاقتصاد وهبوط التصنيفات
ذكر «الشال» أنه على الرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، فإن مستوى ثقة المتعاملين بالبورصة في ارتفاع، ومؤشرا الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف كم يدومان من دون إصلاح كلي.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن إجراءات تطوير البورصة تسير بشكل مبرمج وصحيح، ذلك ما تعكسه الترقيات المتصلة على مؤشرات العالم الرئيسية، وهو ما يتضح في بلوغ قيمة ملكية الأجانب فيها لقطاع البنوك الكويتية، وفقاً لما هو منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، من نحو 8.1 بالمئة في نهاية أغسطس 2019 إلى نحو 11.8 بالمئة بحلول نهاية أغسطس الفائت، وذلك ما يعكسه ارتفاع سيولتها من نحو 8.548 مليارات دينار بين أغسطس 2019 ونهاية أغسطس 2020، وصولاً إلى نحو 13.813 مليارا بين نهاية أغسطس 2020 ونهاية أغسطس 2021، أي ارتفعت بنسبة 61.6 بالمئة.

وقد أصبحت الأنظمة والضوابط أفضل وفي تحسّن، والمعلومات المنشورة حول الشركات باتت أدق وأكثر تفصيلاً، ورغم الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، فإن مستوى ثقة المتعاملين بالبورصة في ارتفاع، ومؤشر الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف كم يدومان من دون إصلاح كلّي.

وما زلنا نعتقد بأن هناك مساحة للتطوير وزيادة مستوى الثقة لو استخدم معيار السيولة، ليس فقط للترقية بين الأسواق، وإنما أيضاً للمراقبة اللصيقة لسلامة تداولات أسهم الشركات عالية السيولة، وللحد من عدد الشركات المدرجة العديمة السيولة تقريباً، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ 165 شركة نهاية أغسطس 2021، بينما بلغ العدد ذاته للسوق السعودي 204 شركات، بورصة مسقط 114 شركة، سوق أبوظبي 80 شركة، سوق دبي 64 شركة، بورصة قطر 48 شركة، وبورصة البحرين 43 شركة، أي أن بورصة الكويت الثانية بعد السوق السعودي الضخم، رغم أن اقتصادها رابع الاقتصادات حجماً في الإقليم.

وذكرنا تكراراً، في تقاريرنا، أن 12 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 2.9 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة حظيت بنحو 21.8 بالمئة من سيولة البورصة، وذكرنا أن نصف الشركات المدرجة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي أيضاً، وهو عام عالي السيولة، لم تحظ سوى بـ 2.8 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنها 4 شركات سيولتها "صفر".

المفارقة هي أن الشركات العالية السيولة وتلك المنخفضة السيولة، معظمها شركات صغيرة، ولو أخذنا عيّنة لأعلى 10 شركات سيولة مقاسة بمعدل دوران أسهمها، فسنجد أن قيمتها لا تتعدى 281 مليون دينار، كما في 31/ 08 /2021، والقيمة السوقية لأدنى 10 شركات سيولة لا تتعدى 585 مليونا.

ويبدو الفارق في معدل دوران الأسهم لأعلى 10 شركات سيولة وأدنى 10 شركات سيولة، شاسعا جداً، لدرجة أننا نعتقد أنه غير مسبوق أو مكرر في أي بورصة، فمعدل الدوران للمجموعة الأولى يبلغ 502 بالمئة في 8 شهور، ويبلغ للمجموعة الثانية 0.1 بالمئة، أي قريباً من الصفر، والمجموعتان تحتاجان إلى تعامل خاص، للمجموعة عالية السيولة، ولا بدّ من بحث مبررات ذلك الارتفاع الفاحش لها، فهي صفة مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ وما قبلها، والمجموعة ضحلة السيولة تمثل عبئا إداريا ورقابيا، ولا تحقق أي هدف للإدراج.

والتعامل الصحيح مع معظم شركات المجموعتين لا بدّ أن يخفض من مخاطر تداولات البورصة، ويجعلها أكثر رشاقة، أما وسائل ذلك التعامل، فمن المؤكد أن لدى هيئة الأسواق وبورصة الكويت ما يمكنهما من أداء المهمة بأقل التكاليف.

ولعل من المهم الإشارة إلى أن خفض عدد الشركات المدرجة وإن كانت أغلبيته الساحقة طوعية، قد هبط بعددها من 196 شركة في نهاية عام 2017 إلى 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، ورغم ذلك ظلّت أعدادها مرتفعة.