القبس

‫تحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة‬
استكمالا لما انفردت به القبس، فيما يخص برنامج اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الاضخم في تاريخ الكويت، وخريطة طريق للاصلاح وترشيق جسد القطاع العام، فإن الخطة الحكومية تهدف لتأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح ان تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار او الجهات التي تتبعها بحسب النشاط. كما ان الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل الى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التشغيل على اساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

وتتنوع انشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لادارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، واخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لادارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع الغاؤها، على ان تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.

وقالت مصادر مسؤولة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022 حيث سيتم نقل اصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي او مستثمر اجنبي او بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة في مساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الادارة او التشغيل.

وتابعت: سيحتفظ الموظفون المواطنون في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.

ورجحت المصادر أن يتم الدعوى للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة على أنها تسير في خط النجاح، وذلك حتى يستفيد المواطنون من ارباحها، إذ لا يمكن ان تتقبل السلطة التنفيذية دعوة المواطنين للاكتتاب في شركات خاسرة او غير معروفة المصير.

إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط

- بناء على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع اطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى «مجلس التنمية الاقتصادية». علما انه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل المجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على ان يتم اطلاقه خلال النصف الاول من عام 2022.

إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي

سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، إضافة الى جهاز متابعة الاداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهم الى جهات اخرى الاقرب ان تكون الى «مركز الكويت» المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب مصادر حكومية فإن الهيكلة ستشمل ايضا مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا واشرافيا على الجهات الحكومية من خلال «مركز الكويت»، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.

حل لجنتَي «التخصيص» و«الشراكة»

وتتجه الحكومة لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الاول من عام 2022 على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع انشاؤها مطلع العام الجديد.

وفقاً لأحكام المادة 2 من القانون 116 لسنة 2014 بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوصة عليها في هذا القانون.



إنشاء شركة بريد الكويت

قالت المصادر إنه بعد تردد الحكومة لعقود طويلة، قررت إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، وإنعاش هذا المرفق الحيوي، حيث إن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ106 عالمياً في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي لعام 2020، بينما حلت السعودية الاولى بالنسبة لدول مجلس التعاون.

وبينت أن قطاع البريد يمكن أن يسهم في إنعاش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في البلاد، فهو أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، ويعتبر مصدر دخل جيد لبعض الدول، موضحة أن البريد يعتبر وحدة قياس ومؤشراً في ترتيب اقتصادات الدول، وبالتالي فإن انخفاض مستوى البريد أثر في ترتيب البلاد اقتصادياً، وأن تحسن الخدمات البريدية من شأنه رفع مؤشرات تحسين بيئة الاعمال المحلية بالمقارنة مع دول العالم.

استكمال دراسة جدوى «مترو الكويت»

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.

خصخصة «الكويتية» خلال 3 سنوات

علمت القبس أن مجلس الوزراء كلف الادارة العامة للطيران المدني استكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات.

شركة كهربائية للسيارات بنهاية 2025

- تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.

سحب صلاحية توزيع الأراضي من «الصناعة»

بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء لديه توجه لتعديل قانون هيئة الصناعة وسحب صلاحية توزيع الاراضي الصناعية منها، حيث إن التعديل يهدف لإسناد مسؤولية توزيع جميع أراضي الدولة بكل أنشطتها بما فيها الصناعية، الى هيئة إدارة الأراضي العامة المزمع إنشاؤها مطلع العام المقبل، والتي ستتبع وزارة المالية، على أن يتم حصر اختصاصات الهيئة في التراخيص الصناعية وتنظيم السوق فقط.

9 شركات عامة جديدة لإدارة أعمال وزارات وجهات.. تمهيداً للخصخصة:

01- شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات.

02- شركة للبريد.

03- شركة لعمليات الهاتف الأرضي وأصول شبكة الألياف.

04- شركة وطنية قابضة للإعلام لتحل محل وزارة الإعلام ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية.

05- شركة تقوم بدور المشتري للكهرباء والماء اعتباراً من النصف الأول من العام 2023.

06- شركة لتشغيل مترو الكويت من خلال هيئة الشراكة.

07- شركة لخدمات الملاحة الجوية تحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني مطلع العام 2023.

08- شركة لإدارة الموانئ الكويتية بداية من العام 2023.

09- شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية مطلع العام 2024.



نموذج تشغيلي جديد لوزارة الصحة

■ دورها إشرافي لا تشغيلي.. وتأسيس 3 هيئات طبية بداية العام المقبل
■ هيئات لتنظيم الطواقم الطبية والمنتجات الطبية والصحة الإلكترونية

■ مراجعة سياسات العلاج بالخارج وإصلاحها

■ تخصيص المستشفيات العامة بداية مطلع عام 2025

■ منح دور للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارة المستشفيات

■ إنشاء كيان وطني للتأمين الصحي لجميع المواطنين

إلغاء الدعم المالي للمزارعين
كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية القيام بدور رئيسي حقيقي اتجاه الاهداف التي تم تأسيس الهيئة من اجلها، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وحوكمة أجهزة الأمن الغذائي والزراعة في البلاد، حيث دعا مجلس الوزراء هيئة الزراعة الى ما يلي:

■ بناء وتنفيذ خطة استراتيجية لإلغاء الدعم المالي الزراعي تدريجيا، واستبداله باستثمارات إضافية في التكنولوجيا الزراعية.

■ تصميم استراتيجية وطنية للأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا بالزراعة.

■ بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير في المجال الزراعي.

■ مراجعة مسؤوليات الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية للتركيز على صياغة السياسات الزراعية وتنظيمها والبدء في ذلك مطلع عام 2022.

■ تنسيق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع وزارة الاقتصاد والتجارة - المزمع انشاؤها مطلع عام 2022 - لتصميم إدارة زراعية جديدة في محور سياسات الاقتصاد والتجارة للتعامل مع الاستراتيجية الزراعية بداية من الربع الاخير من العام المقبل.

■ وضع خطة إستراتيجية لإدارة الممتلكات الزراعية المملوكة للحكومة الى مستثمر خاص، وطرحه ضمن نماذج الاستثمار التابعة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

■ خطة إستراتيجية لإدارة تسويق المنتجات الزراعية.

■ إنشاء وكالة للأمن الغذائي لدفع عملية صنع سياسات الأمن الغذائي مطلع عام 2022.

■ تطوير إدارة التغيير والثقافة التنظيمية لتتماشى مع القيم وطرق العمل الجديدة.

■ تطوير وتنفيذ إستراتيجية اتصال مع أصحاب المصلحة والجمهور حول التطوير والإصلاحات في مجال الأمن الغذائي.

■ وضع حلول مبتكرة لقطاع زراعي مستدام من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا الزراعية.

■ وضع إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي للكويت وكذلك الخطط اللازمة لإدارة الأزمات الغذائية.

■ وضع استراتيجية زراعية وطنية لتغطية الاحتياجات الزراعية المستقبلية.

■ القيام بأنشطة البحث والرصد للمساهمة في خطة الأمن الغذائي.

■ تمكين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من الاستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات البناء البنية التحتية الرقمية المناسبة لإدارة البيانات الزراعية.

تخصيص المستشفيات
فيما يتعلق بالقطاع الصحي فان مجلس الوزراء قرر ابعاد وزارة الصحة عن المشغل ومنحها دور المنظم من خلال الهيئات الطبية الثلاث المزمع انشاؤها من بداية العام المقبل، وهي: هيئة تنظيم الطواقم الطبية، وهيئة تنظيم المنتجات الطبية، وهيئة الصحة الإلكترونية.

وتخطط وزارة الصحة لاعطاء القطاع الخاص المحلي او الاجنبي الدور الاكبر في عملية تشغيل وادارة مرافق الدولة الصحية، في حين تكتفي الوزارة بدور المراقب والمشرف على الاداء، بالاضافة الى انه سيتم العمل على منظومة تأمين صحي للمواطنين وشرائح اخرى تغطي الحكومة تكلفتها.

وبحسب الخطة الحكومية فان الخطة الزمنية لوزارة الصحة نحو بناء نموذج تشغيلي جديد واعادة هيكلة عملياتها للتركيز على صناعة السياسات وليس التشغيل وصولا للنموذج الافضل لتخصيص المرافق للقطاع الخاص وفقا لما يلي:

■ العمل على سن قانون تخصيص المؤسسات الصحية خلال النصف الاول من عام 2022.

■ البدء في عملية خصخصة المستشفيات العامة بداية من مطلع عام 2025.

■ مراجعة السياسات الحالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية.

■ انشاء كيان وطني للتأمين الصحي للمواطنين ومن في حكمهم تقوم الحكومة بتغطية مصاريفه.

■ مراجعة وإصلاح سياسات العلاج بالخارج.

■ مراجعة وإصلاح للاطار القانوني لإدارة الطواقم الطبية.

■ تطوير نظام إدارة بيانات الصحة الإلكترونية لتوحيد سجلات المرضى وإدارة بيانات الرعاية الصحية خلال النصف الاول من عام 2022.

■ استحداث نظام الحجز الإلكتروني لتقليل أوقات الانتظار في المستشفيات والمراكز الصحية بداية من مطلع العام المقبل 2022.

■ زيادة مستوى توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والطواقم الطبية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

■ إنشاء ممول واحد مستقل لخدمات الرعاية الصحية.

■ اعداد دراسة لاصلاح نظام تمويل الرعاية الصحية والاصلاحات القانونية اللازمة لذلك.

■ خلق حوافز للكويتيين لمتابعة التعليم في المجال الطبي والرعاية الصحية.

■ إنشاء خطط التعليم المستمر وبرامج التدريب للعاملين في المجال الصحي.

■ بناء استراتيجية للصحة الالكترونية لبناء قدرات احصائية وتحليلية ورقمنة المجال.

تغييرات جذرية في قطاع الطاقة

في ما يخص قطاع الطاقة الذي تعول عليه الكويت كثيرا، علمت القبس ان مجلس الوزراء وجه بإعادة تسمية المجلس الاعلى للبترول الى المجلس الاعلى للطاقة خلال النصف الأول من عام 2022، تزامنا مع خطة الحكومة لدمج وزارتي الكهرباء والماء والنفط تحت مظلة وزارة الطاقة.

وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء قرر تكليف المجلس الاعلى للبترول (الطاقة) في عمل خطة لتوزيع الادوار التنموية بين مؤسسة البترول الكويتية ومجلس الطاقة مطلع عام 2022، مع منحه صلاحيات جديدة تشمل أجندة الطاقة والإشراف على القطاع بشكل كامل في الدولة، لافتة الى ان مجلس الوزراء سيقوم بتفويض المجلس الأعلى للطاقة بالعمل على حوكمة مؤسسة البترول وزيادة مستويات استقلاليتها عن الحكومة.

وتابعت: سيتم تكليف عدد من الجهات الحكومية القائمة على اعمال وادارة النفط مثل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، والمجلس الاعلى مع وزارة الكهرباء والماء، للعمل جنبا الى جنب مع وزارة المالية، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك لتنفيذ إستراتيجية جديدة لتخفيض كلفة الدعوم الحكومية على ميزانية الدولة، ورفع التعرفة على المستهلكين سواء في ما يخص الكهرباء والماء والوقود، اضافة الى ذلك انجاز خطط لتطوير هذا القطاع الحيوي لمواجهة تحديات تحولات الطاقة العالمية.

الإستراتيجية الجديدة وخطط التطوير ستكون وفقاً للمعطيات والمتطلبات التالية:
■ وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز والمرافق بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام الخاص خلال عامين.

■ تخصيص عمليات الكهرباء والماء عبر مؤسسة مملوكة للدولة والبدء في العملية خلال النصف الاول من عام 2024.

■ تحليل وإصلاح هيكل لدعم المياه والكهرباء الحالي ووضع خطة زمنية لتخفيضه ثم الغائه مع مرور الوقت، مع تطوير وتحديد استراتيجية التسعير بحدود نهاية عام 2025.

■ اعداد واقرار اطار قانوني وتشريعي لهيكلة تعرفة الكهرباء والماء، على ان يكون الغاء الدعم او تخفيضه، يراعي طبقات المجتمع.

■ اعداد دراسة لاعادة هيكلة تعرفة الوقود بداية العام المقبل، مع اقرار اطار قانوني وتشريعي لهيكلة تعرفة منتجات الوقود مطلع 2023.

■ تطوير بنية تحتية لدعم استخدام المركبات الكهربائية، مع اقرار الاطار القانوني لتسعيرة وحدة الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية.

■ خفض تكاليف وزيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز والهيدروجين الأزرق والأخضر للمنافسة في أي بيئة سعرية والحفاظ على هامش ربحي.

■ البدء في الاستثمار في انشاء وحدات انتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر وتكليف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للقيام بذلك.

■ ترشيد استهلاك الطاقة مقابل كل وحدة منتجة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة والمواصلات والمباني.

■ العمل على إلغاء الدعم عن وقود الطائرات الخاص بشركات الطيران بحلول عام 2025.

مراجعة كلفة إنتاج النفط

أولاً: دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل وتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

ثانياً: مراجعة مرسوم التحاسب في مشاركة الإيرادات لمواءمة مصالح الحكومة ومصالح مؤسسة البترول.

ثالثاً: دراسة تفاصيل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتحلیل تطور الإنفاق في إنتاج النفط، مع تحديد عوامل تحسين التكلفة لكل برميل من خلال مراجعة ميزانية مؤسسة البترول.

رابعاً: التوافق مع وزارة المالية بشأن تطور تكلفة البرميل لتتماشى مع خطط الحكومة وأهداف مراقبة الميزانية.
الكويت تنتظر خطاباً أميركياً بـ«ممولي حزب الله»
أعلنت مصادر حكومية مطلعة لـ القبس أن الكويت تنتظر خطاباً رسمياً من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن ما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية أخيراً عن تورُّط مواطنين كويتيين اثنين ضمن شبكة لدعم وتمويل وغسل الأموال لمصلحة «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت المصادر إن {الخارجية الكويتية} لم يصلها حتى أمس أي خطاب رسمي من الجانب الأميركي، بشأن القضية، موضحة أن ما ذكر في تقرير الخزانة الأميركية ليس ملزماً لأنه لا يأتي كقرار من مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية في البلاد ستتحرى عن مصدر تلك الأموال، عبر التنسيق والتعاون في ما بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية والتجارة، إضافة إلى البنك المركزي وعدد من الجهات الأخرى المعنية.

وشددت المصادر على أن الكويت بلد نابذ ورادع للإرهاب بكل أنواعه، بل إن الكويت من الدول التي تدعم كل المبادرات والمؤتمرات الرامية إلى الوقوف ضد الإرهاب واستهداف تجفيف منابع تمويله.

وختمت بالتأكيد على أن الجهات المعنية في البلاد لن تتوانى عن محاسبة أي متهم تثبت إدانته بتمويل أي جماعة أو حزب إرهابي.

واستنفر تقرير الخزانة الأميركية عن تورُّط كويتيين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعضاء مجلس الأمة أمس، إذ وجه النائب أسامة المناور أسئلة برلمانية إلى وزراء الداخلية والعدل والخارجية حول العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية ضد أفراد كويتيين وكيانات اعتبارية كويتية.

وطلب المناور من وزير الداخلية تزويده بالبيانات المتعلقة، بمن وردت أسماؤهم في البيان المعلن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

من جهته، وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزراء الخارجية والمالية والتجارة عن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت مواطنين كويتيين بتهمة الارتباط بشبكة غسل أموال وتمويل الإرهاب، وكيفية نفوذ هذه العمليات واختراقها للمؤسسات الكويتية المالية والرقابية من دون كشفها أو محاسبتها.
الراي

للمرة 11... تأجيل مناقصة الحزمة الثالثة لمشروع المطار
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» عن طلب الوزارة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إرجاء موعد إغلاق مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة الثالثة لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى رقم 2) إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أنه «من المتوقع أن يوافق الجهاز على طلب الوزارة بتمديد موعد الإغلاق الذي كان مقرّراً اليوم»، مبينة «أن «التمديد الذي أرسلته الوزارة إلى الجهاز هو الحادي عشر»، ومتوقعة «أن يكون الأخير قبل إغلاق المناقصة على الشركات والتحالفات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي».

وأشارت المصادر إلى وجود 13 شركة تتنافس على تنفيذ مناقصة الحزمة الثالثة التي ترتبط مباشرة بمبنى الركاب الجديد رقم 2، وتغطي العديد من المكونات، وتشمل بناء طريق تدريج الطائرات، ومواقف الطائرات، والأرصفة والأنفاق، وإضاءة الطرف الجوي للمطار، والأنظمة الخاصة، ومركز الدعم الفني والإسناد، ومبنى التجهيزات الغذائية والخدمات المتعلّقة بالمطار، وأعمال تجهيزات الموقع.

من جهة أخرى، طلب الجهاز المركزي للمناقصات من الجهات الحكومية تسمية وتحديث بيانات ممثليها لدى الجهاز خلفاً للممثلين الذين انتهت مُدد تعيينهم وفق القانون رقم 74/2019 الذي حدّد مدة عملهم بسنتين غير قابلة للتجديد.

وقالت مصادر مطلعة في الجهاز لـ«الراي» إن «الهدف من قيام الجهاز بمخاطبة الجهات الحكومية لتسمية ممثلين جُدد هو لتنبيه مسؤولي تلك الجهات بضرورة استبدال الممثلين الذين انتهت فترة عضويتهم»، متوقعة أن توافي الجهات الجهاز بأسماء ممثليها الأسبوع المقبل.

وينص القانون على اختيار ممثل الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة للمشاركة في حضور اجتماعات مجلس إدارة الجهاز دورياً وبحد أقصى سنتين.
الخضار في التعاونيات أغلى 500 % من المزادات
اعتبر جهاز حماية المنافسة أن انعدام شفافية البيانات والمعلومات الصحيحة يشكل إحدى مشاكل فحص مزادات الفواكه والخضراوات في الكويت.

ولفت الجهاز في دراسة حول تحسين أداء سوق مزادات المنتجات الزراعية الغذائية، إلى أوضاع تشير لتشوهات سوقية كبيرة وسلوكيات ضارة بالمنافسة في السوق.

وأشارت الدراسة إلى وجود فرق شاسع بين الأسعار اليومية المعلنة في المزادات الرسمية وبين الأسعار المعروضة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تصل إلى أكثر من 500 في المئة، ما يشير إلى هامش الربح للوسطاء الموردين، علاوة على أن الكمية في الحزمة الواحدة المباعة في المزاد أكثر بكثير منها في الجمعيات التعاونية، أي أن الأسعار المعروضة في الجمعيات فعلياً تعد أضعافاً مضاعفة.

ولمعالجة أوضاع السوق، أوصت الدراسة، على المدى القصير، بإصلاح عملية تخصيص الأراضي من خلال اعتماد تخصيص سنوي تنافسي للأراضي للإنتاج التجاري، وضمان عدم الكشف عن هوية البائع في مزاد الاتحاد الكويتي للمزارعين، علاوة على اعتماد الشراء المباشر من قبل ممثلي الجمعيات التعاونية في المزاد وإلغاء دور الوسيط. أما على المدى المتوسط، فأوصت الدراسة بإدخال منصة إلكترونية لتشغيل المزاد في سوق اتحاد المزارعين وأي أسواق مزادات مماثلة.
الجريدة

قرار الـ «60 عاماً» إلى أين يتجه بسمعة الكويت؟!
مع دعوة السفارة الهندية مواطني جاليتها الذين شملهم مقص قرار ترحيل الكويت لوافدي الـ 60 عاماً من أراضيها، يبدو أن فوضى الإدارة الحكومية وضبابيتها وعدم حسمها اتخاذ القرارات، لا تزال على حالها، وأن ما قيل عن تدارك الخطأ، والتراجع عن هذا القرار المجحف، الذي يضر أكثر مما ينفع، أو وضع معايير منصفة له، إنما هو من قبيل التسريبات وبالونات الاختبار، التي تثبت تردد الحكومة وعجزها عن التصريح بقرارها الحقيقي.

والسؤال المر الذي لا يجد إجابة له هو: ألا ينظر متخذ القرار الحكومي حوله في شتى دول العالم، المجاورة وغيرها، ليرى القرارات الواضحة المنضبطة، بحيث يمكن للجميع، مواطنين ومقيمين ومستثمرين، أن يخططوا لرحلاتهم وأعمالهم وجداول حياتهم بناء عليها، دون تخبط، مثلما هو حال قراراتنا سواء قبل جائحة "كورونا" أو بعدها؟ وهي الفوضى التي تسيء إلى سمعة الكويت وتحرمها خبرات نادرة، وتوجه إلى اقتصادها ضربات نافذة وتخيف المستثمرين، فإذا كان متخذ القرار لا يعلم بذلك فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم!

أما عن لقاء السفير الهندي لدى البلاد تسيبي جورج الهنود مواطني جاليته المتخطين 60 عاماً، وأسرهم، قبيل مغادرتهم النهائية للكويت، فقالت السفارة الهندية، إن "هناك العديد من الرعايا الهنود الكبار الذين سيعودون إلى بلادهم، بعدما أنهوا حياتهم المهنية، وأمضوا وقتاً طويلاً في الكويت".

وأضافت السفارة، في بيان لها أمس، أن جميع أفراد هذه الفئة، بغض النظر عن أعمالهم، مدعوون للقاء السفير لمشاركته خبراتهم أثناء إقامتهم في الكويت، واستعراض أفكارهم القيمة لزيادة تحسين رفاهية الجالية في الكويت، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

هجرة استثمارية إلى دول الجوار

بدأت الكويت تحصد الثمار المرة لعدم تجديد أذونات الوافدين المتجاوزين 60 عاماً، حيث بدأ مستثمرون من هذه الفئة، وفقاً لمصادر «الجريدة»، فعلياً في إجراءات نقل أنشطتهم الاستثمارية والتجارية إلى دول مجاورة، خليجية وغيرها... وشكراً لحكومتنا «الرشيدة» على مساعدة دول الجوار التي تستحق بكل تأكيد!