عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ حمد جابر العلى ـ رئيـس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الحالي في المستشفيات الحكومية التي تشهد انخفاضاً حاداً في إجمالي من يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، وكذلك انخفاض نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات مقابل ارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 99,2% ولله الحمد

وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تعاون الجميع في استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التهاون وأخذ اللقاح لحين محاصرة هذا الوباء وآثاره والقضاء عليه بإذن الله

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر المجلس تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا على كافة الحضور للانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية بكافة أنواعها في القطاعين العام والخاص وتعميم الاشتراطات على كافة الجهات الحكومية وتكليف الجهات التي تنظم وتشرف على الانتخابات والاجتماعات بمتابعة تطبيق تلك الاشتراطات

وأعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 26 من أكتوبر 2021، وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن سبل الاستفادة من قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات

وأحيط المجلس علماً بإفادة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي إنتهت فيها إلى أن أفضل الخيارات لتنفيذ مشروع الاستثمار في قطاع الاتصالات يكون من خلال القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المواصلات بالمضي قدماً نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الاستفادة من قطاع الاتصالات وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن

تدارس المجلس الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إليها ونتائج الفحص للخضار والفواكه المستوردة والمنتجة محلياً، حيث تم استلام وتجهيز وتشغيل مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لتوفير العدد الكافي من الكوادر الوطنية المتخصصة والعمالة الفنية اللازمة في مجال أعمال فحص وتحليل الأغذية

وبما يضمن تشغيل وإدارة المختبرات التابعة للهيئة وفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على سلامة وجودة الأغذية وصحة المستهلكين