القبس

غربلة مشاريع حكومية لتوفير 600 مليون دينار
تعكف الحكومة حالياً على إعادة دراسة كل المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن خطط الجهات المختلفة، وإعادة النظر في الكثير منها بهدف تقليل الإنفاق على تلك غير المنتجة، التي لا تتماشى مع الرؤية الوطنية لخطة التنمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق وفر مالي يبلغ 600 مليون دينار في غضون 3 سنوات، منها 80 مليوناً خلال العام المقبل.

وقالت مصادر موثوقة لـ القبس إن عملية غربلة المشروعات الرأسمالية ستبدأ بترشيد تلك التي تكلفتها عالية، ويحتاج تنفيذها وقتاً زمنياً طويلاً، إذ ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمدرة للدخل.

وأوضحت المصادر أنه في مسعى لتقليل عدد المشاريع المتأخرة وترشيد الإنفاق عليها، سيخضع بعضها لعملية مراجعة حتى تكون متوائمة مع رؤية كويت جديدة 2035.

وفي حين تشير التوقعات إلى استمرار تسجيل عجوزات مالية في السنوات الثلاث المقبلة حال عدم إقرار «الدين العام» والقوانين الداعمة للسيولة، كشفت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة وتيرة المشروعات التنموية في الكويت عبر الاعتماد على القطاع الخاص؛ لمواجهة العوائق التي وقفت أمام الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، سواء كانت إدارية وتنظيمية أو مالية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر موثوقة عن قيام الحكومة بإعادة دراسة كل المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن خطط الجهات المختلفة، وإعادة النظر في الكثير منها بهدف تقليل الإنفاق غير المنتج على المشاريع، التي لا تتماشى مع الرؤية الوطنية لخطة التنمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق وفر مالي يبلغ 600 مليون دينار في غضون 3 سنوات، منها 80 مليوناً خلال العام المقبل.

واشارت مصادر ذات صلة لـ القبس إلى أن عملية «فلترة» المشروعات الرأسمالية ستبدأ بترشيد المشاريع الرأسمالية العالية التكلفة، التي يحتاج تنفيذها الى وقت زمني طويل، ما اثر كثيرا في نسب الانجاز الخاصة بتلك المشروعات، حيث سيتم تقليل عدد المشاريع المتأخرة في مراحلها التحضيرية من خلال اختصار هذه المراحل، اضافة الى مراجعة جميع المشاريع الرأسمالية ومواءمتها مع رؤية الكويت وخطة التنمية.

على صعيد متصل، اصدرت وزارة المالية تعميماً لتنظيم استعانة الجهات الحكومية المختلفة بالخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك الدولي على ان تكون الاستعانة حصراً بالمشروعات المتوافقة مع التوجهات الحكومية الجديدة ويتوافر لها اعتماد مالي، وذلك لضمان عدم انجاز الدراسات لمشاريع لن يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تجميد او الغاء العديد من المشروعات التي تقدمت بها الجهات الحكومية لعدم توافقها مع الاطار الوطني للمشروعات، والذي يركز على الاولويات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة، مؤكدة أن الاولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات المنتجة.

حلّ إشكاليتن كبيرتين

قالت المصادر إن التوجهات والتعميمات الجديدة من شأنها أن تسهم في حل إشكاليتين كبيرتين وهما:

الاولى: مواجهة أزمة السيولة التي تعانيها الميزانية العامة، حيث ستسمح عملية اعادة «الفلترة» بتحديد المشروعات الحقيقية التي تحتاجها الحكومة خلال الوقت الحالي، وبما يضمن توفير جزء كبير من السيولة التي يتم صرفها على مشروعات غير عاجلة.

الأخرى: تحقيق الانجاز في المشروعات التي تطرحها الحكومة، حيث سيتم توحيد الجهود الحكومية؛ لتحقيق عدد اقل من المشروعات بما يحقق نسبة انجاز عالية.

المستفيدون من «الدولي»

جاء في التعميم الخاص بالمشروعات التي تحق لها الاستفادة من دراسات وتوجيهات البنك الدولي التالي:

- يجب ان تكون الدراسات المطلوبة من الجهات المحلية تتوافق مع الركائز الـ7 الواردة في خطة التنمية الثالثة لدولة لكويت 2021ــــ2025 والسياسات الإنمائية وأن تكون داعمة لرؤية 2035.

- اهمية أن تقوم كل جهة راغبة في التنسيق مع البنك الدولي والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قبل التقدم بطلب الدراسة لمعرفة توافقها مع اطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي.

كما تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي برئاسة وزير المالية على أن تكون اختصاصاتها ما يلي:

- تحديد مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يدعمها البنك الدولي بما يتوافق مع اطار الشراكة الوطنية وخطة التنمية لدولة الكويت

- النظر في طلبات الجهات الحكومية بشأن الاستعانة بخدمات البنك الدولي

- تقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ البرامج الحالية وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية ومراحل المشروعات.

- التواصل مع الجهات المستفيدة حسب الحاجة بشأن تنفيذ البرامج

- تقديم المشورة بشأن التعاون المشترك بين المشروعات لتعظيم أثر البرامج

- المواءمة بين الموارد التمويلية وأولويات التنمية الوطنية وخططها

- مراجعة وتحديد نطاق العمل بما يتوافق مع إطار الشراكة الوطنية والموراد اللازمة مع الجهات ذات الصلة

زيادة وتيرة المشروعات التنموية

سجل الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة المالية الماضية أدنى مستوى في 5 سنوات، إذ شهد تراجعاً بنسبة %13.6 من 2.2 مليار دينار في 2016ـــ2017 إلى 1.9 مليار دينار في 2019ـــ2020. ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، بلغ الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة المالية 2020ــــ2021 نحو 1.7 مليار دينار، بتراجع %27.5 عن العام المالي السابق الذي سجل إنفاقاً استثمارياً بقيمة 2.3 مليار دينار. وفي حين تشير التوقعات إلى استمرار تسجيل عجوزات مالية في السنوات الثلاث المقبلة حال عدم إقرار «الدين العام» والقوانين الداعمة للسيولة، كشفت مصادر لـ القبس أن الحكومة تسعى لزيادة وتيرة المشروعات التنموية في الكويت عبر الاعتماد على القطاع الخاص، لمواجهة العوائق التي وقفت أمام الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، سواء كانت إدارية وتنظيمية أو مالية.
8641 عامل مطاعم غادروا البلاد في عام
يعاني قطاع المطاعم والفنادق نقصاً حاداً في عدد العمالة المتخصصة وتوصيل الطلبات، في ظل استمرار إغلاق ومنع الاستقدام من الخارج لعدد من القطاعات الخدمية.

وكشف تقرير حكومي ـــ حصلت القبس على نسخة منه ــــ عن انخفاض في إجمالي عدد العمالة الخاصة بخدمات الإقامة والطعام خلال الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021 بإجمالي 8641 عاملاً.

وبينما أكد رئيس اتحاد المطاعم فهد الأربش لـ القبس أن «أصحاب المطاعم غير قادرين على العمل في ظل استمرار إغلاق استقدام العمالة الأجنبية وندرة العمالة المتخصصة من ذوي الخبرة مثل «الطباخين، والخبازين، وصانعي الحلويات» وغيرهم، ما أربك العمل، قال جبر الشريف ـــ صاحب إحدى شركات توصيل الطلبات: «إن استمرار إغلاق استقدام العمالة من الخارج ونقصها في سوق العمل ساهما في زيادة الرواتب والانتقال لهم بين الشركات نظراً لوجود منافسة ومغريات مالية تقدم لهم».

وإذ أقر الأربش بأن «العمالة في السوق المحلي غير متخصصة في العمل لدى المطاعم وليس من السهل تدريبها للانضمام إلى صناعة الطعام»، لفت إلى ارتفاع رواتب العاملين في مجال خدمات المطاعم إلى أكثر من الضعف، بسبب نقص العمالة في السوق، فعامل النظافة في المطعم كان يحصل على 150 ديناراً في السابق والآن يصل راتبه إلى 300 دينار، بينما بلغت رواتب عمال في مجالات متخصصة في المطاعم إلى ألف دينار بعد أن كانت 400 دينار.

أما جبر الشريف، فأشار إلى أن أقل عامل توصيل راتبه وصل إلى 350 ديناراً، كما بات العمل في هذه المهنة مغرياً للعاملين في مجالات أخرى رواتبها أقل.
الراي

خيارات «الضرورة» لمواجهة العجز... جاهزة
علمت «الراي» أن لجنة حكومية انتهت أخيراً من إعداد مشروع قانون يسمح بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة بمرسوم ضرورة، علاوة على مشروع قانون آخر يوفر للدولة أدوات تمويل إسلامية، بما يمكنها من الاقتراض عبر إصدار صكوك محلية أو دولية وليس بالسندات فقط.

وبيّنت المصادر أنه «بوضع اللمسات النهائية على المشروعين اللذين تم إعدادهما أخيراً، باتت 4 قوانين وهي الدّين العام والصكوك والسحب من (الأجيال القادمة) ومدينة الحرير على طاولة الحكومة، بانتظار عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من الولايات المتحدة، لتحديد أولويات الحكومة في ما يخص الدفع بإصدارها ضمن مراسيم ضرورة».

وحول ما إذا كان إقرار قانون «الدّين العام» بمرسوم ضرورة يغني الحكومة عن «السحب من الأجيال القادمة» بمرسوم ضرورة أيضاً أو العكس، بيّنت المصادر أن «القانونين متلازما الضرورة كونهما يأتيان ضمن متطلبات وكالات التصنيف السيادي التي تؤكد على أهمية وجود أكثر من أداة تمويلية للكويت في مواجهة العجز المالي وعدم الاعتماد فقط على السحب من الاحتياطي العام»، مبينة أن «عدم إقرار القانونين يشكّل ضغوطاً إضافية على التصنيف السيادي للدولة، والمرتقب تحديثه أول أكتوبر المقبل».

وعن حدود السحب المقترحة من «الأجيال القادمة» ضمن مشروع القانون المعد، أفادت المصادر أنه «لم يتم وضع سقف محدد للسحب، وأن ذلك سيتحدد حسب الحاجة التمويلية للدولة».

وأشارت المصادر إلى أن «تحرك الحكومة في خصوص إقرار هذه المشاريع بمراسيم ضرورة يشكّل خطوة تعزيزية للوضع المالي للدولة، ويمنح القائمين عليها مرونة أكبر في إدارة السيولة العامة»، موضحة أن «هناك تحركات موازية قد توقف حاجة الدولة للاستدانة أو تخفضها، ومن ضمنها ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».
مصادر أميركية لـ «الراي»: العقوبات تستهدف تبييض بيع النفط الإيراني في السوق السوداء
أكدت مصادر قانونية كويتية لـ «الراي» على عدم اتخاذ أي إجراءات كويتية تجاه من وردت أسماؤهم ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ما دام لم يحدث تواصل ثنائي ولم تسلّم الكويت الولايات المتحدة أي بيانات رسمية واضحة يمكن الاستناد إليها في أي إجراءات أو تحقيقات.

وجدّدت المصادر تأكيدها أن العقوبات الأميركية لا تعتبر بالتالي تجريماً لأحد في الكويت، خصوصاً أن الانتماء بحد ذاته لا يتم تجريمه، بل يتم الحساب على الفعل المجرّم.

مصادر أميركية قالت لـ «الراي» إن «الملاحظات الأميركية عموماً - وليس على الحالة الماثلة أمامنا - تتمحور في تبييض الأموال الإيرانية».

وأفادت المصادر أن ما يتم رصده هو تتبع لعمليات بيع النفط الإيراني في السوق السوداء والتواصل مع خليجيين لتسلّم العوائد بالعملات الأجنبية ثم إدخالها إلى النظام المصرفي في البلاد، ومن ثم نقلها إلى مصارف أخرى خليجية وصولاً إلى حسابات شخصيات وهمية، حيث إن الحسابات في الحقيقة - وفق المصادر الأميركية - تكون تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني ويسمح لمن يتم استخدامهم في تنفيذ هذه العمليات باقتطاع أجزاء من الأموال لصالحهم.

لكن المصادر لم تجزم أن هذا هو الفعل المنسوب إلى شخصيات كويتية، وما إذا كانت لائحة الاتهام قد تضمنت تفصيلاً في هذا الخصوص.
الجريدة

الحكومة: «جون الكويت» ملوَّث كيميائياً وبكتيرياً
في خضم الحديث عن مدى جاهزية شبكة صرف مياه الأمطار لموسم الشتاء المقبل، كشفت الهيئة العامة للبيئة عن تلوث جون الكويت بنفايات الصرف الصحي والصناعي المارة عبر تلك الشبكة، إلى جانب مخلفات السفن النفطية والتجارية، والتسربات النفطية من السفن والمنشآت، فضلاً عن الملوثات المجهولة المصدر سواء من داخل المياه الإقليمية أو خارجها، مؤكدة أن مخلفات الشبكة هي الأكثر تأثيراً وحدوثاً، تليها المجهولة المصدر.

وفي مذكرة أرفقها وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس برده على سؤال برلماني للنائب مبارك الخجمة، قالت الهيئة: "إنها تملك 15 محطة رصد عائمة، ونظراً لعدم موافقة الجهات المعنية على التعاقد المباشر مع الوكيل المحلي، وعدم توفر الميزانية المالية، توقّف العمل بتلك المحطات وتعرضت للأضرار والأعمال التخريبية من بعض رواد البحر والصيادين، إضافة إلى الظروف المناخية والمتغيرات البيئية".

ولفتت إلى تعرض محطتين للانجراف عن موقعهما، وتوقف العمل ببرامج "Software"، وهو ما تسبب في توقف متابعة تلك المحطات ومواقعها وصعوبة مراقبتها، فضلاً عن الخطورة الملاحية لذلك الانجراف، موضحة أنه تم التنسيق مع مجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت وتم نقل تلك المحطات خلال عام 2020 لأحد المواقع التابعة للشركة مؤقتاً.

وأشارت إلى أن شبكة الصرف الموصلة للبحر بها وصلات قانونية وغير قانونية على شبكات الأمطار تمثل العامل الأكبر في تلوث مياه البحر، لعدم التحكم فيما يتم صرفه، كاشفة عن اختلال المؤشرات الكيميائية لمعايير المياه المسموح بصرفها، وهو ما يدل على وجود صرف صناعي، إلى جانب اختلال المؤشرات البكتيرية عن قيمها الاسترشادية في مياه الشواطئ الترفيهية، ما يعني وجود نفايات صرف صحي سائلة متدفقة للساحل مع المياه المصروفة من المخرج، وبالتالي التأثير سلباً على جودة مياه البحر، إلى جانب زيادة معدل المغذيات مثل الفوسفات والنيتروجين.