القبس

أزمة السيولة تطول «نهاية خدمة» الوافدين
لم تسلم مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة غير الكويتيين من تداعيات أزمة شح السيولة التي تعاني منها البلاد، حيث ما زالت تلك المكافآت تواجه مشكلة تأخير الصرف.
وعلمت القبس أن ديوان الخدمة المدنية، ولحل أزمة توفير السيولة لصرف تلك المكافآت، طلب من وزارة المالية نقل ميزانية المكافآت منه وتوزيعها على الجهات الحكومية، لصرفها بعد موافاة الديوان وأخذ موافقته.

وتحولت مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، سواء ممن أُنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال، أو من استقالوا من القطاع الحكومي، إلى مشروع أزمة، حيث تطول مدد صرف المكافآت لهم بعد انتهاء الخدمة إلى أشهر، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة من وزارة المالية.

من جهتها، عممت وزارة المالية على الجهات الحكومية، قواعد مشروع ميزانية 2022 - 2023، وطالبت كل جهة أن تقدّر في مشروع ميزانيتها، مبالغ مكافآت نهاية الخدمة للوافدين، وإدراجها على بند تعويضات نهاية الخدمة في مشروع ميزانية كل جهة.

في السياق، حذرت مصادر مطلعة، من عدم اتخاذ هذا التقدير لمبالغ المكافآت، حجة لعرقلة جهود الإحلال في الجهات الحكومية، خاصة في ظل تخفيض ميزانية الجهات بنسبة %10، مؤكدة أنه على الجهات الالتزام بقرارات الإحلال، حتى في ظل طلب «المالية» الالتزام بتقدير مكافآت نهاية الخدمة في بداية السنة المالية، وتحديد سقف لعدد المنتهية خدماتهم.
المرأة الكويتية.. إنجازات وحضور في كل محفل
دائماً ما كانت للمرأة الكويتية أدوار مهمة لعبتها في مسيرة بناء الكويت وتطويرها، وتشهد دول ومنظمات وجهات عالمية عدة على خصوصية المرأة الكويتية وقدرتها على إثبات الجدارة في كل محفل.
الحديث عن جهود المرأة الكويتية وإنجازاتها كان حاضراً أمام العالم، خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الـ76 في الأمم المتحدة، حيث أفاد السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم فهد حجي بأن المرأة الكويتية «لعبت أدواراً مهمة في بناء الدولة الحديثة وفي نهضة المجتمع، وقدمت مساهمات قيمة وتضحيات كبيرة، وكانت في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا».

وهذه الإنجازات للمرأة الكويتية تستحق الإشادة والتقدير، وهذا ما لفت إليه حجي، قائلاً: «الكويت لم تتوان في جهودها عن تمكين المرأة الكويتية وتعزيز حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة اليومية وتبوؤها المناصب القيادية في الدولة»، مردفاً: «احتفلنا العام الماضي بمرور 15 عاماً على حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في التصويت والترشيح، ومنذ ذلك الحين تتزايد المكاسب في إطار أجندة تمكين المرأة الكويتية عاماً بعد عام، بما في ذلك عبر سن تشريعات تهدف إلى تمكينها وتعزيز حقوقها».
الراي

«الصحة» تُقاضي 8000 مُخالف لـ«الاشتراطات»
لم تمر مخالفة الاشتراطات الصحية وتعليمات تطبيق «شلونك» الخاص بالحجر للمصابين والمخالطين والعائدين من السفر من دون تحرك من وزارة الصحة التي حرّكت آلاف الشكاوى في هذا الخصوص.

وعلمت «الراي» أن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تواصل نظر آلاف القضايا التي حركتها وزارة الصحة في شكاوى ضد مواطنين ومقيمين خالفوا الاشتراطات الصحية وتطبيق شلونك.

وقالت المصادر إن الإدارة «تلقت أكثر من 3000 شكوى فيما تتواصل الشكاوى ومن المتوقع بلوغها 8000 حالة بعد تقديم 5000 شكوى أخرى»، مبينة أن «الشكوى المحالة من وزارة الصحة عبارة عن (برنت) من صفحة واحدة بتحريك الدعوى ضد مخالفي تطبيق (شلونك)، ويتم بالفعل استدعاؤهم الى التحقيق تباعاً، وتكون تهمة مخالفة الاشتراطات الصحية عادة مرتبطة بتجاهل الرد على الاتصالات عبر التطبيق أو اكتشاف تغيير الموقع الجغرافي المحدد للحجر ومخالفات أخرى».
تركيب أجهزة في دراجات «الدليفري»... وتأجيل حظرها في الطرق إلى 7 نوفمبر
كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن إرجاء تطبيق قرار وزارة الداخلية في شأن حظر سير دراجات توصيل الطلبات «الدليفري» على الطرقات الرئيسية والدائرية، وحصر عملها داخل الأماكن السكنية وفق ضوابط وشروط معينة، مشيرة إلى أن القرار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد تم تأجيله إلى 7 نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن «تأجيل تطبيق القرار جاء بعد الاتفاق مع اتحاد المطاعم وشركات التوصيل، على أن يتم تركيب أجهزة في كل دراجة نارية، توضح لقائد الدراجة المسار المسموح بالسير به، وفي حال مخالفته ستصل رسالة نصية أو إشعار آلي للشركة والإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير مخالفة مرورية»، لافتة إلى أنه «في حال تكرار المخالفة يتم إبعاد قائد الدراجة لعدم الامتثال للقانون».

واشترطت الداخلية، وفق المصادر، على جميع شركات التوصيل والمطاعم إلزام قائدي دراجات «الدليفري»، الالتزام بالاشتراطات الوقائية، من ارتداء الخوذة ووضع ملصق عاكس على صندوق الدراجة، ليتسنى لقائدي المركبات مشاهدتهم ليلاً.
الجريدة

«التربية» أمام اختبار العودة اليوم والـ PCR مشروع أزمة
في موازاة اختبار حاسم تدخله وزارة التربية اليوم بعودة أكثر من نصف مليون طالب بمختلف المراحل الدراسية، توقعت مصادر تربوية أن يكون شرط التطعيم أو فحص الـ PCR مشروع أزمة جديدة بالمدارس، إذ عانى عدد كبير من أولياء الأمور صعوبة في الحصول على موعد بمراكز الفحص الـ 15 التي وفرتها وزارة الصحة لإجراء الـمسحة، مما دفع الكثيرين للتوجه إلى المراكز الطبية الخاصة أو مواجهة احتمال تغيب أبنائهم عن اليوم الأول من العام الدراسي.

وأكدت المصادر أن "التربية" عممت على جميع المدارس ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأبرزها عدم السماح لأي شخص بالدخول ما لم يكن حاصلاً على جرعتَين من اللقاح، أو يقدم نتيجة سلبية لفحص PCR لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة، لافتة إلى أن فرقاً من الوزارتين ستقوم بجولات تفقدية مفاجئة على المدارس للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم "الصحة" د. عبدالله السند أن مركز تطعيم أرض المعارض في مشرف سيستقبل الراغبين بتلقي الجرعة الثانية ممن فاتتهم المواعيد المقررة لهم، دون الحاجة إلى موعد مسبق.

إلى ذلك، وضع قطاع المرور خطة للمساهمة في تقليل كثافة حركة السيارات على الطرق، عبر مراقبتها من خلال 189 كاميرا.