أبرز عناوين صحف الاثنين: ‫اعتصامات متنقلة تضرب جهات حكومية... العملات الافتراضية في الكويت أمر واقع... سحب عشرات آلاف رخص القيادة... 200 مريض نفسي في الكويت يومياً‬
محليات وبرلمان

القبس

اعتصامات متنقلة تضرب جهات حكومية
في مؤشر ينذر بعودة موجة الاعتصامات في الجهات الحكومية من جديد للمطالبة بنيل بعض المستحقات، شهدت البلاد أمس اعتصامين في جهتين مختلفتين، هما وزارتا الكهرباء والشؤون، لكن مطالب العاملين فيهما كانت واحدة وهي صرف بدلات توقفت وأخرى مستحقة لم تقر لهم.

ويبدو أن الاعتصامات التي بدأت بجهتين يمكن أن تنتقل إلى جهات أخرى في الأيام المقبلة مع التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق ودمج بعض الجهات الحكومية المتشابهة في جهة واحدة ضمن سياسة ترشيق الهيكل الحكومي، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجة الاعتصامات ضد مشروع «البديل الإستراتيجي» لتوحيد الكوادر، التي اجتاحت البلاد عام 2016.

وتداعى عشرات العاملين في وزارة الكهرباء والماء إلى اعتصام في مبنى الوزارة أمس، للمطالبة بإقرار عدد من البدلات المستحقة، منتقدين في الوقت ذاته تراخي الوزارة والنقابة في إقرار حقوقهم لسنوات.

وبينما طالب العاملون في قطاع محطات القوى بتصنيف عملهم ضمن الأعمال الشاقة، أكد آخرون أن بدل الخطر الذي يصرف في «الكهرباء» 35 ديناراً، بينما يبلغ 800 دينار للعاملين في قطاع «البترول». وشددوا على أنهم يعملون في بيئة عمل خطرة جداً، وبين معدات تعمل بـ6 آلاف فولت، ويتعاملون مع مواد كيميائية، مستشهدين بتقارير للهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت تؤكد وجود معدلات تلوث مرتفعة تفوق المسموح به، مؤكدين أن الكثير منهم حُرم من البدلات المستحقة لسنوات بسبب المزاجية.

ومن اعتصام {الكهرباء} إلى {الشؤون}، حيث تداعت موظفات في دور الرعاية الاجتماعية إلى اعتصام، احتجاجاً على إلزامهن العمل يومي الجمعة والسبت مع البصمة كشرط لصرف البدلات الخاصة بالنوبة.

في السياق، دخل موظفو وحدة الاتصال الحكومي «واصل» العاملون في تطبيق «سهل» في حالة من الضياع لعدم تحديد تبعيتهم الإدارية بعد انتقالهم إلى الوحدة من الجهات التابعين لها، حيث يتقاضون بدلات وكوادر مالية معرّضة للوقف.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

موظفو «الكهرباء» اعتصموا للمطالبة بإقرار البدلات

نظم عدد من موظفي وزارة الكهرباء اعتصاماً أمس في مقر ديوان الوزارة؛ للمطالبة بإقرار عدد من البدلات، وتصنيف العمل في عدد من قطاعات الوزارة، وعلى رأسها قطاع محطات القوى، ضمن الأعمال الشاقة، منتقدين تراخي الوزارة والنقابة في إقرار حقوقهم لسنوات.

وقال عضو اللجنة المنظمة م. محمد المشعان: إن البعض يعمل في ظروف عمل صعبة وخطرة جداً، وبعضهم تُوفي نتيجة حوادث عمل، ورغم ذلك فإن بدل الخطر الذي يحصلون عليه لا يتجاوز 35 ديناراً، بينما في قطاع البترول يصل لنحو 800 دينار، وهي طبيعة عمل تكاد تكون واحدة، وأنه وغيره من زملائه أصبحوا يعانون من أمراض عدة بسبب طبيعة العمل وهي أمور يتجاهلها المسؤولون.

بدوره، أوضح عضو اللجنة المنظمة محمود المسباح أنه وزملاءه يعملون بمعدات تعمل بـ6 آلاف فولت، ويتعاملون مع مواد كميائية، وقد أكدت تقارير الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت وجود معدلات تلوث مرتفعة تفوق المسموح به، مضيفاً أن الكثير من موظفي الوزارة حُرموا من البدلات المستحقة لسنوات بسبب المزاجية.

بدورها، قالت المهندسة نور السالم: إن المعتصمين يطالبون كذلك بالحصول على بدل العيار بعد إيقافه عن المعينين الجدد منذ 2017، مشيرةً إلى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة منذ أكثر من عامين إلا أن الديوان لم يرد، موضحةً أن المطالب تشمل كذلك الحصول على بدلات منها بدل الخطر.

في السياق، قالت مصادر في الوزارة: إن الوزير د. مشعان العتيبي شكَّل لجنة مع النقابة لدراسة المطالب، وجرت الموافقة على كثير من مطالب العاملين ورفعها إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة لم ترفض صرف البدلات، إلا أن الجهات الرقابية لا تزال تدرس بعضها، في حين رفضت إدارة الصحة المهنية قبل سنوات تصنيف العمل في قطاع المحطات ضمن الأعمال الشاقة، وتمت مخاطبتها مجدداً في الفترة الماضية لدراسة الأمر.

احتجاج موظفات دور الرعاية فتح الملف: بدلات نوبة وطعام تصرف بلا حق

كشف اعتصام موظفات دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون أمس عن باب لهدر المال العام لم يغلق بعد، يتمثل في صرف بدلات النوبة والطعام، وفق ما رصد ديوان الخدمة المدنية، مطالباً وزارة الشؤون بإيقاف صرف البدلات واسترداد ما صرف للموظفات حتى الآن، لأن طبيعة عملهن لا تتطلب العمل بنظام النوبة.

قالت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة لـ القبس إنه رغم عدم استحقاق الموظفات لبدلات النوبة، فلم تلتزم «الشؤون» قرارات الديوان بشأن الصرف الذي يتطلب العمل 8 ساعات يومياً، بما فيها أيام العطل والراحة لنظام النوبة اليومي، مضيفة أن غياب الموظفات العاملات بهذا النظام يومي الجمعة والسبت يعرضهن للفصل عن الخدمة.

دوام يومي

وكانت أروقة وزارة الشؤون قد شهدت أمس اعتصاماً لموظفات دور الرعاية، احتجاجاً على إلزامهن العمل يومي الجمعة والسبت مع البصمة كشرط لصرف البدلات الخاصة بالنوبة.

وقال عدد من المعتصمات لـ القبس: إنهن قدّمن أمس «طلباً لوكيل وزارة الشؤون بإعادة النظر في القرار المجحف وغير الإنساني والمخالف لقانون العمل».

وطالبن ديوان الخدمة بسرعة إقرار كادر الاختصاصيات النفسيات والاجتماعيات أسوة بالاختصاصيات العاملات بمدارس وزارة التربية، لا سيما أنهن من أهل الميدان وصميم عملهن البحث الاجتماعي والنفسي، وطالبن كذلك باستمرار صرف بدل النوبة لأيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

وأضفن: لم يصدر أي تعميم رسمي يلزمنا العمل، سواء النوبة «أ» أو «ب»، أيام نهاية الأسبوع، حيث إن خصم 8 أيام كل شهر من الموظفة يحرمها من قيمة مالية تضاف على الراتب الشهري الذي يعتبر منخفضاً مقارنة مع الجهات الحكومية الأخرى، علاوة أن صرف البدلات تم لـ 10 موظفين في إحدى الإدارات.

مخالفة القانون

وعلى خلفية الاعتصام، كشفت مخاطبة من ديوان الخدمة لوزارة الشؤون حصلت القبس على نسخة منها أن الديوان سبق أن رفض صرف البدلات التزاماً بقرارات مجلس الخدمة المدنية، وحرصاً على المال العام، حيث تبين عدم استحقاق بعض الموظفين لها.

وبينت المخاطبة مخالفة الشؤون لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة وتعديلاته، علاوة على أن الوزارة ملزمة بإيقاف صرف البدلات عن بعض الموظفات، واسترداد ما تم صرفه لهن دون وجه حق منذ بداية تاريخ الصرف.

وأشارت إلى أن قطاع مراقبي شؤون التوظف في الديوان رصد ملاحظات على صرف بدلات كبدل النوبة والطعام لبعض موظفي الشؤون دون وجه حق، بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف بدل النوبة.

وذكرت: أن الخدمة المدنية طالب «الشؤون» بإيقاف صرف تلك البدلات واسترداد ما تم صرفه للمذكورين، بلا حق، منذ تاريخ بداية الصرف وحتى تاريخه، اضافة الى ما يستجد من مبالغ وحتى ايقاف الصرف، مشددا بالقول «وفي جميع الاحوال مراعاة احكام نص المادة الـ21 من قانون الخدمة المدنية مع تطبيق هذا المبدأ على كل الحالات المماثلة».

نظام النوبة

في السياق، كشفت مصادر مطلعة أنه في حال كانت طبيعة الوظيفة تتطلب العمل بنظام النوبة، ثمان ساعات يوميا، فإن قرارات مجلس الخدمة المدنية تنص على العمل يوميا بما فيها ايام العطل والراحة.

وأضافت: إن التغيب عن أي يوم عمل من ايام الاسبوع دون اجازة معتمدة يعتبر تغيبا عن عمل، ولن يستحق الموظف او الموظفة بدل النوبة الا في حال مزاولة عمله يوميا.

وأعلنت: إن غياب الموظف عن العمل أيام الجمعة والسبت، يعرضه للفصل من الخدمة بسبب التغيب عن العمل اذا بلغ اجمالي ايام التغيب 30 يوما منفصلة.

بدلات ومطالب المعتصمين

• بدل العيار

• بدل التلوث

• بدل الخطر

• بدل طبيعة عمل للإداريين

• بدل السهر

• التصنيف ضمن الأعمال الشاقة

وكيل وزارة الشؤون: سنخاطب «الخدمة المدنية» لتحقيق مطالب الموظفات

حضر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب إلى اعتصام الموظفات أمس، ووعدهن بأنه سيقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن مطالبهن.

وأشار شعيب خلال حديثه مع الموظفات، إلى حرصه بالتعاون مع نقابة العاملين في الوزارة على التنسيق بشأن آلية الدوام والحقوق المالية للعاملين في الوزارة، حيث هناك قرارات من ديوان الخدمة المدنية تنظم هذه العملية ولا يمكن تجاوزها.

ولفت الى ان آلية دوام يومي الجمعة والسبت موجودة بالنظام لدى ديوان الخدمة المدنية، ولا يمكن تغييرها، إلا أنه وعدهن بالنظر في المطالبات، ومنحهن حقوقهن بعد الرجوع إلى الضوابط والنظم التي يحددها الديوان.
العملات الافتراضية في الكويت.. أمر واقع
على الرغم من رفض الجهات الرقابية تنظيمها أو ترخيص شركات ومنصات تتداول فيها، بات تداول العملات الافتراضية في الكويت أمرا واقعا، لاسيما بين الشباب، وتبقى المكاسب والخسائر نتيجة التداول فيها بين الواقع والخيال.

وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض دول العالم، بما فيها دول خليجية مرونة مع العملات الافتراضية، باتجاه تنظيمها، تجاوباً مع الإقبال الكبير عليها، شنت الصين حملة ضدها، وفرضت حظراً شاملاً على جميع تعاملاتها.

وفي ظل التذبذب الشديد لأسعارها هبوطاً وصعوداً، وعدم الاعتراف الواسع بها حكومياً، فإن مستقبل تلك العملات يظل غير معروف، لاسيما في ظل السيل الجارف من العملات التي تصدر ويتم تداولها والتي تجاوز عددها نحو 4 آلاف عملة.

وأجمع عدد من مديري الاستثمار والمتداولين في العملات الافتراضية على أن الأمر يبقى في إطار المضاربات التي تتحول أحياناً إلى مغامرات قد يكتب لها الربح أو الخسارة، في سوق لا تعترف به معظم دول العالم والسلطات الرقابية.. وفي ما يلي التفاصيل:

في البداية، قال مدير استثمار في احدى الشركات المدرجة بالسوق الكويتي التداول في العملات الافتراضية تكتنفه مخاطر كبيرة، مؤكداً أنه لن يقدم على التداول في العملات الافتراضية إلا في حال التوصل لوسيلة يستطيع بها تقييم السعر العادل للعملة، أو قرر الدخول في مضاربة غير علمية ترقى لمستوى المقامرة.

وأوضح أن شراء السهم يعني تملك المستثمر حصة في الشركة مصدرة هذا السهم، كما انه توجد آليات معروفة لتقييم الشركة وأدائها ومستقبلها، بشكل معقول يكفي لبناء القرار الاستثماري، وكل هذه غير متوافرة حالياً في التداول بالعملات الافتراضية، مضيفاً «العملات الافتراضية اختراع جبار وفكرة خيالية، ولكن لا أحد يستطيع تحديد قيمتها العادلة، وعندما يتحقق ذلك ستتغير النظرة».

وأضاف: العملات الافتراضية، خصوصاً البتكوين حققت أداء قياسياً، اكبر من الأسهم بكثير خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن هل يبقى السؤال: هل هذا الأمر قابل للاستثمار او التكرار؟.. لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال حالياً.

وقال ان قرار عدم المضاربة بالعملات الافتراضية لا يرتبط بكون السلطات الرقابية في الكويت تحذر من التداول عليها من عدمه، ولكن بقناعته بأن هذا السوق غير منظم وعالي المخاطر، ولا تحكمه معايير منطقية، علاوة على العدد الكبير جداً للعملات الافتراضية الذي تجاوز 4000 عملة.

ونوه إلى أن الكثيرين يعتقدون ان العملات الافتراضية وسيلة لتحقيق ربح سريع، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتفعة في هذا النوع من الاستثمار، نتيجة التذبذب بالأسعار غير القائمة على أسس استثمارية صحيحة، منوها إلى ان سهولة إصدار العملات الافتراضية أحد مكامن الخطر فيها.

مخاطر مرتفعة

من جانبه، قال أحد شباب المضاربين إن الاقبال الكبير من الشباب على التداول بالعملات الافتراضية لا يعني تحقيق المكاسب، مؤكداً أن النسبة الكبرى خسرت من المضاربة ولكن معظمهم لا يفصح سوى عن المكسب.

وأكد أن هناك منصات للتداول ذات مصداقية عالية وتحظى بثقة العملاء، ناصحاً المتداولين باختيار المنصة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من العملاء ولها تاريخ جيد خلال السنوات الماضية، وتشهد تداولات بقيم كبيرة.

ونصح المضاربين الجدد بعدم المغامرة بنسبة لا تتجاوز %10 من رأس المال في العملات الرقمية مهما كانت المغريات، مشيراً إلى أن هذا السوق مرتفع المخاطر وعالي التذبذب، بمعنى يمكن أن تكسب %30 في ساعة وتخسر %50 في ساعة أخرى.

وأضاف أن الربح والخسارة في سوق العملات الافتراضية مرتبطان بالحظ ونفسيات المتداولين لا أكثر ولا أقل، مشككاً في جدوى الاعتماد على التحليل الفني للتنبؤ بتوجه السوق خلال فترة طويلة أو قصيرة.

المشهد الرقابي

من جانب آخر، يبقى المشهد الرقابي في الكويت على حاله دون تغيير، حيث حذَّر كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال مراراً وتكراراً من التداول بالعملات الرقمية، في حين لا ترخص وزارة التجارة والصناعة أي شركة تعمل في هذا النشاط.

في المقابل، ترفض بعض البنوك المحلية تحويل قيمة استثمارات العملاء في العملات الافتراضية إلى شركات وساطة بالخارج، في إطار المخاوف من استغلال تلك التعاملات في عمليات غسل أموال، وتواصل تحذير عملائها من هذا الاستثمار، وذلك لإبراء مسؤولياتها مستقبلاً عن تكبدهم أي خسائر.

في الوقت نفسه، ما زال التشابك الرقابي بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي قائماً بشأن سوق تداول العملات الأجنبية «الفوركس» والعملات الافتراضية.. ولكن هل كل هذا ينفى جهوداً محلية للتطور الرقابي في الكويت من قبل الجهتين.



نصيحة مستثمر

نصح أحد قدامي المضاربين، المستثمرين الجدد باختيار العملات الافتراضية الجديدة ووضع استثمار بسيط جداً فيها، بحيث اذا ارتفعت حقق مكاسب كبيرة واذا خسرت لا يخسر كثيراً، مشيراً إلى أن بعض العملات حققت أرباحاً تصل %4000، موضحاً أن البتكوين في يوم من الأيام كانت جديدة وارتفعت بنسبة مليونية.

منصات تحتال لخلق تداول زائف

وليد منصور

للكشف عن الحيل التي تقوم بها منصات التداول، نشرت شركة Alameda للأبحاث تقريراً يتضمن مجموعة من أذكى الحيل التي تستخدمها المنصات من أجل خلق نشاط تداول زائف. كما نشرت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise تقريراً حول المعاملات الوهمية موضحة أن %95 من المعاملات في السوق زائفة.

وأضاف تقرير Alameda، أن بعض المنصات تستخدم طريقة أخرى لتزييف نشاطها التجاري، وهو وضع أرقام معاملات صغيرة وسط معاملات كبيرة، بحيث لا يمكن كشفها بسهولة، على سبيل المثال قامت منصة CoinEgg الصينية بإجراء هذه الطريقة على معاملات عملة «لايتكوين».

وتلجأ منصات التداول إلى تزييف نشاطها التجاري؛ لأنها تجني المال من وراء فرض رسوم على المعاملات التي يقوم بها المستخدمون، وكلما زاد نشاط التداول زدات شعبية المنصة وأقبل عليها المستخدمون بشكل أكبر.

كما تفرض منصات التداول رسوماً على العملات الرقمية الجديدة التي ترغب في الإدارج على المنصات، وكلما ارتفعت شعبية المنصة زاد هذا النوع من الرسوم.

يذكر أن شبكة «بولي نتوورك» العاملة كمنصة لتداول العملات الافتراضية المشفرة، تعرضت قبل أشهر إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار.
الراي

«الراي» تنشر خريطة ملفات الـ31 في الحوار الوطني
في إطار جلسات الحوار الوطني، خُصّصَ الاجتماع الذي عُقد أمس لبحث ملفات كتلة الـ31 وعرضها على الحكومة، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها وآلية التعامل معها، حيث شارك من الجانب النيابي ممثلو الكتلة الدكتور حسن جوهر والدكتور عبيد الوسمي ومهلهل المضف.

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «النواب الثلاثة طالبوا الحكومة بإدراج القوانين التي يتم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة خصوصاً المتعلقة بالحريات والمال العام»، مبيّنة أن «النواب لا يشعرون بأي حرج في حال تم التعامل مع الملفات كاقتراحات نيابية أو كمشاريع بقوانين حكومية لأن الأهم بالنسبة إليهم هو تمرير القوانين ودوران عجلة الإصلاح».

وكشفت المصادر أن خريطة طريق ملفات كتلة الـ31 تضم مجموعة كبيرة من القوانين والتعديلات في جوانب عدة، أهمها: • تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية.

• تعديل قانون المرئي والمسموع.

• تعديل قانون الجزاء 31/1970 بحيث لا يطبق الحبس الاحتياطي على مَن يمارس حقه بالتعبير.

• تعديل قوانين حماية المال العام وتشديد العقوبات، فيحبس بالمؤبد أو المؤبد الموقت إذا تجاوزت المواد المختلسة 100 ألف دينار، وإعلان النيابة العامة القرار أو الحكم في حال حفظ التحقيق، ووجوب علنية الجلسات الخاصة بالمال العام.

• تعديل قانون محكمة الوزراء.

• تعديل قانون مكافحة الفساد وتغليظ العقوبات في قانون حماية الأموال العامة 93/1.

• إضافة مادة على قانون المحكمة الدستورية تجيز للمواطن الطعن في مرسوم حل مجلس الأمة.

• محاسبة القياديين من خلال إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

• إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

• إقرار قانون لإنشاء الجماعات (الأحزاب) السياسية.

• إقرار قانون لمحاربة الرشوة في القطاع الخاص .

• تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام 5 دوائر والقوائم النسبية، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

تعديلات اللائحة

• عدم ضم مكتب المجلس رئيس لجنة الأولويات واقتصاره على الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب ورئيسي اللجنتين التشريعية والمالية.

• اعتماد انتخاب مناصب المجلس نداء بالاسم.

• تمكين المجلس من عقد جلسته متى ما اكتمل النصاب القانوني وإن لم يحضر الوزراء.
سحب عشرات آلاف رخص القيادة
في إطار توجه وزارة الداخلية لإيجاد حلول جذرية تقضي على الازدحامات المرورية في شوارع البلاد، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن توجه لسحب عشرات آلاف الرخص المنتهية صلاحياتها من المقيمين، الذين يواصلون استخدامها على الرغم من انتهائها، في مخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر أن كثيراً من هؤلاء المقيمين «يتحايلون على القانون للهروب من الإبعاد، بحيث يواصلون استخدام الرخص المنتهية، ويُعاقبون بغرامة 5 دنانير فقط عند ضبطهم يقودون مركباتهم، لأنهم يعاملون كأشخاص لديهم رخص لكنها منتهية، في حين أنه في الواقع انتهى الغرض الذي منحوا على أساسه تلك الرخص، وبالتالي يجب أن يُعاملوا كمقيمين ليس لديهم رخص، وعقوبتهم الإبعاد في حال قيادة السيارة وليس الغرامة».

وقالت المصادر إن «هناك نحو 20 ألف رخصة قيادة مُنحت لطلبة الجامعات من خلال الاستثناء لاستكمال دراستهم، ولكن غالبيتهم أنهوا دراستهم ولم يبادروا بتسليمها، ما جعل الإدارة العامة للمرور تضع (بلوك) عليهم لعدم تجديدها، كما أن هناك نحو 40 ألف وافد حصلوا على رخص القيادة وفق الشروط المتاحة، ولكن مع تغيير مهنتهم فقدوا أحد الشروط الأساسية» (المندوب مثلاً الذي يتحول إلى بائع لاحقاً)».

وأضافت أن «الكثير من هؤلاء يقودون مركباتهم بموجب الرخص المنتهية، وعند ضبطهم تتم مخالفتهم بموجب غرامة قيمتها 5 دنانير فقط، الأمر الذي جعل الإدارة العامة للمرور تتوجه للربط مع هيئة القوى العاملة وشؤون الإقامة، بحيث لا يستطيع أي وافد لديه رخصة قيادة، تجديد الإقامة إلا بعد التأكد من عدم وجود (بلوك) عليه في (سيستم) المرور، وفي حال وُجد (البلوك) يُفرض عليه تسليم الرخصة المنتهية حتى يتسنى له تجديد الإقامة».

وفي خطوة إضافية من «المرور» في إطار مراجعة ملفات من منحوا رخص قيادة في السابق للتأكد من مطابقتها للشروط التي صرفت بموجبها، كشفت المصادر أن «تعميماً سيصدر قريباً يمنع قيادة المركبة بالرخصة القديمة، حتى وإن كانت صلاحيتها مستمرة، وعليه يتوجب على حاملها أن يقوم باستبدالها بالرخصة الجديدة، وذلك للتضييق على المزورين الذين حصلوا على رخص قيادة بطرق غير قانونية أو فقدوا الشروط التي تتيح لهم الحصول على رخص القيادة».

وكان وكيل وزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف طلب أخيراً إجراء دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين للحد منها وتقنينها، ووضع آلية جديدة لمنحهم الرخص.
الجريدة

200 مريض نفسي في الكويت يومياً
تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية وإعلان «الصحة العالمية» تزايد الحالات النفسية المرضية تحت تأثير جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحة أن عدد مراجعي عيادات مركز الكويت للصحة النفسية يصل إلى 6 آلاف مراجع شهرياً.

وأوضح مدير منطقة الصباح الطبية د. أحمد الشطي، خلال احتفال مركز الكويت للصحة النفسية، أمس، باليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع لنجعل هذا الشعار واقعاً»، نقلاً عن دراسة لاستشاري الطب النفسي والشرعي في مركز الكويت للصحة النفسية د. عبدالمحسن الحمود، أن أكثر أمراض الاضطرابات النفسية انتشاراً في الكويت هي الاكتئاب والتوتر والقلق، والتي لا تشكل خطورة، وهي أمراض عادية وطبيعية.

وقال الشطي، في تصريح لـ«الجريدة»، إن هذه الأرقام والنسب طبيعية جدا ومقبولة، خصوصاً أن تعداد السكان يصل إلى أكثر من 4.5 ملايين شخص بين مواطن ومقيم، لافتا إلى أن هذه الأعداد يتم استقبالها في العيادات الخارجية في مركز الكويت للصحة النفسية وعدد من العيادات النفسية في المناطق الصحية، من جميع محافظات الكويت الست.

وذكر أن هذ الأرقام تشمل كل الفئات العمرية، سواء من الكبار أو الأطفال، مشيرا إلى أنها في حدود المتوقع عالميا.

وشدد على أن المرض النفسي لا يعني أن المريض خطر على المجتمع أو على غيره، كما تؤكد ذلك أكثر الدراسات، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في الإدمان والمدمنين.

وأشار إلى أن مرض انفصام الشخصية غير منتشر في الكويت ولا يشكل خطرا، مضيفاً أنه مرض نادر الحدوث بين المقيمين، حيث إن مريض انفصام الشخصية لا يستطيع العمل.

وشدد على أهمية قانون الصحة النفسية الذي أقر مؤخرا في الكويت، لافتا إلى أنه يعتبر طفرة نوعية لضمان حقوق المرضى وجودة الخدمة المقدمة.

وأضاف أن مفهوم الصحة يتكامل بوجود الصحة النفسية، لافتا إلى أن الاحتفال اشتمل على إقامة محاضرات توعوية ومشاركة أطباء ومتخصصين بالمركز ومن القطاع الخاص، لرفع مستوى جودة الحياة.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت هذا الشعار في شهر مايو الماضي، لاسيما بعد مرور فترة على جائحة «كورونا» وتأثيرها على الصحة النفسية تحديدا، من خلال وجود بعض الأمراض مثل الاكتئاب والاضطرابات النفسية، حيث يجب التركيز عليها لليافعين والشباب، فضلا عن تسليط الضوء على نتائج الغربة للعمالة الوافدة.

وأوضح الشطي أنه تم تشكيل فريق يهتم بالصحة النفسية والتواصل مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى توفير تلك الرعاية في المناطق الصحية، مشددا على أن الاضطرابات النفسية ليست وصمة.

وأضاف أن هناك شخص من كل 5 قد يعاني من شكل من أشكال الاضطرابات النفسية، مشيرا إلى الرغبة في التوسع في توفير تلك الخدمات، سواء عن طريق المركز أو العيادات بالمراكز الصحية.

بدوره، أكد رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د. عمار الصايغ أن الاحتفال يأتي للتذكير بأهمية الصحية النفسية وزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، لاسيما خلال أزمة جائحة «كورونا» وبعدها، لافتا إلى عدم وجود إحصائيات محلية عن نسب الإصابات بالاضطرابات النفسية، إلا أن الإحصائيات العالمية تشير إلى زيادتها خلال الجائحة الاكتئاب والتوتر وقلة النوم.

وأضاف الصايغ أن فترة الجائحة شهدت زيادة في طلب خدمات الصحة النفسية، خصوصا خارج مركز الكويت للصحة النفسية، خوفا من الوصمة، وذلك في المراكز الصحية والمستشفيات.

**