القبس

حمد جابر العلي لـ«القبس»: قرار قبول الكويتيات بالجيش.. غداً
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أنه سيصدر غداً (الثلاثاء) قراراً بشأن قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة.
وقال الشيخ حمد جابر العلي لـ القبس: «إن هذا القرار يأتي بتوجيهات وإرشادات ودعم وتشجيع من القيادة السياسية في البلاد لالتحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري»، موضحاً أن «الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة ضابطات وضابطات صف».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب والقرارات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع إخوانهن من رجال القوات المسلحة».

وتابع الوزير العلي قائلاً: «وجدنا أثناء قيامنا بعمل «بوث» في مجمع الأفنيوز تحت شعار «كن منهم»، ضمن الحملة الترويجية للانتساب للجيش الكويتي، أن هناك استفسارات كثيرة وردتنا من الأخوات المواطنات، بشأن موعد السماح بقبولهن في الجيش، والأعداد الكبيرة التي جاءت إلينا شجعتني على اتخاذ هذا القرار، خاصة أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كل المجالات وتبوأت منصب قاضية، إلى جانب توليها مناصب قيادية رفيعة المستوى في الدولة».

وقال العلي: «أثناء زياراتي للورش الفنية في الجيش الكويتي لفت نظري وجود أخوات كويتيات يعملن بصفة مدنية في هذه الورش الفنية، بجانب إخوانهن العسكريين، وبات بإمكان أولئك المدنيات أن يتحولن إلى عسكريات في المرحلة المقبلة إذا رغبن في ذلك». وبيَّن أن «كل هذه المعطيات والأجواء الإيجابية والإقبال النسائي على الالتحاق بالجيش، دفعتنا إلى التعجيل بفتح المجال لقبول الكويتيات في السلك العسكري».
وقف الحملات على مخالفي الإقامة والمتغيبين
قررت وزارة الداخلية تجميد الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل المسجل بحقهم بلاغات تغيُّب في البلاد إلى أجل غير مسمى، بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، ومحدودية الرحلات الجوية لنقلهم.

وكشفت مصادر أمنية لـ القبس أن القرار يأتي كذلك لمراعاة الوضع الصحي في البلاد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأوبئة، خاصة فيروس كورونا بين السجناء.

وقالت إن تعليمات شفهية صدرت قبل 3 أيام لمختلف القطاعات الأمنية بوقف الحملات على مخالفي الاقامة والمتغيبين بشكل مؤقت، وذلك بعد تكثيفها عليهم خلال الأيام الماضية وضبط العديد منهم، الأمر الذي نجم عنه تكدس سجن الإبعاد بشكل غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية بين الموقوفين، فضلاً عن قلة الرحلات الجوية، وعدم قبول شركات الطيران إلا أعداداً ضئيلة جداً من المبعدين على متن رحلاتها، الأمر الذي يتطلب مدة طويلة لترحيل الموقوفين في الإبعاد أولا، قبل ضبط مخالفين جدد. وأوضحت المصادر أن القطاعات الأمنية المختلفة نسقت فيما بينها خلال الأيام الماضية واتفقت على قرار يقضي بعدم تحويل مزيد من المخالفين إلى سجن الإبعاد خلال الفترة الحالية بسبب زيادة أعداد الموقوفين.

وذكرت المصادر أن كبار القياديين الأمنيين بحثوا آلية لمعالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الموجودين في سجن الإبعاد ممن لا يحملون جوازات سفر، مشيرة إلى أن عدم وجود جواز السفر أو احتفاظ الكفيل به من كبرى المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل أمور الإبعاد.
الراي

الحكومة تحسب إيرادات رفع الرسوم
فيما يبدو أنه تحرك جديد من وزارة المالية نحو تسريع المنجز بخصوص إيجاد حلول بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أنه تم الطلب من مسؤولي الجهات الحكومية المعنية تحديد حجم نمو الإيراد المتوقع لديها من إعادة النظر برسوم خدماتها ورفع قيمتها.

وبينت المصادر أنه في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 بخصوص نضوب السيولة وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وتكليف الجهات الحكومية إعادة النظر في رسوم خدماتها ورفع قيمتها، طلبت وزارة المالية - بعد تلقيها إفادات بعض الجهات - تزويدها بالدراسات المعدة في هذا الشأن على أن تشمل حجم النمو المتوقع للإيرادات، والوقت الزمني المتوقع للانتهاء من إعداد الدراسة وتطبيقها.

وذكرت المصادر أنه بناء على مخرجات دراسات الجهات الحكومية في خصوص رفع رسومها ستتمكن «المالية» من إعداد تصور لحجم الإيرادات المتوقع للدولة، ومن ثم وضع مستهدفاتها للصرف مستقبلاً، ومرئياتها للحالة المالية للدولة مستقبلاً بناء على أرقام تعكس إيرادات واقعية أو قريبة من الواقع.
ديوان «حقوق الإنسان»: نظام الكفيل يجب أن ينتهي
أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت السفير جاسم المباركي أن «نظام الكفيل يجب أن ينتهي لأنه يشوّه صورة الكويت وأُسيء استخدامه، وأدى إلى تجارة الإقامات (وليس تجارة البشر لأنه لا توجد تجارة بشر في الكويت بالمعنى المتعارف عليه)»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «تجارة الإقامات لا تخدم مصلحة الكويت ولا التنمية بها، وشوّهت صورتها في الخارج، وينظر عالمياً لها على أنها شكل من أشكال تجارة البشر، لأنه وفقاً للمعايير الدولية فإن أيّ علاقة عمل اجتمع فيها عنصرا الإكراه والاستغلال تندرج تحت الاتجار بالبشر».

مواقف المباركي جاءت في تصريحات على هامش الدورة التأسيسية الأولى التي عقدها الديوان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حيث كشف أن «الديوان بصدد الانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية».

وفيما لفت إلى أن «الديوان قدّم تقريره الأول إلى مجلس الوزراء، ونحن الآن بصدد تقديم تقريرنا الثاني وسيشتمل على عامي 2020 و2021 بسبب ظروف كورونا»، أشار في الوقت ذاته إلى «مخطط لتعديل قانون الديوان لأن هناك بعض السلبيات التي لا تساعد على استقلاليته».

وقال في هذا الإطار إن «سمو رئيس الوزراء أبدى تعاونه في شأن ضرورة تعديل قانون الديوان»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الديوان جهاز رسمي مستقل، وحتى الوزير المشرف علينا لا يتدخل في عملنا أبداً، وكذلك سمو رئيس الوزراء والوزراء لا يتدخلون في عملنا منذ نشأة الديوان فنحن لدينا استقلال تام».

وأضاف: «سنبحث عن آلية أو تعديل يكون منسجماً مع أحكام الدستور للوصول إلى صيغة مناسبة لا تتعارض مع أحكام الدستور وفي الوقت نفسه تلبي متطلبات مبادئ باريس».

وفي شأن الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في الأمم المتحدة الذي تم أخيراً، قال المباركي: «لم نشارك في التقرير الذي قدمته الحكومة لأننا لم نُدعَ للمشاركة في إعداد تقرير ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ المعنية بالحقوق ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ في الأمم المتحدة، علماً بأن هذه المشاركة التزام ورد في الفقرة السابعة من المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن تأسيس الديوان الوطني»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «نوقشت قضايا عدة مثل قضايا المرأة والمقيمين بصورة غير قانونية».

واختتم قائلاً «من خلال التقارير السابقة فإن المواضيع التي يتم التركيز عليها تكون مثل العمالة وعقوبة الإعدام وملف المثليين، وهذه أمور رددنا عليها في وقتها فنحن في الكويت لا نستطيع أن نقبل فرض ثقافات أخرى علينا».
الجريدة

«الخدمة المدنية» للحكومة: أوقفوا الكوادر المالية الضخمة والمكافآت
أبلغ ديوان الخدمة المدنية مجلس الوزراء رأيه بشأن المطلوب تنفيذه منه فيما ورد بقرار المجلس بخصوص نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة عجز الموازنة، كاشفاً في الوقت نفسه عما اتخذه من إجراءات في السنوات السابقة.

في رده على الإجراءات التي اتخذها حول ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، أكد ديوان الخدمة المدنية أن هناك جهات حكومية تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة وتتمتع بكوادر مالية ضخمة ومكافآت بآلاف الدنانير، موصياً بإيقافها.

وفي مذكرته التي اطلع عليها مجلس الوزراء مؤخراً، استعرض الديوان ما اتخذه من إجراءات بداية من اعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم في جميع الجهات الحكومية، موضحاً انه بدأ في عام 2015 تنظيم تلك المزايا عبر تخفيض نفقات السـفر ومصـروفـات الانتقال في المهمات الرسمية، باستصدار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/2015) حيث تضمن تخفيص نفقات السفر لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المكلفين بمهمة رسمية خارج البلاد إلى 220 ديناراً يومياً، كما تضمنت اللائحة آلية ووسيلة سفر وانتقال القياديين بالدرجة "الممتازة" ودرجة "وكيل وزارة" على الخطوط الجوية الكويتية "بالدرجة الأولى"، و"درجة رجال الأعمال" للقياديين المعينين بدرجة "وكيل وزارة مساعد".

وأضاف: كما قام في عام 2016 باتخاذ إجراءات منها استصدار قرارات من مجلس الخدمة المدنية استشعاراً منه بأهمية تخفيض المكافآت والبدلات التي يتقاضاها القياديون، وتم تخفيض البدل الشهري المخصص لحضور جلسات اللجان، حيث يتقاضـى شـاغلو مجموعة الوظائف القيادية بموجب قرار للمجلس 20 ديناراً عن الجلسـة الواحدة الصحيحة وبحد أقصى 120 ديناراً شـهريا مهما تعددت اللجان المشارك فيها كعضو بها سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها.

فرص العمل

وذكر انه تم تخفيض المكافأة المخصـصـة لفرق العمل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40/2016)، بحيث لا يستحق المشمولون بالقرار ومنهم شـاغلو مجموعة الوظائف القيادية مكافأة فرق العمل إلا عن فريقين فقط خلال السنة المالية بحيث يكون الحد الأقصى للمكافأة المستحقة عن الفريق الأول بنسبة 100 في المئة والفريق الثاني بنسبة 50 في المئة ليكون الحد الأقصى الذي يمنح خلال السنة المالية للقياديين بناء على أحكام هذا القرار من المعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة 1125 ديناراً، وللمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد 900 دينار، مهما تعددت فرق العمل المشارك بها القيادي كعضو سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها والمشكلة بناء على احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40/2011).

تخصيص هاتف

وبين أنه يخصص للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة (هاتف نقال)، وفقاً لتعاميم وزارة المالية المنظمة لهذا الشأن، وهي الميزة العينية (الوحيدة). والجدير بالذكر أن ميزة حصول القيادي على سيارة قد تم إلغاؤها بقرار مجلس الوزراء في عام 2016، وتمت الاستعاضة عنها ببدل نقدي بقيمة 250 ديناراً. وأصبح جزءاً لا يتجزأ من مفردات الراتب، وتبقى الميزة الوحيدة العينية بالدرجة الممتازة أو وكيل وزارة هي تخصيص "هاتف نقال"، وإلغاء أو تعديل ذلك حق أصيل لوزير المالية، وذلك وفقا لتعاميم وزارة المالية المنظمة لذلك.

وحول بحث إمكانية تحديد متطلبات سوق العمل الحكومي ومدى احتياجات هذه الجهات للوظائف، أفاد الديوان بأنه قام بعدد من الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوافق بين احتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل، ومنها: مخاطبة كافة الجهات الحكومية بشكل دوري (وزارات - هيئات - إدارات حكومية)، للوقوف على مدى حاجة تلك الجهات من الوظائف والتخصصات المختلفة من الكوادر الوطنية، ولموافاة الديوان بالتخصصات التي تتسم بالندرة لديها والتخصصات التي تتوافر لديها بكثرة تصل لحد التكدس.

وأضاف انه يتم حصر الخريجين الكويتيين ومخاطبة الجهات المختصة بمخرجات التعليم، وبدأ الديوان باتخاذ خطوات (توعوية) تتمثل بنشر وإعلان التخصصات المرغوبة، والتي تتسم بالندرة والإعلان عن التخصصات غير المرغوبة وصعب التعيين عليها، مساهمة منه في توعوية المجتمع (الطلاب)، قبل اتخاذ قرار الدراسة في التخصصات المختلفة.

وفيما يخص بحث إمكانية تخفيض اجمالي بند المكافأة من المبلغ المعتمد بميزانية 2021/2022 قال الديوان إن بند المكافآت ينقسم إلى اربعة انواع وهي (اعمال اضافية - خدمات ممتازة - حضور جلسات لجان - مكافآت فرق عمل) وقد تم تخفيضهم بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة عام 2016، لترشيد الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة.

وذكر ان هناك جهات حكومية تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة وتتمتع بنظم وظيفية خاصة وكوادر مالية ضخمة منظمة بلوائح مالية وادارية خاصة بها، تصرف مكافآتها للموظفين المسؤولين عن تكليفات الفرق واللجان بما يصل الى اكثر من 5000 دينار كل ثلاثة اشهر، وعليه يقترح الديوان ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بإيقافها، والديوان على استعداد لتقديم مرئياته بشأنها إن ارتأي المجلس ذلك.

تكويت الوظائف

وعن بحث إمكانية زيادة نسبة التكويت في الجهات الحكومية أفاد بأنه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وما جاء بالمادة (2) منه، قام الديوان بإعداد الدراسات السنوية اللازمة لتحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بالتكويت بالنسب المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين الى غيرهم من إجمالي قوة العمل لدى كل جهة، للوصول بعد خمس سنوات للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمل.

وحول بحث إمكانية تثبيت المبلغ المعتمد بميزانية (2021/2022) لتكاليف البعثات الدراسية للموظفين، قال الديوان: "وفقا للإجراءات المعمول بها عند إعداد خطة الإيفاد في بعثات وإجازات دراسية وتحديد التخصصات المطلوبة حسب احتياج الجهات من تلك التخصصات وربطها بسوق العمل، وعلى ضـوء الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية لخطة الإيفاد (2020/2021) والبالغة 24 مليون دينار، فإنه يتم توجيه المبلغ المعتمد بالميزانية للإيفاد في تخصصات يوجد بها نقص وندرة، ويتم تحديد عدد المقاعد لكل جهة حكومية حسب احتياج الجهة من تخصصات، بحيث لا يترتب على الإيفاد وجود فائض من التخصصات، وتم توجيـه مبلغ الميزانية المعتمـد لخطة الإيفـاد (2020/2021) لإيفاد الأطبـاء والوظائف الطبية المساندة (التمريض) نظرا لحاجة القطاع الصحي في تلك الفترة، مع مراعاة أنه لم يتم ايفـاد بـاقي التخصـصـات الأخرى لمحدودية الميزانية وللظروف الاستثنائية الراهنة (فيروس كورونا).

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع من تثبيت مبلغ تكاليف البعثات الدراسية للموظفين، وذلك لأن وزارة المالية هي التي تقوم بتحديد المبلغ المخصص وعلى ضوئه يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعداد خطة الإيفاد.