أبرز عناوين صحف الأربعاء: ‫توزيعات قسائم «جنوب سعد العبدالله» مشروع على الورق!... تعليمات وزارة المالية قد ترفع نسبة البطالة... شفيقة العوضي: على رأس عملي وملتزمة بالحفاظ على المال العام... «الستين» يحيل الموسى إلى التحقيق‬
محليات وبرلمان

القبس

توزيعات قسائم «جنوب سعد العبدالله».. مشروع على الورق!
مع توصية لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية بإلغاء المطور العقاري في مشروع جنوب سعد العبدالله، بالمخالفة لتوصية وزارة المالية بضرورة إقرار قانون الرهن العقاري ونظام المطور العقاري لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الإسكانية، وجدت الجهات المعنية نفسها أمام مأزق تمويل المشروع، في ظل عجز الموازنة الحالي، مما سيجعل توزيعات المشروع على الورق فقط.

ومع إقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله وفتح باب التخصيص على المشروع ابتداء من 25 الجاري وفق النظام التقليدي (أرض وقرض)، بات المشروع أمام جملة عراقيل تتعارض مع توصيات لجنة الخدمات في مجلس الوزراء المتخذة في اجتماعاتها السابقة، وتطالب بإعادة النظر في هيكلة الخطة الإسكانية وجدولة توزيع القسائم السكنية للتوافق مع التحديات الإسكانية الراهنة. وإزاء المطالب الشعبية التي ساهمت في إلغاء فكرة المطور العقاري وكذلك الاتفاقية المبرمة مع الجانب الكوري لتنفيذ المدينة الذكية وفق ما تم اعتماده قبل نحو 4 أعوام، بحيث تكون كل القسائم السكنية وفق آلية المطور العقاري، قررت «السكنية» أن يحظى المطور العقاري بجزء محدود من المشروع وفق آلية المطور العقاري، وتوزيع بقية المشروع وفق النظام التقليدي (أرض وقرض).

تحديات وتعثُّر

ويثير ما تمر به مشاريع الإسكان من تعثر في تمويل المواطنين بعد الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لقسائم المطلاع، بسبب عدم مقدرة بنك الائتمان على تمويل القروض، المزيد من التساؤلات حول مقدرة الدولة على الاستمرار في النهج ذاته في توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله، البالغة 22.152 وحدة سكنية، ولا سيما في ظل عدم الحصول على الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية لإنجاز المشروع، وكذلك موافقة وزارة الكهرباء والماء في إيصال التيار الكهربائي. وبالنظر إلى تشخيص المشكلة الإسكانية يجب النظر إلى عاملين هما التحديات القائمة والمحتملة، ولعل أبرز ما سيواجه مشروع جنوب سعد العبدالله هو تكاليف ومبالغ القروض المقدرة والبنية التحتية وتكلفة دعم وزارة التجارة وتكاليف دعوم الكهرباء والماء. ووفق ما اطلعت عليه القبس، فإن «السكنية» خاطبت مجلس الوزراء في وقت سابق وأكدت أن التحديات التي تواجه القضية الاسكانية وفق النهج الحالي في توفير الرعاية السكنية مكلف جداً، داعيةً إلى وضع رؤية إستراتيجية لتحقيق الاستدامة المنشودة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.

مشاركة الخاص

ولعل ما قرره مجلس إدارة السكنية مؤخرا من إقرار توزيع المشروع دون النظر الى العواقب التنفيذية، يخالف ما قررته المؤسسة ذاتها وفق خطتها الاستراتيجية التي أحيلت الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن أن تكون الرؤية الاسكانية التي تتبناها المؤسسة تتطلب تحولاً أساسياً في الفلسفة العامة لتوفير الرعاية السكنية، لكي يكون التغيير وفق مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن والضواحي، مما يساهم في خلق فرص استثمارية للمؤسسة وتحقيق استدامة مالية افضل تساهم في تخفيف تكلفة الرعاية السكنية وعبء تحميلها على ميزانية الدولة.

المطور العقاري

وكانت فكرة المطور العقاري، التي تم الترتيب لها في وقت سابق ستساهم في حلحلة القضية الاسكانية بشكل سريع، حيث تتيح للمواطنين اختيار النماذج الاسكانية التي يوفرها المطور العقاري بعد انجاز الدولة للبنية التحتية دون النظر الى تاريخ الطلب الاسكاني، الامر الذي سيمكن أي مواطن من الحصول على «بيت العمر» وحرية اختيار البديل الاسكاني بعد حصوله على القرض الاسكاني.

تحديات تواجه المشروع وفق النظام التقليدي

• تكاليف البنية التحتية

• التكاليف المرتبطة بقروض البناء

• تكلفة الدعم الخاصة بوزارة التجارة

• تكاليف دعوم الكهرباء والماء

البدائل والحلول

وفق المتابعين للشأن الاسكاني، فان الإجراءات التي يجب ان تتخذها «السكنية» بدلاً من توزيع القسائم وفق النظام التقليدي هو الالتزام بما خطط له سابقاً وفق الآتي:

• تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير منتجات إسكانية بمواصفات متنوعة الحجم والجودة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

• إنشاء شركة للاستثمار والتشغيل تابعة للمؤسسة بهدف تطوير المدن بمشاركة القطاع الخاص.

• التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين استغلال الموارد المتاحة والدعوم وتوجيه الإنفاق الرأسمالي على المشاريع بشكل أكثر فعالية.

• صياغة بدائل تمويلية لتمويل مستحقي الرعاية السكنية.

• إعادة النظر في قوانين البناء والبنى التحتية.

• تغيير الفلسفة الإسكانية وإعادة معايير التوزيع وصياغة نظام شامل للإسكان.

• سرعة تفعيل نظام المطور العقاري من خلال إشراك القطاع الخاص بعد عمل التعديلات التشريعية.

أرقام وبيانات

كشفت إحصاءات أعدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـــ واطلعت عليها القبس ـــ بشأن حجم التكاليف المالية الباهظة لمشروع جنوب سعد العبدالله على افتراض توزيع 45 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة وفق الآتي:

● ملياران و740 مليون دينار تكلفة البنية التحتية.

● 3 مليارات و197 مليون دينار تكاليف القروض المقدرة.

● مليار و370 مليون دعم وزارة التجارة.

● 279.5 مليون دينار تكلفة دعم الكهرباء على افتراض استهلاك 15000 كيلوواط لكل وحدة سكنية.

● 241 مليون دينار تكلفة الماء على افتراض استهلاك 50 غالوناً إمبراطورياً.
تعليمات وزارة المالية قد ترفع نسبة البطالة
قرعت مصادر مسؤولة أجراس الخطر إزاء التوقعات بزيادة نسبة البطالة بين الشباب مستقبلاً، على خلفية تعليمات وزارة المالية للجهات الحكومية بالتقيُّد بعدد ثابت للتوظيف في مشروع إعداد الميزانية، والتزام هذا العدد أثناء تنفيذها، ضمن سياسة مواجهة شح السيولة.

وقالت المصادر لـ القبس: إن هذه التعليمات ستقلص من إمكانيات الجهات الحكومية في استقطاب الكوادر الوطنية وخلق الفرص الوظيفية وتوظيف الشباب على مدار السنة المالية كما هو معمول به حالياً.

وأضافت أن توجه «المالية» سيعمل على إيقاف الإجراءات المرنة في التعيين، ونظام الترشيح اليومي للعمل في الجهات الحكومية، مبينةً أن هذه الإجراءات التي أقرت في السنوات الأخيرة ساهمت في خفض عدد الباحثين عن العمل من 16 ألفاً إلى نحو 7 آلاف فقط خلال 5 سنوات.

وأوضحت المصادر أن التزام الجهات عدداً ثابتاً للتعيين، في السنة المالية، يعني أن الجهة لن تتمكن من إعلان حاجتها من التعيينات الجديدة على مدار العام، كما تقوم بذلك حالياً، حيث تقضي الإجراءات الحالية المتبعة بأن تخاطب الجهات ديوان الخدمة المدنية بشكل مستمر خلال السنة المالية، للإعلان عن حاجتها من التعيينات، الأمر الذي يجعل ترشيح الباحثين عن العمل بشكل يومي.

وذكرت أن عملية الترشيح اليومي للعمل مهددة بالإيقاف، وهي العملية المتبعة منذ نحو ٤ سنوات، حيث تخاطب الجهات باحتياجاتها من التعيين فيقوم ديوان الخدمة بترشيح التخصصات المناسبة من دون الحاجة للانتظار لترشيح دفعة موظفين كاملة.

وختمت المصادر بأن ديوان الخدمة يفتح 4 فترات لتسجيل الباحثين عن العمل سنوياً، متناسبة ومواعيد تخرج الطلبة في المؤسسات التعليمية، ومع تحديد عدد للتعيينات السنوية، قد يكتفى بفترة تسجيل واحدة أو اثنتين فقط، لأن الجهات الحكومية المستقطبة للكوادر ملتزمة عدداً ثابتاً للتعيينات خلال السنة المالية، التزاماً بتوجيهات وزارة المالية وبالتالي سيضطر الباحثون عن العمل ممن لم يجدوا فرصتهم الانتظار للسنة المالية التالية.
الراي

شفيقة العوضي لـ «الراي»: على رأس عملي وملتزمة بالحفاظ على المال العام
أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أنها ما زالت على رأس عملها، ولم تتسلّم أي قرار رسمي بإيقافها عن العمل.

وشدّدت العوضي لـ «الراي» رداً على سؤال عن الكتاب المتداول لقرار وزير الشؤون الاجتماعية مشعان العتيبي بإيقافها ونائب المدير للشؤون الإدارية أنور الأنصاري عن العمل لمدة 3 أشهر للمصلحة العامة، شدّدت على أنها ما زالت تمارس عملها وفق الصلاحيات الممنوحة لها، فيما أفادت مصادر أن القرار المتداول صحيح ولكن لم يتم اعتماده وتوقيعه من الوزير بعد.

وأشارت إلى أن «الوزير العتيبي أحال أحد القياديين وموظفة من العاملين في الهيئة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الأسبوع الماضي للتحقيق في شبهات ومخالفات مالية وإدارية»، نافية في الوقت نفسه أن تكون من ضمن المُحالين إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد».

وأضافت: «منذ أن تسلّمتُ مهام عملي كمديرة للهيئة وضعتُ نصب عينيّ المحافظة على المال العام وحقوق ذوي الإعاقة، وكشف تزوير ملفات مدعي الإعاقة».

وبيّنت أنها تعاونت مع «نزاهة» في توفير كل ما طلبته منها بخصوص التحقيق مع القيادي والموظفة «إحقاقاً للحق وإبراءً للذمة»، مشدّدة على أنها «ملتزمة بالأمانة في إدارة الهيئة وفق القانون والدستور».
«الستين» يحيل الموسى إلى التحقيق
أحال وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان مدير الهيئة أحمد الموسى إلى التحقيق على خلفية قرار «الستين» الذي ألغته إدارة الفتوى والتشريع الأسبوع الماضي.

وعلمت «الراي» أن إحالة الموسى إلى التحقيق جاءت بناء لتوصية من مجلس الوزراء، وبسبب جملة مخالفات، أولها إصداره قرار حظر إصدار أذونات العمل لمن بلغ من الوافدين سن الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون، من دون الرجوع للوزير، وهو ما أكده رأي الفتوى والتشريع.

وكشفت مصادر مطلعة أن من ضمن المخالفات المنسوبة للموسى مسؤوليته عن وجود خلل في التركيبة السكانية، وتعريض سمعة الكويت للإساءة دولياً في قضايا اتجار بالبشر، فضلاً عن مخالفات إدارية أخرى.
الجريدة

الشيخ حمد الجابر لـ« الجريدة.»: انتقادات دخول الكويتية الجيش جانبها الصواب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن انتقادات قراره فتح باب التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري جانبها الصواب، موضحاً أن الدستور الكويتي لا يميز بين الرجل والمرأة، ويكفل حرية الرأي في إطار القانون.

وشدد الجابر، في تصريح لـ «الجريدة» أمس، على أن خدمة الوطن واجبة على الجنسين، لافتاً إلى أن منتقدي القرار يعلمون أن مخاوفهم ليست في محلها، خصوصاً أن نحو 466 عنصراً نسائياً حالياً ضمن القطاعات المدنية بـ «الدفاع»، وفي هندسة المنشآت العسكرية، وعليه فإن عمل الكويتية في الوزارة ليس مسألة طارئة.

وقال إن «القرار الحالي يحول المدنيات العاملات في الوزارة إلى عسكريات في حال رغبتهن، مع تغيير مسمياتهن الوظيفية، وإعطائهن ما يستحققن من بدلات وكوادر تتوافق مع طبيعة عملهن»، مشدداً على إصراره على انضمام الكويتية إلى السلك العسكري، وأن قراره لا رجعة فيه، «فالكويتية تستحق منا الكثير».

وأشار إلى أن الكويتية في حال دخولها السلك العسكري ستعمل في الخدمات الطبية و«المساندة»، وبعض المواقع اللوجستية، لكفاءتها وتميزها، مؤكداً أن بنات الكويت حريصات على سلامة وطنهن وخدمته في أكثر من موقع.

وأكد الجابر أن انضمام «الكويتية» إلى العمل العسكري يعد لبنة أولى للاستفادة مما تحمله أخت الرجال من خبرات في القوات المسلحة، لاسيما إذا كان لديها كفاءة في استخدام التكنولوجيا التي تساير التطور في المؤسسة العسكرية، للعمل في تخصصات ونظم رقمية لمواكبة الجيوش المتطورة، بتسخير الطاقة كقوة مساندة للجيش.

وأضاف أن «الكويتية» شريك في بناء هذا البلد، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، و»لا نقبل أن ندخلها في مجال يقلل من كرامتها، أو يعرضها لما لا يليق بها كامرأة»، مؤكداً حرص الوزارة على المرأة والارتقاء بها في كل المجالات.

نيابياً، قال النائب أسامة الشاهين: يجب أن يكون "إقحام" المرأة في وظائف خطرة وشاقة مبنياً على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية، وليس مجرد "ضربة" إعلامية أو "نصائح" أجنبية! مؤكداً أن "الكويتية" تتطلع لتحسين ظروف الوظيفة العامة ‏وإقرار تكافؤ الفرص القيادية ‏وقانون "التفرغ الأسري" الاختياري، ‏وتعديلات مكافأة "ربات البيوت"، ‏وإقرار "تأمين عافية"، ‏وتيسير مهام الأمومة والأبوَّة، ‏وإقرار حقوقها المنتقصة.

دورة المتقدمات بلا مبيت

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع إن هيئة الإدارة والقوة البشرية تعكف على توفير المدربات للدفعة الأولى من المقبولات، لافتاً إلى أن موقع التدريب سيكون خاصاً بشكل كامل، وستكون عملية التدريب، وفق التصور الأولي، في فترة الصباح حتى العصر، دون مبيت.

وكشف المصدر، لـ «الجريدة»، أن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بـ «الدفاع» ستعقد قريباً مؤتمراً صحافياً لعرض تفاصيل القرار وآلية تطبيقه وتوضيح الجوانب المادية والمعيشية للمتقدمات خلال فترة الدورة التي يعتقد أنها لن تتجاوز الـ 6 أشهر لضابط الاختصاص و4 أشهر لضابط الصف و3 أشهر للأفراد.

وأشار الشاهين إلى أن ‏إقرار هذه المطالبات المستحقة أنفع وأهم لدى المرأة والدولة، اجتماعياً واقتصادياً وإدارياً، من فرض بعض الآحاد من بنات جنسها: جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة "ونش"!

وبينما طالب النائب محمد المطير الحكومة ووزير الدفاع بالتراجع عن إدخال النساء في الجيش، لأنه إن كانت الغاية من دخولهن هي الخدمات الطبية و"المساندة" كما قيل، فليس محل تدريبهن الكليات العسكرية، بل كليات الطب والتمريض"، قال النائب مرزوق الخليفة إن "القرار لم يخضع للدراسة في ظل انعدام مبرراته وهو ما يستدعي إلغاءه حيث عودتنا الحكومة والوزراء على قرارات غير مدروسة تأتي في النهاية بنتائج عكسية!".

في السياق، أعرب النائب د. أحمد مطيع عن رفضه بشدة هذا القرار لأنه "لا يتناسب ‏مع شريعتنا الإسلامية ‏التي راعت طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها"، مؤكداً أن "الشريعة مصدر رئيسي ‏في التشريع وفق المادة 2 ‏من دستور الكويت".

وقال مطيع: "‏اليوم يسمح للمرأة ‏بدخول الجيش، ‏وغداً يكون تجنيدها إلزامياً كالرجال".

وتساءل النائب فايز الجمهور: "أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟ ‏تتحججون بأنكم في احتياج إليها بالشرطة للسجون والتعامل مع النساء لاحترام خصوصيتهن... ‏ممكن نفهم ما احتياجكم إلى المرأة بالجيش؟!"، معتبراً أن "هذا القرار غير موفق، ونوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ، وعلى وزير الدفاع مراجعته، وسأتقدم بقانون يمنع دخول المرأة للجيش".

أما النائب أسامة المناور فوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدفاع، أكد فيه أن في "هذا ‏القرار مخالفة صريحة لنص قانوني قائم... كما أنه لم يراعِ الجوانب الأسرية".

رومانوسكي: القرار يعزز المساواة بين الجنسين

أكدت السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي أن قرار التحاق الكويتيات بالجيش لأول مرة في تاريخ البلاد، يمثل قفزة أخرى إلى الأمام من أجل المساواة بين الجنسين.

وقالت رومانوسكي، في تغريدة على حسابها بـ "تويتر" أمس، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز المساواة، لافتة إلى أن المرأة ستتولى أدواراً رئيسية في مجال الخدمات الطبية و"العسكرية المساندة".

«خدمة الوطن واجبة على المرأة والرجل... والدستور لا يميز بينهما»

«كفاءتها تؤهلها للعمل بالخدمات الطبية والمساندة والنظم الرقمية والمواقع اللوجستية»

«466 امرأة ضمن القطاعات المدنية بالوزارة وسيتم تحويل من ترغب إلى عسكرية»