القبس

إجراءات لزيادة رسوم خدمات 38 جهة حكومية
كشف تقرير استعرضه مجلس الوزراء عن إجراءات ولوائح مستحدثة بشأن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

وحثَّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار المجلس رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وتصدرت قائمة الإجراءات المستعجلة من قبل مجلس الوزراء إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

وأفادت المصادر بأن رفع الرسوم يخضع لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته سابقاً، ونصَّ على أن «تتولى الجهة التي فوضها القانون بتحديد الرسم وزيادته على أن يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشف تقرير استعرضه مجلس الوزراء عن إجراءات ولوائح مستحدثة بشأن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

وحث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار المجلس رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

تصدرت قائمة الإجراءات المستعجلة من قبل مجلس الوزراء إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

وأفادت المصادر ان رفع الرسوم يخضع لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته سابقاً، ونص على أن «تتولى الجهة التي فوضها القانون في تحديد الرسم وزيادته على أن يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم».

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة للمشاركة في EXPO DUBAI 2020 لجميع الجهات المشاركة نظراً لأهمية الحدث (مثل: وزارة الإعلام وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر).

من جهة أخرى، علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة لم تبلغ مجلس الوزراء بإفادة عن تكليفه لها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دراسة صرف المواد الغذائية الأساسية للمستحقين من ذوي الدخول المتدنية وإعادة النظر بحصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية مع إعادة النظر بأعداد العمالة المنزلية.

وكذلك لم يرد إلى وزارة المالية رد من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل نص المادة الـ14 من قانون المناقصات المركزية رقم 49 لسنة 2016 بما يمكّن الشركات الأجنبية من المشاركة في المناقصات العامة المطروحة.

معركة بقاء

في غضون ذلك، أكد بنك الكويت المركزي في رده على سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن الإصلاح الاقتصادي معركة بقاء.

وأضاف «المركزي»: الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكويتي يواجه تداعيات الجائحة، وهو يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام. ولا بد هنا من التأكيد على أن أزمة فيروس كورونا أعادت ظهور دور الحكومة وأهميته في حماية الأفراد والاقتصادات في أوقات الأزمات، وجعلت من هذا التوقيت توقيتاً مناسباً لقيام الحكومة بالتخطيط على المدى الطويل وتعزيز العوامل التي تحتاجها الأعمال والمجتمعات للتطور والنمو على نحو مستدام.

وأوضح «المركزي» ما يلي: على الرغم من مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا أظهر قدرة نسبية للاقتصاد الكويتي على تحمل الصدمات والتعافي من آثار الجائحة، فإن هناك عديداً من نقاط الضعف أبرزها انخفاض درجة تنوع الاقتصاد الكويتي وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات.

وفي ضوء ذلك، أكد بنك الكويت المركزي في الورقة أهمية العمل على معالجة مواطن الضعف وتعزيز المؤشرات التي جاء فيها ترتيب الاقتصاد الكويتي متأخراً نسبياً، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية الكلية واكتساب مناعة في مواجهة الصدمات. ومن أبرز تلك المؤشرات: تنوع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المرونة الاجتماعية، ودعم قدرة سوق العمل على التكيف، والتعليم والمهارات. كما اقترح البنك المركزي أن يكون لدولة الكويت مؤشر خاص تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداده لقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي.

الإصلاحات المستحقة

وأكدت الورقة أهمية وضرورة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الكويتي ليس باعتباره مسألة تأتي في سياق التنمية والنمو المستدام على المدى البعيد فحسب، إنما باعتبار هذه الإصلاحات الأداة الرئيسية لدى الاقتصاد الوطني لمجابهة الأزمات والقدرة على التعافي منها. ومن هذا المنطلق، يؤكد بنك الكويت المركزي مجدداً ضرورة المسارعة إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية المستحقة، ولئن كان الدافع في الماضي لإجراء تلك الإصلاحات هو السعي لتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء والتنمية المستدامة، فقد غدا الإصلاح اليوم أشبه بمعركة البقاء، مع تسارع وتيرة الأزمات التي تعرضت لها الاقتصادات في العقود الأخيرة وما أفرزته الأزمة الحالية على وجه التحديد، وأصبح شرطاً أساسياً ومحورياً لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة وأقدر على الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الاقتصادية مستقبلاً.
وثائق سفر لتسريع إبعاد مَن لا يحملون جوازات
في خطوة تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات إبعاد مخالفي الاقامة والمتغيبين إلى أوطانهم ممن لا يحملون جوازات سفر، علمت القبس أن وزارة الداخلية خاطبت عبر القنوات الرسمية أخيرا السفارات العاملة في البلاد لمعالجة تلك القضية، ما أثمر تسريع وتيرة استخراج وثائق سفر للعمالة المخالفة من جميع الجنسيات بأقصى سرعة ممكنة.

وقال مصدر أمني لـ القبس إن غالبية السفارات حددت نحو 10 أيام لاستخراج الوثيقة للمخالف لإبعاده، منعاً للتكدس في سجن الإبعاد ونظارات مباحث شؤون الإقامة، خصوصاً مع الوضع الصحي الحالي.

وأضاف المصدر أن السفارة المصرية قالت رداً على «الداخلية» إن استخراج وثيقة سفر للمواطن المصري المقيم بالكويت يتطلب توافر صورة جواز السفر أو بطاقة شخصية مصرية لاستخراجها خلال أقل من أسبوعين ويستطيع بموجبها مغادرة البلاد.

وأوضح المصدر أن السفارة الهندية حددت مدة لا تزيد على 7 أيام لاستخراج وثيقة السفر لمواطنيها المخالفين، مشيراً إلى أن أصحاب العمل (الكفلاء) الذين أبلغوا عن تغيب أو هروب عمالتهم عليهم الاستجابة والتعاون مع رجال الأمن وتسليم جوازات سفر هؤلاء العمال لإدارة الإبعاد لتسهيل إعادة العمال إلى بلادهم.
الراي

قطار الكويت... ربع قرن جعجعة بلا طحين
«وعود عرقوبية بدأت في العام 1995 وظلت حبراً على ورق»... هكذا كان خط سير خطط إنشاء السكك الحديد في الكويت، والذي مر بمراحل مختلفة، كان العامل المشترك بينها أنها لم تجد حيز التنفيذ وظلت مجرد تصريحات صحافية ووعود لم تف بها الجهات التي أطلقتها.

ويوم الاثنين الماضي في 11 أكتوبر الجاري، قرّر مجلس الوزراء إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان الوعود الحكومية الكثيرة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وفي ما يلي تستعرض «الراي» أبرز تلك المحطات التي مرّ عليها ربع قرن وما زالت تراوح مكانها:

أكتوبر 1995

دراسة لإنشاء خط سكة حديد

طالبت دراسة للبلدية تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق إسكان المقيمين بمناطق عملهم، حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها، وانطلاقاً من أن وسائل المواصلات من أهم معايير الراحة التامة داخل المدن الكبرى ما يستوجب المحافظة على معدلات الراحة الحالية بل زيادتها وليس خفضها.

يونيو 2004

إنشاء شركة مساهمة عامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديد، مطلقاً بذلك قطار المشروع الطموح الذي يربط جنوب الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق.

وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل إن «الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينات إلا أن وزارة التجارة بادرت إلى تحريك المشروع، وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل إضافة إلى التأمينات الاجتماعية نسبة 30 في المئة منها وتطرح 70 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام، على أن يبادر المؤسسون إلى وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع».

2005

«الأشغال» تعد دراسة حول فوائد قطارات الأنفاق

أعدت وزارة الأشغال دراسة بيّنت فيها أن «استخدام قطارات الأنفاق كوسيلة للنقل العام يُفسح المجال أمام النمو والتطور السريع، لا سيما في المناطق ذات الكثافة العالية، بالإضافة إلى فوائده المادية والتنموية والبيئية الجمة، كما أكدت الدراسة أن كثافة وتوزيع مناطق البلاد سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية تستدعيان تفعيل هذه الوسيلة، واضعة أمام الحكومة خيارين هما مسار سكة جديدة مرتفعة لقطار ركاب خفيف أو مسار لقطار ركاب تحت الأرض بكثافة أكبر».

أبريل 2006

لجنة للبدء في تنفيذ خطوات إنشاء المترو

أعلن وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب أن «هناك توجهاً لإرسال فريق فني من الوزارة إلى إسبانيا بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال مترو الأنفاق، وأن الوزارة تعوّل كثيراً على تلك الزيارة للتعرف عن كثب على صناعة مترو الأنفاق، وكيفية إدارته في هذا البلد الأوروبي المتقدم».

كما أعلن وزير الأشغال الأسبق بدر الحميدي أن مشروع مترو الأنفاق وضع على أولويات خطوات التنفيذ، مضيفا أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة للبدء بتنفيذ خطوات إنشاء المترو، وهي تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الأشغال العامة، وستكون مهمتها الأساسية التوصل إلى الشروط المرجعية لتنفيذ أول دراسة أنجزها الاستشاري.

مايو 2006

دراسة دولية عن أهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض

أكدت دراسة لشركة «بارسزنر برينكرهوف» الدولية للاستشارات «أهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض في الكويت، للتخفيف من حدة الازدحام المروري الذي ترتب على التخطيط السيئ لمدينة الكويت، وكذلك لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لزيادة السكان وإنشاء المدن الجديدة».

وأوضحت الدراسة أن «الكويتيين قد لا يقبلون على ركوب هذه القطارات رغم جدواها وبغض النظر عن مدى الراحة فيها، وذلك نتيجة عوامل منها الكبرياء والخصوصية والمكانة التي يخلقها ركوب السيارة الخاصة».

وأشارت الدراسة إلى أن خطوط السكك الحديد ستقتصر على الطبقة العاملة والفقيرة، وأن «الركاب ذوي الدخول المنخفضة سيتحولون بسهولة من استعمال الباصات ووسائل للنقل الأخرى الى استعمال القطار. وبناء على هذه الحسابات ومع وجود بنية تحتية مساعدة فإن معدل الاستخدام سيتراوح بين 8000 راكب في الساعة و15000 في ساعات الذروة المرورية على الخطوط الرئيسية».

يونيو 2006

«اينكو» الإسبانية... الدراسات الأولية

أعلن وزير المواصلات الدكتور إسماعيل الشطي أن «الشركة الإسبانية العالمية (اينكو) ستقوم بعمل الدراسات الأولية لمشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت»، موضحاً أن «اختيار الشركة الاسبانية العالمية جاء لتمتعها بخبرة طويلة وواسعة في مشاريع البنى التحتية».

وتوقع في الوقت نفسه «انتهاء الشركة من وضع الدراسات الأولية في غضون ستة أشهر، حيث ستشمل الخطة العامة والتكاليف والتصورات الفنية للمشروع».

2007

«التشريعية»: إنشاء شركة مترو أنفاق

أيّدت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مترو الانفاق والذي قدمه الأعضاء محمد المطير وفيصل المسلم وعادل الصرعاوي وعبدالله عكاش العبدلي ومحمد البصيري.

ويقضي الاقتراح بإنشاء شركة مترو أنفاق تتولى إقامة أنفاق للقطارات ومحطاتها، لتساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

أغسطس 2008

«المواصلات» رفعت تقريرها: حلاً للمشكلة المرورية

أعلن وزير المواصلات الأسبق المهندس عبدالرحمن الغنيم أن «الوزارة رفعت تقريرها الخاص بإنشاء شبكة المترو والانفاق وربط الكويت بشبكة السكك الحديد، حيث تمت دراسة مشروع مترو الانفاق والمونوريل والسكك الحديد من قبل اللجنة العليا التي شكلت من مختلف الجهات في الدولة برئاسة وزير المواصلات».

وأقرت الدراسات والجدوى الاقتصادية التي قام بها اتحاد النقل الكويتي والمستشارون العالميون الذين قاموا بعمل الدراسات الشاملة بأن هذا المشروع يتماشى مع توجهات القيادة السياسية «نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، علاوة على اهتمام الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذا المشروع لكونه شرياناً مهماً للحركة التجارية والاقتصادية والنقل والمواصلات، كما سيكون له الأثر الكبير في حل المشكلة المرورية والاختناقات المستقبلية التي تشكلها هذه الظاهرة».

أكتوبر 2020

عقد مليوني لخدمات استشارية لمشروع المترو

وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عقداً مع شركة «ارنست آند يونغ» لتقديم خدمات استشارية لمشروع المترو بقيمة 2.280 مليون دينار.

نوفمبر 2010

البدء في الأعمال الاستشارية لتنفيذ «مترو الكويت»

أعلنت شركة «ارنست آند يونغ» عن البدء في أعمالها الاستشارية في تنفيذ مشروع «مترو الكويت»، حيث تشمل المهام الاستشارية للشركة تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية على المستويين الفني والمالي، وتقديم توصيات عن أفضل طريقة لهيكلة المشروع، إضافة إلى مساعدة الحكومة الكويتية في عملية اختيار الجهة التي تشرف على تطوير وتشغيل وصيانة شبكة المترو، مع مراعاة آلية البناء التشغيل النقل (b.o.t).

أغسطس 2011

السكك الحديد الكويتية ستصل إلى أوروبا واليمن!

وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مع ائتلاف مستشارين عالميين بقيادة شركة «بوز آند كومباني»، عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت بقيمة 2.49 مليون دينار ولمدة 16 شهراً.

وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي ان «مشروع شبكة سكك الحديد الذي جرى توقيع عقد الاستشارات الخاصة به يأتي في إطار تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي سيتم ربطها مع بعضها البعض فور انتهاء كل دولة خليجية من تنفيذ شبكتها»، مبيناً ان «خطة مشروع شبكة السكك الحديد ستمتد في وقت لاحق لتطول اليمن جنوباً وتصل إلى أوروبا شمالاً».

ومن متطلبات المشروع، سيكون هناك 244 كيلومتراً لمحور الشمال والجنوب، وخط فرعي للمطار بمسافة 42 كيلومتراً، وخط فرعي بجزيرة بوبيان بحدود 71 كيلومتراً، وخط فرعي للموانئ 30 كيلومتراً، والمحور الغربي يصل إلى 117 كيلومتراً إلى منفذ السالمي، حيث سيكون المشروع مكملاً لمشروع المترو لربط الكويت بشكل عام بشبكة اتصالات.

فبراير 2012

69 محطة... 16 في المئة منها تحت الأرض

قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي إن «الجهاز يسرع الخُطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16 في المئة منها تحت الأرض وبطول إجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومتراً».

يونيو 2012

60 طلباً من شركات عالمية وإقليمية ومحلية

أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، تلقيه أكثر من 60 طلباً من شركات عالمية وإقليمية ومحلية، أبدت رغبتها في الاستثمار بمشروع أنشطة التحكم للمرحلة الأولى من مشروع المترو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

سبتمبر 2012

المترو يغطي العاصمة بالكامل في 2020!

قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي إن المرحلة الأولى من مشروع مترو الكويت «شبه منتهية» وتنتظر موافقة اللجنة العليا لاعتماد أوراق المزايدة قبل نهاية العام الجاري. وتوقع أن يغطي مشروع المترو مدينة الكويت بالكامل في 2020.

أكتوبر 2012

موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الانفاق ضمن المشروعات التنموية، على أن تكون مدة التعاقد 40 عاماً شاملة مدة التصميم والبناء والتشغيل.

أغسطس 2014

الكلفة 20 مليار دولار

انتهت وزارة المواصلات من وضع المخطط النهائي لمحطات مترو أنفاق الكويت بالمناطق، ليصل عددها إلى 61 محطة، موزعة على 3 خطوط تغطي جميع مناطق ومحافظات الكويت.

وكانت وزارة المواصلات قد تولت مطلع العام 2014 تنفيذ مخطط مشروع المترو الذي سينفذ بعقد شراكة بين القطاعين الخاص والعام بكلفة قدرت بـ 20 مليار دولار.

يناير 2015

تعويض أصحاب المزارع

أعطى المجلس البلدي الضوء الأخضر لمشروع السكة الحديد، بعد أن اعتمد في جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد المسار بعرض 70 متراً مع حجز منطقة بعرض 200 متر حول المسار، لحين استكمال الدراسات وتحديد المسار النهائي.

وتضمن القرار تعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من المشروع في منطقة الوفرة الزراعية، إضافة إلى التوصية بإخلاء طرف البلدية من أي مسؤولية قانونية أو مالية، خاصة أن القرار اتخذ بناء على دراسات حكومية ذات صلة.

فبراير 2017

طرح المشروع للمستثمرين

قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، في مقابلة مع قناة «العربية»، إنه «تم إنهاء كل العقبات أمام مشروع سكك الحديد ليتكامل مع دول الخليج، وسيتم طرح المشروع للمستثمرين خلال الربع الأول من 2017»، لافتاً إلى أن «مشروع السكك من المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، وسيُنفذ بالمشاركة مع القطاع الخاص».

مايو 2019

سؤال عن المترو

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، عن العوائق التي ظهرت حين البدء فعلياً بإنجاز مشروع المترو، وما آل إليه العمل في المشروع.

ولفت البابطين إلى أنه «بدأ الحديث عن إنشاء مترو أنفاق في الكويت في العام 1986، وظهرت أول دراسة العام 1995 أعدتها بلدية الكويت وأدرجت ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق سكن المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها».

يوليو 2020

مسار سكة الحديد... معرقل

ذكرت مجلة «ميد» أن «عملية طرح المناقصة لمشروع السكك الحديد في الكويت الذي يبلغ طوله 300 كيلو متر، والذي يمثل الجانب الكويتي من مشروع شبكة السكك الحديد الخليجية المخطط لها، تواجه مزيداً من التأخير». ونسبت المجلة إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين أن «المشروع واجه عراقيل تحول دون تنفيذه بسبب فشل الهيئة العامة للطرق والمواصلات في تقديم التصميمات اللازمة لمسارات خطوط السكة الحديد».

11 أكتوبر 2021

المحطة الأخيرة

قرّر مجلس الوزراء إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
4 أيام حاسمة لنتائج الحوار
توقعت مصادر مطلعة أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في ما يتعلق بنتائج الحوار الوطني ومخرجاته.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن لجنة برنامج عمل الحكومة النيابية قدمت الصيغة النهائية لتصورها في شأن المقترحات إلى لجنة الحوار التي اجتمعت أمس لاستكمال بحث الملفات.

وبيّنت أن الحديث الدائر في الاجتماعات يركز على آليات ضمان أن يكون الاستجواب وفق ما نص عليه الدستور أداة محاسبة وليس أداة استهداف سياسي، مشددة على أن النصوص التي توضع تحتاج إلى صفاء النفوس وصدق النوايا والبعد عن التلاعب بالمفردات.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع اليوم سيكون مخصصاً لمناقشة الإشكاليات الدستورية، وعلى وجه التحديد كلمة (المزمع) من وجهة نظر النواب، ويقابل هذه المفردة (التعسف) من وجهة نظر الحكومة.

ولفتت إلى أنه في حال نجاح اجتماع اليوم، فمن المتوقع الوصول إلى صياغة بيان يمثل مجموعة من نواب كتلة الـ31 يوجه من خلاله الشكر على المبادرة السامية من صاحب السمو، ويكون هذا البيان بمثابة طلب العفو عن الأسماء المطلوب العفو عنها.

ووصفت المصادر أجواء الحوار بأنها ناجحة حتى الآن وبنسبة تفوق 90 في المئة، لكن يبقى السؤال: هل يطرأ طارئ أو يجد جديد ويعيد الأمور إلى المربع الأول؟، معتبرة أن ذلك ما ستكشف عنه الأيام الأربعة المقبلة، ويوم الإثنين خصوصاً.
الجريدة

«الدَّين العام» ثمرة الحوار الوطني
في الوقت الذي كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، النائب أحمد الحمد، عن مؤشرات إيجابية في قضية العفو وما يصاحبها من حوار وطني برعاية أميرية سامية ستنعكس إيجابيا على الإنجاز والاستقرار السياسي بين السلطتين في المجلس، أكد أن قانون الدَّين العام لن يمرّ في دور الانعقاد المقبل ما لم تقدّم الحكومة الضمانات الكافية التي طلبتها اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بمصدر الدين العام وآلية صرفه بالداخل وتحصيله وسداده، وألا يُصرف كله على الرواتب.

وقال الحمد لـ "الجريدة" إن الدين العام ليس عيباً، وكثير من دول العالم والجوار تستدين لمعالجة وضع اقتصادي معيّن، لكن يجب أن يكون ذلك على أسس سليمة ومتينة.

وأشار الى أن اللجنة ترفض الضرائب والرسوم على المواطنين، مؤكدا أن جيب المواطن خط أحمر، ولافتا الى أن مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية لن يسمح بتعويض عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل من جيب المواطن.

وقال: الجميع يرى ويشاهد المشهد السياسي الإيجابي بعد الرعاية السامية لسمو أمير البلاد والحوار الوطني الذي شمل الكتل البرلمانية المختلفة والحكومة، فهذه تمثّل بوادر حقيقية للانفراجة السياسية في البلاد، مشيرا الى تفاهمات واتفاقات تحدث على هذا الصعيد ستؤدي فعليا إلى استقرار العمل في مجلس الأمة، وتمهّد لعلاقة مستقرة وتعاون بنّاء.

وتوقّع الحمد أن يكون دور الانعقاد المقبل دورا للاستقرار والإنجاز وإصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بمعالجة مختلف القضايا في البلاد، لافتاً الى أن هذا الأمر يطمح إليه كل أهل الكويت ونواب الأمة والحكومة أيضا، وأنه متى ما تحقق الاستقرار تحقق الإنجاز بين السلطتين، مما سيعود بالنفع والإيجاب على البلد والمواطنين.

وأضاف أن الجميع شهد ما حدث في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي من شد وجذب بين النواب والقوى السياسية والكتل البرلمانية من جانب، ومن الحكومة من الجانب الآخر، مما أدى الى تعطّل عجلة الإنجاز والقوانين في مجلس الأمة، حتى يكاد الإنجاز يكون معدوماً في دور الانعقاد الأول الذي لم يكن بطموح أهل الكويت ولا النواب، لا سيما مع عدد الجلسات المعدودة جداً، التي لم تتجاوز 5 جلسات عادية وجلستين خاصتين.

وكشف أن عدم الاستقرار السياسي للمجلس وعدم عقد الجلسات انعكس سلبياً على عجلة الإنجاز للجان المجلس التي تعتبر "مطبخ التشريعات"، مؤكدا أن هذا المشهد لم يكن محبذا أو محبوبا للجميع.

وتابع أن المؤشرات السياسية تتجه نحو الإصلاح والإنجاز، لاسيما بعد التفاهمات الخاصة بالحوار الوطني، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية جدا، على أن يشهد افتتاح دور الانعقاد يوم 26 الجاري استقرارا كبيرا بين السلطتين.

ولفت إلى أن المطلوب من الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد هو إنجاز عدد من القوانين المهمة جداً والتعاون مع المجلس، مضيفا: كوني رئيساً للجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة، يوجد كثير من القوانين التي نتطلع لمناقشتها وإنجازها، مثل خطة الدولة التنموية وملاحظاتنا عليها وقانون الدين العام وما طاله من ملاحظات كبيرة، فضلا عن القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم، والتي أكدنا مرارا وتكرارا في اللجنة المالية رفضها وعدم المساس بجيب المواطن الذي يُعدّ خطا أحمر، ونرفض أن يكون مجلس الأمة أداة لمسّ جيب المواطن، مبينا أن "الضرائب من القضايا الحاسمة جداً التي لا يمكن القبول بها في الكويت".

وأضاف: إذا كانت الحكومة تسعى الى تنويع مصادر الدخل، فيجب ألا تفكر مجرد تفكير في عمل ذلك من خلال مسّ جيب المواطن، ولا يمكن أن يكون ذلك أسرع طريق لتنويع مصادر الدخل، رغم التزام الكويت باتفاقيات مجلس التعاون بشأن ضريبة القيمة المضافة، لذلك لا بدّ أن تكون هناك ضمانات من الحكومة بألا تمسّ الضرائب جيب المواطن.

وفي حديثه عن الدين العام، قال الحمد: لا يمكن أن يمرّ هذا القانون عن طريق مجلس الأمة بطريقته الحالية، إنما يجب أن يواكبه إصلاحات حقيقية اقتصادياً وماليا، وتنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد وتحصيل ديون الدولة في الخارج، فقبل الحديث عن الدين العام لا بدّ أن توضح الحكومة مبرراتها لآلية هذا الدين؛ من أين ستحصل عليه وكيف يتم السداد.

وحول التعديلات التي طلبتها اللجنة في المجلس قال إن أبرز تلك التعديلات هي أن تتقدم الحكومة بخطة إصلاحات اقتصادية منشودة تنوّع مصادر الدخل وتوضّح كيف سيتم صرف مبالغ الدّين العام، وفي أي اتجاه، وتحصيل هذا الدين، وألّا يكون صرفه كله على الرواتب، وأن يواكب ذلك مكافحة الفساد، وبيان كيف سيتم ترجمة الدين في خطة تنويع مصادر الدخل، فضلا عن كيف ستكون خطة تحصيل الديون الحكومية في الخارج، وهذه كانت مطالبنا كلجنة مالية من الحكومة حول تطوير مشروع الدين العام، ولم تصلنا الإجابة ونحن في انتظارها.

وأكد أن الدين العام ليس عيباً، فكل دول العالم تستدين، وهذه الولايات المتحدة الأميركية، أكبر دول العالم، تستدين، ودول الجوار أيضا، لكن الكويت تعاني أزمة عدم ثقة في كيفية إدارة هذا الدّين، لذلك أنا كرئيس للجنة المالية وكنواب في المجلس نطالب بخطة واضحة لإدارة الدَّين، خاصة مع وجود أزمة عدم الثقة، ولا بدّ من وجود ضمانات تقدّمها الحكومة للجنة المالية بشكل خاص والمجلس عامة، كي يتم إقناعنا بخطة الحكومة للدين العام، وإقناع 50 نائباً كي تتم الموافقة، لكن بلا ضمانات حقيقية لن يمرّ "الدين العام".

وأضاف: نحن نعلم كلجنة مالية أن خطة الدولة التنموية الممتدة حتى عام 2035، ستكون خريطة طريق للتنمية، خاصة فيما يتعلّق بتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية، لكن ذلك لا بدّ أن يكون من خلال خطة واضحة تضمن التطوير الحقيقي لهذه المنطقة المهمة، وأن تتقدم الحكومة بآلية عمل ومستقبل هذا المشروع الحيوي، وما هي التشريعات المطلوبة على هذا الصعيد، والعوائد التي من الممكن أن تجنيها الدولة، والتي ستوفرها هذه المنطقة، وكيف يتم جلب المستثمرين للبلاد، فضلا عن دعم تنويع مصادر الدخل على هذا الصعيد، فمن غير المعقول أن يتوقف دخل الكويت فقط على النفط، فهذا لا يوفر الاستدامة أو الاستمراية لهذا الدخل، لاسيما مع الظروف العالمية وتقلّب أسعار النفط.

وقال: مع الحديث الحكومي عن خطط الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، فلا بد أن يكون لدى الحكومة رؤية فعالة وخطة طموحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تمهّد لاستدامة الموارد المالية، من خلال تنويع مصادر الدخل، مطالباً الحكومة بأن تتقدم بهذه الخطة في أسرع وقت، ولا بدّ أن يتحلّى النواب بجدية العمل والقبول بالرأي والرأي الآخر، والتعاون بين جميع الكتل البرلمانية في المجلس، وأن يفعّل عمل لجان مجلس الأمة، وألّا يكون العمل البرلماني نسخة من دور الانعقاد الماضي الذي لم يلبّ طموحات أهل الكويت.

الحوار الوطني برعاية سامية سيمهّد للعفو واستقرار العلاقة بين السلطتين

جيب المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعويض عجز الميزانية أو تنويع مصادر الدخل من خلاله

لا إنجازات في دور الانعقاد الماضي ونتطلع إلى انطلاقه تشريعية حقيقية واستقرار سياسي