القبس

نجاح «الثانوية» بعد انحسار كورونا 75.2 %
جاءت نتائج أول اختبارات للثانوية العامة بعد انحسار جائحة كورونا، بنسبة نجاح أقل من العامين الماضيين، إذ أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف عن نسبة نجاح عامة بلغت %75.2 للعام الدراسي 2021 - 2022، من إجمالي 48607 طلاب وطالبات سجلوا في الصف الثاني عشر، بانخفاض 21.23% عن نسبة النجاح في العام الماضي (96.47 %)

وبلغ عدد الناجحين في العلمي والأدبي والتعليم الديني 36575 طالبا وطالبة، وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح 78.91% بانخفاض كبير عن العام الفائت (95.9 %)، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 70.87% «مقارنة بـ 96.9% في العام الماضي». وخلال العام الحالي سجل التعليم الديني نسبة نجاح بلغت %73.79 مقابل 97% العام الفائت.

وكان لافتاً حصول 18 طالباً وطالبة في القسم العلمي على نسبة 100%.

وفيما زف د. علي المضف البشرى لأوائل المتفوقين وهنأهم هاتفياً في بث مباشر على تلفزيون الكويت، عبر عن أمنياته بدوام النهوض بالكويت، مباركاً لهم ما حققوه من نتائج طيبة، مثمناً اجتهادهم في ظروف صعبة على الجميع، ومتمنياً لهم استمرار التوفيق في المرحلة المقبلة من دراستهم، وأن يحققوا آمالهم وطموحاتهم لخدمة بلدهم.

ورفع الوزير المضف أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على نجاح الاختبارات، مشدداً على أن هذا النجاح تحقق بفضل نصائح القيادة وتوجيهاتها في الاهتمام بالمنظومة التعليمية، مجدداً الوعد باستكمال المسيرة بكل دأب وإخلاص. وقال المضف للمتفوقين: واصلوا الطموح وانهضوا بالكويت.
الراي

الكويت الرابعة خليجياً على مؤشر «ميد»... للتحوّل الرقمي
كشفت مجلة «ميد» أن الكويت حلّت في المرتبة الرابعة عربياً على مؤشرها للتحوّل الرقمي خلال شهر يونيو الجاري، معتبرة أنها الأكثر فعالية من حيث تكلفة تقديم خدمات الشبكة خليجياً، إلا أنها متراجعة من ناحية التنظيم الرقمي.

وأظهر أحدث مؤشر للتحوّل الرقمي من «ميد» فجوة واسعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية في سعة الشبكة الإجمالية وسرعاتها، والاتصال، واستقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة والجاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.

وبشكل جماعي، توافر هذه المقاييس مؤشراً رائداً للتأهب على مستوى الدولة لتقديم تقنيات المستقبل الرقمي، بما في ذلك قدرات شبكة «5G» اللازمة للتعامل مع الانتشار السريع للأجهزة المتصلة المتوقعة مع ظهور إنترنت الأشياء وظهور التقنيات الاصطناعية الأساسية مدعومة بالأتمتة.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى على المؤشر تلتها الإمارات، حيث اعتبرتهما «ميد» رائدتي التحوّل الرقمي مدعومتين بتقييمات «الارتفاع الرقمي» الإيجابية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، إضافة إلى الأداء القوي الشامل عبر جميع المقاييس الرقمية تقريباً.

وذكرت أن البلدين برزتا في المنطقة من حيث جاهزية الشبكة والأمن السيبراني، لكن العامل الوحيد الذي يعيقهما بشكل هامشي سعر شبكاتهما الرقمية، مع وجود خدمات النطاق العريض، وخدمات البيانات المتنقلة باهظة التكلفة، وفقاً للمعايير الإقليمية والعالمية.

وذكرت أن جميع دول الخليج تقدّم هياكل تسعير شبكية مماثلة لتلك الموجودة في جزر المحيط الهادئ البعيدة، والتي تكلّف كثيراً بسبب كلفة بناء الكابلات البحرية ومدّها مواقعها المعزولة.

وبيّنت «ميد» أن القادة الرقميين، وهما السعودية والإمارات، تتخذان أطراً مطبقة للنهوض باقتصاداتهم الرقمية، حيث أطلقت الرياض إستراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 والإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2020-24)، إضافة إلى الرؤية السعودية 2030.

وأضافت أنه وفي الوقت نفسه، تهدف إستراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة الإمارات الرقمية 2025.

وذكرت «ميد» أنه بعد الرائدين الإقليميين الرقميين، تأتي البحرين في المرتبة الثالثة، حيث تقدّم أداءً جيداً أيضاً في معظم المقاييس، ولكنها أضعف قليلاً من حيث سرعات الشبكة والجاهزية والأمن السيبراني، في حين تأتي بعدها الكويت.

وبيّنت أن قطر وعمان، بصفتهما «الصاعدان الرقميان»، يحتلان مرتبة أقل من بلدان عدة في المنطقة ذات بنية تحتية أضعف وموارد أقل، حيث إن قطر، مثل الكويت، ذات تصنيف ضعيف من حيث التنظيم الرقمي، لكنها مدعومة ببنية تحتية قوية، إلا أن عمان على العكس، تتمتع ببنية تحتية أضعف، لكن تنظيماتها أقوى.

مصر لاتزال أقوى منافس من خارج الخليج

لفتت «ميد» إلى أن مصر لاتزال أقوى منافس من خارج الخليج من حيث التحوّل الرقمي، وهي أعلى تصنيف في المنطقة كـ«صاعد رقمي»، حيث تمتلك الدول الأخرى بنية تحتية، بينما تمتلك مصر رأسمالاً بشرياً.

وبيّنت أن مصر أصبحت مركزاً للترميز لكل شيء بدءاً من البرامج الأساسية وصولاً إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أن لديها لوائح رقمية، وأمناً سيبرانياً قوياً، رغم ضعف بنيتها التحتية، والاتصال العام واستعداد الشبكة.
شركات صرافة مهدّدة بتغريمها 10 في المئة من أرباحها إذا ثبت... توحيدها الأسعار
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن جهاز حماية المنافسة استدعى عدداً من شركات الصرافة للتحقيق معها، على خلفية ادعاءات ضدها تشير إلى عقدها اتفاقاً جماعياً لتوحيد أسعار التحويلات المالية التي تنفذها وفقاً لمعدلات تتفق عليها يومياً، ويشمل ذلك هامش سعر صرف عملاتها المحوّلة، ما يشكل مخالفة لمحددات قانون الجهاز.

وفي حال ثبوت الاتهامات ضدها تواجه هذه الشركات وفقاً لقانون «حماية المنافسة» عقوبات، تبدأ بالتنبيه، وتصل لتغريمها 10 في المئة من أرباحها المحققة طوال فترة تنفيذ اتفاقها.

تنظيم المنافسة

ويتردد حسب التحقيق المفتوح في هذا الخصوص، أن 12 شركة صرافة لجأت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا إلى تنظيم المنافسة بينها، بعقد تفاهم ودي يقضي بتنفيذ تحويلاتها بسعر موحّد، ويشمل ذلك سعر صرف العملات المحوّلة في عملياتها، بهدف التخلص من المنافسة غير الصحية، والتي وصلت أحياناً إلى تقديم أسعار تلتهم العوائد.

ويُلزم هذا الاتفاق جميع أعضائه بتحديد السعر يومياً، دون السماح بتقديم أي خفض في القيمة، مهما كان وزن العميل، وحجم تحويلاته وتاريخه لدى الشركة.

ولفتت مصادر مقربة من شركات الصرافة بأن تفاهمها في هذا الخصوص لا يعاكس قانون «حماية المنافسة» لأكثر من سبب، مشيرة إلى أن المتفاهمين عبارة عن 12 شركة، في حين أن هناك نحو 200 شركة ومؤسسة صرافة لم تشارك بهذا الاتفاق، حيث قررت العمل منفردة بتحديد هامش أرباحها من التحويلات، وأثناء ذلك قدمت مستويات أسعار أدنى من المتداولة لدى شركات الطرف المقابل.

سعر محدد

وذكرت أنه يعمل في سوق الصرافة المحلي نحو 35 شركة، خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لم تتفق جميعها على هذا التفاهم، ما يبين أن الاتفاق غير ملزم.

يذكر أن قطاع شركات الصرافة حقق صافي أرباح خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي بلغ 13.39 مليون دينار، بارتفاع 37 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. ورغم أن المعلومات التي وصلت «حماية المنافسة» تفيد بأن شركات الصرافة المعنية بالاتفاق فكت ارتباطها السعري قبل استدعائها إلى التحقيق، حيث ألمح مسؤولوها إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن موقفهم في هذا الخصوص مخالف للقانون، وأحد أسباب ذلك حداثة عمل الجهاز، وعدم التوعية بدوره الرقابي بين جميع القطاعات كما ينبغي، إلا أن مسؤولي «حماية المنافسة» يرون أن جهل هذه الشركات بالقانون لا يعفيها من المحاسبة القانونية، خصوصاً أن خطوتهم نحو فك الارتباط السعري جاءت استباقية وتفادياً للتعرض للتحقيق ومن ثم العقوبة.

حماية المستهلك

ويدفع مسؤولو «حماية المنافسة» بعدم السماح عموماً بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها الشركات على المستهلك، بغض النظر عن نشاطها، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجهاز، والتي تستهدف ضمان وجود منافــسة عادلة بين الشركات.

وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن اتفاق الشركات على سعر محدد وفرضه على المستهلك يعد مخالفاً لقانون المنافسة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي حماية المنافسة، والشركات في التنافس، وليس معاقبتها.

وأضافت أن التنافسية تختلف عن المنافسة، مبينة أن التنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها، أو خفض تكلفتها، أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت، إذ تعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.

خفض الأسعار

أما المنافسة من خلال تثبيت الأسعار فحسب المصادر تحرم المستهلك من حق الحصول على أسعار تنافسية أفضل، مشددة على مخالفة أي اتفاق جماعي بين الشركات لتثبيت الأسعار ولو أدى لخفض الأسعار.

وأشارت إلى أن المنافسة الصحية تحقق فوائد عدة للمستهلك، يأتي في مقدمتها تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق، وارتفاع جودة السلع والخدمات، وانخفاض أسعارها، علاوة على تطويرها وزيادة فرص الابتكار، وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات عموماً.

أما الفوائد التي تعود على السوق فذكرت أنها تتضمن جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط. اجتماعات تعارف مع «المصارف» و«الصرافة» و«الغرفة» و«السيارات»

كشفت المصادر أن مسؤولي «حماية المنافسة» اجتمعوا أخيراً مع جهات عدة ذات علاقة بمحركات السوق، وذلك في مسعى منهم لنشر التعريف بدور الجهاز ومسؤولياته.

وأفادت بأنه بين الجهات التي التقاها الجهاز يأتي اتحاد مصارف الكويت، واتحاد شركات الصرافة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات السيارات وغيرها.

وأكدت المصادر استمرار مسؤولي الجهاز بعقد اجتماعات تعريفية مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز دوره الرقابي، وصولاً إلى تعميم نموذج المنافسة العادلة على جميع مكونات السوق المحلي.
الجريدة

إيران: الإطاحة بـ «مجموعة مجتبى خامنئي»
كشف مصدر في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن اعترافات الموقوفين من جهاز استخبارات الحرس الثوري، والتي أدت إلى الإطاحة بالقائد السابق للجهاز حسين طائب، أدت أيضاً إلى سقوط قائد جهاز أمن المرشد المعروف بـ «لواء ولي الأمر»، بعد أن تبين أنه كان يساعد في حجب معلومات عن المرشد.

وحسب المصدر، فإن الموقوفين وضمن اعترافات أخرى، كشفوا أنهم أتلفوا معلومات وملفات كان يجب أن تصل إلى المرشد مباشرة عبر جهاز أمنه الخاص، وعملياً فرضوا حصاراً على خامنئي عبر حجب بعض الاتصالات عنه، والتي كانت تأتي من جهات تريد إطلاعه على ما يحصل في البلاد.

وضمن اعترافات أخرى، أقر الموقوفون، بأنهم قاموا بعمليات اغتيال وتصفية حسابات داخل «الحرس الثوري» شملت شخصيات سياسية وعلمية وعسكرية وأمنية بأوامر مباشرة من طائب، ولفّقوا التهم لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية المعارضة للأصوليين، وتدخلوا في الانتخابات.

ويعد لواء «ولي الأمر» أحد ألوية «الحرس»، ويضم أكثر من عشرين ألف عنصر من نخبته، منهم اثنا عشر ألفاً جاهزون دائماً في ثكنة بجانب مكتب المرشد، يتم انتقاؤهم بشكل منفصل كل على حدة، ومهمتهم الحفاظ على حياة المرشد وعائلته وصيانة أمنهم.

ورغم أن قائد هذا اللواء يُعيّنه قائد «الحرس» بشكل إداري، فإنه عملياً هو على اتصال مباشر بالمرشد الأعلى، ولا يتلقى الأوامر إلا منه شخصياً، ولديه الصلاحية لتفتيش كل الأشخاص حتى رئيس الجمهورية وقائد «الحرس» قبل أي لقاء له مع المرشد. ومعروف في إيران أن الشخص الوحيد الذي كان مستثنى من التفتيش هو الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، وبعد وفاته أصبح الجميع بدون استثناء يخضعون للتفتيش.

وكان قائد «الحرس» قد عيّن اللواء كاظم مشروعي فرد، قائداً لـ «لواء ولي الأمر» بدلاً من اللواء إبراهيم جباري الذي قاد هذا اللواء 12 عاماً. وعادة ما يعيّن المرشد المديرين المشرفين على مؤسسات تابعة له، أو قادة «الحرس» مدة خمسة أو عشرة أعوام، وبعد ذلك يتم استبدالهم، إلا أن جباري وطائب كانا من الأشخاص المقربين جداً من المرشد، ورفاق درب ابنه مجتبى خلال الحرب العراقية- الإيرانية، ولهذا فإن التصور العام كان أن هذين الرجلين سيبقيان في منصبيهما ما دام المرشد على قيد الحياة.

وعملياً استطاع طائب وجباري، بالاتفاق مع عدد آخر من قادة «الحرس»، خلق شبكة أمنية- عسكرية- سياسية- اقتصادية تسيطر على كل أركان السلطة في البلاد، خصوصاً بعد انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية الأخيرة، إذ حالياً يخضع جميع أركان السلطة لهم، وكان معروفاً في دوائر معينة أن تعيين المرشد المقبل للبلاد سيتم عبر مجموعة مجتبى خامنئي.

ويشبّه بعض المحللين السياسيين داخل البلاد قرار إقصاء قادة هذه المجموعة بقرار مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني بإقصاء نائبه حينئذ علي منتظري قبل نحو شهرين من وفاته منذ 33 عاماً، مما فتح الطريق أمام ثنائي هاشمي رفسنجاني وخامنئي ليسيطرا على السلطة في البلاد مباشرة بعد وفاة الخميني.

وكان هناك تخوف كبير في الداخل الإيراني من أن أي مرشد سيُعيَّن مستقبلاً خلفاً لخامنئي لن يستطيع السيطرة على أمور البلاد بوجود هذه المجموعة المتنفذة.

ويرجح البعض أن مجموعات موالية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتعاون مع مجموعة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سلّموا وثائق ومستندات وأدلة دفعت المرشد لاتخاذ قرار إقصاء مجموعة مجتبى، وأن الهدف من وراء ذلك، تجهيز الأرضية ليستطيع رئيسي خلافة خامنئي دون أي عقبات.

الكاظمي من جدة إلى طهران والمنطقة مقبلة على تهدئة

في مسعى لتحريك الحوار الإيراني - السعودي، الذي استضافت بغداد خمساً من جولاته، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، طهران، قادماً من جدة، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه سبل «دعم وتعزيز استقرار المنطقة».

وفي طهران، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر مشترك مع الكاظمي «بدور العراق وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء تهدئة في المنطقة»، وعبّر الزعيمان عن ترحيبهما ودعمهما لتمديد هدنة اليمن.

وبحسب أوساط حكومية عراقية، تناولت المباحثات بين الكاظمي ورئيسي العديد من الملفات الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها إمكانية عقد جولة سادسة من الحوار بين الإيرانيين والسعوديين على مستوى وزراء الخارجية.