عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 28-06-2022
-

القبس

«لجنة الميزانيات»: هناك وفر بـ 333 مليون دينار في الميزانية الجديدة
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب، عدنان عبد الصمد، أن اللجنة أقرت بالأغلبية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023، وأحالتها إلى رئاسة مجلس الأمة بواقع 3 أصوات مقابل رفض 3 أعضاء مع ترجيح تصويت رئيس اللجنة.

وقال عبد الصمد إن أهم ملامح الميزانية العامة للدولة تتلخص في أن الإيرادات المقدرة بلغت 23.4 مليار دينار بزيادة 114% عن الميزانية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية91% من جملة هذه الإيرادات.

وبين أن سعر البرميل في الميزانية بلغ 80 دولار، في حين إن سعر التعادل هو 79 دولار، ما يعني أن هناك وفر يقدر بـ 333 مليون دينار.

وأوضح عبد الصمد أن الإيرادات غير النفطية تبلغ 2 مليار دينار تتركز في 5 جهات هي وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية ووزارتي الصحة والداخلية.

وذكر أن المصروفات في الميزانية بلغت 23.1 مليار دينار سيتم توجيه 75 % منها إلى المرتبات وما في حكمها والدعومات، مشيرا إلى أن الرواتب وما في حكمها يبلغ 12.8 مليار دينار بواقع 55% من إجمالي المصروفات، والدعومات 4.4 مليار دينار بواقع 19 % من إجمالي المصروفات.

وبين إن الإنفاق الرأسمالي يمثل 12 % من الميزانية، مشيرا إلى أنه تقرر وضع رقم محدد للوظائف والأجور وإلغاء الاعتمادات التكميلية.

وقال إن هناك 23 ألف و 632 وظيفة في الميزانية الجديدة.
مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران تنطلق غداً في قطر
تستضيف قطر غداً الثلاثاء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال محمد مرندي المستشار الإعلامي لكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن «إيران اختارت قطر لاستضافة المحادثات بسبب علاقات الدوحة الودية مع طهران».

ونقلت صحيفة واشنطن بوست اليوم عن مشاركين في المحادثات إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، الذي وصل إلى طريق مسدود وتم تعليقه في مارس، سيستأنف هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع على المحادثات للصحيفة أن «المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي من المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الاثنين وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري». وأبلغ مسؤول إيراني رويترز بأن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني «سيكون في الدوحة في 28 و29 يونيو من أجل المحادثات».

تفاؤل أميركي ضئيل

وعاد الاتفاق النووي إلى الطاولة نهاية الأسبوع، بعد زيارة قام بها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر السبت عقب اجتماعه مع بوريل «الاتفاق النهائي في متناول اليد، إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة للقيام بذلك».

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات، التي ستعقد في العاصمة القطرية بعد أن انخرطت الدوحة، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، في دبلوماسية مكوكية على مدار الأشهر العديدة الماضية كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات.

غير أن مسؤول في إدارة بايدن، تحدث إلى «واشنطن بوست» شريطة عدم الكشف عن هويته، أعرب عن تفاؤل ضئيل بأن الاتفاق أقرب مما كان عليه عندما توقفت المفاوضات قبل ثلاثة أشهر. وقال «لن نحكم مسبقًا، لكننا نتحكم في توقعاتنا كثيرًا».

وتأتي الموافقة على استئناف المحادثات في وقت يوشك الرئيس جو بايدن على زيارة الشرق الأوسط في منتصف يوليو المقبل.

وإحدى نقاط العثرة أمام التوصل إلى اتفاق كانت إصرار إيران على رفع الولايات المتحدة تصنيفها للحرس الثوري الإيراني كـ «منظمة إرهابية أجنبية». على الرغم من أن المفاوضين الأميركيين جادلوا بأن التصنيف كان خارج نطاق الاتفاق النووي، قال المسؤول في إدارة بايدن اليوم: «كنا مستعدين لرفعه إذا وافقت إيران على بعض الخطوات المتبادلة ومنها وقف أنشطة الحرس الثوري في مناطق الحرب مثل اليمن وسوريا، ودعم حزب الله». مضيفاً: «لم يكونوا (الإيرانيون) مستعدين للقيام بذلك و الأمر الآن غير مطروح على الطاولة».

كانت نقطة الخلاف الرئيسية الأخرى هي إصرار إيران المتكرر على أن تضمن الحكومة الأميركية أن الإدارة المستقبلية لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي، وهو أمر لا يستطيع بايدن فعله دستوريًا، حتى لو أراد ذلك. قال المسؤول: «لقد مررنا بهذا مرارًا وتكرارًا».

قال المسؤول: "إذا كان ما سوف يثيرونه هو قضايا خارجة عن نطاق الاتفاق النووي لعام 2015 لإعادة فتح القضايا القديمة أو طرح قضايا جديدة فلن ينجح الأمر».

وبدا أن الاتفاق بات وشيكا في مارس الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، وزراء خارجية الدول الموقعة عليه للحضور إلى فيينا لاستكمال الاتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن المحادثات معلقة منذ ذلك الحين فيما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي هذا السياق قال مسؤول إيراني وآخر أوروبي لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لكن ما زالت هناك مسألتان لم تحسما بعد منهما واحدة تخص العقوبات.

وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين «ليس هناك اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء». مضيفاً «سنرى ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة... خطوات إيران النووية يمكن العدول عنها إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها».

والأحد قالت مصادر إيرانية للقبس أن بوريل أبلغ طهران بموافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن مؤسسة «خاتم الأنبياء» التي تعتبر الذراع الاقتصادية للحرس الثوري ويشرف عليها بشكل مباشر مكتب المرشد الأعلى الإيراني.
الراي

ولي العهد: نعتز بالمواهب المتميزة للشباب
أكد ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن «قيادة الكويت تعي أهمية الابتكارات العلمية والتقنية وآفاق الرقمنة الرحبة وغير المحدودة»، مؤكداً سموه «دعم التقنية الرقمية والمعلوماتية وكل ما يتعلّق بها من تحسينات تعزز أداء المؤسسات المدنية والعسكرية وتحسن من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين».

وأعرب سمو ولي العهد خلال حضوره حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والاحتفالية الخاصة بمرور 20 عاماً على التأسيس في قصر بيان عن «الاعتزاز والفخر بتلك الهمة الحثيثة والمثابرة الهائلة والمبادرات النوعية والتطوع الحميد والمشاركة المجتمعية بهدف تمكين المنظومة المعلوماتية المحلية والعالمية وتطوير قدرات مختصيها وعلى رأسهم المواهب المتميزة من الشباب ومن المؤسسات المتميزة من القطاع الخاص والعام وذلك بما يعود بالنفع على البشرية أجمع وفي المجالات والأصعدة كافة».
«المركزي» يُطالب البنوك بتكويت... مديري «غسل الأموال»
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي»، بأن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يتعين عليها تكويت وظيفة مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تأكيداً على أهمية توطين الوظائف الحساسة مصرفياً، بما يشمل الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» كان يدفع البنوك في البداية لتقديم خطط قريبة لتوفيق أوضاعها في هذا الخصوص، إلا أنه عاد وسمح بتمديد المهلة، حيث من المرجح ألا يتجاوز ذلك العام 2023، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية عموماً لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

وردت بعض البنوك بأنها وطّنت هذه الوظيفة بالفعل، فيما ردت أخرى بأنها تعمل على ذلك، علماً أن تحركات «المركزي» على توطين الوظائف الحساسة تتضمن مراجعة خطط البنوك بشكل منفرد لضمان بذلها المطلوب للتعاقب الوظيفي لديها.

لوائح تنظيمية

ومصرفياً يعد مدير «غسل الأموال» ثاني الوظائف التي يلزم «المركزي» البنوك بأن يشغلها كويتي أو كويتية، بعد وظيفة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة، والتي أقرتها التعليمات الرقابية الصادرة في يناير 2020، والمتعلقة بتأسيس قطاع مستقل لدعم ومتابعة إطار العمل المرتبط بالخطة الإستراتيجية للمصارف، علماً بأن جميع البنوك استوفت بالفعل هذا المطلب، فيما العين مفتوحة حالياً على مدير المخاطر أيضاً.

وعموماً يتبلور الدور الأساسي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأكد من أن جميع التحويلات المحددة بالسقف المقرر رقابياً وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية، فضلاً عن الالتزام بالسياسات واللوائح الداخلية بالبنك.

يذكر أنه في كل إدارة تُخصّص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة البنك للقيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منافسة محتدمة

وأوضحت المصادر أن طلب «المركزي» تكويت وظيفة مدير وحدة «غسل الأموال» في المصارف يأتي ضمن خططه الهادفة لشغل الوظائف المصرفية، وتحديداً من الإدارات التنفيذية الوسطى والقيادية من قبل كويتيين.

ولا تخفي مصادر مصرفية أن بعض البنوك يواجه تحديات كبيرة في تكويت بعض الوظائف، لا سيما التخصصية ومن ضمنها مدير وحدة «غسل الأموال»، بسبب تزايد الطلب على مثل هذه الوظائف مقابل المتاح، ما يدفعها لمنافسة محتدمة في ما بينها لاستيفاء المطلوب، وقد يشمل ذلك مغازلة بعض الكفاءات في بنوك أخرى بمزايا مالية إضافية لإقناعها بالهجرة من مصارفها.

وبينت أن جميع البنوك تسعى إلى رفع نسب التكويت لديها، بمختلف القطاعات، إلا أنه على أرض الواقع لا يمكن تجاهل معوقات وفرة المعروض خصوصاً لشغل الوظائف الحساسة مصرفياً ورقابياً، منوهة إلى أن ضمن التحديات التي يصعب تجاوزها شروط «المركزي» نفسه في قبول المرشحين لبعض الوظائف لعدم استيفائهم الشروط المحددة، ما يضيّق على البنوك فرص الاختيار، والقدرة على الإحلال ببعض الإدارات بالسرعة الرقابية المستهدفة.

خطة معتمدة

ومنذ أبريل 2021 طلب «المركزي» من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل، وذلك على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية 2023.

ويندرج تحرك «المركزي» بهذا الاتجاه ضمن سعيه الإستراتيجي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي على جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، مع إعطاء الكوادر الوطنية الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريبها، وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
الجريدة

الكويتيون إلى بريطانيا بلا تأشيرة العام المقبل
أعلنت الحكومة البريطانية أن الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023، ما يعني أن مواطني هذه الدول لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.

وأكدت الحكومة، في بيان نشرته السفارة البريطانية لدى البلاد اليوم، أن «هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الأمن في المملكة المتحدة، وتحسين اجراءات الحدود، وسيسهل على مواطني منطقة الخليج زيارة المملكة للدواعي التجارية أو السياحة».

وأوضحت أن «الكويت وكل دول الخليج الاخرى، من خلال الانتقال إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية، سيعفى مواطنوها من شرط التأشيرة»، مؤكدة أن هذا النظام سيعزز من قدرة الحكومة على التدقيق على المسافرين ومنع الافراد الذين يشكلون تهديدا للمملكة، من خلال ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إليها باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين على إذن مسبق للقيام بذلك.

وأضافت أن «هذا النظام يعد جزءا مهما لانتقال حكومة المملكة إلى حدود رقمية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، إذ سيطبق ذلك على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة أو يمرون عبرها ممن لا يحتاجون حاليا إلى تأشيرة للزيارات قصيرة المدى أو من لا يحملون تأشيرة للمملكة حاليا».

وأشارت إلى أن «طريقة التقديم ستكون ميسرة، وستعمل كتدبير أمني إضافي يسمح للحكومة بوقف التهديدات المترتبة من الدخول للمملكة، بينما تقوم بمنح الأفراد تأكيدات أكثر خلال وقت مبكر فيما يتعلق بالسماح لهم بالسفر اليها»، موضحة أنه «عند اصدار تصريح السفر الالكتروني، سيكون صالحا لرحلات متعددة على مدار فترة ممتدة».

باتيل: ضمان الأمن

من ناحيتها، اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن «هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون ضمن الدول الأولى في العالم للاستفادة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية والسفر بدون تأشيرة إلى المملكة».

وتابعت: «أولوياتنا هي ضمان أمن حدود المملكة، فمن خلال اطلاق هذا النظام يمكننا ضمان أن كل من يرغب في السفر إلى المملكة يحمل تصريحا للقيام بذلك قبل السفر، ورفض من يمثلون تهديدا في هذا الشأن».

وذكرت أنه «قبل تقديم هذا النظام في عام 2023، سيتمكن المسافرون من منطقة الخليج من الاستمرار في استخدام نظام الاعفاء الالكتروني من التأشيرة الذي يسمح للأفراد بإكمال طلب الاعفاء عبر شبكة الانترنت لكل زيارة يقومون بها إلى المملكة».

بدورها اعتبرت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، أن «إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرة المدى إلى المملكة خلال العام المقبل يعد خبراً رائعا»، مشيرة إلى «أنه سيقرب بين بلدينا أكثر، مما يعكس روابط الصداقة والتجارة والتعاون الطويلة بيننا عبر مجموعة واسعة من المجالات، مع وجود العديد من الرحلات المباشرة بين الكويت والمملكة، بما في ذلك مسار الخطوط الجوية الكويتية الجديد إلى مانشستر، وسيكون من الأسهل من أي وقت مضى البقاء على اتصال والاستمتاع بأفضل بما يقدمه البلدان».

بليندا لويس: قرار يعكس روابط الصداقة والتجارة والتعاون الطويلة بيننا