القبس

مشروع لإنتاج أسماك السلمون والسيباس في الكويت
ضمن إستراتيجية تعزيز الأمن الغذائي، تسعى الكويت إلى توسيع مشاريع الاستزراع السمكي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأغذية قدر الإمكان.

وفي هذا التوجه، أكدت مصادر مطلعة أن هناك عدداً من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير الاستزراع السمكي، ومنها وحدة إنتاج أسماك «السلمون» و«السيباس»، لافتة إلى أن المشروع يعد تطويرياً وجديداً في خطة التنمية.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للجدول الزمني للمشروع، فإنه من المتوقع الانتهاء منه نهاية السنة المالية 2027، أي في غضون نحو 5 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مشروعاً آخر بالإطار ذاته من المشاريع المستمرة في خطة التنمية، وهو مشروع بناء وتشغيل مجمع لإنتاج الأسماك والربيان باستخدام التقنيات المتطورة. ولفتت إلى أن تلك المشاريع سيقوم بتنفيذها معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع هيئة الزراعة والثروة السمكية وجهات أخرى.
«المدن العمالية».. نبتة ماتت في موسم الحصاد
قبل 17 عاماً مضت استوطنت المدن العمالية في قلب الأوراق الرسمية كحل جذري لمشكلة تكدس العمالة العازبة في المناطق السكنية.

وازدحمت تلك الأوراق والكتب المتبادلة بين الجهات الحكومية ببنايات الترتيب لإنشاء المدن وأدوات تنفيذها على أرض الواقع وماكينات ضخ الميزانيات اللازمة.

وبينما تواصلت أعمال تشييد المدن على طاولات الاجتماعات المتعاقبة طيلة تلك السنوات، تطاول بنيان كتلة العمالة العازبة متغلغلاً في الأرجاء.

«المدن العمالية».. متى وأين؟

وفق إحصائية حديثة، يستحوذ الوافدون على %80 من العزاب في سوق العمل الكويتي بواقع نحو 310 آلاف عازب، وفي منطقة جليب الشيوخ وحدها يعيش أكثر من 200 ألف وافد من مختلف الجنسيات يعملون في قطاعات حكومية وأهلية، ويشكل انتشار العمالة العازبة في البلاد هاجساً يؤرق المجتمع الكويتي، ما دفع ممثلي الشعب في مجلس الأمة والمجلس البلدي إلى تكثيف تحركاتهم لإنشاء مدن تستوعب تلك العمالة.

وأعلنت الحكومة إيمانها بحل المدن العمالية كذلك، الأمر الذي أذن بولادة أول قرار حكومي في عام 2006 بتكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارات وجهات عدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المدن «بالسرعة اللازمة».

الآن لدينا إجماع على الهدف، لكنه إجماع لم ينهض إلى الآن بالمهمة، ما دفع مسؤولين إلى الغوص في بحر تفاصيل المدن المتعثرة.

معوقات تبحث عن حلول

وبدفع من أزمة كورونا، توالت اجتماعات بين جهات حكومية عدة، وأحالت بلدية الكويت إلى مجلس الوزراء كتاباً قبل عامين تفيد فيه بأن جهود التنسيق المتواصلة لسنوات لم تحلحل بعض المعوقات التي تواجه إنشاء المدن.

ورداً على سؤال عن تفاصيل المعوقات أفادت بالتالي:

01- عدم توافر خدمات البنية التحتية للمشروع وتوفير الطاقة الكهربائية يحتاج 4 سنوات.

02- إيصال المياه العذبة يتطلب 7 سنوات وتوفير الخدمات لن يتم إلا بعد توفر الميزانية.

03- ضعف استجابة وزارات الخدمات مع البلدية.

04- تعدد الجهات المشاركة بالمشروع يعطل الإنجاز.

قرارات ملزمة ومحاسبة كل مقصر

مجدداً، تم الاتفاق على تسريع الإنجاز، وتذليل العقبات، لكن هذه المرة شدد قيادي وبلهجة صارمة على ضرورة إصدار قرارات ملزمة بسرعة الاستجابة ومحاسبة «كل مقصر ومتقاعس».

وشدد القيادي كذلك على أن المدينة العمالية المقرر أن تشتمل على مساكن تكفي 40 ألف عامل عازب، ستحتاج خدمات تحتاج إلى تنسيق مكثف، بداية من المياه العذبة والطاقة والصرف الصحي، وانتهاء بالخدمات التجارية والمراكز الصحية وغيرها.

وفي عام 2010 أصدر مجلس الأمة قانوناً بتأسيس شركة كويتية أو أكثر تتولى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، وذلك بعد جملة مداولات وخلافات بين الجانبين الحكومي والنيابي.

وبذلك، باتت لدى الجهات المختصة أداة تشريعية تسمح بإنجاز المشروع، تساند القناعات المجتمعة على ضرورة المضي قدماً فيه.

وبعد مرور 4 أعوام على صدور القانون، وتحديداً في أغسطس 2014، ألغي قانون المدن العمالة بموجب القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو القانون الذي أنشأ نظاماً يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة في أحد المشروعات التي تطرحها هيئة الشراكة.

وعليه، أصبح مصير مشروع المدن العمالة في عهدة هيئة الشراكة، بناء على قرار أصدره مجلس الوزراء في مايو 2015، كلف فيه وزير الدولة لشؤون البلدية بالتنسيق مع الهيئة للإسراع في تنفيذ المشروع.

مسيرة المشروع ومفاجأة المدن

ومنذ ذلك التاريخ، تعاقبت الاجتماعات والقرارات بين الجهات الحكومية، ولم تمض 5 سنوات حتى اقترحت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بإنشاء المدن العمالية، بدلاً من طرحها عن طريق هيئة الشراكة، لكن لم يصدر قرار بذلك.

أخيراً، قررت لجنة المشاريع التنموية الحكومية تقصي سيرة المدن العمالة لتحديد القرار المناسب بشأنها، في ظل إشارات أطلقها نواب في مجلس الأمة، بتراجع حكومي عن المشروع برمته.

وطلب مسؤول في اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تقريراً عن خط سير التحركات الحكومية في هذا الملف، وفي 19 يونيو 2022 كان التقرير جاهزاً بحوزة المسؤول، الذي تفاجأ بكم مهول من القرارات والتكليفات وتوصيات استعجال التنفيذ على مدى قرابة 20 عاماً. لكن المفاجأة الأكبر، كانت في موسم حصاد تلك القرارات، وتحديداً في مطلع العام الماضي، إذ كشفت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدم تقدم أي من الشركات المؤهلة بتقديم عطاءاتها لمشروع المدن العمالية (مدينة جنوب الجهراء).

والنتيجة هي قرار بإلغاء طرح المشروع بنظام الشراكة، ما يعني العودة إلى المربع الأول وإعادة الموضوع إلى طاولة المباحثات مجدداً.

وهنا برز السؤال عن الحلول البديلة حتى حلحلة مشكلة المدن، فكانت الإجابة كالتالي:

01- السماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية.

02- إجازة إقامة سكن العمال داخل مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب.

03- تخصيص أراض للمشاريع الحكومية الكبرى لإقامة مساكن مؤقتة لعمالها.

وفي غضون الأيام المقبلة، تستعد الجهات المعنية لاجتماع قد يكون حاسماً في خريطة طريق الإيمان بمشروع المدن العمالية برمته بعد إلغاء طرحه عن طريق هيئة الشراكة، إما إلى الإصرار على المضي فيه، أو الاكتفاء بالحلول البديلة.
الراي

آلية جديدة للزيارات السياحية والعائلية
آلية جديدة للزيارات السياحية والعائلية


كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف، بوقف التأشيرات السياحية والعائلية، جاء بسبب الأعداد التي دخلت البلاد خلال الأشهر الماضية، ولم تغادر، ما رفع أعداد المخالفين إلى نحو 20 ألفاً.

وأعلنت وزارة الداخلية «وقف إصدار سمات الدخول بتأشيرة زيارة عائلية وسياحية حتى إشعار آخر، لإعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره»، فيما أفادت المصادر أن القرار «لا يشمل التأشيرات الإلكترونية التي تمنح مباشرة لبعض الجنسيات في المطار».

وبيّنت المصادر لـ«الراي» أن «عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وعائلية خلال 2022 وصل إلى نحو 70 ألفاً»، مشيرة إلى أن «العمل لوضع آلية مشددة وضوابط تضمن مغادرة الزائر فور انتهاء تأشيرته، فضلاً عن عدم السماح بتمديد فترة الزيارة التي تمنح لمدة 3 أشهر».

ولفتت المصادر إلى «آلية تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة للتشدد في منح تصاريح العمل، ومنحها وفق ضوابط بعد التأكد من احتياج سوق العمل لها، وذلك للمحافظة على التركيبة السكانية لبعض الجاليات».
ما سر نسبة الـ99 في المئة في الثانوية؟
بتفوق مئوي كامل، حصل 18 طالباً وطالبة على النسب الكاملة للنجاح بواقع 100 في المئة في نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 في القسم العلمي فيما تنتهي نسب الـ99 في المئة عند الرقم 1367، ليكون التفوق التسعيني ظاهرة السنوات الثلاث الأخيرة في نتائج الثانوية.

وإذ وصف تربويون لـ«الراي» هذا «الرفع المتعمد للنسب بأنه تدمير لأبناء الكويت لأنه يعكس واقعاً غير حقيقي لمستوى المخرجات التعليمية التي عادة ما تتعثر في اختبار القبول الجامعي وفي البعثات الخارجية»، وضعت احتجاجات طالبة - حصلت على نسبة أعلى من 99 في المئة ولم تدرج ضمن كشف الخمسين الأوائل - الإصبع على موضع الألم، فكانت الصدمة لها بأن ترتيبها يتجاوز كشف الخمسين بكثير ويتعدى الرقم 1000.

ورغم سنوات كورونا التي أثرت على التحصيل الدراسي لكثير من الطلاب والطالبات، لا سيما دفعة الثانوية العامة الأخيرة التي عاشت الأزمة في فصولها الثلاثة (عاشر- حادي عشر- ثاني عشر) إلا أن ثمة طلبة متفوقين يستحقون النجاح والحصول على النسب المرتفعة التي تمكنهم من دراسة أي تخصص بثقة عالية ودون معوقات.

لكن يبقى السؤال الأهم التي طرحته «الراي» سابقاً ومفاده «هل نسب النجاح التي يحصل عليها الطلبة حقيقية؟» يتردد في فضاء وزارة التربية وقد أجاب عنه السابقون في إداراتها بكل شفافية، حيث تقول وزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود«لا يمكن أن يحصل طالب نايم بفراشه على الدرجة الكاملة، وحصول 30 طالباً على النسب المئوية يدلل على وجود خلل ما»، ويشاطرها الرأي ذاته الوزير السابق الدكتور بدر العيسى الذي وصف ذلك بأنه «تدمير لأبناء الكويت فمستواهم في الجامعات يدعو للشفقة».
الجريدة

الكويت مجدداً إلى الدول عالية المخاطر بـ «كورونا»
بعدما كانت الكويت قبل أشهر ضمن المستوى الأول، تسببت زيادة الإصابات بـ «كورونا» في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، في إضافتها إلى فئة الدول عالية المخاطر وفق تقريرٍ للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وتحديثها الأسبوعي الذي أدرج الكويت، أمس الأول، ضمن المستوى الثالث (من 4 مستويات)، وهو المستوى الذي ينطبق على الأماكن التي كان لديها أكثر من 100 حالة لكل 100.000 من السكان.