القبس

إجراءات مشدَّدة لمنع السوق السوداء في «الشنغن»
بعد ورود معلومات حول وجود سوق سوداء لمواعيد تأشيرات الشنغن، سارعت وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات مشددة وإجراءات حازمة لمنع استغلال المواطنين الراغبين في زيارة أوروبا، وجرى الاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى البلاد لوضع آليات مشددة.

القبس التقت مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير ناصر الهين، الذي أعلن عن إجراءات مشددة لمنع السوق السوداء والمتلاعبين في إصدار تأشيرات الشنغن، وحماية المواطنين الراغبين في زيارة البلدان الأوروبية من الاستغلال.

وقال الهين في لقاء مع القبس: اجتمعنا بسفراء الدول الاوروبية لوضع آليات لمنع السوق السوداء للشنغن، مشددا على أن حماية المواطنين وعدم استغلالهم أولوية لا تحيد عنها وزارة الخارجية.

وأضاف وردت إلينا معلومات باستغلال مناديب للمواطنين واخذهم مبالغ لتوفير مواعيد قريبة للشنغن، وقد اجتمعنا بسفراء ١٤ دولة وشرحنا لهم ان هذا الاستغلال امر مسيء ويحب ان توضع آليات لوقفه.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب، وتكثف الجهود لإنهاء إجراءات إعفاء الكويتيين من الشنغن، ونأمل أن يتم الأمر قريبا.

وفي ما يلي نص اللقاء:

● بداية حدثنا عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية لردع السوق السوداء للشنغن واستغلال المواطنين؟

-بناءً على توجيهات سامية من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد والقيادة العليا لوزارة الخارجية نعتبر المواطن اولوية، والسعي لحماية مصالحه هو من الأسس التي لا تحيد عنها وزارة الخارجية، سواء داخلياً او خارجياً.

وعندما تواترت اخبار بان هناك سوقا سوداء للشنغن، وان هناك مبالغ يدفعها المواطن لمناديب او افراد للحصول عليها، وهؤلاء المناديب يحاولون استغلال الضغط المتزايد على طلب المواطنين للتأشيرات في الاجازة الصيفية، وفور ورود هذه المعلومات تلقيت تعليمات من وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر بالاجتماع واستدعاء السفراء المعنيين وابلاغهم بهذه المعلومات وتدارس الموقف وكيفية وقف استغلال المواطنين في هذا الموضوع.

● كم دولة حضر ممثلوها هذا الاجتماع؟

ـــ حضر 14 ممثلاً للدول الاوروبية.

● ماذا دار في الاجتماع؟

ـــ نقلنا لهم ما وردنا من معلومات منذ فترة وما يتداول في هذا الاطار، مؤكدين ضرورة انهاء هذا الاستغلال، شارحين اهمية متابعة هذا الموضوع، وباشرنا معهم وضع تصورات للحد من هذا الاستغلال، فلا يجوز ان يستغل المواطنون باي شكل من الاشكال، فتلك اساءة كبيرة لسمعة الجميع، وطلبنا منهم ان كان لديهم مقترحات او آلية واضحة لوقف تلك التصرفات والقضاء عليها.

● هل كان هناك تجاوب واضح من سفراء الدول الأوروبية؟

ـــ نشكر الاصدقاء من سفراء الدول الاوروبية وتعاونهم، وكان تجاوب السفارات واضحا مع الخارجية في محاولة لوقف هذه الظاهرة ومنعها في اقرب وقت ممكن وتحقق جزء من الحد منها، وحتى الآن تتواصل المساعي، ونتابع بشكل مكثف معهم اهم التطورات حماية لمصلحة المواطنين.

● ما المعلومات التي وردت لكم عن السوق السوداء للشنغن؟

ــــ وردت لنا معلومات عن شركات او مناديب او افراد يطلبون مبالغ مالية لتوفير مواعيد قريبة للشنغن، وهو امر مرفوض واستغلالي وتحركنا فورا لوقفه.

● ما أهم الاجراءات التي يمكن أن تتخذها السفارات في البلاد لوقف السوق السوداء؟

ــــ هناك العديد من الاجراءات التي اقترحنا اتخاذها، منها ان يتم تحديد ووضع معايير اضافية في كيفية استقبال الطلبات، وتوسيع قاعدة المواعيد وتوفير طاقة استيعابية في استقبال الطلبات، واوصينا بضرورة التعاون مع المواطنين وفتح الادارات القنصلية في السفارات على مدار السنة، وليس لفترات محددة والاستجابة للطلبات في أقرب فرصة ممكنة وتسهيل الشروط وتقليلها على المواطنين لكي لايلجأون للمناديب لاستخراج التاشيرات.

● هل جميع الدول ستعتمد هذه الآليات ام لكل دولة آليتها الخاصة؟

ــ لكل دولة اجراءاتها الخاصة ونظام استيعابي معين خاص بها، فمن الاهمية بمكان وضع تصور واضح عبر مقترحات تحقق الهدف المرجو، ولدينا تعاون مميز مع كل السفارات، التي تربطنا بهم علاقات وثيقة، متطلعين لمزيد من التنسيق وايجاد آلية مشتركة لاعتمادها وكل السفارات سعت وبدأت بالتسهيلات الاسبوعين الماضيين.

تهنئة القيادة

استهل الهين اللقاء رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللشعب الكويتي والمقيمين على أرض الوطن بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً المولى أن يعيده على وطننا بالخير واليمن والبركات.

اجتماعات متواصلة

• سألنا الهين هل هناك اجتماعات مقبلة مع سفراء الدول الأوروبية؟ وقال: نتابع مع سفراء الدول بشكل دوري، ونبحث إمكان اتخاذ إجراءات أخرى، ونحن على اتصال مستمر للاستماع لأي مقترحات جديدة.

متابعة إجراءات الإعفاء من «الشنغن»

• رداً على سؤال القبس حول اعفاء المواطنين من «الشنغن» وإلى أين وصل، قال الهين: لدينا أمل وطموحات خلال الفترة المقبلة أن يجري الإعفاء من «الشنغن» في القريب العاجل، حيث استوفت الكويت كل المتطلبات لتحقيق هذا الهدف، وتتابع «الخارجية» ممثلة بالوزير ونائبه وإدارة شؤون أوروبا وسفير الكويت في بروكسل، ويعمل الجميع لإبرام الاتفاقية في اقرب فرصة ممكنة، لكن الاجراءات الاوروبية تحتاج الى وقت، ونتطلع الى الانتهاء من كل الاجراءات، وستكون هذه الخطوة مهمة في تسهيل السفر للمواطنين.

حماية المواطنين

أكد الهين أن «الخارجية» لم ولن تتهاون في حماية المواطنين من الاستغلال، مشيراً إلى أن الجهود جارية على مدار الساعة داخلياً وخارجياً.

محاسبة المخالفين

قال الهين: هناك جهات مختصة ستتعامل مع أي مكتب يستغل المواطنين، وفور إبلاغنا ستتم محاسبة المخالفين، وما يهمنا هو وضع الإجراءات اللازمة لعدم استغلال المواطنين وعدم اللجوء لأي جهة تستغلهم لإصدار «الشنغن».

أبرز الإجراءات للقضاء على السوق السوداء في «الشنغن»

1 - تسهيل إجراءات الحصول على «الشنغن» بالتعاون مع السفارات

2 - تقليل الشروط ووضع آلية لمحاسبة المخالفين

3 - فتح الإدارات القنصلية على مدار العام

5 - زيادة عدد طلبات المواعيد

6 - توسيع الطاقة الاستيعابية في استقبال الطلبات

7 - الإسراع باستخراج «الفيز» بأقرب فرصة ممكنة

8 - إيجاد آليات تمتاز بالسهولة بإصدار «الشنغن»
الراي

الحكومة الجديدة... جاهزة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن التشكيل الحكومي الجديد بات شبه مكتمل في انتظار الإعلان عنه، بعد أن باتت صورة المشهد السياسي أكثر وضوحاً.

وتوقّعت المصادر الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، مبيّنة أن الأقرب إعادة تشكيل الحكومة الحالية بالوجوه الوزارية نفسها مع خروج 3 من النواب الأربعة المشاركين في الحكومة وتوزيع حقائبهم على الوزراء المستمرين في الحكومة، ومشيرة إلى الإبقاء على وزير (محلّل) واحد فقط إلى حين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات ليقرر حينها الاستمرار أو الاستقالة في حال رغبته بخوض الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن من المرجح ترك مسألة التشريعات المهمة والقوانين المتعلقة بالانتخابات لمجلس الأمة المقبل، بدلاً من الاستعجال في إقرارها حالياً.

وشدّدت المصادر على دراسة الخيارات كافة بخصوص المرحلة المقبلة من مختلف النواحي الدستورية والإجرائية، حيث إن لكل رأي مزاياه إضافة إلى الملاحظات حوله.
الاحتقان السياسي العراقي... ينفجر
انفجر الاحتقان السياسي في العراق غضباً شعبياً من أنصار «التيار الصدري» الذين اقتحموا البرلمان، للمرة الثانية خلال 48 ساعة، لكنهم هذه المرة لم يغادروه بل أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً بداخله، وهو ما أثار مخاوف من «لعبة الشارع والشارع المضاد» لتتعالى الدعوات إلى تغليب العقلانية تجنباً لـ«فتنة تحرق الجميع»، على حد وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

نهار العراق الطويل بدأ، صباح أمس، باجتياز أنصار رئيس «التيار الصدري» مقتدى الصدر الكتل الخرسانية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، قبل أن يقتحموا مجلس النواب ويعتصموا بداخله «حتى إشعار آخر»، احتجاجاً على ترشيح «الإطار التنسيقي» (خصم التيار الصدري) محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي يصفه البعض بأنه «ظل» لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم اللدود للصدر.

ودعا الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح الى حوار وطني جامع بين الفرقاء السياسيين، مشدداً على أن «الظرف الدقيق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار».

وفي كلمة متلفزة حملت تحذيرات من المخاطر الكبرى، قال الكاظمي: «ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي»، مشدداً على ضرورة «إيقاف من يُسرّع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيداً أن نار الفتنة ستحرق الجميع»، ومنبهاً إلى أن «الظرف صعب جداً، وهذه حقيقة مُرّة مع الأسف الشديد... وعلينا أن نتعاون وأن نتكاتف جميعاً، حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية».

في المقابل، بدا «الإطار التنسيقي»، الذي أصبحت لديه الغالبية في مجلس النواب بعد استقالة نواب «التيار الصدري» الـ73 في يونيو الماضي، مُفكّكاً، إذ أصدر بياناً في البداية هدّد فيه بـ«الشارع المضاد»، قبل أن تَغلُب لغة التهدئة والحوار على مواقف أبرز القوى المنضوية تحته، مثل تحالف «الفتح» برئاسة هادي العامري، ورئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.

وفيما قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، حض رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم على «ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض».
الجريدة

الصدر يقلب الطاولة على حلفاء إيران
على وقع شلل تام يشهده العراق منذ 10 أشهر وعجزه عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس حكومة، صعّد زعيم التيار الصدري النافذ مقتدى الصدر حملة الضغط القصوى على الإطار التنسيقي الشيعي، ووضع خصومه، الموالي معظمهم لإيران، في مواجهة محفوفة بالمخاطر مع حشود غاضبة لم تتردد في اجتياح المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية خلال أيام، واقتحام البرلمان والاعتصام داخله، مع تطويق مبنى المجلس الأعلى للقضاء في رسالة واضحة تؤكد تمدد موجة الاستياء الشعبي من كل أجهزة الدولة إلى نظام المحاصصة الطائفي المعمول به منذ سقوط صدام حسين في 2003.

ونفّذ الصدر تهديداته ودخل الآلاف من أنصاره إلى المنطقة الخضراء، واستقروا في مبنى البرلمان، واعتصموا فيه؛ لفرض إصلاحات عميقة، دون أن ينفي ذلك احتمالات أن ينسحبوا ثانية كما حصل الأربعاء الماضي، أو كما فعلوا حين دخلوا المكان ذاته عام ٢٠١٦، ثم أخلوه دون صدامات تُذكَر.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الجريدة»، إن الصدر لم يجازف بهذه الخطوة بهدف الضغط لتنظيم انتخابات مبكرة، ولا لمنع حلفاء طهران في «الإطار التنسيقي» من تشكيل حكومة جديدة، «بل ذهب لأبعد من ذلك بكثير، نحو المس بنوع النظام السياسي وإجراء جراحة قيصرية للدستور نفسه. الأمر وصل إلى ما هو بمثابة انقلاب لإصلاح النظام».

ودعا الجناح المعتدل في «الإطار» إلى التحرك العاجل لإطلاق حوار وطني؛ لمنع الاحتكاكات من التحول إلى «حرب داخلية شيعية»، بعد ليلة أغلق فيها أنصار الصدر معظم مكاتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لانتقاده فكرة اقتحام البرلمان.

وحذّر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من «فتنة حارقة»، داعياً إلى حوار عاجل، وسط اتهامات يوجهها إليه حلفاء طهران بأنه يسهّل دخول أنصار الصدر إلى البرلمان.

ويحاول كبار القادة أن يفهموا الموقف الإيراني الذي وصفوه بـ «الغامض»، فإذا رفضت طهران خطوة الصدر فيمكنها أن تقود الفصائل في حرب أهلية ضد التيار، حفاظاً على نفوذها، أما إذا قررت التعايش مع «انقلاب الصدر» والقبول بعلاقة مميزة مع عراق مستقر بدلاً من نفوذ مكلف ومرفوض شعبياً في بغداد، فإن هذا يعني بدء مرحلة جديدة سيقبلها الأكراد والسُّنة، حسب تعبير المصادر السياسية.

في مقابل ذلك، يرجح مصدر مقرب من الحكومة، أن الصدر يضغط فقط، ولا يريد فرض معادلة انقلابية ضد النظام، وإذا حصل على ضمانات بإصلاحات تقيد نشاط الفصائل المسلحة خصوصاً، فإنه سيطلب من أتباعه العودة إلى الهدوء.

لكن شهود عيان قالوا لـ «الجريدة»، إنه لأول مرة، ينقل الصدريون معدات ثقيلة ومواد بناء ومؤناً غذائية تكفي للصمود طويلاً، داخل مبنى البرلمان والمنطقة المحيطة، مما يوحي بتنظيم اعتصام طويل الأمد.

وتحدث مصدر سني رفيع عن موقف إيران، قائلاً إن «الإطار التنسيقي يعتقد أن طهران معهم، كما أن أجواء الصدر ترى أن إيران أبلغتهم أنها على الحياد في هذه المواجهات».

وفي بياناتٍ نقلها أتباعه، قال الصدر، إنه لم ينقلب على الدولة، بل يقوم بحمايتها، إذ يرى أن الانقلاب على البرلمان الحالي، هو إنقاذ للدولة من الفصائل الموالية لـ «الحرس الثوري» الإيراني والقادمة للاستيلاء على الدولة.

ومن جهته، طالب صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بدعم الشعب العراقي. وذكر العراقي، في بيان، أن من يكسر هيبة الدولة هو الطرف الذي يستخدم الكاتيوشا والطائرات المسيرة وتخريب العلاقات مع الطوائف الأخرى في أربيل والأنبار، مضيفاً: «ما نقوم به هو حماية المؤسسات من الفساد، ولكي لا تُكسَر هيبة الدولة». وذكرت مصادر في بغداد أن حلفاء إيران منقسمون بنحو حاد في كيفية الرد على احتلال الصدر للبرلمان، ورغم وجود جناح متشدد يطلب الاشتباك مع الصدر لأنها «معركة وجود»، فإن طرفاً آخر، يمثل منظمة بدر وتيار الحكمة، يطلب إطلاق حوار سريع، وتجنب أي احتكاك في الشارع.

في المقابل، دعا «الإطار» أنصاره إلى النزول في تظاهرات مضادة، وطالب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بالتدخل؛ لتفادي إراقة الدماء، محمّلاً الصدر المسؤولية عن ذلك إن حدث.

أما نوري المالكي فحث على «الحوار والتسامح للخروج من الأزمة»، معتبراً أن السلطة التشريعية سقطت، في حين أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى.