عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 03-08-2022
-

القبس

ولي العهد: عدنا إلى الشعب لتصويب المسار
بعد مرور 24 ساعة على تشكيل الحكومة، دخلت الساحة السياسية، أمس، في مرحلة جديدة، حيث شهدت صدور مرسوم من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة، سبقه استقبال سموه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه، ثم عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له.

وبينما أصدر سمو ولي العهد، أمس، مرسوما بحل مجلس الأمة، وذلك تصحيحا للمسار السياسي، شدد سموه على أن «الحل يمثل عودة إلى الشعب الكويتي ليقوم بدوره في تصويب المسار».

ونص مرسوم حل مجلس الأمة على «أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وتصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، وبناء عليه قررنا حل مجلس الأمة».

إلى ذلك، وجه سمو ولي العهد الحكومة بضرورة التكاتف لمصلحة الكويت، ومضاعفة الجهود لتسريع التنمية والبناء.

وحدد سموه ملامح العمل خلال هذه المرحلة المهمة، وعلى رأس ذلك تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وحلها.

وأعرب سموه عن خالص الشكر لسمو الشيخ صباح الخالد على ما بذله من جهود طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، كما وجه الشكر للوزراء السابقين.

8 توجيهات من القيادة
01- تضافر الجهود لرفعة الكويت وتحقيق التطلعات

02- تسريع المشاريع.. وإنجاز التنمية والبناء

03- احترام الدستور ودولة القانون والأنظمة العامة

04- حل مشاكل المواطنين في الدوائر الحكومية

05- العمل بروح الفريق الواحد.. وتعزيز العطاء لمصلحة البلاد

06- تغليب المصلحة العامة.. وأداء المسؤوليات بكل كفاءة

07- تكريس الوحدة الوطنية.. والنهوض بالأمانة العظيمة

08- مواجهة تحديات المرحلة بكل كفاءة واقتدار

الغانم عن حل المجلس: حق دستوري للقيادة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن حل المجلس حق دستوري أصيل لصاحب السمو والقيادة السياسية، وكلنا ثقة بتقديرها.

وقال الغانم: «كما أنني واثق بأن الحل فرصة ذهبية سانحة سيجسد فيها الشعب الكويتي قدرته على كشف من يمثله ومن يمثل عليه، ولنا في التاريخ النيابي الكويتي دلائل وشواهد».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعد مرور 24 ساعة على الإعلان عن تشكيل الحكومة، دخلت الساحة السياسية امس في مرحلة جديدة، حيث شهدت صدور مرسوم من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة، سبقه استقبال سموه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه، ثم عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له.

وبينما أصدر سمو ولي العهد امس مرسوماً بحل مجلس الأمة، وذلك تصحيحاً للمسار السياسي، شدد سموه على أن الحل يمثل عودة إلى الشعب الكويتي ليقوم بدوره في تصويب المسار.

ونص المرسوم الذي حمل رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة على أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وتصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

إلى ذلك، شدد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ضرورة التكاتف لمصلحة الكويت، ومضاعفة الجهود لتسريع التنمية والبناء، وأكد سموه أن الحكومة الجديدة تحملت مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تجاه الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر بيان امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف لأداء اليمين الدستورية، كما قدم لسموه أعضاء الحكومة. وحدد سمو ولي العهد ملامح العمل خلال هذه المرحلة المهمة، وعلى رأس ذلك تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية، فضلاً عن تحقيق الطموحات والآمال المنشودة لمصلحة البلاد.

تحيات الأمير

وخاطب سموه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالقول: يسرني أن أنقل إليكم تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموه، وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها. وقال سموه: كما لا يفوتني الإعراب عن خالص الشكر لأخي سمو الشيخ صباح الخالد على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، كما أعبر عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص، متمنيا لهم كل التوفيق. وزاد سموه قائلاً: إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

سموه للحكومة الجديدة عقب أداء القسم:

■ ضاعفوا الجهود لتسريع التنمية والبناء

■ تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة.. وحل مشاكل المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية

■ المسؤوليات تضاعفت تجاه الوطن وعليكم خدمة المواطنين

■ الخالد بذل جهوداً مخلصة وتفانى في خدمة الوطن خلال رئاسته لمجلس الوزراء

■ الوزراء السابقون أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص ونتمنى لهم التوفيق

توجيهات من القيادة
01- العمل على تصويب مسار المشهد السياسي

02- تضافر الجهود لرفعة الكويت وتحقيق التطلعات

03- تسريع المشاريع وإنجاز التنمية والبناء

04- احترام الدستور ودولة القانون والأنظمة العامة

05- العمل على حل مشاكل المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية

06- العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز العطاء لمصلحة البلاد

07- تغليب المصلحة العامة وأداء المسؤوليات بكل كفاءة

08- تكريس الوحدة الوطنية والنهوض بالأمانة العظيمة

رئيس الوزراء: تحمَّلنا الأمانة في فترة حافلة بالتحديات

شدَّد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف على تضافر الجهود؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل خدمة الكويت وتحقيق تطلعات المواطنين.

وقال سموه عقب أداء القسم أمام سمو ولي العهد أمس: «لقد تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف سموكم لشخصي والوزراء بحمل أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة من تاريخ وطننا الغالي حافلة بالتحديات الجسام، وتتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس لتحقيقات متطلباتها».

وأضاف سموه: «يطيب باسمي وإخواني الوزراء أن نرفع إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي كلفتمونا بها».

وتابع قائلاً: «لقد استمعنا جميعاً إلى توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة المقبلة، وفق مضامين خطابكم السامي الموجه إلى أبناء الكويت الغالية بتاريخ 22 يونيو 2022».

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء: «نعاهد الله ثم نعاهدكم على أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية لسمو الأمير وسمو ولي العهد».

وقال: «ندعو الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة».
الراي

حل... تصحيح المسار
«تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية»، صدر مرسوم بحل مجلس الأمة يعتبر العاشر في تاريخ الحياة السياسية في الكويت.

وأكد المرسوم الذي أصدره سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وفقاً للمادة 107 من الدستور أنه تصحيحاً للمشهد السياسي «وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

وكان سمو الشيخ مشعل الأحمد شدّد في الخطاب الأميري في 22 يونيو الماضي على أن «هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح».

ودعا سمو ولي العهد الحكومة الجديدة خلال أداء رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف والوزراء اليمين الدستورية أمام سموه إلى «مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية»، مشدداً على أن «المسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة تجاه الوطن والمواطنين».

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف على أن «التكليف السامي مسؤولية عظيمة ومهمة ثقيلة»، مضيفاً «عاهدنا الله ثم سمو الأمير وسمو ولي العهد على البر بقسمنا وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية واتخاذ الخطوات الجادة نحو الإصلاح الشامل في مجالات الحياة كافة».

وقال خلال الاجتماع الأول للحكومة: «فليكن شعارنا العمل ثم العمل، وتكون إنجازاتنا خير شاهد على أداء الأمانة بحقها وعدم التفريط أو المساس بها، وليكن الدستور والقانون هو النهج الذي نلتزم به في أعمالنا». جهود مخلصة لصباح الخالد أعرب سمو ولي العهد عن خالص الشكر لسمو الشيخ صباح الخالد «على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفانٍ في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، كما عبّر عن الشكر للوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم».

مرسوم حل مجلس الأمة:

- ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية

- عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات

- تغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر

احترام اختصاصات مجلس الوزراء

دعا سمو الشيخ أحمد النواف إلى احترام اختصاصات مجلس الوزراء، مبيناً أنه وجّه الأمين العام للمجلس برد أي موضوع لا يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء، وإجراء المتابعة الجادة لتنفيذ الجهات لقراراته بصفة عاجلة.
الجريدة

لا مراسيم ضرورة للميزانيات
غداة قرار حل مجلس الأمة، وعقد أول جلسة للحكومة بعد أداء اليمين الدستورية، أمس، قرر مجلس الوزراء عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2022-2023، إنما الانتظار لما بعد الانتخابات المقبلة، وإقرارها من البرلمان.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد لـ «كونا»، عقب اجتماع الحكومة في قصر السيف، إن القرار جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، احتراماً لحق الأمة في مراقبة الميزانية وإقرارها.

وذكر الرشيد أن هذا القرار يأتي التزاماً بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة استناداً إلى المادة «107» من الدستور، كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي التي كلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقائها.

وأوضح أنه عملاً بالمادة رقم «145» من دستور الكويت؛ سيتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى حين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية، مبيناً أن الفرق بين الميزانيتين 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار).

وقال إن المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) بلغت 23.048 مليار دينار (نحو 75.200 مليار دولار) أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فتبلغ 23.065 مليار دينار (نحو 75.250 مليار دولار).

وأفاد بأن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل نوفمبر المقبل، مؤكداً استمرار جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل.
البلدية: خطة لإزالة تعديات المناطق البرية و«الاستثماري»
مع انطلاق حملة إزالة تعديات المناطق البرية وإغلاق السراديب المخالفة في «الاستثماري»، أعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي انطلاق خطة البلدية، التي تعنى بتشديد الرقابة وتطبيق القانون واللوائح والنظم المعمول بها، وتنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكل مظاهر المخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة وإزالة التعديات في المناطق البرية.

وشدد المنفوحي، في تصريح صحافي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور المسؤولين في الجهاز التنفيذي، على ضرورة عودة الهيبة إلى القانون والقضاء على جميع المخالفات والتجاوزات.

واستعرض خطة الفرق الرقابية لتطبيق القانون والتصدي للمخالفات من خلال الحملات التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن بدء فرق البلدية الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية وإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، اعتباراً من غد.

وقال إنه تقرر تشكيل فرق ميدانية للبدء بتنفيذ خطة إزالة التعديات في المناطق البرية بمحافظات الجهراء والأحمدي والفروانية، وستستمر 3 أشهر، مشيراً إلى إتمام فرق البلدية جاهزيتها لانطلاق الحملة بشكل واسع الأسبوع المقبل، من خلال توفير المعدات والآليات اللازمة لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، وفقا لجدول زمني مُعد وفقا للمواقع المرصودة من الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجيه الإنذارات لإزالتها.

وتمنى المنفوحي من المخالفين سرعة الاستجابة والتعاون مع فرق البلدية، تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تراخ أو تهاون في إزالة مخالفات وتعديات مناطق البر، ومثمناً التعاون الذي أبدته الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية في تطبيق القانون.

«بلدية مبارك»: 250 مخالفة إعلانات في يوليو

أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير طلال عقاب، أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال يوليو الماضي على المحلات التجارية بمناطق المحافظة أسفرت عن تحرير 250 مخالفة تضمنت إقامة إعلان من دون ترخيص، وعدم تجديد ترخيص الإعلان، إضافة إلى إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص، وذلك بعد الكشف على 1486 محلاً، فضلاً عن تحرير 24 أمر صلح، ورفع وإزالة 1255 إعلانا عشوائيا من الساحات والميادين.

وأكد تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي، واتخاذهم كل الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

ودعا العقاب المواطنين والمقيمين إلى عدم وضع إعلانات مخالفة بالشوارع والميادين والالتفاتات من شأنها تشويه المنظر العام وتسبب الحوادث لإعاقتها الرؤية عن قائدي السيارات.