القبس

مدارس حكومية.. بمناهج عالمية متطورة
تتجه الكويت نحو اعتماد نظام تعليمي جديد يقوم على تطوير الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية لمراحل التعليم العام، للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة الكويتيين.

وكشفت مصادر مطلعة أبرز ملامح ذلك النظام لـ القبس، ممثلا في مشروع «مدارس الأفق» الذي أعلن عنه مجلس الوزراء في 29 أغسطس الماضي، لاعتماد نظام تفاعلي ذكي رائد يستشرف مهارات التعليم في القرن الـ21 تحت مظلة وزارة التربية.

وتتمثل فكرة المشروع ــــــ وفق المصادر ــــــ في إنشاء مدارس حكومية تُدار بخبرات تعليمية محلية أو عالمية، وتستخدم مناهج دولية متطورة ترتكز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، مع الاحتفاظ بالمناهج المحلية لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات.

وبينما بيّنت المصادر أن غاية المشروع هي ابتكار نظام تعليمي يتوافق مع التوجهات التعليمية الحديثة العالمية، ويتميز بالطابع الوطني والمحافظة على القيم الإسلامية، لفتت إلى أن «مدارس الأفق» ستكون مستقلة إدارياً وفق ضوابط قانونية، ومناهج عالمية معتمدة تحت مظلة وزارة التربية، وسيتم تنظيم جوانبها الإدارية والمالية من خلال اللجنة العليا المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر تدشين المشروع تدريجياً بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024، وتحديدا من سبتمبر المقبل، على تلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي، وسيبدأ في المرحلة الأولى من خلال اختيار مرافق تعليمية قد تصل إلى 6 مدارس حكومية في كل منطقة تعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم التجربة بعد عام وفي حال نجاحها ستتم زيادة أعداد المدارس في جميع المناطق التعليمية.

وشددت على اختيار معلمين ذوي كفاءة وكوادر متخصصة يتم اختيارها وفق معايير وضوابط، وعبر اجتياز اختبارات ومقابلات ذات طابع خاص، على أن يكون أغلبهم مواطنين من وزارة التربية بنسبة لا تقل عن %70، مع ضمان من المشغل بالاحتفاظ بكل مميزاتهم المالية ومنحهم إضافية، مؤكدة أن المشروع سيوفر على الدولة ملايين الدنانير من الإنفاق السنوي على التعليم.

الاستفادة من تجارب دولية

أشارت المصادر إلى أن وزارة التربية اطلعت على تجارب عدة دول في المجال التعليمي للاستفادة من هذه التجارب من إيجابيات وسلبيات وأخذت توصيات منظمات عالمية بالبدء بالمشروع تجريبياً وتقييم التجربة ومن ثم تعميمها في حالة النجاح.

وشددت المصادر على ضرورة وجود نظام رقابي وتفتيشي قوي لتقييم المدارس مثل النظام البريطاني OFSTED.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس الملامح العامة لمشروع الكويت «مدارس الأفق» وتطوير الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية في مراحل التعليم العام، والذي أعلن عنه مجلس الوزراء نهاية شهر أغسطس الماضي، بهدف تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد تحت مظلة وزارة التربية.

وتتمثل فكرة المشروع ـ وفق المصادر ـ في إنشاء مدارس حكومية تُدار بخبرات تعليمية محلية أو عالمية وتستخدم مناهج دولية متطورة ترتكز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات تحافظ في الوقت ذاته على قيم دولة الكويت الإسلامية، وتغرس القيم الوطنية في المتعلمين الكويتيين، كحب الوطن والالتزام بالدستور إضافة الى القيم الاجتماعية الأصيلة للبلاد.

وبينما بيّنت المصادر أن الهدف السامي من المشروع هو تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد يتوافق مع التوجهات التعليمية الحديثة العالمية، ويتميز بالطابع الوطني، ويسهم في تجسيد رؤية الدولة في إدارة المشروعات، لفتت إلى أن «مدارس الأفق» ستكون مستقلة إدارياً وفق ضوابط قانونية، ومناهج عالمية معتمدة تحت مظلة وزارة التربية، وسيتم تنظيم جوانبها الإدارية والمالية من خلال اللجنة العليا المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

انطلاقة المشروع

أكدت المصادر أن المشروع المتوقع تدشينه تدريجياً بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024، وتحديداً سبتمبر المقبل، على تلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي، سيبدأ في المرحلة الأولى من خلال اختيار مرافق تعليمية قد تصل إلى 6 مدارس حكومية في كل منطقة تعليمية (3 للبنين و3 للبنات) كحدٍّ أقصى بكل منطقة - وفق أعداد الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس حيث سيكون الالتحاق بها اختيارياً لولي الأمر - على أن يتم تحديد هذه المدارس من قبل قطاع المنشآت التربوية وتجهيزها بشكل كامل، مبينة أن مشروع «مدارس الأفق» سيوفر على الدولة ملايين الدنانير من الإنفاق السنوي على التعليم.

القبس سألت مصادرها عن مكونات المشروع وعناصر العملية التعليمية الأساسية في «مدارس الأفق»، حيث أوضحت أن المباني ستكون من مدارس وزارة التربية، والمناهج الدراسية ـ وإن كانت مختلفة عن التعليم العام ـ فإنها ذات طابع خاص ومعتمدة من هيئات دولية متخصصة يختارها المشغل وتوافق عليه وزارة التربية مع الالتزام بمناهج الوزارة لمواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات.

وأضافت: المعلمون سيكونون ذوي كفاءات وكوادر متخصصة ويتم اختيارهم وفق معايير وضوابط وعبر اجتياز اختبارات ومقابلات ذات طابع خاص على أن يكون أغلبهم من وزارة التربية بنسبة لا تقل عن %70، مع ضمان من المشغل بالاحتفاظ بكل مميزاتهم المالية، ولاسيما كادر المعلم الذي لن يتم المساس به، في حال قبولهم بهذه المدارس، إضافة الى امتيازات أخرى مثل صرف دعم العمالة لهم من الدولة، موضحةً أنه من حق المعلم كذلك العودة إلى مدارس التعليم العام مرة أخرى في حال رغب ذلك دون المساس بمكتسباته، كما أن المهن المساندة كالخدمات الاجتماعية والنفسية سيشكلها المشغل على أن تكون الأولوية للعاملين في التربية.

امتيازات بالجملة

وأشارت المصادر إلى انتهاء اللجنة المعنية من دراسة كل الجوانب المتعلقة بالتشغيل وتكييف الأوضاع القانونية والإدارية وآلية قبول المتعلمين والنظم الفنية والإدارية له، كما تم الانتهاء من إعداد الشروط العامة والخاصة والصيغة التعاقدية لعقود مدارس الأفق، وكذلك الشروط المرجعية الفنية والمالية، إذ تمت مناقشتها في مجلس الوزراء واعتمادها ومن المتوقع أن تجرى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع قريباً لتحديد الأداة القانونية للمشروع وفق الآلية المقترحة.

وأوضحت أن وزارة التربية هي التي ستدفع إلى المشغل (الإدارة الأجنبية) تكلفة الطالب المتعلم في «مدارس الأفق» من ميزانيتها السنوية عبر آلية تحددها اللجنة العليا للمشروع، مع العلم بأن هذه المدارس ستكون مشتركة لمرحلتَي رياض الأطفال والابتدائي لكنها غير مختلطة بين الذكور والإناث.

وختمت المصادر حديثها بأن المشروع سيطبق بشكل تجريبي لمدة عام، وبعدها سيخضع للتقييم، وفي حال تحقيق النجاح في التجربة سيزداد عدد المدارس في كل المناطق.

4 حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية لمدارس الأفق

01 الاشتراط على المشغل أن يكون أغلب المعلمين من معلمي وزارة التربية بنسبة لا تقل عن %70

02 المشغل هو المسؤول عن دفع الرواتب والعلاوات والكوادر كاملة للمعلمين

03 المعلم من حقه الرجوع إلى مدارس التعليم العام مرة أخرى وتم وضع الشروط اللازمة لذلك

04 سيحصل المعلم الكويتي على امتيازات أخرى إضافية مثل مكافأة دعم العمالة

رفع اسم الكويت بالمحافل الدولية

أشارت المصادر إلى حرص الحكومة والقائمين على المشروع بأن تكون مناهجه متطورة تتماشى مع المؤشرات العالمية والمسابقات المطلوبة مثل «تيمز وبيرلز» وغيرها من المسابقات الدولية، والعمل على خلق جيل متعلم قادر على الاستجابة لهذه المؤشرات لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية.

6 مكونات للمشروع

01 يتكون المشروع من مدارس حديثة تسعى لتنشئة جيل جديد قادر على استثمار المهارات العقلية والإبداعية

02 المدارس ذات استقلالية إدارية وتعليمية وفنية، يجري تشغيلها بإدارات أجنبية متخصصة في التعليم وبإشراف التربية

03 تصميم نظم تعليمية تناسب المدرسة والمنهج المعتمد الذي يختاره المشغل

04 التعليم في تلك المدارس مجاني بالنسبة للمتعلمين.. والالتحاق بها اختياري

05 مخرجات التعليم شهادة الثانوية العامة حكومية بنظام ثنائية اللغة، ويتوافق مع السلم التعليمي المعتمد

06 المدرسة الواحدة ستضم تلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي

أهداف مشروع مدارس الأفق

• إنشاء مدارس ذكية تفاعلية رائدة تعتمد على مهارات التعلم في القرن الـ21

• تطوير المنظومة التعليمية ورفع مؤشرات التعليم الكويتي عالمياً

• إيجاد نظام تعليمي تفاعلي جديد يتوافق مع التوجيهات الدولية الحديثة

• غرس القيم الوطنية وتكريس المبادئ الإسلامية في المتعلمين

• رفع جودة المعلمين والإدارات المدرسية والهيئات التعليمية في مختلف المراحل

• تجسيد رؤية دولة الكويت في إدارة المشروعات التعليمية ومواكبة المستجدات الدولية

• خفض التكلفة المالية لوزارة التربية بنسبة قد تصل إلى %25

• توفير مدارس مستقلة إدارياً وفق ضوابط قانونية ومناهج عالمية معتمدة تحت مظلة التربية

• توفير مناهج متطورة تتماشى مع المؤشرات العالمية والمستجدات التكنولوجية الحديثة

• خلق جيل متعلم قادر على الاستجابة للمؤشرات والمسابقات الدولية مثل «تيمز وبيرلز»

• خلق بيئة تعليمية قادرة على تأهيل جيل متعلم مبدع ومحب لوطنه حريص على الارتقاء بنفسه

• تنمية مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين واكتشاف المبدعين القادرين على المنافسة

• تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة

رقابة مستقلة

أكدت المصادر تشكيل لجنة تنفيذية من داخل كيان وزارة التربية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين من الوكلاء المساعدين والكوادر التعليمية والتربوية مهمتها متابعة تشغيل مدارس الأفق، كما سيتم إنشاء هيئة رقابة مستقلة مختصة بتقييم المدارس ورقابة مدى التزام المشغل المواصفات الفنية وشروط التعاقد.

تطوير نظم التنفيذ لتحقيق النجاح

أوضحت المصادر أن هذا المشروع قد جرى تنفيذه من قبل في دول متقدمة تعليمياً ولكن وزارة التربية ارتكزت جيداً على تطوير نظم التنفيذ وتلافي الأخطاء لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النجاح للمشروع.

بدء إجراءات الموافقات الرقابية الشهر المقبل

أفادت المصادر أن وزارة التربية ستبدأ الشهر المقبل في إجراءات الحصول على موافقات الجهات الرقابية تمهيداً لتجهيز المدارس المستهدفة للمشروع قبل طرحها بشكل رسمي.
الراي

3.3 مليار دينار... عوائد «التأمينات»
3.3 مليار دينار... عوائد «التأمينات»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن قيمة محفظة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ حالياً 150 مليار دولار، وتتنوع استثماراتها وتتوزع بنحو 31 في المئة في قطاع الأسهم، و20 في المئة من أصول المحفظة شبه سائلة ومستثمرة بقطاع السندات، علاوة على نحو 15 في المئة موجهة نحو قطاع الشركات الخاصة، و15 في المئة في مشاريع البنية التحتية، فيما تبلغ معدلات السيولة النقدية بالمحفظة نحو 3 في المئة.

أما بالنسبة لمستويات السيولة، فلفتت المصادر إلى أنها تبلغ حالياً نحو 4.5 مليار دولار، مستبعدة أن تستمر «التأمينات» في سحب سيولتها من البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة بوتيرة قوية مثل السابق، باعتبار أن مسؤوليها وصلوا تقريباً إلى نسبة السيولة المستهدف البقاء عليها.

وكشفت المصادر، أن العائد العام الذي سجّلته المؤسسة على استثماراتها في السنة المالية 2021-2022 بلغ 3.3 مليار دينار، مقابل 6.1 مليار عائداً عاماً عن السنة السابقة 2021/2020، ما يعني تراجعاً في القيمة بنحو 46 في المئة، قياساً بأداء السنة المالية السابقة، والتي سجلت فيها «التأمينات» حسب إعلاناتها الرسمية أفضل أداء استثماري في تاريخها، بعد أن وصلت قيمة أصول محفظتها الاستثمارية 133.7 مليار دولار، بنمو 20.9 في المئة (23.1 مليار دولار) عن السنة السابقة.

ولفتت المصادر إلى أن معدل العائد العام لاستثمارات «التأمينات» المسجل عن السنة المالية 2021-2022 بلغ نحو 7.77 في المئة، مقابل 16.47 في المئة مسجلة لمحفظة استثمارات المؤسسة في السنة المالية السابقة، ما يشكّل تراجعاً بـ 52.8 في المئة.
«الصحة» تعيد النظر بلائحة العلاج بالخارج
تتضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة 24 مرتكزاً للارتقاء الشامل بجودة الخدمة الصحية، تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، أهمها إنشاء المستشفيات المتكاملة والشاملة، والحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج، وضبط حالات الابتعاث للعلاج بالخارج، واستكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية.

وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن محددات الاستراتيجية، التي بدأت تتضح أبرز ملامحها بعد اجتماعات ماراثونية مع كثير من المعنيين بالشأن الصحي، مشيرة إلى أنها تتضمن «التطبيق الكامل للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة»، و«الحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج، واستقطاب الكفاءات النادرة فقط، في بعض المجالات مثل زراعة الأعضاء وجراحة الأوعية الدموية».

كما تشمل أيضاً «دعم الكفاءات الشبابية الوطنية»، و«تجديد الدماء في الوظائف الإشرافية والقيادية من الإداريين، وإحالة كل من أمضى 35 عاماً للتقاعد»، و«العمل على استكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، الذي شرعت الوزارة بتطبيق أولى خطواته، وسيكون الأساس لتفكيك وزارة الصحة، وتخصيص بعض القطاعات مثل المستشفيات والمراكز الطبية».

وتتجه الوزارة في استراتيجيتها نحو «اعتماد نماذج المستشفيات المتكاملة والشاملة»، وتطبيق نموذج مستشفى جابر على كل المنشآت الصحية الحديثة، مع الاستمرار بتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والتوسع في العيادات التخصصية بها.

يضاف إلى ذلك، «قصر الابتعاث إلى الخارج على الحالات المرضية النادرة التي لا يتوافر علاجها في البلاد، وإعادة النظر بلائحة العلاج بالخارج»، و«استكمال وتطوير برامج التحول الرقمي وإيجاد نظام متكامل للمعلوماتية»، وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص، لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

أبرز مرتكزات الإستراتيجية:

- الحد من استقدام الكوادر من الخارج

- استكمال التحول من المركزية إلى اللامركزية

- التطبيق الكامل للهيكل التنظيمي الجديد

- تجديد الدماء في الوظائف الإشرافية والقيادية

- إحالة كل من أمضى 35 عاماً للتقاعد

- إيجاد نظام متكامل للمعلوماتية

- تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص
الجريدة

الخالد: تنفيذ فوري لحلول اختناقات المرور
حذر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد من تداعيات الاختناقات المرورية وقت الخروج من المدارس، بسبب ما ينجم عنها من إرباك الأسر نتيجة تأخر وصول أبنائها الطلبة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الحلول الطويلة الأمد فورياً بما من شأنه تحقيق انسيابية حركة السير.

وقال الخالد، خلال تفقده ميدانياً أمس منطقة صباح السالم لمتابعة الازدحام المروري، إن الطلبة الأطفال مرتبطون بأسرهم، ويصلون متأخرين إلى منازلهم، مما ينعكس سلباً، ليس عليهم فحسب، بل على أسرهم أيضاً.

ولفت إلى ضرورة تهيئة البيئة الصالحة للأسرة لتعليم أبنائها، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور مرتبطة في مجملها بالاختناقات المرورية التي تتسبب في العديد من المشاكل.

وأمر الخالد بإجراء دراسة شاملة عن أسباب الاختناقات، مع تكثيف الدوريات في التقاطعات، من أجل انتظام حركة المركبات والحد من الازدحام، وتنفيذ الخطة المرورية والأمنية، مع تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وقائدي المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.

وأضاف: «كلمنا وزيري التربية والبلدية بشأن عدم إصدار أي رخص لمدارس جديدة في المنطقة، لأن ذلك سيؤدي إلى كثافة عالية إضافية تفوق قدرة المنطقة على الاستيعاب، وبالتالي فإن المطلوب إيجاد حلول سريعة وطويلة الأمد للأزمة».