القبس

السعدون.. التفاف شعبي حول رمز وطني
التكريم الاستثنائي الذي طوَّقه أبناء الدائرة الثالثة للرمز الوطني أحمد السعدون، والفرح الذي عمَّ مناطق الكويت بالفوز التاريخي المتوَّج برقم نجاح «استثنائي»، لم يسبق له مثيل منذ إقرار نظام الصوت الواحد، لهما من المعاني والدلالات الشيء الكثير.

السعدون رغم عزوفه 10 سنوات كاملة عن خوض الانتخابات، فإنه كان حاضراً في الوجدان الشعبي، بمواقفه وأقواله وأفعاله التي لم تغب عن قضايا الوطن، وكان متواجداً في كل المواقف السياسية الحاسمة، التي مرت على الكويت، فلم يتوارَ في لحظات الحقيقة والمواجهة، ولم يختفِ حين يتطلب الأمر الحضور والتواجد، فأسس لنفسه صورةً راسخةً وثابتةً، مدافعاً جسوراً عن الدستور، وحافظاً أميناً لمشاعر المواطنين، ومعبراً صادقاً عمَّا يريدونه.

السعدون الذي حقَّق هذا الرقم وجنى هذه الحصيلة المتنوعة من كل الفئات والشرائح، ومن مختلف الأجيال والأعمار. صنع الالتفاف الشعبي الكبير حول شخصيته، بسبب ارتباط هذه الشخصية السياسية بواقع المجتمع وثباته على المبادئ والقيم، التي يؤمن بها، وحافظ على مكانته الرفيعة بين الناس، في زمن هوت فيه رموز شخصيات من المعارضة تبدلت وتغيَّرت عن خط سيرها.

السعدون الذي خاض غمار السياسة والانتخابات منذ الستينيات محافظاً على نجاحه وتقدمه لسنوات وعقود، عابراً بنجاح لكل النظم الانتخابية من الدوائر العشر إلى 25 دائرة، وصولاً إلى الدوائر الخمس بـ4 أصوات وانتهاءً بنظام الصوت الواحد، يؤكد بلا شك استقرار مكانة هذه الشخصية التي تحولت إلى ظاهرة راسخة.
الراي

مبروك... الرّجاء ربط الأحزمة!
مبروك للفائزين بمقاعد مجلس الأمة، ونتمنّى لمن لم يحالفهم الحظّ ألّا يختصروا الشأن الوطني بالانتخابات، وأن يُكمّلوا مسيرة خدمة البلد والناس من أيّ موقع.

خيارات الكُويتيّين يجب أن تُحترم، فالناخبون أوصلوا إلى البرلمان من يرون أنّهم الأنسب لتمثيلهم، عسى أن يطوي المجلس الجديد صفحات سابقة لا يريد أحد أن يراها مُجدّداً خصوصاً لجهة الصّراعات التي لا تتوقّف بينه وبين الحكومة.

ولأعضاء مجلس الأمّة الجديد على اختلاف تنوّعاتهم... كلمة.

هذا الاستحقاق الانتخابي عدا عن كونه يُجسّد ثقة الناخبين الكبيرة بكم، يجب ألّا ينظر له كعنصر معزول عن الرؤية الجديدة للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده.

بل لا بدّ من النّظر إليه كجزء لا يتجزّأ من الرّؤية الإصلاحية التي تشمل مُختلف قطاعات الدولة.

بهذا المعنى فإن السّلطة التشريعية مسؤولة عن الرقابة الفاعلة والتشريع المُنسجم مع مُتطلّبات التنمية التي عادت مُحرّكاتها تعمل بانتظام تدريجي مع التركيز على إصلاح الإدارة.

وإذا كانت القيادة السياسية، وخصوصاً سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تعمل بشكل مباشر وعلى مدار اليوم والسّاعة لتحديث الإدارة وتطويرها ليس بالأشخاص فحسب بل بالنّهج والأسلوب، فالبرلمان هنا مدعوّ لمواكبة هذا الجُهد بالرّوحية نفسها وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعملية التغيير.

الرؤية الجديدة للقيادة نقلت السياسة الداخلية من حصريّة العلاقة بين المجلس والحكومة إلى آفاق التنمية الأرحب بما تتضمّنه من جملة عوامل عنوانها الرئيسي إعادة الكويت إلى سِكّة التّنمية، وتحت هذا العنوان تفاصيل أخرى أساسية منها تطوير الإدارة وتحديثها وترشيقها وتفعيلها ومكنَنَتها، بالتوازي مع التركيز على إحياء قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والمال والأعمال والاقتراب من هموم الشباب والنهوض بالاقتصاد عبر تنويع مساراته ووقف الاعتماد على مصدر واحد فقط.

وإذا كانت القيادة تتقدّم بشكل لافت في وضع الإصبع على الجُرْح والبِدء بمعالجة المشاكل بشكل جدّي ومسؤول ومُحاربة الفساد، الذي هو نتيجة سوء الإدارة وغياب الرّقابة، وإذا كانت تعمل بشكل دؤوب على مُعالجة قضايا حيويّة مثل الإسكان والإيعاز للجهات الحكومية بالتخلّي عن أراضٍ تابعة لها مُساهمة منها في تخفيف مُعاناة المُواطنين الباحثين عن بيت، فإن على المجلس الجديد أن يُواكب هذه المساعي بالإيقاع نفسه وأن يُساعد بالاقتراحات المُفيدة ومشاريع القوانين اللازمة، لا أن يُعاد توقّف كلّ شيءٍ في البلد بسبب توقّف مُعاملة هنا أو وظيفة هناك.

والشّيء بالشّيء يُذكر بالنّسبة إلى الحكومة الجديدة التي لم يعد لديها أيّ مُبرّر لتجميد العمل بحُجة العلاقة المضطربة مع البرلمان، وكنّا رأينا في افتتاحية سابقة أنّ الاستقرار الحكومي وطول عمر الحكومة يُحقّقان استقراراً للبلد، ونزيد بأنّ مُهمّة كل وزير وضع الخُطط للمشاريع وتنفيذها بضمير ومسؤولية، على أن تكون الرقابة عليه أولاً من رئيس الوزراء أي من بيته الدستوري بدل تركه رهينة تسويات سياسيّة بين السلطتين... وهو الأمر الذي سيتعارض بشكل نافر مع رؤية القيادة السياسية.

انتهى زمن اعتبار الحكومة حزباً يُمارس السّياسة في نطاقها الضّيق المُتعلّق بحسابات مع طرف آخر، ولا بدّ من انطلاقة مُختلفة في الرحاب الوطني أساسها التّنمية كعمل والإنسان كهدف.

وانتهى زمن اعتبار البرلمان أحزاباً تتصارع على من يكسب أكثر من الحكومة، ولا بدّ من انطلاقة مُختلفة في رحاب التشريع والرقابة لأقصى الحدود لوضع الأمور في نصابيها الوطني والدستوري.

مرّة أخرى، ألف مبروك للفائزين مُتمنّين لهم وللوزراء الجُدد مُواكبة رُؤية التّغيير... ينتظر الجميع منكم ربط الأحزمة للإقلاع وتحقيق هدف العبور إلى المُستقبل.
الرئاسة... محسومة
فيما يرفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة للقيادة السياسية اليوم، اعتمد المجلس في اجتماع استثنائي أمس مرسوماً بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.

وعبر المجلس عن ارتياحه للروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة، التي سادت بين جميع المرشحين والناخبين، والتي تجلّت فيها روح الأسرة الواحدة، وعكست تجذّر الممارسة الديموقراطية في الكويت، بما تمثله نتائج الانتخابات من ترجمة صادقة لآراء وتوجهات المواطنين في اختيار ممثليهم.

ودعا إلى تضافر الجهود والإمكانات لترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، لتعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية بما يعود بالخير على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وبرلمانياً، دارت العجلة النيابية ببدء الترتيبات حول المناصب القيادية واللجان البرلمانية تزكية وتنسيقاً وانتخاباً فيما يبدو أن منصب الرئيس محسوم للنائب أحمد السعدون الذي قوبل إعلانه الترشح بتأييد واسع من عدد من النواب، بينما يخوض المنافسة على منصب نائب الرئيس النواب الدكتور حسن جوهر ومبارك الحجرف وعيسى الكندري.

وأعلن مرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري نيته تقديم طعن في نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أنه حاز على عدد أصوات يتجاوز 4800 صوت تؤهله للفوز.
الجريدة

الحكومة تستقيل اليوم... و11 الجاري انطلاق «الأمة»
بعد إسدال الستار على انتخابات «أمة 2022»، التي حملت شعار «تصحيح المسار» وانتهت بفوز 50 عضواً من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، سترفع الحكومة الأولى لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد استقالتها إلى سمو أمير البلاد، اليوم؛ امتثالاً للمادة 57 من الدستور التي تنص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وتزامن إعلان الحكومة استقالتها وتحديد موعد الانعقاد الأول للبرلمان 11 الجاري مع تصريحات نيابية طالبت رئيس مجلس الوزراء الجديد بالابتعاد عن المحاصصة في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء الأكفاء والأمناء ورجال الدولة من أبناء الكويت في مختلف التخصصات.

وقال النائب سعود العصفور، في تصريح: «أما وقد قال الشعب كلمته في الانتخابات وأحدث التغيير، الذي يتناسب ومضمون الخطاب السامي، فإننا ننتظر من رئيس الحكومة القادمة تشكيلاً حكومياً يعكس قراءة صحيحة لهذا التغيير أساسها البعد عن المحاصصة وشراء الولاءات»، مؤكداً أن «الكويت بحاجة إلى حكومة إنقاذ تمتلك رؤية وبرنامجاً واضحاً للعمل».

بدوره، صرح النائب د. عبدالكريم الكندري، بأن «الشعب انتهى من الاختيار، واليوم باستقالة الحكومة تبدأ دورها بالاختبار، وذلك بتشكيل يبتعد عن المحاصصة قادر على مجاراة رغبة القيادة والشعب بالعمل وانتشال البلد من آثار حقبة الفساد»، معلناً أن صوته في انتخابات الرئاسة سيكون لأحمد السعدون وفي منصب نائب الرئيس لمصلحة حسن جوهر.

أما جوهر فشدد على ضرورة التعاون المثمر بين المجلس والحكومة خلال الفترة المقبلة، وأن يكون نائب الرئيس هو المشرف على ورش العمل وطبيعة التعاون بين السلطتين وتحديد الأولويات القادمة، معرباً عن تطلعه الى التنمية الحقيقية في مختلف المجالات، في وقت قال النائب حمد المدلج: «نتطلع إلى جبهة وطنية لانتشال الوطن من حقبة مظلمة سابقة أضرت بالمواطنين والبلد»، مطالباً النواب بالاجتماع على خريطة أولويات محددة للتنسيق مع الحكومة الجديدة لمصلحة الكويت وأهلها.

وفي السياق، اعتبر النائب عبدالله الأنبعي، أنه من الواجب على النواب الإسراع بعقد اجتماع تنسيقي لترتيب أولويات المرحلة القادمة، «فالشعب الكويتي يرتقب منا العمل والإنجازات»، مشدداً على أن تحقيق مكاسب الشعب هو أولى الأولويات.

وبينما أكد النائب د. مبارك الطشة أن أولى مراحل الإصلاح هي استقرار المؤسسة التشريعية، «وعليه سنبقى على العهد الذي عاهدنا به المواطنين»، ذكر النائب د. محمد الحويلة أن المرحلة المقبلة لابد أن «تكون مرحلة إنجاز من خلال التعاون المثمر بين السلطتين، وأيدينا كنواب ستكون ممدودة لكل من ينشد الخير للبلد، وسننسق مع جميع النواب للاتفاق على القضايا المهمة والقوانين الملحة التي تحظى باهتمام الشعب»، في وقت شدد النائب مرزوق الحبيني على الحرص على الوفاء بالعهد لمصلحة الكويت وأهلها «ولن نتخاذل أو نتراجع».

وعلى صعيد انتخابات مكتب المجلس، تقترب رئاسة البرلمان من السعدون، إذ لم يعلن أي نائب آخر نيته الترشح لهذا المنصب، فضلاً عن إعلان العديد من النواب، ومنهم محمد المطير وحمد المدلج ومرزوق الحبيني ومبارك الطشة وحمد المطر وشعيب شعبان وعيسى الكندري تزكيتهم للسعدون، في وقت تتجه الأنظار إلى منصب نائب الرئيس الذي يتنافس عليه الأعضاء جوهر ومبارك الحجرف وعيسى الكندري.