الجريدة

قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل
أعلن الديوان الأميري، أمس، صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وفيما يلي نص بيان «الديوان» المتضمن للأمر الأميري الصادر عن سمو ولي العهد:

«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء


أمرنا بالآتي:

- مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

- مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

وبالتزامن صدر أمس مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.
الخالد: تنفيذ الاستعدادات المرورية لحماية الطلبة
تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد أمس، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، الجهات الأمنية إلى تنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص؛ لحماية الطلبة، وتفادي الاختناقات المرورية.

وفي حين نجحت إجراءات «الداخلية» في تأمين انسيابية المرور بمحيط المدارس، شهدت الطرقات الرئيسية والخطوط السريعة ازدحاماً خلال الفترة الصباحية ونهاية الدوام.


من جهته، أصدر المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً بإيقاف منح الموافقات التنظيمية وتراخيص البناء بأنواعها للمدارس بمنطقة صباح السالم مؤقتاً.
«الشال»: تجاوز الدولار فائدة الدينار سابقة تحتاج للتفسير
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن هامش سعر الفائدة للدينار مع الدولار تحول إلى مصلحة الأخير بمقدار صفر إلى -0.25 في المئة لأول مرة خلال القرن الحالي، مبيناً أنه قد يكون لدى بنك الكويت المركزي تفسير للسماح بانزلاق فائدة الدينار إلى ما دون فائدة الدولار، وهي سابقة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، «ونأمل سماع تفسيره».

وأعرب «الشال» عن ثقته بحرفية «المركزي»، وقد يكون تفسير ما حدث راجعاً إلى «عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارته، وتوافر 4 فقط بحكم مناصبهم من أصل 8، وهو تفسير مقبول لأن سلطة قرار الفائدة سلطة مجلس الإدارة، وإن كان غياب تلك السلطة أمر خطير في ظل الظروف السائدة بالعالم»، مضيفاً أن جانباً من التفسير قد يكون كذلك في «تركيبة المحافظ الائتمانية للمصارف، وقد يكون في ذلك بعض المنطق، ولكن مخاطره أكثر بكثير من نفعه، ولا نعتقد بأي الأحوال أن مبرر القلق هو النمو».

وأشار إلى أنه بين 15 مارس و21 سبتمبر الماضيين، بلغ عدد زيادات أسعار الفائدة الأساس على الدولار 5 زيادات، بما مجموعه 3 في المئة، ليبلغ مستوى سعر الفائدة 3 إلى – 3.25 في المئة، بدأت تلك الزيادات بـ 0.25 في المئة في مارس، ثم 0.50 في المئة في مايو، ثم 3 زيادات بـ 0.75 في المئة لكل منها في يونيو ويوليو وسبتمبر.


ولفت إلى أنه مثل ذلك تماماً رفعت أسعار الفائدة على عملات 4 من دول مجلس التعاون المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، وكان مبرر تلك الدول في التبعية الكاملة لفائدة الدولار، ليس كبح التضخم كما هو حال «الفدرالي الأميركي»، وإنما توطين عملاتها، بمعنى الحد من احتمالات تحويلها إلى الدولار إن أصبح يمنح مستوى فائدة أعلى.

وذكر أن الكويت المرتبط سعر صرف عملتها بسلّة من العملات الرئيسية، والتي يهيمن الدولار أيضاً على مكوناتها، رفع «المركزي» سعر الخصم 6 مرات، 5 منها لاحقاً لكل زيادة لسعر الفائدة الأساس على الدولار، إضافة إلى زيادة منفردة في شهر أغسطس الفائت.

وأوضح «الشال» أن «الاختلاف الجوهري عن زيادات الفدرالي الأميركي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هو أن كل زيادة على سعر الخصم بلغت 0.25 في المئة بما مجموعه 1.5 في المئة ليبلغ سعر الخصم على الدينار 3.00 في المئة منذ 22 سبتمبر الماضي، وذلك يعني أن هامش سعر الفائدة مع الدولار تحول لمصلحة الأخير من صفر إلى -0.25 في المئة لأول مرة خلال القرن الجاري، وما زلنا واثقين من حرفية بنك الكويت المركزي».

وأضاف أنه مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال توسّعها، ومع نزوع الشعوب الأوروبية عند الأزمات الكبرى إلى اختيار الأحزاب والقيادات الشعبوية اليمينية، كما حدث في السويد وإيطاليا، وإلى حد ما في بريطانيا، وقبلها المجر وبولندا، أصبح التعامل مع الأزمة أكثر تعقيداً.
الصقر يزور مصر لتدعيم الاستثمار الكويتي
بدأ رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، أمس زيارة رسمية إلى مصر تستمر أربعة أيام، على رأس وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى يعد الأكبر منذ عقود، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح أبواب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري، في إطار العلاقات التاريخية الفريدة التي تجمع البلدين رسمياً وشعبياً.

وقالت «الغرفة»، في بيان رسمي أمس، إن الوفد يضم 46 عضواً، يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية من المهتمين بقطاعات الاستثمار، والمصارف، والصناعة، والسياحة والفندقة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والشحن والمناولة والتخزين، والطيران، والتعليم، والاتصالات، والبناء والمقاولات، وأعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، بالإضافة إلى الجهاز الإداري بالغرفة.

وأكدت أن الزيارة تأتي في «إطار سعي الغرفة لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وتدعيماً لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقات الثنائية»، مبينة أنها تنظم هذه الزيارة بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع برنامج يتضمن عقد الملتقى الاقتصادي المصري - الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور وعرض فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات مختلفة.


كما سيناقش الوفد الكويتي في القاهرة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيقوم بعرض المناخ الاستثماري في الكويت، ولمحة عن اقتصادها، إلى جانب عرض حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبينما يعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المصرية، لبحث سبل توطيد التعاون الاقتصادي، انعكاساً للاهتمام الذي توليه الشقيقة مصر بجذب المستثمر الكويتي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، قال مصدر مصري حكومي لـ «الجريدة» إن سياسة الدولة المصرية هي الترحيب بالمستثمرين من دول الخليج، وتوفير كل السبل من أجل تعزيز استثماراتهم في الاقتصاد.
الراي

الحكومة تصرّف العاجل
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كما صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 11 أكتوبر.
حلول عملية للازدحامات
لم يتأخر التحرك الحكومي الميداني للتعامل مع الازدحامات المرورية التي واكبت العودة الكاملة لطلبة المدارس، بالانتشار الأمني المكثّف في مناطق الازدحامات، والمتابعة المتواصلة لغرفة العمليات، وبدء استحداث مداخل ومخارج لبعض الطرقات والشوارع خصوصاً في مناطق المدارس.

وواكب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية وعودة الدوامات، بزيارة غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور، حيث وجّه كلمة خاطب فيها قادة وعناصر الدوريات العاملة ميدانياً مشيداً بدورهم وأدائهم.

وقال «انتو قد الأمانة. حافظوا على بلدكم بالقانون... هالله هالله بأهل ديرتكم هم الأساس. بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم».

وبعد أقل من أسبوع على الزيارة الميدانية التي قام بها الخالد لمنطقة صباح السالم، بدأت الحلول لمشكلة الازدحام والاختناق المروري في المنطقة، عبر تعاون جهات الدولة المعنية، خصوصاً وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والبلدية.

وفي حين أعلنت وزارة الداخلية استحداث مداخل ومخارج جديدة في القطعة 1 بالمنطقة، أعلنت مديرة إدارة «هيئة الطرق» بالتكليف المهندسة سهى أشكناني لـ «الراي» أن «عملية استحداث أحد المداخل تم إنجازها في وقت قياسي، خلال 10 أيام فقط»، مبينة «أنه جارٍ حالياً العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة باستحداث المدخل الثاني المتوقع افتتاحه الثلاثاء».

من جهته، أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً يطالب فيه جميع قطاعات البلدية وإداراتها المعنية إيقاف منح الموافقات التنظيمية وتراخيص البناء بأنواعها للمدارس في منطقة صباح السالم موقتاً لحين إشعار آخر، وذلك لمزيد من الدراسة التنظيمية للمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية، تبحث مع هيئة الطرق وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، في إيجاد حلول جذرية ومستقبلية لتلاشي الاختناقات، وعدم التسبّب بعرقلة الكثيرين من الوصول إلى أعمالهم والعودة لمنازلهم، لافتة إلى أن ثمة حلولاً ودراسات، سيتم مناقشتها واعتماد تصور كامل نحوها.
فنانون وموسيقيون ومثقفون لـ «نواب الأمة»... إليكم قائمة بـ «طلباتنا»
«لِسْتة طَلبات» قدمها أهل الفن والموسيقى والثقافة عبر «الراي» إلى نواب مجلس الأمة الجديد، مُدّونين فيها أحلاماً رسموها منذ عقود خلت، ولكنها لم ترَ النور حتى يومنا هذا...

الفنانون والموسيقيون والمثقفون، وخلال تصريحاتهم هذه، استبشروا خيراً بأعضاء مجلس الأمة الجدد، وعبّروا عن أمنياتهم بأن تتحوّل هذه الأحلام إلى واقع، ومنها إقرار قانون المهن الفنية أسوة بالدول العربية الأخرى، وعودة المسرح المدرسي إلى سابق عهده، والنظر إلى الفنان الكويتي كصانعٍ للبهجة، ورافعٍ لاسم البلاد في المحافل الدولية.

طالب الفنان القدير سعد الفرج نواب مجلس الأمة الجديد الاهتمام بالحركة الفنية بمجالاتها كافة، ولاسيما عودة المسرح المدرسي إلى سابق عهده في الستينات والسبعينات، «حتى نخلق جيلاً يعرف قيمة المسرح ويُقدّر أهميته في نهضة الشعوب وازدهار الدول».

وقال الفرج لـ«الراي»: «إن المجالس والحكومات السابقة كانت مقصرة في دعم الثقافة والفنون، بالإضافة إلى دعم الأعمال المهمة والنظيفة، كتلك الأعمال الكويتية السابقة، التي انتشر صداها في أرجاء الوطن العربي، ولا تزال خالدة في قلوب الملايين».

وحول زيارته أخيراً إلى ديوان النائب أحمد السعدون لتهنئته بفوزه في الانتخابات، ردّ «بوبدر»: «على الصعيد الشخصي تجمعني صداقة قديمة مع السعدون، وكانت زيارتي له بمنزلة ردّ التحية والواجب، إذ إنه عندما قرر خوض الانتخابات هذه السنة كان بيتي هو أول بيت يزوره (بوعبدالعزيز)، قبيل انطلاق حملته الانتخابية».

ولفت الفنان القدير إلى أنه مستمر في جولة زياراته لأصدقائه النواب، «فبعد تهنئة السعدون، توجهت إلى النائبين شعيب المويزري ومهلهل المضف، لتهنئتهما بالفوز، وسوف أقدم التهاني أيضاً لبقية النواب الذين أتوسم بهم الخير للكويت، على الصعد كافة، السياسية والفنية والثقافية والاقتصادية، وغيرها من أركان الدولة، لتعود البلاد درة الخليج كما كانت... وستبقى».

غنّام الديكان: الموسيقى تعكس صورة ثقافتنا

أوضح الموسيقار غنّام الديكان مدى أهمية الموسيقى في عكسها لصورة المجتمع، قائلاً: «نحن بحاجة إلى مسؤولين محبين للثقافة ويعون مدى أهمية الإعلام والإذاعة وأيضاً صناعة الموسيقى، كونها تعكس صورة ثقافاتنا أمام الآخرين، إذ نحن في الكويت من ثقافاتنا الموسيقية اللون السامري والبحري وغيرهما».

وأضاف «نريد الاهتمام الفعلي بعالم الفن والموسيقى بشكل عام، وأيضاً عدم نسيان الفرق الشعبية التي تحاول جاهدة الحفاظ على فنوننا وتقديمها كإرث إلى الأجيال القادمة.

وشخصياً، قمت بعمل كتاب عن الإيقاعات الكويتية والفنون الشعبية، ووضعت فيه كل أنواع الفنون للعامة والخاصة والحاضرة والبادية والمناسبات التي كانت تقام فيها تلك الفنون».

وأردف «في هذه المناسبة، لا أنسى دور فرقة تلفزيون الكويت التي تمثّل بلدنا خير تمثيل في جميع المحافل المتنوعة سواء كانت المحلية أو العربية وحتى العالمية لتنقل صورة عن هويتنا وثقافتنا».

عبدالرحمن العقل: توفير مسارح في كل مناطق الكويت

الفنان القدير عبدالرحمن العقل، حمل في جعبته العديد من المطالب، فقال: «نطالب بتوفير مسارح في كل الكويت بواقع مسرحين داخل كل منطقة.

كذلك نريد أن يتم فتح الإنتاج الكويتي كما كان في السابق، ومنح الفنانين من ذوي الخبرة أحقية المنتج المنفذ لتقديم أعمال درامية مستحقة (نبي يرجع تلفزيون الكويت مثل قبل)، كذلك نطالب بالانفتاح السياحي داخل الكويت حتى ينتعش الحال ويزورنا الجميع من كل دول الوطن العربي، وكلامي هذا لا يعني إباحة المحظورات كالخمور، لأنني ضد ذلك الأمر، بل نريد سياحة اجتماعية جميلة حلوة».

وأكمل العقل: «أطالب بوجود مهرجانات مدعومة حكومياً ذات مستوى عالٍ ورفيع تقام بصورة دورية داخل كل محافظة من محافظات بلدنا، أسوة بما يحصل في بلدان الجوار كموسم الرياض وموسم جدة وموسم الشرقية وغيرها، (ليش ما يصير عندنا موسم الأحمدي وموسم الجهراء وموسم العاصمة!)».

العيدروسي: «لن يدعموك وما لهم خلقك»

الفنان القدير محمد جابر الملقب بـ«العيدروسي» لم يكن متفائلاً كثيراً بأن يلتفت أعضاء مجلس الأمة الجدد إلى حال المبدع الكويتي، سواء كان فناناً أو مثقفاً، مؤكداً بالقول: «لن يدعموك وما لهم خلقك».

ومضى العيدروسي: «لذلك، أتمنى من نواب مجلس الأمة إقرار قوانين تصب لمصلحة الشعب الكويتي في المجالات كافة، والعمل بروح وطنية من أجل تطوير البلد، بعيداً عن المصالح الشخصية والتأزيم، وغيرها من الأمور التي من شأنها تعطيل الخطط التنموية وترجعنا إلى المربع الأول».

طارق العلي: إقرار قانون نقابة الفنانين... فقط !

لم يُكثر الفنان طارق العلي في مطالبه من أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابهم أخيراً، فقال: «قبل كل شيء، أتقدم بالتهنئة لكل من فاز بكرسي البرلمان، وأقول لمن لم يحالفه الحظ (معوضة بالمرة المقبلة).

أما في ما يخصّ المطالب، فأنا أحد الفنانين الذين يطالبون منذ العام 2007 بإنهاء قانون نقابة الفنانين، والذي كان في فترة من الفترات مطروحاً في أروقة مجلس الأمة، لكنه توقف بسبب أمور عدة.

وكل ما أريده من أعضاء المجلس الحالي هو تبني قانون نقابة الفنانين، حتى تواصل مسيرتها وتمارس دورها المطلوب منها».

نبيل الفيلكاوي: إقرار قانون المهن الفنية

دعا رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين الدكتور نبيل الفيكاوي أعضاء مجلس الأمة الجدد لإقرار قانون المهن الفنية، وذلك لدفع عجلة الفن والثقافة في البلاد وتطويرها، أسوة بالدول العربية الأخرى التي أقرّت هذا القانون منذ سنواتٍ طوال.

وأضاف الفيلكاوي «كما نطالب مجلس الأمة بالوقوف إلى جانب الفنان الكويتي، ودعم الأعمال التي أسهمت في رفع اسم البلاد عالياً في المحافل الدولية، كمسرحية (الطابور السادس) لفرقة المسرح الشعبي، والتي حققت 17 جائزة في 3 مهرجانات أحدها محلي واثنان دوليان، علماً أن فريق العمل اضطر إلى حجزة تذاكر السفر ودفع تكاليف الإقامة من جيبه!».

وأكمل: «أيضاً، نتمنى أن تكون المراكز الثقافية كافة تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، خصوصاً مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومركز عبدالله السالم الثقافي، لأنه من المعيب أن تتولى بعض الشركات الخاصة إدارة مثل هذه المراكز المهمة في الكويت».

عبدالله عبدالرسول: لابد أن يكون للثقافة والفنون نصيب في أولويات النائب

اعتبر المخرج عبدالله عبدالرسول أن البرنامج الانتخابي لأي مرشح يعكس وجهة نظره، ويُعبّرعن أفكاره وآماله وطموحاته، ولابد أن يكون للثقافة والفنون نصيب في اهتمام وأولويات النائب، لأن الثقافة والفنون الواجهة الحضارية للدولة.

وتابع: «للكويت ذاكرة ثقافية وفنية عريقة وراسخة في ذهن الإنسان العربي منذ أوائل القرن العشرين. ضرورة النهوض بالثقافة والفنون من خلال التشريعات المنظمة ودعم ومعاونة برنامج الحكومة في تطوير مجالات الثقافة والفنون... دعم برنامج الحكومة من خلال توفير المساحة الكافية والإمكانات لدعم جهود الفنان الكويتي وتوفير الحواضن الاستثمارية الفنية وفق تشريعات تنظم ذلك».

وختم عبدالرسول: «علينا أن ننظر إلى مجالات الفنون كصناعة وطنية يجب استثمارها وربطها بموارد الدولة من خلال برنامج السياحة والتسويق الاستثماري وازدهار القطاع الخاص في مجالات الفنون.

أتمنى من نواب الأمة دعم الجهود كافة التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تطوير ودعم والنهوض بالثقافة والفنون».

بدر محارب: ضعوا الثقافة والفنون نصب أعينكم

قال الكاتب الأديب بدر محارب: «في البداية أتقدم للكويت ولشعب الكويت بكل التهاني والتبريكات لنجاح العرس الديموقراطي، وأبارك لكل من نال ثقة الشعب وتم تكليفه بالتمثيل الشعبي في قاعة عبدالله السالم».

وأضاف «أتمنى من كل نائب أن يضع نصب عينيه أن تطوّر الوعي عند الشعوب مرتبط بتطور وتقدم الثقافة والفنون والآداب في مجتمعاتها، فهي القوة الناعمة، وهي السفيرة للوطن التي يفوق عملها عمل أي سفارة في الخارج».

وتابع «أتمنى من النواب أيضاً إفساح المجال أمام المبدعين لتقديم إبداعاتهم الفنية في الفنون والآداب من دون مضايقات رقابية أو وصاية تحد من العمل الإبداعي، وأتمنى أن تترسخ الثقة بينهم وبين المبدعين الذي لن يتخطوا الخطوط الحمراء لإحساسهم بالمسؤولية ولامتلاكهم حسّ الرقابة الذاتية».

وأكمل: «كما أتمنى من النواب السعي لإعادة الكويت لدورها الثقافي المعهود في الوطن العربي، من خلال تشجيع وتقدير المبدعين في المجالات الفنية والأدبية، لأنهم سفراء للوطن وخير ممثلين له في الداخل والخارج.

وأتمنى إنشاء صندوق للإنتاج السينمائي، والعمل على بناء مدينة للإنتاج التلفزيوني مجهزة بكل متطلبات الإنتاج الإعلامي، لتستقبل شركات الإنتاج المحلية والعربية والعالمية برسوم مقبولة».

وأضاف محارب «كذلك أرجو الإسراع بإنجاز قانون نقابة الفنانين لتأخذ دورها في العمل النقابي الحقيقي والحر. كما أتمنى بناء مدينة متكاملة للمسارح تحوي دوراً للعرض المسرحي بأشكالها كافة (مسرح الـ100 كرسي والمسرح الدائري والمسرح الروماني ومسرح الشارع، والخ...) وتتضمن أيضاً مقار للمسارح الأهلية مجهزة بالكامل، بما في ذلك صالة عرض مسرحي في كل مقر».

وأخرج محارب آخر ورقة في صندوق أمنياته، متأملاً فيها إعادة إحياء الفرقة الوطنية للمسرح وتشكيل مجلس إدارة لها لتقديم الأعمال الكبيرة في كل عام مع بناء مسرح الكويت الوطني، ليكون واجهة البلد الثقافية ومقراً للفرقة الوطنية لاستخدامه في «بروڤات» الفرقة وفي تقديم أعمالها.
الأنباء

تسمية رئيس الحكومة الجديدة غداً
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه ينتظر صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية تبدأ اليوم الإثنين المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورؤساء مجالس الوزراء و«الأمة» السابقين، ومن ثم إعلان تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وصدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري.

من جانبها، أكدت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أن هناك مطالبات شعبية مكثفة مدعومة بـ 10 أسباب على الأقل لإعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، لما لوحظ في جولاته الميدانية من عفوية وعدم التصنع في التعامل مع المرؤوسين والمواطنين، ولقربه وتلمسه احتياجات ومطالب الكويتيين والعمل على حلها بمسطرة واحدة، ودعم إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة، هذا إلى جانب الحرص على معالجة القضايا المتراكمة والتي منها أزمة الإسكان بمصداقية واضحة وحلول غير انشائية، والمتابعة والاستجابة الواضحة المتمثلة في سرعة إصدار القرارات لما يطرح من هموم ومطالبات ومقترحات، إلى جانب تميزه بالتنظيم والتمسك بالقانون والدستور نصا وروحا وواقعا، ومنح الوزراء صلاحيات واسعة في إطار القانون.


سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه حفظه الله كتاب استقالة الحكومة.
كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.


أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل


صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة
السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع رجال الأعمال في الكويت
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.

وذكر ان الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت.

وأشار الرئيس السيسي الى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار.

وأشاد في هذا الصدد بالإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى «وكلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر».

وقال الرئيس السيسي، إن «تحقيق التنمية يتطلب توفير الطاقة»، معقبا: «معندناش مشكلة طاقة لا في الكهرباء أو الغاز بأي كميات، دي صناعة داخل الجمهورية، وكل القطاعات متاحة للعمل فيها».

وأشار إلى أن طول أرصفة الموانئ المصرية 72 كم، يوجد ما يزيد على 16 كم منها في ميناء السخنة فقط، معلنا الانتهاء من أرصفة السخنة خلال عام.

وأوضح السيسي أن الموانئ على البحر الأحمر والمتوسط، تساعد المستثمر على التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا: «مصر بها شبكة طرق محترمة وشبكة قطار كهربائي سريع محترمة تحقق ذلك الهدف، إلى جانب الموانئ والمطارات والأمور التي نحتاجها كمرافق وبنية أساسية».

وقال الرئيس السيسي إن «البنية التشريعية الموجودة حاسمة وحاكمة، وهناك إرادة حقيقية للدولة حتى تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين».

ولفت إلى أن استغراق المستثمر مدة طويلة حتى إنهاء إجراءاته، إحدى النقاط التي كانت تؤدي إلى عرقلة وضيق لأي مستثمر، مشيدا بإصدار الرخصة الذهبية التي تقلل المدة.

وتابع: «لدينا بنية أساسية متطورة في الدولة دي، بكل ما تعنيه الكلمة، خلال 8 سنوات عملنا على إعادة التأهيل لقدراتنا، وتطوير البنية الأساسية للدولة، حتى تكون أرضية حقيقية لأي تنمية في مصر».

وأضاف قائلا: «البلد قوامها دلوقتي 104 ملايين مواطن ويزيد كل سنة 2.5 مليون، ده سوق كبير، ولنا اتفاقيات تجارة حرة مع كل افريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، وهي بمنزلة فرصة أخرى لنفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق».

وأضاف البيان أن رجال الأعمال الكويتيين نقلوا من جانبهم إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، مؤكدين أن اللقاء يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

ولفت الى أن رجال الأعمال الكويتيين أكدوا تطلعهم إلى بحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بحسب البيان بما شهدته مصر خلال الأعوام الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للاجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وجميع الإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.

تعاون اقتصادي

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر موجها حديثه للرئيس السيسي: «لقد افضتم علينا من كريم حفاوتكم ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع رسالة وفدنا، وما يوفر له اسباب التوفيق لتحقيق غايته، التي تتمثل بتوثيق عرى التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين، لما فيه مصلحة شعبيهما معا، وإن تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى مهمتنا أبعادا تتعدى التعاون الاقتصادي دون ان تتجاوزه، وتعمق مجراه وتوسع آفاقه، دون أن تنال من واقعيته أو تتجاهل معاييره، ولقاؤنا هذا أسبغ علينا جميعا زهوا يوازي ما يعمر صدركم من اخلاص ومحبة، وتفاؤلا يكافئ ما نحمله لفخامتكم من إعجاب وتقدير واحترام».

وأضاف قائلا: لو كان الأمر بيدي، لاخترت ان يخصص هذا اللقاء بكامله للإصغاء بكل اهتمام واحترام الى فخامتكم، تحدثونا، بكل حكمة وصدق، عن مصر واقتصادها، والجسر الذي تعبره بكل تصميم نحو عصرها ومستقبلها، لكن الأمر ليس بيدي، فأنا مؤتمن من اطراف عديدة، وحريص كل الحرص على ايصال هذه الأمانات إليكم ومن خلالكم، وأولى هذه الأمانات وأهمها، تلك التي شرفني بحملها الى فخامتكم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله، تعبيرا عن تحياته «للأخ الرئيس الصادق الوفي» وتقديرا لما تبدونه دائما من اعتزاز بوفاء الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وما تؤكدونه مرارا من اعتباركم أمن هذه الدول وسلامتها من أمن الكنانة وسلامتها».

وأضاف: «طوال أكثر من ستين سنة مضت على تأسيسها، لم تنظم غرفة تجارة وصناعة الكويت إلا أربعة وفود بحجم وثقل وخبرة وفدها هذا، وما يمثله ومن يمثله في الاقتصاد الكويتي، وثلاثة من هذه الوفود الاستثنائية الأربعة كانت مصر بالذات هي هدفها ومقصدها، أولها، في يناير 1987، وكان أول وفد اقتصادي يزور مصر بعد عودة الجامعة العربية إليها، ولا أقول بعد عودتها الى الجامعة العربية، لأن الجامعة بلا مصر كانت جسما بلا عموده الفقري، والوفد الثاني، في أبريل 2012، وكان أول وفد اقتصادي تستقبله القاهرة بعد ثورة 25 يناير، وهذا وفدنا الثالث، والذي نتمنى ان يكون رائدا في تشجيع خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وفي التجاوب معه».

وزاد قائلا: «لا أجد ـ يا فخامة الرئيس ـ مؤشرا أبلغ وأصدق من هذه الحقيقة، في الدلالة على موقع مصر في عيون الكويت، وعن موقع الكويت في قلوب المصريين».

وأكد الصقر أن القطاع الخاص الكويتي، مثله مثل القطاع العام، ينظر الى الاستثمار في مصر باعتباره استثمارا في مستقبل الأمة كلها، وبالتالي، هو لا يطلب أبدا حوافز خاصة أو دعما استثنائيا، كل ما يطلبه هو بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية الكافية والشفافة والعادلة، وأن يعامل باعتباره شريكا على قدم المساواة، مع شركائه المواطنين في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية المجتمعية، وإذا كان تطور التشريعات أمرا لازما بالتأكيد، فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات هو أمر واجب أيضا وبالتأكيد».
مشاورات لتشكيل كتلة نيابية إسلامية
يجري بعض النواب مشاورات متواصلة لبلورة فكرة لإنشاء «كتلة نيابية إسلامية» في مجلس الأمة بهدف التنسيق والتشاور حول آلية التعامل مع القضايا التي ستطرح خلال ادوار الانعقاد. مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان عدد النواب المطروحة اسماؤهم للدخول في الكتلة يفوق الـ 10 اعضاء، الامر الذي يمكن الكتلة من التعاطي مع الاحداث بشكل منظم ومدروس، كما انه يمنحها قوة برلمانية لتمرير الاقتراحات والمشاريع التي تكون ذات بعد يتوافق مع توجهات الكتلة. وأضاف المصدر ان المشاورات لاتزال في بدايتها، وهناك فرصة لعقد اجتماع يضم النواب المعنيين بالامر لوضع تصور مبدئي للإعلان عن الكتلة ووضع اجندة عملها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة. وشدد المصدر ذاته على ان الهدف من إنشاء الكتلة تنظيمي أكثر مما هو سياسي لتسهيل عملية إقرار القوانين المتراكمة في لجان المجلس او الاقتراحات التي ستقدم مستقبلا خصوصا ان الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة وتعويض التأخير الذي تعاني منه البلاد وكسر حالة التراجع في اغلب القطاعات سواء الحيوية منها او الفنية.