عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 04-10-2022
-

القبس

«البصمة المرنة» لموظفي الدولة
مع تفاقم الأزمة المرورية في البلاد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلبة الشاملة لمدارسهم، ومطالبات العديد من النواب بوضع حلول عاجلة وناجزة لظاهرة اختناقات الشوارع، كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة تطبيق نظام البصمة المرنة على موظفي الجهات الحكومية للمساهمة في حل الأزمة من جهة، ولضمان سير العمل بالجهات الحكومية على أكمل وجه من جهة أخرى.
إعلان

وأوضحت المصادر أن الدراسة تشمل مراجعة نظام البصمة المرنة من كل الجوانب لقياس مدى مواءمته مع الجهات الحكومية وطبيعة عملها، قبل الشروع باعتماده، لافتة إلى أن الدراسة تستهدف خلق موازنة بين اعتماد أفضل نظام للحضور والانصراف وبين عدم إحداث أي خلل بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن تجربة البصمة المرنة مطبقة في بعض الجهات الحكومية التي لا تقع تحت مظلة الديوان، وسيتم قياس مدى نجاحها في تلك الجهات أيضا من ضمن الدراسة التي يعكف الديوان على إعدادها، تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاحقا لاعتمادها.

ووفق المصادر فإن نظام البصمة المرنة يجب التنسيق فيه مع وزارة التربية لمواءمة مواعيد حضور الموظفين، مع مواعيد دوام الطلبة، مراعاة لأولياء الأمور الملتزمين إيصال أبنائهم للمدارس، شارحة البصمة المرنة بأنها تسمح للموظف باعتماد مواعيد ثابتة من ساعة إلى ساعتين يثبت خلالها حضوره، بالوقت المناسب له، ثم يحسب عدد الساعات المقررة للدوام بعد موعد بصمة الحضور، وينصرف بعدها، ويمكنه تنسيق هذا التوقيت مع مواعيد دراسة أبنائه.

وختمت المصادر بأن مواعيد اعتماد بصمة الحضور وإن كانت مرنة، إلا أنها يجب أن تكون مناسبة للموظفين والمسؤولين كذلك، لضمان سير العمل وتقديم الخدمة، خاصة في الجهات التي يرتبط فيها العمل بحضور المسؤول.
نواب لـ«العربية»: تجربتنا الديموقراطية تُحتذى
خلَّف تقرير بثته قناة العربية، اتهم مجلس الأمة بأنه المتسبب في «تعطيل مشاريع استثمارية وتنموية كانت ستدر على الدولة أرباحاً بملايين الدولارات»، موجةَ استهجان نيابية وشعبية.

وفي تحرك رسمي، وجهت وزارة الإعلام كتاباً شديد اللهجة إلى مكتب القناة في الكويت.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد لـ القبس: «إن الخطاب تضمن إخطارهم بمخالفة قوانين البلاد المتعلقة بالمرئي والمسموع، حيث احتوى التقرير على معلومات مغلوطة».

وأضافت مراد أن الكتاب شدد على ضرورة التزام المكتـب أو المراسل الإعلامي بأن تكون الأخبار الصادرة عنه من مصادرها وموضوعية وموثقة، وأن يراعى عدم الإخلال بأمن الوطن أو الإضرار أو الإساءة إلى الدول الأخرى أو الأفراد، وأن يحتفظ المكتب بسجل وصور لما يصدر عنه لمدة سنتين وأن يقدمها متى طلبتها الوزارة أو الجهات المختصة.

وأعرب عدد من النواب عن رفضهم التقرير، مشددين على تمسكهم واعتزازهم بالتجربة الديموقراطية الكويتية التي تمثل نبراساً للمنطقة، مؤكدين رسوخ دور مجلس الأمة في حماية حقوق المواطنين وأموال الدولة، وأن المجلس لم يكن يوما معولا للهدم. وقالت النائبة جنان بوشهري: «نفتخر بالمؤسسة التشريعية وحمايتها واجب علينا، وعلى وزارة الإعلام الرد على مثل هذه التقارير».

من جهته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن «كل تجربة لها إيجابيات وسلبيات، لكن الجميل أن بعض الأشقاء بدول الجوار يشاركوننا ديموقراطيتنا التي لا يرغبونها -على حد قولهم-».

بدوره، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن «فكرة نجاح النموذج الكويتي في الأمن والاستقرار والتنمية اليوم في ظل الإطار الديموقراطي تؤرِّقهم وتُفشل حملاتهم».

من ناحيته، قال النائب ماجد المطيري: «لم يكن مجلس الأمة في يوم من الأيام معول هدم أو تأخير للمشاريع في الكويت، بل رسَّخ فكرة حرية الرأي والرقابة على أعمال الحكومة، وانطلق بالتشريع أساساً لعمله».

من جهته، أكد النائب عبدالله جاسم المضف أن «التجربة البرلمانية الكويتية مثلت نبراساً للمنطقة، والديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها بالكلمة الحرة والطرح الإصلاحي».

في السياق ذاته، رفض النائب فارس العتيبي الاتهام الذي حمله تقرير «العربية»، مضيفاً: «ولا نقبل تدخلكم غير المبرر في الشأن الداخلي الكويتي».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

خلَّف تقرير بثته قناة العربية، اتهم مجلس الأمة بأنه المتسبب في «تعطيل مشاريع استثمارية وتنموية كانت ستدر على الدولة أرباحاً بملايين الدولارات»، موجةَ استهجان نيابية وشعبية.

وأعرب عدد من النواب عن رفضهم التقرير، مشددين على تمسكهم واعتزازهم بالتجربة الديموقراطية الكويتية التي تمثل نبراساً للمنطقة، مؤكدين رسوخ دور مجلس الأمة في حماية حقوق المواطنين وأموال الدولة.

وقالت النائبة جنان بوشهري: «إن كان للبعض مصالح تفوق مصلحة الكويت، يبقى مجلس الأمة السلطة التي تشرك المواطنين في إدارة الدولة، وتحمي أموال الشعب وتحفظ كرامتهم». وأضافت بوشهري: «نفتخر بهذه المؤسسة وحمايتها واجب علينا، وعلى وزارة الإعلام الرد على مثل هذه التقارير بتقارير تبين أهمية الدستور والديموقراطية ومجلس الأمة».
من جهته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن «كل تجربة لها إيجابيات وسلبيات لكن الجميل أن بعض الأشقاء بدول الجوار يشاركوننا ديموقراطيتنا التي لا يرغبونها ـــ على حد قولهم، فتجدهم يغضون النظر مجبرين عما يحصل لديهم، ويمارسون حرية التعبير والانتقاد لتجربتنا الديموقراطية وممارساتنا النيابية ويناقشون قضايانا اليومية معنا بكل أريحية».

بدوره، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن «فكرة نجاح النموذج الكويتي في الأمن والاستقرار والتنمية اليوم في ظل الإطار الديموقراطي تؤرِّقهم وتُفشل حملاتهم».

وأضاف الصقعبي: «إعلام موجه منزوع الإرادة، مقيّد لا يملك النقد أو التعليق على أي حدث في بلده حتى همساً، يعالج عجزه بالتشويه والإساءة إلى التجارب الديموقراطية حوله!».

من ناحيته، قال النائب ماجد المطيري: لم يكن مجلس الأمة في يوم من الأيام معول هدم او تأخير للمشاريع في الكويت، بل رسَّخ فكرة حرية الرأي والرقابة على أعمال الحكومة، وانطلق بالتشريع أساساً لعمله.

من جهته، أكد النائب عبدالله جاسم المضف أن التجربة البرلمانية الكويتية مثلت نبراساً للمنطقة، والديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها بالكلمة الحرة والطرح الإصلاحي.

‏وأضاف المضف عبر حسابه في «تويتر»: «إن الشعب الذي نهض بهذا البلد وجعل منه نبراساً لدول وشعوب المنطقة، قادر أن يعيده نموذجاً يعلم ويتعلم منه الآخرون».

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: «تشويه صورة المؤسسة التشريعية ووصفها بأنها معطلة للتنمية في البلاد أمر مرفوض».

في السياق ذاته، رفض النائب فارس العتيبي الاتهام الذي حمله تقرير «العربية»، مشدداً على أن مجلس الأمة هو بيت الشعب ، مضيفاً: «ولا نقبل تدخلكم غير المبرر في الشأن الداخلي الكويتي».
الجريدة

ولي العهد يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس على التوالي، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.

ومن المتوقع أن تستكمل المشاورات لاحقاً بلقاءات رؤساء مجلس الوزراء الحالي والسابقين، تمهيداً لتكليف رئيس الوزراء المقبل وتشكيل حكومته.
«الإعلام»: القناة ابتعدت عن المهنية
في خطاب وجهته لمكتب قناة «العربية» الإخبارية في الكويت، أعربت وزارة الإعلام عن رفضها لطريقة عرض البيانات التي جاءت في تقرير القناة حول الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي.

وقالت الوزارة، في الخطاب، إن القناة «ابتعدت عن المهنية الإعلامية والموضوعية في التغطية»، مؤكدة أن مثل هذه التقارير تعتبر مخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة.
هدنة اليمن تنهار... ومخاوف من تصعيد إقليمي
بعد نصف عام من الهدوء النسبي في اليمن، استؤنف القتال سريعاً، وإنْ كان بشكل محدود، وسط تصعيد سياسي، بعد فشل جميع المساعي التي قادتها الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة التي أوقفت المعارك الدائرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين منذ 8 سنوات، وسمحت باتّخاذ تدابير للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة، ومواجهة واحدة من أسوأ القضايا الإنسانية في العالم.

وكان إعلان الهدنة قد تزامن مع استئناف السعودية وإيران الجولة الخامسة من الحوار بينهما في بغداد، وأثار الفشل في تمديدها مخاوف من تصعيد إقليمي واسع، رغم أن مراقبين تساءلوا إذا كانت جولة التصعيد هذه تسبق اتفاقاً كبيراً بين العاصمتين الإقليميتين الكبيرتين.

وبعد قليل من إعلان مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في بيان، بوقت متأخر من مساء أمس الأول، أسفَه لعدم تمديد الهدنة التي سبق أن مُدِّدت مرتين منذ أبريل الماضي، سارعت جماعة الحوثي، على لسان المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع، إلى التهديد باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات.

وأعلنت جماعة «ألوية الوعد الحق» العراقية الشيعية المغمورة، التي سبق أن تبنّت هجمات على السعودية دعماً للحوثيين، أنها «تقف إلى جانب اليمنيين»، وتوعّدت دول التحالف والشركات النفطية فيها «بهجمات لن تكون كسابقاتها».

وفي طهران، خفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، منسوب التفاؤل بانعقاد جولة سادسة من المفاوضات مع السعودية في وقت قريب.



وأوضح كنعاني، في مؤتمر صحافي بطهران أمس، أنه «خلال الجولات الخمس الماضية اتفقنا على بعض الأمور، وفور تنفيذ تلك الاتفاقات نحن مستعدون للمشاركة في جولة جديدة»، مؤكداً أن «إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية، ونأمل أن نرى تنفيذ الاتفاقات السابقة لتهيئة الظروف لجولة جديدة».

وانتقد كنعاني تغطية قناة «إيران انترنشونال» المعارضة، التي تُتَّهم السعودية بدعمها، للاحتجاجات في إيران، وقال: «حذرنا الدول التي تستضيف هذه القنوات، والدول التي تدعمها، من أن إيران ستستخدم إمكانياتها القانونية والسياسية ضد أعمال هذه الجهات، وهي أعمال إرهابية وليست إعلامية».

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، رغم أن طهران لم تمارس، على ما يبدو، أي ضغوط على الحوثيين لتمديد الهدنة.

وكان غروندبرغ شدد، في بيانه، على أن مفاوضاته مع جميع الأطراف ستستمر، داعياً الجميع للحفاظ على الهدوء، والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتهم ومتابعة كل سبل السلام. لكن على الأرض، أكدت مصادر عسكرية متعددة تابعة للحكومة وقوع اشتباكات في منطقة الحد عند الحدود بين محافظتي لحج والبيضاء، مبينة أن «الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى معظم جبهات مأرب، خصوصاً في الجنوب والشرق وعلى حدود الجوف».

واتهم عضو مجلس القيادة اليمني عبدالله العليمي ميليشيا الحوثي بالتعامل مع الهدنة «كمعركة سياسية وفرصة للابتزاز وتقديم مصالح إيران على اليمنيين»، مؤكداً أنها «أبعد ما تكون عن شريك السلام».
الراي

ما الحل؟
حرّكت الازدحامات المرورية التي يبدو أنها مستعصية على المعالجات السريعة التي بادرت إليها الجهات الحكومية مع انطلاق العام الدراسي الساحة النيابية قبل انطلاق أعمال مجلس الأمة رسمياً، حيث بادر نواب إلى وضع قائمة مطالبات أمام الحكومة للتدخل وإيجاد حلول جذرية للأزمة.

وفيما كان «الدوام المرن» عنواناً للمطالبات النيابية، قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» إن «الديوان يحتاج مزيداً من الوقت لدراسة جميع التصورات المطروحة في شأن الدوام المرن بشكل تفصيلي والخروج بالتصور الأنسب الذي يمكن تطبيقه عملياً ويحقق المصلحة العامة».

وبينما كانت وزارة الداخلية ترصد جوياً الاختناقات المرورية، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ديوان الخدمة بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإقرار ساعات العمل المرنة، مشدّداً على أنه «لا بد من هذا الحل الموقت للتخفيف على المواطنين من الاختناقات المرورية التي تستنزف الوقت والطاقة وتتسبّب بالضغط النفسي، لحين وضع حلول حقيقية دائمة».

وطالب النائب حمدان العازمي الاستعجال في العودة إلى النظام القديم بحيث يكون انصراف المرحلة الابتدائية الساعة 12 ظهراً والمتوسطة والثانوية الساعة 1 ظهراً، فيما أعلن النائب الدكتور محمد الحويلة أنه سيعيد تقديم مقترح بتقليل ساعات العمل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح خيار نظام العمل الجزئي.

ودعا النائب الدكتور مبارك الطشة وزراء الداخلية والتربية والأشغال إلى التنسيق المشترك لإيجاد حلول سريعة ودائمة لعلاج هذه القضية كتعديل دوام الطلبة والنقل الجماعي ومعالجة مشاكل انسيابية الطرق، فيما أشار النائب خليل الصالح إلى ضرورة إعادة تنظيم اليوم الدراسي واعتماد مبدأ الساعات المرنة في العمل، وتفعيل باصات النقل الجماعي خصوصاً لطلبة المدارس. وكذلك دعا النائب عبدالله فهاد الحكومة إلى أن تضع حلاً عاجلاً يساهم في حل الأزمة، كتطبيق نظام الساعات المرنة وتغيير بعض مواعيد دوام المدارس.

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة سبق أن أصدر تعميماً قبل أكثر من سنة أعطى للموظفة في الجهات الحكومية فترة سماح لمدة 30 دقيقة، بحيث يمكنها أن تتأخر ربع ساعة عن بداية الدوام وأن تخرج قبل نهايته بربع ساعة.

ولفتت المصادر إلى «إمكانية تطبيق الدوام المرن بتأخير مواعيد بدء ونهاية الدوامات مع الحفاظ على عدد ساعات العمل المقررة، أما السماح للموظف بتأدية دوامه من موقعه، فهذا الأمر يصعب تطبيقه في الكويت».

وذكرت أن «مسؤولي الديوان سبق وأن طرحوا ملف الدوام المرن على طاولة النقاش، إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي حول هذا الموضوع»، مشيرة إلى أنه «يتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية به».
الافتتاح... بـ«العفو الشامل»
فيما بات محسوماً التوجه النيابي لتزكية النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة، أفادت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن منصب نائب الرئيس قد يُحسم بالتصويت بين نواب الأغلبية قبل دخول جلسة الافتتاح، مشيرة إلى جهود حثيثة تُبذل لتحقيق التوافق والتنسيق حول مختلف المناصب القيادية.

وأعلن النائب مبارك الحجرف نيته تقديم مشروع قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية. وقال «وفاءً بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام أبناء الشعب، وحتى نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته وأحداثه، فإنني أعلن عن تقديمي لقانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية»، كما أعلن النائب الصيفي الصيفي «سوف أبادر مع بعض الزملاء لتقديم قانون العفو الشامل الذي سيقدم في أول جلسة».

وبدوره، أعلن النائب سعود العصفور تأييده لقانون العفو الشامل، وقال: «تأكيداً لأهمية غلق ملفات المرحلة السياسية السيئة التي مرت على الكويت وشعبها وضرورة إزالة آثار مرحلة الانتقام السياسي ووفاءً بما تعهدنا به أثناء الحملة الانتخابية... أعلن تأييدي لتقديم قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية».
انتخابات «إعادة» لمراكز أخيرة إن ثَبُت تصويت موقوفين؟
توقع المحلل السياسي صلاح الجاسم «إعادة الانتخاب في دائرتين على الأقل»، مشيراً إلى أنه «تم بحث الأمر بدقة عالية»، وداعياً إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل منع الموقوفين من الإدلاء بأصواتهم».

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن «الطعون متوقعة في الدائرتين الثانية والثالثة، في ظل حديث عن تصويت أعداد من الموقوفين بما يؤثر على ترتيب المركزين الأخيرين أو أكثر في الدائرة».

ولفتت المصادر إلى أن «الطعن وارد أيضاً في نتائج الدائرة الرابعة والدائرة الخامسة، وهو يتوقف أيضاً على ثبوت مشاركة أعداد مؤثرة من الموقوفين في التصويت بما قد يغير النتيجة».
الأنباء

إقرار الميزانية الشهر الجاري
استقبل سمو ولي العهد الشيـخ مشعـل الأحمـد، بقصر بيان صباح أمس، على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم

ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

هذا، ويتطلع الكويتيون اليوم «الثلاثاء» إلى قصر بيان العامر انتظارا لصدور الأمر الأميري بإعادة تسمية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة وتكليفه بترشيح أسماء الوزارة الجديدة ورفعها إلى القيادة السياسية، وقد أكمل سموه في منصبه 60 يوما، حقق خلالها 10 إنجازات رئيسية.

هذا، وثمنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» جهود نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، مؤكدة انه رجل دولة من الطراز الأول أثبت نجاحا لافتا على جميع المستويات وفي كل المناصب التي تولاها ومن ضمنها وزارة الداخلية.

وبشأن اختيار النائب المحلل في ظل رفض بعض النواب صراحة فكرة التوزير ووضع آخرين شروطا للقبول، أفادت المصادر بأن إحجام النواب عن التوزير بالمطلق ليس صحيحا، يوجد من يرغب في التوزير.

ومن الأهمية ذكر أن النائب عيسى الكندري نجح أكثر من مرة في الحفاظ على كرسييه النيابي والوزاري ايضا.

وعلى صعيد إقرار ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، علمت «الأنباء» أن الحكومة ستطلب إقرار الميزانية قبل نوفمبر المقبل.


10 إنجازات للحكومة منذ تولي رئيس الوزراء منصبه أغسطس الماضي

اليوم أكمل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في منصبه 60 يوما، حيث أقسم اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية في 2 أغسطس الماضي.

وخلال هذه المدة الزمنية القصيرة، حققت رئاسته لمجلس الوزراء 10 إنجازات، وقد أفرد مركز التواصل الحكومي ڤيديو استعرض فيه المجالات التي تحققت فيها هذه الإنجازات والتي تضمنت:

1 ـ إصدار مراسيم ضرورة بالتصويت عبر البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة والتي حققت نتائج حقيقية وواقعية من خلال انتخابات نزيهة لتصحيح المسار.

2 ـ التعليم، منها مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام.

3 ـ الإسكان، حيث تنازلت وزارة الدفاع عن أراضي شمال وجنوب البلاد وتكليف مجلس الوزراء لجهات مختصة بإعداد تقرير عن الأراضي المملوكة للدولة والتي يمكن ان تخصص للمشاريع الإسكانية.

4 ـ الأمن العام وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات للتعامل مع ظاهرة العنف والمشاجرات.

5 ـ دعم إجراءات مكافحة الفساد وتكليفات بمتابعة القوانين ذات الصلة مع مجلس الأمة والعمل على استعجالها وتحديث بيانات المشمولين بالكشف عن الذمة المالية.

6 ـ المشاريع التنموية، حيث تم الطلب من الوزير المختص تفعيل إجراءات مشروع مدينة الحرير تنفيذيا وإجرائيا وقانونيا، ومشاريع الجزر والبنية التحتية لجسر الشيخ جابر الأحمد.

7 ـ دعم الاقتصاد الوطني المتمثل في ترجمة الجهات المختصة رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية وصولا إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

8 ـ المحافظة على المباني التراثية ومباشرة الأعمال الإنشائية والفنية لمشروع القرية التراثية.

9 ـ المشاريع الترفيهية وتطوير مشروع تطوير جزيرة فيلكا وتوقيع عقد مشروع «وينتر وندرلاند الكويت» والذي سيتم افتتاحه في حديقة الشعب، والمشروع الترويحي في جسر جابر واستغلال الموقع المخصص لهيئة الزراعة كمنتزه ترفيهي، والاستعجال في تنفيذ المدينة الترفيهية.

10 ـ تواصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع المواطنين من خلال جولات ميدانية على المرافق الحكومية ورصد نقاط الضعف ومعالجة بعضها بتوجيهات فورية وأخرى بقرارات صريحة وسريعة، ما انعكس بشكل إيجابي على دوران حركة العمل على مستوى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.


مصادر لـ «الأنباء»: إحجام النواب عن التوزير بالمطلق ليس صحيحاً.. وعيسى الكندري نجح في الحفاظ على كرسييه النيابي والوزاري
إقرار الميزانية الشهر الجاري


استقبل سمو ولي العهد الشيـخ مشعـل الأحمـد، بقصر بيان صباح أمس، على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم

ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

هذا، ويتطلع الكويتيون اليوم «الثلاثاء» إلى قصر بيان العامر انتظارا لصدور الأمر الأميري بإعادة تسمية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة وتكليفه بترشيح أسماء الوزارة الجديدة ورفعها إلى القيادة السياسية، وقد أكمل سموه في منصبه 60 يوما، حقق خلالها 10 إنجازات رئيسية.

هذا، وثمنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» جهود نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، مؤكدة انه رجل دولة من الطراز الأول أثبت نجاحا لافتا على جميع المستويات وفي كل المناصب التي تولاها ومن ضمنها وزارة الداخلية.

وبشأن اختيار النائب المحلل في ظل رفض بعض النواب صراحة فكرة التوزير ووضع آخرين شروطا للقبول، أفادت المصادر بأن إحجام النواب عن التوزير بالمطلق ليس صحيحا، يوجد من يرغب في التوزير.

ومن الأهمية ذكر أن النائب عيسى الكندري نجح أكثر من مرة في الحفاظ على كرسييه النيابي والوزاري ايضا.

وعلى صعيد إقرار ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، علمت «الأنباء» أن الحكومة ستطلب إقرار الميزانية قبل نوفمبر المقبل.
مشاورات مناصب المجلس.. مستمرة
لاتزال المشاورات النيابية مستمرة لجهة تحديد مناصب هيئة مكتب مجلس الأمة وسط تجاذبات عدة مرهونة ببعض القناعات والتفاهمات التي لم تحسم الموقف حتى الآن.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن النواب لايزالون في طور المباحثات للاتفاق على المناصب، حيث شهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات نيابية جانبية على مستوى الكتل والتيارات لتحديد مسار التصويت أو التزكيات إن وجدت، على ان تكون توزيعة المناصب مرضية لجميع الأطراف.

وأوضحت المصادر أن المشاورات النيابية توسعت لتصل الى عضوية اللجان وبالذات الرئيسية منها مثل المالية والتشريعية بالإضافة الى لجنة الميزانيات كونها تدخل في تركيبة مكتب المجلس، موضحة أن الأمور لاتزال معلقة حتى الآن دون التوصل الى اتفاق.

وأشارت المصادر ذاتها الى ان النواب يتداولون الآن ضرورة عقد الاجتماع التنسيقي بأسرع وقت ممكن حيث طرحوا إمكانية ترتيبه في ديوان النائب خالد العتيبي إلا أن القرار النهائي لم يتم التوصل إليه بعد.

وأمس، قال النائب د.مبارك الطشة إنه وكالعادة ومع كل تشكيل وزاري جديد يتم ادخال بعض الأسماء لهدف معين.

وأضاف: بناء على ذلك أنفي نفيا قاطعا قبول الدخول بالتشكيل الوزاري الجديد لأنني متمسك بالثقة الشعبية التي حظيت بها لتمثيلهم في البرلمان نائبا عن الأمة.