الراي

ورقة «مبايعة» كشفت مكان إخفاء جثة مبارك الرشيدي
وبعد 74 يوماً من البحث، ‏تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من فك رموز اختفاء المواطن المفقود مبارك الرشيدي والعثور على جثته في منطقة السالمي، حيث شيع في مقبرة الصليبخات اليوم وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، تقدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وعدد من القيادات الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء الجمعة العثور على جثة الرشيدي، حيث أظهرت نتائج تحاليل الأدلة الجنائية التي أُجريت على الجثة التي عُثر عليها الخميس داخل «كونتينر» في بر السالمي أنها تعود للمفقود.

وفيما بدأت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة التحريات والمعلومات إلى الجهات المختصة، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» تفاصيل العثور على الجثة، مبينة أن الشكوك كانت منذ البداية تحوم حول صديقه الموقوف في السجن المركزي والذي دلت تحريات المباحث أنه كان مع الرشيدي يوم فقدانه في بر كبد.

وقالت المصادر إن الوزير الخالد الذي كان يتابع تفاصيل القضية أولاً بأول، شكّل لجنة مصغّرة خاصة لمتابعة سير التحقيقات وصولاً إلى حل لغز الاختفاء، مبينة أن التحريات وتتبع أبراج الاتصالات والمكالمات الهاتفية للمتهم كشفت عن اتصالات تخصه مع أحد الأرقام في موقع المخيم نفسه الذي كان يرتاده مع الرشيدي في بر كبد، وبالاستعلام عن صاحب الرقم تبين أنه يخص مقيماً مصرياً غادر البلاد في اليوم الثاني من اختفاء الرشيدي.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة التي تتابع التحقيقات، تلقت تحريات المباحث، وعملت على التنسيق مع السلطات المصرية المختصة، حيث تم إبلاغها بالشكوك حول تورط المقيم باختفاء الرشيدي، وتم ترتيب زيارة لوفد من النيابة العامة إلى مصر لمتابعة سير التحقيق، مبينة أن المصري اعترف بأنه شاهد صديق مبارك وهو يضربه بآلة حادة (بايب حديد) في مخيم في منطقة كبد، وأن المتهم أخذ مبارك في سيارته، ثم عاد بعد ساعتين لوحده، وطلب منه فك الخيمة التي حصلت فيها الواقعة وإحراقها ومغادرة الكويت.

وأفادت المصادر بأن المقيم المصري لم يكن لديه علم بمكان إخفاء جثة الرشيدي، أو وجود كونتنير في منطقة السالمي يخص المتهم، كاشفة أن ورقة مبايعة لكونتينر ومعدات طاقة شمسية عُثر عليها مع المتهم المحبوس كانت طرف الخيط الذي أوصل إلى مكان إخفاء الجثة.

وأوضحت أنه تم تكثيف التحريات بعد العثور على الورقة التي تبين أن تاريخها يعود إلى أيام قليلة قبل اختفاء الرشيدي، وأن طرفيها صديق الرشيدي المحبوس وشخص آخر أظهرت التحقيقات أن لا علاقة له بالجريمة وأنه قام ببيع الكونتنير وتجهيزه بحسب طلب المتهم.

وأضافت المصادر أنه تم التوصل إلى البائع والتحقيق معه، حيث أفاد بأنه باع الكونتنير للمتهم الذي طلب منه أيضاً أن يكون داخله غرفة بباب وقفل وتركيب إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، ونقله إلى بر السالمي، وذلك قبل أيام من اختفاء الرشيدي.

وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة للتحقيقات تم الاستدلال إلى موقع جاخور في بر السالمي والعثور على الكونتينر، حيث تم اكتشاف وجود جثة مبارك الرشيدي داخله ملفوفة بقطعة سجاد، وإلى جانبها كلبشات بلاستيكية وسلسلة، وتم رفع جميع الآثار من قبل الأدلة الجنائية.

وشددت وزارة الداخلية في بيان على أنها «لا تألو جهدا في المحافظة على الأمن والأمان وكشف كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد، وما ذلك إلا الواجب الذي جُبل عليه منتسبو وزارة الداخلية لحفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها»، مشيرة إلى أنها كانت «قد أطلقت منتصف الشهر الماضي حملة بحث واسعة عن الفقيد الرشيدي من اللحظة الأولى لوصول البلاغ عن فقدانه وعلى مدار 24 ساعة لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه وشارك في الحملة مئات رجال الأمن وعشرات الدوريات وفرق البحث ومن الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمباحث والأمن العام والمرور والطيران العمودي وإدارة العمليات المركزية والبحث والعديد من المتطوعين».
لجنة فحص الشهادات تطلب بيانات موظفين
كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية أن اللجنة الثلاثية، المشكلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، طلبت من الديوان «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «اللجنة طلبت تزويدها بأسماء الموظفين وأرقامهم المدنية والجهات المعينين فيها ومسمياتهم الوظيفية، سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين، وأنواع العقود المُعيّن عليها غير الكويتيين».

وأضافت أن اللجنة طلبت أيضاً «تزويدها بشهاداتهم الدراسية ودرجاتهم العلمية وبلد الدراسة وسنة التخرج وغيرها من الأمور الأخرى، ومنها على سبيل المثال هل يوجد لدى الموظف معادلة لشهادته من التعليم العالي أم لا، وهل تم ابتعاثه أم لا؟».

وأوضحت المصادر أنه «في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة ستقوم اللجنة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأسماء الموظفين من أصحاب الشهادات المزورة، لمخاطبة الجهات المعينين فيها، تمهيداً لإلغاء تعيينهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
الجريدة

شبكة لشراء الأصوات بقبضة «الداخلية»
تمكَّن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لشراء الأصوات تتكون من 10 أشخاص لمصلحة مرشحَيْن لانتخابات مجلس الأمة 2023، حيث عُثر بحوزة أحدهم، وهو يعمل لمصلحة أحد المرشحين، على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم، إلى جانب مصحف، كما عُثر أثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة.

وأعلنت «الداخلية»، في بيان أمس، أنه عُثر بحوزة باقي المتهمين على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين، كما عثر مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهم يعملون لمصلحة المرشح الآخر، لافتة إلى أنه ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وشددت على أنها مستمرة، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في مكافحة جرائم الانتخاب وخصوصاً ظاهرة شراء الأصوات، عبر كشف وسائلها ومواجهة تطور أساليبها والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة، مؤكدة عزمها على تطبيق القانون على الجميع، وأنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

وأهابت «الداخلية» بالجميع البعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مطالبة بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات وأي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع تأكيدها أن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.