الجريدة

«ليلة المسيّرات»... موسكو وكييف تحت القصف
في قصف قد يكون الأول من هذا النوع على العاصمة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، تعرضت موسكو فجر أمس لأكبر هجوم بالمسيرات، وذلك بعد قليل من هجوم واسع بالطائرات المسيرة على كييف في استمرار لحملة قصف روسية مكثفة تشهدها العاصمة الأوكرانية في الأيام الأخيرة مع تصاعد الحديث عن بدء أوكرانيا هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية على أراضيها.

الهجوم على موسكو هو الثاني بعد استهداف مسيرات لمبنى الكرملين، مقر الرئاسة الروسية، إلا أنه أوسع، إذ تم بنحو 30 مسيرة وتطلب تفعيل نظام الدفاع الجوي الروسي حول العاصمة لصده.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية «نظام كييف» بـ «تنفيذ الهجوم»، وأفاد موقع «زفيزدا» التابع لها بأن المسيرات أطلقت على الأغلب من مقاطعة سومي شمالي أوكرانيا.

وأفادت تقارير بأن الهجوم استهدف الضواحي الغربية لموسكو التي تسكنها النخبة وكبار الموظفين الحكوميين الروس، كما تم إسقاط طائرات في روماشكوفو ورازدوري على بعد أقل من 10 كم من مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو.

وفي خطاب موجه إلى المواطنين الروس، وصف بوتين الهجوم بأنه إرهابي، والهدف منه ترهيب السكان، مشيراً إلى أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافاً لكييف التي تهاجم أهدافاً مدنية، وأشاد بأنظمة الدفاع الجوي، مؤكداً أنها «عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم».

ورفض الرئيس الروسي تسمية أوكرانيا بأنها بلد، وقال إن «الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة فيه أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاماً معادياً لروسيا»، مؤكداً أن الهجوم رد على تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في الضربات الأخيرة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لها الحق في اتخاذ «أشد الإجراءات الممكنة» رداً على الهجوم، مضيفة في بيان، «ثبت أن تأكيدات مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأن نظام كييف لن يشن ضربات في عمق الأراضي الروسية مجافية للحقيقة تماماَ».

وذكرت أن «روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة رداً على الهجمات الإرهابية من نظام كييف»، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب «يدعم حدوث إبادة جماعية» في أوكرانيا.

في المقابل، نفى مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك مشاركة كييف بشكل مباشر في الهجوم، وقال: «بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن بالطبع ليس لنا علاقة مباشرة بالأمر»، مضيفاً أن «ما حدث في موسكو ليس مهماً لنا ومن الواجب التركيز على الهجمات ضد المدنيين في كييف». وعلق البيت الأبيض مجدداً معارضته لأي هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية.

وأمس الأول، هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، حيث استهدفت صواريخ بالستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي على المدينة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأسفرت الهجمات الجوية الروسية ليل الاثنين - الثلاثاء على كييف عن مقتل شخص واحد على الأقل. وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وتشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح أمس، مضيفاً أن «الهجوم كان هائلاً ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل».

في تفاصيل الخبر:

تعرضت العاصمة الروسية موسكو، فجر أمس، لأكبر هجوم بالمسيّرات، وذلك بعد قليل من هجوم واسع جديد بالطائرات المسيّرة على كييف، في استمرار لحملة قصف روسية مكثفة تشهدها العاصمة الأوكرانية في الأيام الأخيرة، مع تصاعد الحديث عن بدء أوكرانيا هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية على اراضيها.

ويعد الهجوم على موسكو هو الثاني بعد استهداف مسيّرات لمبنى الكرملين، مقر الرئاسة الروسية، في أول قصف على موسكو منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن هجوم الفجر هو الأوسع، إذ تم بنحو 30 مسيرة، وتطلّب تفعيل نظام الدفاع الجوي الروسي حول العاصمة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية «نظام كييف» بـ «تنفيذ هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة استهدف موسكو»، مضيفة أنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة بمنظومات بانتيسير للدفاع الجوي، و3 باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية في مقاطعة موسكو.

وأفاد موقع زفيزدا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، بأن نحو 32 مسيّرة شاركت في الهجوم على موسكو، وأنها أطلقت على الأغلب من مقاطعة سومي شمال أوكرانيا.

وقال «الكرملين» إن الهجوم على موسكو هو «ردّ» من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وتحديدا على استهداف أحد مراكز القرار، معلنا عن خطاب ملتفز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مسيّرات تحلّق لـ 800 كلم

وقال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين، في بيان «تسبب هجوم بمسيرات فجرا في أضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة بالمكان، ولم تسجل إصابات خطيرة حتى الآن»، مضيفا أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة الهجوم. وذكرت سلطات الطوارئ في موسكو أن مباني سكنية بأطراف العاصمة تعرّضت لأضرار طفيفة نتيجة هجمات بمسيرات.

وافادت تقارير بأن الهجوم استهدف الضواحي الغربية لموسكو التي تسكنها النخبة وكبار الموظفين الحكوميين الروس، كما تم إسقاط طائرات في روماشكوفو ورازدوري على بُعد أقل من 10 كم عن مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو.

وقال موقع ريبار العسكري الروسي إن الهجمات على موسكو كانت باستخدام مسيّرات من طراز «يو جيه - 22» (UJ-22) تمتلكها القوات الأوكرانية، مضيفاً أن هذه النوعية من المسيرات قادرة على التحليق لمسافة 800 كيلومتر، ورصدت سابقا في مناطق قريبة من موسكو.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية.

محقق يعاين مبنى أصيب في الهجوممحقق يعاين مبنى أصيب في الهجوم
وكانت القوات الروسية أعلنت قبل أسبوعين تدمير منظومة «باتريوت» في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع «كينجال». وقالت واشنطن انها تحقق في تعرّض بعض المنظومات لضرر.
وقال شويغو «تزداد إمدادات المعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، نحن نراقب كميات وطرق التزويد، ونستهدفها عندما يتم اكتشافها»، مضيفاً ان القوات الروسية اعترضت 29 صاروخاً من نوعية ستورم شادو البريطانية في الأسابيع الماضية.

وفي خطاب موجه إلى المواطنين الروس، وصف بوتين الهجوم بأنه إرهابي، والهدف منه ترهيب السكان، مشيرا إلى أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط، خلافا لكييف التي تهاجم أهدافا مدنية، وأشاد بأنظمة الدفاع الجوي، مؤكدا أنها «عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم».

ورفض الرئيس الروسي تسمية أوكرانيا بأنها بلد، وقال إن «الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا»، مؤكدا تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في الضربات الأخيرة.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لها الحق في اتخاذ «أشد الإجراءات الممكنة» رداً على الهجوم، وأضافت الوزارة، في بيان، «ثبت أن تأكيدات مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأن نظام كييف لن يشنّ ضربات في عمق الأراضي الروسية مجافية للحقيقة تماما»، وقالت: «روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ردا على الهجمات الإرهابية من نظام كييف».

كييف تنفي

في المقابل، نفى مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، مشاركة كييف بشكل مباشر في الهجوم، وقال: «بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها، ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن بالطبع ليست لنا علاقة مباشرة بالأمر»، مضيفاً أن «ما حدث في موسكو ليس مهما لنا، ومن الواجب التركيز على الهجمات ضد المدنيين في كييف».

وقال إن لأوكرانيا علاقة بالذكاء الاصطناعي، لكن ليست لها علاقة مباشرة بالهجمات بالطائرات المسيرة، مشددا على أن «موسكو بدأت تنغمس تدريجيا في ضباب حرب كبرى».

وأمس الأول، هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، حيث استهدفت صواريخ بالستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي على المدينة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

شرطي روسي يمنع التصوير في مبنى أصيب بهجوم المسيّرات في موسكو (أ ف ب)شرطي روسي يمنع التصوير في مبنى أصيب بهجوم المسيّرات في موسكو (أ ف ب)
وأسفرت الهجمات الجوية الروسية ليل الاثنين - الثلاثاء على كييف عن مقتل شخص واحد على الأقل. وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وتشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، إنه تم تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح أمس، مضيفا أن «الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل». وذكر بوبكو أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجمات نُفذت فقط بطائرات «شاهد»، المسيرة الإيرانية الصنع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الهجمات الروسية على المدن يجب إيقافها عبر تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك التزود بطائرات «إف - 16» الأميركية. من ناحيته، رأى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة ويست فرانس الفرنسية أن بلاده تملك «فرصا جدية لتحقيق اختراق خلال الصيف» بفضل هجوم مضاد وشيك على القوات الروسية، مشدداً على أن هذا الهجوم المضاد يهدف إلى العودة إلى «حدود 1991 المعترف بها دوليا» لأوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم. وأكد أن بلاده تحتاج إلى أسطول من طائرات «إف - 16» يضم «أكثر من مئة طائرة».

قمة أوروبية في مولدوفا

إلى ذلك، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه «ليس متفائلاً» بشأن الوضع في أوكرانيا وإنه يعتقد أن روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في الحرب، وذلك عشية اجتماع لنحو 50 من القادة الأوروبيين غدا في مولدافيا، الدولة الصغيرة التي تشهد على غزو أوكرانيا المجاورة من قرب وتعيش في خوف من احتمال زعزعة روسيا استقرارها، لتوجيه رسالة قوية إلى موسكو بأن كيشيناو ليست وحدها.

كييف «سعيدة» بالهجمات وتنفي مسؤوليتها عنها وتتوقع تزايدها

ومن شأن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تعطي مزيدا من الزخم لهذا التجمع غير المسبوق. ويعتقد مراقبون ان عددا قليلا من القوات الروسية موجودون في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد الموالية لموسكو.
ويشكل هذا التجمع محطة مهمة وفرصة لمولدوفا للتعبير مجددا بقوة عن إرادتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأقرب فرصة. ومع أن هذا الاجتماع لن يناقش موعد انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون المسألة حاضرة بشكل قوي في الكواليس.

في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي كلا من أوكرانيا ومولدافيا وضع مرشح رسمي لعضويته. ويريد البلدان الآن الانتقال إلى المرحلة المقبلة.

حصانة لبوتين

في سياق آخر، أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع «بريكس» الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين بالبلاد خلال الأشهر المقبلة بينها القمة التي ستعقد في 22 اغسطس، في إشارة الى بوتين الذي وجهت جنوب إفريقيا دعوة له للمشاركة في القمة التي تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وبوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وكعضو في المحكمة، ستكون جنوب إفريقيا ملزمة بتوقيفه في حال حضوره إلى البلاد.
الراي

«تُواصَل» تكسر حواجز التواصل
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن منصة «تواصل» الإلكترونية ستكون مفتوحة على مصراعيها لجميع المواطنين والمقيمين لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات نحو 72 جهة حكومية، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وكشفت المصادر أن نحو 400 قيادي من مختلف مؤسسات الدولة شهدوا عرضاً مرئياً في مركز جابر الثقافي تم خلاله تقديم شرح كامل عن المنصة المرتقب أن تبصر النور بعد انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة، مبينة أن «تواصل» ستسهم في تعزيز الشفافية والحوار وحرية طرح المشاكل بشكل رسمي وبكل سهولة مع وجود متابعة مباشرة من مختلف المستويات الرسمية.

ولفتت إلى أن «المنصة الجديدة ستبني جسور الثقة مع المواطنين والمقيمين وتعزّز روح التواصل المشترك وتطرح الحلول لجميع المصاعب التي تواجه المراجعين، مع وجود متابعة مباشرة من مختلف المستويات الرسمية وصولاً لرئيس الوزراء الذي يتبنّى المشروع وسيكون مطلعاً بشكل مباشر على تفاعل الجهات الحكومية والمسؤولين.

وشددت المصادر على أن مسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدّموا شرحاً كاملاً لقياديي الجهات الحكومية عن استخدام منصة «تواصل»، وكيفية متابعة الشكاوى والطلبات، ومراقبة مؤشرات التفاعل والأداء لكل مسؤول عن اتخاذ إجراء، خصوصاً أن المنصة تتضمن قسماً لتوجيه الطلبات العاجلة المحولة من ديوان رئيس مجلس الوزراء والتي يمكن لأي مواطن تقديمها وتحديد الجهة الموجه إليها الاستفسار أو الشكوى، فضلاً عن توفير المنصة إحصائيات مفصلة لجميع الطلبات المقدمة عبر شاشة خاصة توضح الإجراء المتخذ تجاهها والمسؤول عنه.

وأشارت المصادر إلى أن مؤشرات التفاعل ستكون مقياساً لتقييم أداء المسؤولين وسرعة تفاعلهم، حيث تم تحديد 5 فترات زمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو استفسار أو اقتراح، وتخصيص لون مميز لكل فترة يوضح المدة المنقضية منذ تسلّم الطلب، حيث سيكون اللون الأخضر للفترة التي لا تتعدى 3 أيام، والأصفر (من 4 إلى 7 أيام)، والأحمر (من 7 إلى 9 أيام)، والبنفسجي (من 10 إلى 14 يوماً)، واللون الأسود مخصص للطلبات التي مضى على تسلّمها 15 يوماً، وبالتالي فإن التأخير يضع القيادي في دائرة المساءلة لعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكدت المصادر أن المنصة تتميز بسهولة الاستخدام، ولا تحتاج أكثر من المصادقة مع تطبيق «هويتي» الخاص بالبطاقة المدنية، كما يمكن تقديم الطلب عبر تطبيق «سهل» أيضاً، معتبرة أن «تواصل» ستكسر كل الحواجز أمام التواصل وتفتح الباب أمام أي مواطن أو مقيم لإيصال رأيه ومشكلته للمسؤولين، ولن تكون هناك حجة للمسؤول بعدم التفاعل واتخاذ الإجراء اللازم وتبريره عبر المنصة، والحساب سيكون بانتظار المقصرين في أداء مهاهم.

وبيّنت المصادر أن مؤشرات التقييم ستتوزع بين تقييم الوزير للوكلاء والمسؤولين، وتقييم المواطنين والمقيمين مستخدمي المنصة، فضلاً عن تقارير دورية سترفع إلى مجلس الوزراء عن مستوى التفاعل.
بيع الدواجن الحية... ممنوع في المناطق السكنية
طلبت الهيئة العامة للغذاء والتغدية من بلدية الكويت، إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية في المحلات، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الهيئة ريم الفليج، في كتاب رسمي وجهته إلى البلدية، إلى مراسلات الهيئة المتكررة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في شأن إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية في المحلات، حيث أفادت «الشؤون» في كتابها الأخير للهيئة، بأن «تحديد كافة الأنشطة الاستثمارية الموجودة في الجمعيات التعاونية وفي الأسواق المركزية والفروع التابعة لها في القطع السكنية، هو من اختصاص بلدية الكويت، بناء على قرار صادر من المجلس البلدي».

وطلبت الفليج، بناء على ذلك، من البلدية ضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، حفاظاً على الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين، داعية البلدية إلى ضرورة اتخاذ اللازم بتطبيق طلبها، بناء على إفادة مدير إدارة المسالخ، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، وعملاً بالرأي القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونية، وكذلك کتاب مسؤول مسلخ الأحمدي، والذي يشرح فيه بشكل تفصيلي الأضرار والسلبيات الناتجة عن وجود محلات بيع وذبح وتجهيز الدواجن الحية، وقيامها بإجراءات الذبح والتنظيف في المناطق السكنية، معربة عن الأمل بالإيعاز للمختصين بسرعة اتخاذ اللازم بذلك الشأن.
القبس

أزمة العمالة الفلبينية.. نحو الحل
تأكيداً لما نشرته القبس، وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة 412 عاملة فلبينية، كن في مركز إيواء سفارة بلدهن، وذلك بعد إغلاق السفارة الفلبينية لمركز إيوائها المخالف للقانون.

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها قامت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية بإجراءات التحقق من هوياتهن وفحوصاتهن وتسلُّم وثائقهن من خلال سفارة بلدهن تمهيداً لإبعادهن وترحيلهن عن البلاد.

وأحيلت 224 من هؤلاء العاملات إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجارٍ إنهاء إجراءات ترحيلهن، وذلك من خلال تكفّل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل.

ووفق بيان «القوى العاملة» وجَّه الخالد بسرعة إنهاء إجراءات مغادرة العاملات، بينما تبيّن وجود 130 عاملة مسجّل بحقهن قضايا جنائية ومنع سفر وستُتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقّهن بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

إلى ذلك، اعتبر متخصصون في شؤون العمالة المنزلية أن إغلاق سفارة مانيلا لمركز إيوائها المخالف خطوة نحو حلحلة أزمة العمالة الفلبينية في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعد مرور أسبوع على الاجتماع الثنائي بين الكويت والفلبين، الذي عُقد بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بعد تقديم حكومة مانيلا طلباً للتباحث بشأن «وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية»، نتيجةً للممارسات الخاطئة لسفارة الفلبين في الكويت، خلافاً للاتفاقية العمالية الموقَّعة بين البلدين.

وتضمّن كتاب هيئة القوى العاملة، الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع السابق، جملة مخالفات ترتكبها السفارة الفلبينية، أبرزها قيامها بإيواء العمالة المخالفة.

إلى ذلك، أبلغت مصادر القبس أن «القوى العاملة» والجهات الأخرى المعنية تعمل حالياً على تسريع خطوات فتح الباب لاستقدام عمالة من بلدان جديدة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تأكيداً لما نشرته القبس، وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة العاملات الفلبينيات اللائي كن يقمن في مركز إيواء السفارة الفلبينية وعددهن 412 عاملة، وذلك بعد إغلاق السفارة الفلبينية لمركز إيوائها المخالف للقانون.

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان لها إنها وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية قامت بإجراءات التحقق من هوياتهن وفحوصاتهن وتسلُّم وثائقهن من خلال سفارة بلادهن تمهيداً لإبعادهن وترحيلهن عن البلاد.

وقد تبين وجود 150 عاملة منهن لديهن إقامات سارية في البلاد، و262 عاملة عليهن بلاغات تغيُّب من قبل كفلائهن، وقد جرى تحويل 224 منهن إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجارٍ إنهاء إجراءات الدفعة الثانية تمهيداً لترحيلهن عن البلاد، وذلك من خلال تكفّل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل.

كما وجَّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهن البلاد، وعليه جرى تحويل 285 إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية؛ لترحيلهن من البلاد اليوم (الأربعاء).

واختتمت الهيئة بيانها بأنه قد تبيّن وجود عدد 130 عاملة مسجّل بحقهن قضايا جنائية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقّهن بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وجاءت هذه الخطوة بعد مرور أسبوع على الاجتماع الثنائي بين الكويت والفلبين، الذي عُقد بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بعد تقديم حكومة مانيلا طلباً للتباحث بشأن «وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية»، نتيجةً للممارسات الخاطئة لسفارة الفلبين في الكويت، خلافاً للاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين.

وفي حين تضمّن كتاب هيئة القوى العاملة، الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع السابق، جملة مخالفات ترتكبها السفارة الفلبينية، أبرزها قيامها بإيواء العمالة المخالفة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها، جاء إخلاء هذا المركز تمهيداً لترحيل 412 عاملة إلى بلادهن على نفقة سفارتهن «التي ستتحمل دفع تكاليف تذاكر السفر».

وأوضحت المصادر أن مخالفات الإقامة، المسجلة بحقهن بلاغات تغيب، كن في مركز الإيواء التابع للسفارة الفلبينية «منذ فترات متفاوتة»، ونُقلن جميعاً إلى مركز الإيواء التابع للقوى العاملة.

سجن الإبعاد

ولفتت المصادر إلى أن سجن الإبعاد رفع أقصى درجات الاستعداد لاستقبال باقي دفعات العاملات الفلبينيات المخالفات، في حين يتواصل التنسيق مع سفارة بلادهن لإنهاء إجراءات الترحيل وإحضار تذاكر السفر لهن. ولفتت المصادر الى أن القوى العاملة والجهات الأخرى المعنية تعمل حالياً على تسريع خطوات فتح الباب لاستقدام عمالة من بلدان جديدة.

واعتبر مسؤولون ومتخصصون في شؤون العمالة المنزلية أن خطوة إخلاء مركز إيواء العمالة خطوة مهمة نحو حلحلة أزمة العمالة الفلبينية.

خطوة أولى

وقال الخبير في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، ان هذه الخطوة تعتبر من أولى الخطوات لمعالجة ملف العمالة الفلبينية وللمشكلة التي أدت إلى ايقاف استقدام العمالة وايقاف كل التأشيرات.

وأشار إلى أنه بات على الجهات المختصة، الآن، إيجاد حلول سريعة وجذرية، عبر التوسع في مركز ايواء العمالة التابع للقوى العاملة واستقبال العمالة التي لديها مشاكل ومعالجة أوضاعها فوراً وتسريع اجراءات اعادتها لبلادها وحصولها على كامل مستحقاتها.

وتوقع أن يساهم اخلاء مركز ايواء السفارة الفلبينية إلى «حلحلة» الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين البلدين في بقية المشكلات الأخرى العالقة، بما قد يعجل من انهاء الإشكالية الحالية وبدء صفحة جديدة، تضمن استقرار سوق العمل المنزلي.

4 خطوات متواصلة

1 - تسريع خطوات توسعة بلدان الاستقدام

2 - تشديد الإجراءات بحق العمالة المخالفة

3 - تعزيز الاستقرار في سوق العمالة المنزلية

4 - حل المشكلات الطارئة بالتنسيق بين الجهات المعنية