القبس

نفضة في السجن المركزي
في إطار نفضة شاملة بالسجن المركزي؛ لتكريس الانضباط ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد.

وبينما قرر الخالد تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وذلك للتحقيق في الأحداث التي وقعت الثلاثاء 30 مايو 2023 في السجن المركزي، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن تعيين اللواء عبدالله الرجيب وكيلاً للمؤسسات الإصلاحية بالتكليف، إضافة إلى عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الأمن العام، ووكيلاً مساعداً لشؤون المرور والعمليات بالتكليف، وإحالة سفاح والعبيد للتحقيق.

وحسب المصادر، قرر الخالد تعيين العميد ناصر العازمي مديراً عاماً للمؤسسات الإصلاحية والعميد هزاع الجعيب مساعداً له.

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني القبس أن وزير الداخلية وجَّه القياديين بضرورة «تكريس الانضباط ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه»، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ «السجن إصلاح وتهذيب».

ولفت إلى أنه عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي الثلاثاء الماضي تشكلت على الفور لجنة تحقيق؛ لبحث كل الملابسات، «وجرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد».

وأشار المصدر إلى أن «النفضة التي بدأها الخالد تهدف لتعزيز الانضابط الأمني ومنع أي خلل داخل السجن المركزي وتكريس الشفافية وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، منذ أيام، عن انتحار نزيل داخل السجن المركزي وسجلت قضية بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص. وكشفت إدارة الإعلام الأمني عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية الكويتية، وذلك للتوصل إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
الراي

إغلاق الصيدليات المخالفة يتواصل... والعدد يقترب من 100
في إطار تنظيم وضبط مسار عمل الصيدليات الأهلية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحملات التفتيشية ستتواصل على صيدليات القطاع، للتأكد من مدى التزام أصحاب التراخيص بتطبيق قانون مزاولة المهنة 28 /1996 والمعدل بالقانون 30 /2016».

وأشارت المصادر في تصريح لـ«الراي» إلى «استمرار التنسيق في هذا الشأن، ما بين وزارتي التجارة والصحة، لمتابعة المخالفات في شأن إدارة العديد من الصيدليات من قبل أشخاص آخرين غير صاحب الترخيص، ما يعد مخالفاً للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة».

ورجّحت أن «يرتفع مجموع الصيدليات التي سيتم إغلاقها إلى أكثر من 100 صيدلية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بناء على ما تم رصده من مخالفات ومع استمرار الحملات التفتيشية».

يذكر أن وزارة الصحة قامت خلال الأسبوع الماضي والجاري بإغلاق 40 صيدلية.
«المالية» تدرس تظلماً لتجديد عقود 10 شاليهات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة المالية وعدوا بدراسة إمكانية تمديد عقود الشاليهات (المنتزهات السياحية)، بعد تلقي وزير المالية تظلماً من مستثمري 10 منتزهات عامة يلتمسون فيه إعادة النظر في توصية لجنة أملاك الدولة بسحب مشاريعهم وتجديد عقودهم.

وأفادت المصادر أن المسؤولين أبلغوا المستثمرين بأنه سيتم البحث في التظلم، تمهيداً للرد عليهم سواء بقبول استثنائهم من التوجه العام في هذا الشأن، أو رفض ذلك أو بأي إجراء آخر، موضحين أن توصية «أملاك الدولة» بعدم تجديد عقود «الشاليهات العامة» تنسجم مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة.

ولفت مستثمرو «الشاليهات» إلى أنهم يبنون تظلمهم من سحب مشاريعهم على مجموعة اعتبارات تتضمن أن استمرار إدارتهم لمشروعاتهم رغم انتهاء عقودها منذ سنوات يجعلها مجددة قانونياً وعملياً، مشيرين إلى أن التعاقد مع شركة المرافق العمومية لإدارة «المنتزهات العامة» يفقد هذه المشروعات التنافسية في تقديم خدماتها المعتادة.

وبينوا أن غياب وجود خطة لتطوير السياحة الداخلية أدى لعدم تحقيق المردود المرجو، وأن سحب المشاريع يقود لتحقيق خسائر فادحة، لافتين إلى أنه رغم انتهاء فترة عقود المنتزهات إلا أنها امتدت عاماً تلو الآخر وأثناء ذلك استمروا في تطويرها ما زاد تكلفة الاستثمار عليهم، ومعتبرين استمرار المستثمرين في إدارة المنتزهات بعلم ورضا وزارة المالية يعني أن العقود قد تجددت من الناحية القانونية.

ولفتوا إلى أن مشاريع الشاليهات العامة مقامة على أراض تم شراؤها بمبالغ طائلة وبمساحات تناسب شروط «المالية» وشأنها قانونياً شأن المصانع والحيازات الزراعية والاستراحات المطلة على البحر وجميع هذه الأنشطة يشملها المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة وكذلك القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2022 في شأن تجديد عقود إيجارات أملاك الدولة.
الجريدة

«الجريدة•» تكشف محاور لقاء خامنئي وسلطان عُمان
كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لـ «الجريدة»، أن اللقاء الذي تم بين الأخير وسلطان عُمان هيثم بن طارق تطرق إلى 3 محاور هي: تعزيز العلاقات الثنائية، والمساعي لتحسين العلاقات مع مصر، وجهود استئناف المفاوضات حول الملف النووي.

وبحسب المصدر، فقد أكد خامنئي أن العلاقات المميزة بين مسقط وطهران، والتي لم تنقطع أبداً، يجب أن تحافظ على تميزها، وبالتالي ينبغي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية.

وأوضح أن الجانب العُماني أبلغ الإيرانيين أن مصر تتطلع كذلك إلى تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، لكن لديها هواجس يجب معالجتها، وبينها احتضان إيران لعناصر متهمة بالقيام بأعمال إرهابية ومطلوبة في مصر، فضلاً عن طريقة استغلال طهران للقضية الفلسطينية ودعمها الميليشيات في المنطقة.

وذكر أن خامنئي أبدى في المقابل استعداد طهران لتوقيع وثيقة تعاون أمني مع القاهرة تعالج جميع هواجسها، بما في ذلك منحها ضمانات بخصوص الأسلحة التي تسلمها طهران للفصائل الفلسطينية أو غيرها، وقد تعتبرها مصر تهديداً لأمنها القومي.

وفي مسألة مساعي مسقط للوساطة بين طهران وواشنطن للعودة إلى المفاوضات النووية، ذكر المصدر أن الجانب العماني أبلغ طهران أن واشنطن تريد منها تخفيض تعاونها العسكري والدفاعي مع روسيا، وعدم الذهاب إلى تعاون دفاعي شامل بين البلدين، إلى جانب وقف مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية سواء عبر مشروع ممر شمال جنوب أو غيره، كبادرة حسن نية قبل استئناف المفاوضات.

وأضاف أن خامنئي شدد على أن إيران لا تزود روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وأن موقف بلاده واضح ضد الحرب، أما التعاون العسكري التقليدي بين البلدين فإن طهران متمسكة به، وبحقها في التعامل مع كل الأطراف وفق مصالحها لتأمين أمنها القومي، وأوضح أن هذا التعاون ليس تهديداً لأي طرف.

وذكر أن خامنئي أشاد في المقابل بالمبادرة العُمانية بخصوص المفاوضات النووية المبنية على مبدأ «خطوة مقابل خطوة». وقال المصدر إن طهران مستعدة أن تمضي بهذه المبادرة والقيام بخطوات لكسب الثقة لكن دون أي شروط خارج إطار الاتفاق النووي بما في ذلك الربط بين المفاوضات والعلاقة مع روسيا.

وأضاف أن المرشد أبلغ الجانب العماني أنه إذا كانت واشنطن تريد الحد من نفوذ الصين وروسيا في إيران فعليها أولاً رفع العقوبات، والدخول في منافسة اقتصادية مع الشركات الصينية والروسية، موضحاً أن خامنئي أبدى انفتاحاً فيما يخص مساعي مسقط للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، أمس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين، بأن منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، أجرى خلال جولة معلنة شملت السعودية وإسرائيل زيارة غير معلنة إلى مسقط مطلع مايو المنصرم، وناقش مع المسؤولين في عمان إمكانية إجراء اتصالات دبلوماسية مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لـ «أكسيوس» إن البيت الأبيض يريد أن يرى عبر عُمان ما تريده إيران مقابل الحد من برنامجها النووي وتخفيف التوترات الإقليمية. كما صرح دبلوماسي أوروبي كبير لـ «أكسيوس» بأن أميركا تتعاون مع عمان فيما يتعلق بإيران.

ومع ذلك، نفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجراء أي محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت أو تخفيف العقوبات.