القبس

11 شركة عالمية تقدمت لـ«صيانة الطرق»
مع اقتراب موعد إغلاق تلقي عطاءات الشركات العالمية لصيانة الطرق، المقرر في 15 يونيو الجاري، عقدت وزارة الأشغال، أمس (الخميس)، الاجتماع التمهيدي الخاص بعقود الصيانة الجذرية لشوارع البلاد وطرقها، «وناقشت مع ممثلي الشركات عدداً من القضايا ومحاور تنفيذ المشاريع المرتقبة».

وأبلغت مصادر القبس أن الاجتماع حضره إلى جانب مسؤولي «الأشغال» العديد من ممثلي الشركات الذين قاموا بشراء مستندات المناقصات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع جاء وفق البرنامج الزمني المحدد سلفاً لصيانة طرق البلاد.

وأوضحت المصادر أن عدد الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع بلغ 11 شركة تمثل 7 دول من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وقد تقدمت بعطاءاتها متضمنة خطتها العملية للمشاركة في مشاريع صيانة الطرق، في حين يتواصل تلقي العروض لحين إغلاق الباب.

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز شددت على ضرورة معالجة مشكلات الطرق جذرياً وتنفيذ أعمال صيانة الطرق والشوارع وفق المعايير العالمية.

ولفتت المصادر إلى وضع خطة متكاملة «لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية من خلال المشاريع المرتقبة»، وسيجري تحديد أولويات العمل بعد توقيع العقود مع الشركات العالمية المؤهلة وفق حالة الشوارع، وسيجري البدء بالطرق والشوارع الأكثر تضرراً من الحفر وتطاير الحصى.
الراي

رسوم الشاليهات... خفض وزيادة
عدّل وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مناف الهاجري، قرار الوزير السابق عبدالوهاب الرشيد، المتعلق برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي، ليخفض بعض الرسوم بنسبة 70 في المئة ويزيد أخرى بين 400 و900 في المئة، ويستحدث رسوماً جديدة، فيما أبقى على 14 رسماً دون تغيير.

ووفقاً لقرار الهاجري، الذي حمل الرقم (39) لسنة 2023، تم خفض رسوم 4 خدمات نص عليها القرار رقم (109) لسنة 2022 الذي أصدره الرشيد في 13 ديسمبر 2022، بما نسبته 70 في المئة، تمثلت في خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (الشاليه/ قطعة أرض) خط أول، وطلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط أول، من 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية إلى 3 آلاف دينار، إضافة إلى خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني، ورسم طلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني من 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) إلى 1500 دينار.

وفيما كان قرار الرشيد قد حدد رسوم فرز الشاليهات وقطع الأراضي عموماً بـ 300 دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية، جاء قرار الهاجري ليزيد هذه الرسوم بما نسبته 900 في المئة بالنسبة للشاليهات وقطع الأراضي - خط أول إلى 3 آلاف دينار، فيما زادها بنحو 400 في المئة لشاليهات وقطع أراضي الخط الثاني إلى 1500 دينار.

واستحدث القرار الجديد 3 بنود تتعلق بالورثة، إذ نص على أن يكون طلب تحويل الشاليه للورثة مجاناً خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة.

وفيما أعفى القرار الورثة من دفع أي رسم عند طلب التخارج من الشاليهات وقطع الأراضي - خط أول خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة، حدد رسماً يبلغ 3 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية عند طلب التخارج بعد مرور الـ3 سنوات.

أما بالنسبة لطلب تخارج الورثة من الشاليهات وقطع الأراضي - خط ثاني، فنص القرار على أن يكون مجانياً خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أول ترخيص للورثة، فيما حدد رسماً يبلغ 1.5 ألف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) عند طلب التخارج بعد مرور السنوات الثلاث.

واستحدث قرار الهاجري أيضاً رسماً يخص طلب ترخيص مساحة تشوين (ِشاليه فقط) يبلغ 300 دينار لكل طلب.
«الإطفاء» ترسل حالتين للعلاج في الخارج... لأول مرة في تاريخها
لأول مرة في تاريخ قوة الإطفاء العام، وتطبيقاً لقرار إرسال منتسبي القوة وذويهم من الدرجة الأولى للعلاج في الخارج، أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قرارين لإرسال أول حالتين للعلاج في الخارج وهما طفلتان لضابطين من منتسبي الإطفاء مصابتان بالسرطان إحداهما للولايات المتحدة والأخرى إلى فرنسا.

ويأتي ذلك ترجمة لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بإقرار استقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي قوة الإطفاء العام وذويهم من الدرجة الأولى، تقديراً للإطفائيين وتضحياتهم ومهامهم الجسيمة من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
الجريدة

«الجريدة» تكشف تفاصيل مؤامرة «عنبر المخدرات» في «المركزي»
علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة في السجن المركزي أن إيقاف عدد من قيادات وزارة الداخلية في أقل من 24 ساعة على حادثة السجن، وقبل مباشرة لجنة التحقيق في أحداث الشغب الأخيرة بالسجن أعمالها، كان مؤامرة دبرت بليل نسج خيوطها بإحكام عدد من السجناء عبر افتعال أحداث الشجار مع رجال القوات الخاصة، ولا أدل على ذلك من السرعة القياسية، التي لم تشهدها الكويت في تاريخ لجان التحقيق، والتي انتهت بها اللجنة، خلال أقل من 16 ساعة، من التحقيق وإحالة القضية إلى النيابة العامة برمتها، مبينة أن إذكاء نيران هذه المؤامرة جاء بأيدي بعض من يتصدرون الحملات الانتخابية، الذين استغلوا تلك المنابر للتنديد بالوزارة وإرهابها، مستغلين الأجواء الانتخابية ودخول الوزارة مرحلة الاستعداد القصوى لاقتراع الثلاثاء المقبل.

• مفتعلو الشجار أرسلوا مقاطع الفيديو إلى سجين مفرج عنه ضغط بها على الوزارة لإقالة قيادات بعينها

وبينما تثير سرعة انتهاء اللجنة من التحقيق في الأحداث، حزمة من علامات الاستفهام والتعجب، واتخاذ قرارات، قبل بدء عملها، بإيقاف وكيل «الداخلية» لشؤون المؤسسات الإصلاحية وشؤون قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله سفاح عن العمل، وإعفاء المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد من منصبه، وإحالته إلى ديوان الوزارة، إلى جانب تحويل كل من العمداء عدنان مراد ويوسف العتيبي وخالد القلاف إلى ضابط عمليات مناوب، ونقل العميد وليد العلي من سجن الإبعاد إلى إدارة تنفيذ الأحكام، فإن هذا كله يتبدد بمعرفة ما كشفته المصادر من أن إقالة هؤلاء القياديين كان هدفاً «انتخابياً» مخططاً منذ اندلاع شرارة البداية.

• السجناء رشقوا القوات الخاصة بالأحذية وحاولوا الخروج من العنبر بعد إدخالهم عنوة إليه

وذكرت المصادر أن الأحداث بدأت بتمرير السجناء معلومة مغلوطة تفيد بدخول شحنة كبيرة من المخدرات إلى العنبر 4 بتخطيط وتنسيق بين سجين سابق، خرج في العفو الأخير، وسجين آخر يدعى «م ك» متهم بقضية جلب مواد مخدرة ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، فضلاً عن سجين ثالث «هـ خ «، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل.

ولفتت إلى أن السيناريو المجهز سلفاً بدأ عندما توجه رجال القوات الخاصة في الثالثة فجراً لتفتيش العنبر، للتأكد من عدم وجود مواد مخدرة داخله، مشيرة إلى أن القوات طلبت من السجناء التوجه إلى مقر «الفسحة» لتفتيشهم ذاتياً، وتفتيش الزنازين، إلا أنها فوجئت بالمحكوم «هـ خ» يبدأ الصراخ محاولاً الاشتباك معها، ثم طلب من المساجين الهياج والصراخ والاشتباك مع رجال الأمن.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة تمكنت من ضبط الوضع والسيطرة على هياج السجناء الذين بدأوا برشقهم بالأحذية والأدوات التي يستخدمونها داخل العنبر محاولين الخروج منه بعد إدخالهم عنوة إليه، غير أن السجناء أصروا على الصراخ، وكان أحدهم يختبئ في الدور الثاني ولديه هاتف نقال يصور به كل ما يحدث.

وأوضحت أن السجناء نجحوا في خطتهم وأرسلوا مقاطع الفيديو المصورة على الفور إلى السجين المفرج عنه بالعفو، حيث قام بدوره بنشر أحد المقاطع وإرساله إلى قيادات الوزارة، مهدداً إياهم بنشر مقاطع أخرى إذا لم تتخذ إجراءات بحق اللواء سفاح والعميد العبيد وإعادة ترتيب أوضاع السجن المركزي.

ولفتت المصادر إلى أن السجين المفرج عنه وشركاءه في العنبر نجحوا في خطتهم بافتعال أحداث الشغب التي نفذوها بإتقان، وانطلت على قيادات الوزارة، حيث أصدرت بدورها قراراً بإعادة تشكيل المؤسسات الإصلاحية.