القبس

ضبط شبكة شراء أصوات يديرها حكم كرة
للمرة الثانية خلال أسبوع، وقبل 3 أيام من فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة (2023) المقررة الثلاثاء المقبل، ضبطت وزارة الداخلية شبكة جديدة للسمسرة والوساطة لشراء الأصوات في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك بعد مرور أيام على سقوط شبكة السمسرة على شراء الأصوات في الدائرة الخامسة والمنظورة أمام النيابة حاليا.

وأوضحت المصادر أن أحد المتورطين في السمسرة والوساطة «حَكم كُرة حالي يدير هذه الشبكة»، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية لقاء شراء الأصوات، واعترف أثناء التحقيق معه بأنه يعمل لمصلحة المرشحين الثلاثة.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شخصين يعملان في السمسرة والوساطة لشراء الأصوات لمصلحة ثلاثة مرشحين في الدوائر الاولى والثانية والرابعة، أبلغت مصادر القبس أن «التورط في شراء الأصوات للمرة الثانية خلال أيام وفي 3 دوائر يكشف عن بحث بعض المرشحين عن الفوز بطرق غير مشروعة وبتجاوز القانون».
وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث الجنائية وبعد تلقيهم معلومات بأن مواطناً يعمل حكماً في ميدان كرة القدم، يدير شبكة لجمع الأصوات لمصلحة ثلاثة مرشحين في مناطق متعددة تتبع الأولى والثانية والرابعة، وأنه يتفق مع عدد كبير من الناخبين من أجل التصويت لمصلحة مرشحين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 دينار. وأضافت المصادر أن هذا المتهم الذي يعمل في الوساطة والسمسرة كان يتفق مع كل من سيبيع صوته على منحه 500 دينار قبل التصويت و500 دينار بعدها.

خطة محكمة

ولفتت المصادر إلى ان التحريات دلت على أن المتهم حريص جداً في تعاملاته، وكان يتحوط بصورة كبيرة أثناء الاتفاق مع الناخبين على عملية بيع أصواتهم حتى لا ينكشف أمره، لكن رجال المباحث أعدوا له خطة محكمة لضبطه وكمنوا له في إحدى المناطق التي كان يتجول فيها لعقد اتفاقات بيع الأصوات، حيث ألقوا القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، واقتيد إلى مبنى المباحث الجنائية وخضع لتحقيقات مكثفة.

ميدانياً، أوضحت «الداخلية» أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمواجهة وضرب كل جريمة او فعل يخل بنزاهة الانتخابات، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من القيام بعملية نوعية أسفرت عن ضبط هذين الشخصين.

وذكرت أنه جرى كشف آلية عملهم ومخططهم الذي يتمثل في «عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وتم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين وسيحال المتهمون إلى النيابة العامة».

تطبيق القانون

وأكدت الوزارة على «تشديد الإجراءات لمحاربة ظاهرة شراء الأصوات وفرض نزاهة الانتخابات، وضبط أي محاولات خروج على القانون، لافتة إلى أن جهود الإدارات المختصة مستمرة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الانتخاب، خاصة ظاهرة شراء الأصوات».

وأكدت الوزارة أنها عازمة على تطبيق القانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مطالبةً الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات واي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.

6 إجراءات متواصلة

01- التصدي لجرائم الانتخابات بأنواعها كافة

02- تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون

03- التحرك السريع لضبط شراء الأصوات

04- تلقي بلاغات المواطنين حول شراء الأصوات

05- إحالة المتورطين بالجرم المشهود إلى النيابة

06- استمرار عمليات الرصد والمتابعة لتطبيق القانون
الراي

هَلْ ستُشارك... مَنْ سَتَنْتَخِب؟
ونحن على أبواب الانتخابات، كلام مباشر وصريح للإخوة الناخبين مُنطلقاته مُختلفة عن بعض الحملات المُوجّهة بهدف تلميع أداء حكومي أو مواقف نيابيّة. كلام يتجاوز «الاستعراض الإعلاني» الحاصل إلى لُبّ المُشكلة السياسيّة في الكويت التي لن تحلّ إلا بأصواتكم.

اعلم يا أخي الناخب، أنك إذا رفضت المُشاركة في التصويت فإنك تتخلّى عمليّاً عن دورك في المُشاركة السياسيّة وبالتالي القرار، وقد يكون ذلك مطلباً حكوميّاً خفيّاً أو هدفاً لمجموعة في إحدى السلطات لتحييدك وتهميش حقّك.

لا تتخلّى عن دورك مهما كانت الأسباب والمُبرّرات، ولا تتنازل عن مُشاركتك بِحُجَجٍ مُختلفة أهمها اليأس من تصحيح الانحراف الخطير في المشهد السياسي وغياب رجال الدولة وانعدام أفق التغيير والإصلاح. هذه العناصر هي التي يجب أن تدفعك دفعاً إلى الذهاب إلى مقر الاقتراع والتصويت لأنّ الصوت أمانتك ومسؤوليتك مِنْ جِهة ولأنّ تراجعك يعني أنّ غيرك سيُقرّر عنك.

عدم مُشاركتك في التصويت يعني مُوافقتك الضمنية على ما حدث ويحدث ولا يعني اليأس من التغيير، والفراغ الذي ستتركه سيملؤه سواك، وتحديداً الأطراف الحكومية والنيابيّة التي كانت مصدر شكواك. وبالتالي يصبح استسلاماً اعتبارك لتردّي المشهد السياسي نوعاً من الحقيقة المُستمرّة... وهذا غير صحيح. الديموقراطية تُطوّر نفسها بالخيارات الحُرّة والإصرار ونحمد الله أنّنا في الكويت حيث لا عسكرة للحياة السياسية ولا زوّار فجر ولا فرض قرار أو رأي بقوة الأمن، بل نحن في موطن يجمع بين القانون والحريات والتوافق والاختيار مدخلاً لتجديد المقاعد في السلطتين.

ستقول إنّ الحكومات منذ عقودٍ تعتمد نفس وسائل العمل والمناورات وآلية التعامل مع مجلس الأمة. ستقول إن الخلاف بين الحكومة والمجلس مُصيبة لأنه يُعطّل التنمية وبالتالي تتجمّد كلّ المشاريع، وستقول إن الاتفاق بين الحكومة وبعض النواب مُصيبة أيضاً لأنّه يُكرّس نزعات المُحاصصة والصفقات والواسطة والفساد الإداري... وهذا الأمر أيضاً مَدعاة للمشاركة لأن الاستنكاف سيُكرّس وضع «ما بين المُصيبتين».

أخي الناخب، تعرف تماماً أن تراجع العمل الحكومي لا يعود فحسب إلى غياب الرؤية الخلّاقة وضعف التخطيط وسوء التنفيذ، بل إلى غياب رجال الدولة عن مجالس الأمة وغياب القامات التشريعيّة الوطنيّة ما أدّى إلى تقلّص دور هذه السلطة المُمَثّلة للأمّة وبالتالي جعل الأداء الحكومي من سيئ إلى أسوأ... ولا يفوتك أن سوء الأداء الحكومي ينعكس سلباً على كل القطاعات العامة بأنواعها ويُؤدّي إلى تردّي الخدمات في كلّ المرافق، ولذلك فإنّ مُشاركتك تخدم في الوقت نفسه هدف تقويم عمل الحكومة ووقف تردّي أدائها.

وإذا اتفقنا على المدخل، أي ضرورة المشاركة، ننتقل إلى نوعيّة هذه المُشاركة، فأنت يا أخي الناخب لا تضع فقط ورقة فيها اسم مُرشّحك للمجلس الجديد، بل ترسم هوية مُستقبل لأولادك من خلال حسن الاختيار الفعلي. هل ستضع ورقة فيها اسم من خَدمك بوظيفة لقريب لك أم اسم من تعهّد في برنامجه الانتخابي بتغيير وتحديث القوانين التي تفتح سوق العمل للخرّيجين من دون واسطات أو طلبات استرحام.

هل ستنتخب من وقف مع ابن جارك لأنه يريد أن ينجح في المدرسة أو الجامعة من دون جهد أو كفاءة فهدّد وزير التربية بالاستجواب؟ أم مَنْ سيُكرّس غالبية وقته تحت قبة عبد الله السالم لتطوير المناهج التعليمية لتصبح بمستوى مُتقدّم ينقل الطلاب إلى مرحلة عليا في التفكير والتحليل والحفظ والتألّق والإبداع؟ هل ستنتخب من ضَغَطَ على وزير لترقية شخص أو تعيين مدير أو وكيل؟ أم مَنْ سيضع خُطّة إصلاح إداري شاملة تبدأ من هرميّة العمل وتنتهي بالتطوير الآلي لكل شيء؟ هل ستنتخب مَنْ يُشرّع ويقترح قوانين مُفيدة للبلاد والعباد أم مَنْ لا يعرف مِنَ الرقابة سوى أنها تسيير معاملات «اللا مانع»؟ هل ستنتخب شخصاً لأنه من مذهبك وقبيلتك ومنطقتك؟ أم ستذكر مَنْ نسي من النواب أنه مُمَثّل للأمة جمعاء وليس لجزء من الدائرة وجزء من الشعب؟ هل ترضى بأن تبقى معايير الخطاب الانتخابي لدى البعض قائمة على التجييش المذهبي أو القبلي أو المناطقي؟ إِنْ رضيت فأنت ستترحّم بعد سنوات على ظواهر الانقسام هذه لأنها ستدخل مراحل التفتيت... وحينها لا تلومَنّ إلا نفسك ولا «تتحلطم» لأن غيرك قرّر عنك.

أخي الناخب، لست أنا في موضع إعطاء الدروس ولست أنت في موضع المُتلقّي. الكويتيون أصحاب خبرة طويلة في التجربة والتحليل واستنباط النتائج، ومع ذلك فإن التخلّي عن المسؤوليّة الفرديّة يضرب ركائز المسؤولية المُجتمعيّة حتى ولو كان السير في دروب الإصلاح شائكاً. صوّت لبلدك ومُستقبلها. صوّت لمجلس يُمثّل الأمة ويقود خطاها في التشريع والرقابة. صوّت لتقويم عمل الحكومات وإخراجها من دوائر الجمود والعجز والتراجع إلى رحاب التنمية والإنجاز. صوتك سلاحُك قدّمه في خدمة الكويت... فمن دون هذا السلاح سنتجرّد لا مِنْ صوتنا فحسب بل مِنْ دورنا وحقّنا في الشراكة السياسيّة.
طلبة على قوائم الانتظار... للقبول في المدارس الخاصة
يواجه بعض أولياء الأمور أزمة في تسجيل أبنائهم في بعض المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024،حيث وضعتهم على قوائم الانتظار وأكدت أن الطاقة الاستيعابية لديها محدودة وعملية التسجيل محددة ببعض الضوابط، فيما أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للتعليم الخاص لـ«الراي»، أن بعض المدارس بالفعل لديها كثافات طلابية عالية، فيما تسعى أخرى إلى المحافظة على جودة نظامها التعليمي وتميزها من خلال تنظيم اختبارات القبول للطلبة المستجدين وفي الحالتين لا تستطيع الإدارة إلزام هذه المدارس بتسجيل الطلاب، فهي لديها ضوابط وشروط خاصة تحدد عملية القبول.

وقال المصدر، «إن وزارة التربية حددت سقف الكثافات في كل نظام تعليمي، وأي تجاوز غير مسموح ويعتبر مخالفة تسجل على المدرسة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية»، مبيناً أن الوزارة استثنت بعض المدارس من سقف الكثافات خلال العام الدراسي الماضي نظراً لعدم افتتاح أي مدارس جديدة خلال أزمة كورونا ومنها المدارس العربية والنموذجية حيث تجاوزت الاولى الـ42 طالباً والثانية الـ28 طالباً في الصف الواحد وهذا الوضع استثنائي بسبب قلة الاستثمار في هذا النظام».

وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية كثيرة ومتنوعة والانخفاض في المدارس العربية فقط، مضيفا أنه بإمكان أولياء الأمور التسجيل في المدارس الأخرى رغم اختلاف رسومها الدراسية، وأن المدارس غير ملزمة بتسجيل الطلاب القدامى الذين يتخلفون عن الموعد المحدد لانتهاء التسجيل ولا يعد الطالب مسجلاً إذا لم يدفع رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل وجميع المدارس تقوم بتحديد مواعيد تسجيلها إما بالرسائل النصية أو الإيميل أو تعليق النشرات على مدخلها.

وفيما أرجع المصدر اعتذار بعض المدارس في شأن تسجيل الطلبة إلى النقص الشديد في الكوادر البشرية العاملة فيها من عمال تنظيف وهيئات تعليمية وإدارية، أكدت رئيسة اتحاد المدارس الأجنبية نورة الغانم لـ«الراي»، «أن الأسباب في هذا الأمر كثيرة ومتنوعة، منها وجود ضغوط كبيرة على هذه المدارس بسبب الكثافات الطلابية أو بسبب التزام المدارس بعدد محدد من الطلبة في الفصل الواحد، أو عدم قدرتها على فتح فصول إضافية بسبب نقص المعلمين أو ضآلة السعة المكانية للمدرسة نفسها، كما أن تلك المدارس لا تستطيع أن تكدس الطلبة فوق بعضهم وإلا فقدت اعتراف الهيئات الدولية».

وأوضحت الغانم أن «الحل يكمن لدى الجهات الحكومية المسؤولة ومنها وزارتا المالية والتربية في منح المدارس الخاصة المتميزة مهما كان نظامها التعليمي سواء كان عربيا نموذجيا أو أجنبيا الموافقة على التوسع، ويعد ذلك أفضل من منح التراخيص الجديدة لمدارس أخرى قد تستغرق وقتاً كي تثبت تميزها وجودة نظامها التعليمي».

وأكدت أن المدارس لا تتمنع على الطلاب فلو كانت تستطيع قبولهم لاستقطبتهم جميعاً لكن لكل منها ظروف خاصة تمنعها، لافتة إلى أن مقومات نجاح المدرسة ليس فقط في المعلم الجيد أو المنهج والإدارة الجيدة، إنما عوامل أخرى تساهم في النجاح منها أعداد الطلبة في الفصل فلا يستوى الفصل ذو الـ20 إلى 25 طالباً مع الذي يحتوي على 40 إلى 45 طالباً إذ ستختلف الجودة التعليمية بالتأكيد لا سيما مع زيادة الإقبال الطلابي على المدارس الخاصة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

عراقيل للاستثمار في التعليم

أكدت الغانم، أن الاستثمار في التعليم أصبح طارداً وليس جاذباً لكثير من المستثمرين حيث توضع أمامهم عراقيل كثيرة وقرارات تجعلهم يفكرون مرات عديدة في الاستثمار في هذا المجال أو في مجال آخر يأتي بعائد أكبر، موضحة ان الاستثمار في التعليم إن لم ينبع من فكر تعليمي يؤثر المصلحة الاجتماعية العامة على المصلحة التجارية الخاصة، فلن تكون المدرسة في التميز الذي ستكون عليه.

اختبارات تحديد المستوى

وضعت بعض المدارس الأجنبية المتميزة شروطاً لقبول الطلبة لديها منها اجتياز اختبار تحديد المستوى وذلك للمحافظة على جودة نظامها التعليمي التزاماً بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل الهيئات الدولية، فيما لا تستطيع بعضها قبول عدد إضافي يفوق طاقتها الاستيعابية لالتزامها بعدد محدد من الطلبة في الفصل الواحد وأي زيادة في هذا العدد مرفوضة وتضر بسمعة نظامها التعليمي.

تسهيل منح التراخيص

رأى مصدر تربوي ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية في شأن إصدار التراخيص وفي منح الموافقات اللازمة للتمدد الرأسي والأفقي للمدارس الخاصة المتميزة لا سيما في المناطق السكنية التي تعاني من ضآلة عدد المدارس، مؤكداً أن هناك إقبالا كبيرا من الطلبة الكويتيين على التسجيل في المدارس الخاصة، داعيا إلى مراعاة هذا الجانب حيث إن الاستثمار الحقيقي يكون في التعليم وفي جودة مخرجاته.
الجريدة

225952 زيادة في عدد الناخبين
قبل 48 ساعة على انطلاق العرس الديموقراطي في البلاد المتمثل في انتخابات مجلس الأمة 2023، بلغت الزيادة في أعداد الناخبين في الدوائر الخمس عن انتخابات 2020، 225952 ناخباً وناخبة، إذ بلغ إجمالي الناخبين في «2020»، 567694، بينما زاد في 2023 إلى 793646.

ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة إلى نظام القيود الانتخابية التي تعتمد على عنوان السكن المدون في البطاقة المدنية لناخبي مجلس الأمة، والذين باتوا يسجلون تلقائياً في سجل القيود الانتخابية، إضافة إلى ضم مناطق جديدة لعدد من الدوائر، واللذين صدرا بمرسومي ضرورة قبل انتخابات 2022.

وفي الدائرة الأولى بلغ عدد الناخبين في 2020، 84822 ناخباً وناخبة وزاد في 2023 إلى 99779، بزيادة 14957، وكان عددهم في «الثانية» في 2020، 64965 فارتفع في 2023 إلى 90394، بزيادة 25429، بينما في «الثالثة» كان عددهم في 2020 نحو 101492، وزاد في 2023 ليكون 137978، بزيادة 36486، وفي «الرابعة» كان عددهم 150193 في 2020، وزاد إلى 208740 في 2023 بزيادة 58547.

وأخيراً كان عدد الناخبين بـ «الخامسة» في 2020 نحو 166222، وارتفع إلى 256755 في 2023 بزياد بلغت 90533 ناخباً.