عناوين الصحف الكويتية ليوم الأثنين 05-06-2023
-


القبس

«الفرعيات» تشوِّه مسيرة الديموقراطية
مع دخول البلاد في الصمت الانتخابي اليوم (الإثنين)، وقبيل فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين ليقولوا كلمتهم ويختاروا ممثليهم في مجلس الأمة (2023) غداً، وجَّه القضاء رسائل واضحة وقوية «لتعزيز مسيرة الديموقراطية ومحاربة كل ما من شأنه التأثير في تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية».

وفي حين رفضت محكمة التمييـز طعون المتهمين في «فرعية قبيلة مطير» بالدائرة الخامسة، التي تداولها القضاء على مدى الأشهر الماضية، أيدت حكم «الاستئناف» بحبس 14 مواطناً لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وبرأت 5 مواطنين، وأسقطت الدعوى بحق المتهم السادس لانقضاء الدعوى الجزائية لوفاته.

وكانت محكمة الاستئناف شددت في حيثيات حكمها المؤيَد أمام «التمييز» أمس، على أن الانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر – الأكثر قدرة – من ذكور وإناث على العطاء والإنجاز، والأفضل عملاً وقدرة على تصحيح المسار.

وأشارت المحكمة إلى أن «ما يُعرف بالانتخابات الفرعية يتنافى مع دولة القانون، ويشوه مسيرة الديموقراطية»، لافتة إلى أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، والدستور الكويتي يكفل العدالة، مؤكدة في الوقت نفسه أن القانون يُجرّم ويحارب كل فعل يخل بتكافؤ الفرص.

واعتبر القضاء أن الانتخاب على أساس قبلي يتنافى مع ركائز الدولة المدنية، ويخل بمعايير العدالة والنزاهة والموضوعية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في فرعية مطير «أنهم نظمـوا انتخابات فرعيـة بصـورة غيـر رسـمية لاختيار مرشحين قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة التي أُجريت فـي ديسمبر 2020، بـأن دعـوا لـهـا وأدارهـا المـتهم الأول وترشـح فيهـا المتهمـون مـن الـثـانـي حتـى العاشـر، متخـذيـن مـن منـازل المتهمـيـن مـن الثامن حتى الأخير مقار للانتخاب المزعوم على النحو المبين بالتحقيقات».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

جدد القضاء الكويتي النزيه توجيه الرسائل الهادفة إلى تكريس دولة القانون، محذراً من الانتخابات الفرعية التي تشوه مسيرة الديموقراطية، وتخل بمبادئ تكافؤ الفرص.

ومع دخول البلاد في الصمت الانتخابي اليوم الإثنين، وقبيل فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين، ليقولوا كلمتهم ويختاروا ممثليهم في مجلس الأمة 2023 غداً، وجَّه القضاء رسائل واضحة وقوية «لتعزيز مسيرة الديموقراطية، ومحاربة كل ما من شأنه التأثير في تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية».

وفي حين رفضت محكمة التمييز طعون المتهمين في «فرعية قبيلة مطير» بالدائرة الخامسة، التي تداولها القضاء على مدى الأشهر الماضية، أيدت حكم «الاستئناف» بحبس 14 مواطناً لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وبرّأت 5 مواطنين، وأسقطت الدعوى بحق المتهم السادس لانقضاء الدعوى الجزائية لوفاته.

كانت محكمة الاستئناف شددت في حيثيات حكمها المؤيَد أمام «التمييز» أمس على أن الانتخابات الفرعية تكرّس الانتماء القبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر - الأكثر قدرة - من ذكور وإناث على العطاء والإنجاز، والأفضل عملاً وقدرة على تصحيح المسار.

وأشارت المحكمة إلى أن «ما يعرف بالانتخابات الفرعية يتنافى مع دولة القانون، ويشوه مسيرة الديموقراطية»، مشيرة إلى أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، والدستور الكويتي يكفل العدالة، مؤكدة في الوقت نفسه أن القانون يُجرّم ويحارب كل فعل يخل بتكافؤ الفرص.

معايير العدالة

واعتبر القضاء أن الانتخاب على أساس قبلي يتنافى مع ركائز الدولة المدنية، ويخل بمعايير العدالة والنزاهة والموضوعية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في فرعية مطير «أنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية لاختيار مرشحين قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة، التي أجريت فـي ديسمبر 2020، بأن دعوا إليها وأدارها المتهم الأول وترشح فيها المتهمون مـن الثاني حتى العاشر، متخذين من منازل المتهمين مـن الثامن حتى الأخير مقاراً للانتخاب المزعوم على النحو المبين بالتحقيقات».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الاستئنافي إن المتهمين بعد تنظيمهم هذه الانتخابات الفرعية، التي لا يعرفها الدستور ولا يقرها قانون الانتخاب، ارتكبوا من دون أدنى شك عملاً من شأنه «تكريس القبلية على حساب الانتماء الوطني»، مما يتيح حتماً فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة، من ذكور وإناث، على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.

شراء الأصوات

إلى ذلك، وعلى صعيد شراء الأصوات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مرشحَين بالدائرة الخامسة بكفالة 1000 دينار لكل منهما، على ذمة قضية شراء الأصوات.

وسلَّم مرشحان آخران أنفسهما إلى «المباحث الجنائية»، تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقهما بقضايا شراء الأصوات، في حين ينتظر تسليم ثلاثة آخرين أنفسهم إلى النيابة العامة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتواصل أمام النيابة في «شراء الأصوات». وعلى الصعيد الأمني، قدمت وزارة الداخلية الأدلة الثبوتية وأحراز المضبوطات بحق المتورطين في السمسرة والوساطة لشراء أصوات لمصلحة بعض المرشحين.

3 لاءات

◄ لا للانتخابات الفرعية

◄ لا لتجاوز القانون

◄ لا للإخلال بتكافؤ الفرص

3 مطالب

1 - محاربة القبلية والفئوية

2 - تكريس دولة القانون

3 - تعزيز مسيرة الديموقراطية
الراي

مؤشر الكهرباء يبدأ تسجيل الأرقام القياسية ولجنة الترشيد ترفع إستراتيجية الصيف
فيما تخطى مؤشر الأحمال الكهربائية، أمس، لأول مرة خلال العام الجاري، حاجز الـ 15 ألف ميغاواط، مسجلاً 15010، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي سجلت 43 درجة مئوية، رفعت لجنة إعداد وتنفيذ استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خطتها ورؤيتها الاستراتيجية في شأن موسم الصيف الحالي إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبو رقبة.

وتسبّب خلل فني في محطتي التحويل الرئيسية «الدوحة A» و«جنوب صباح السالم D» إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقتي الدوحة وصباح السالم، حيث استنفرت فرق الطوارئ لإصلاح العطل وإعادة التيار.

مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواجدت على الفور في موقع المحطة لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن لجنة الترشيد عهد إليها إعداد استراتيجية تفصيلية قابلة للتطبيق تحقق توجه الوزارة نحو ترشيد الاستهلاك في إطار زمني محدد لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال تشكيل فرق لتنفيذ الأهداف التي ستحددها اللجنة، والتي تعنى بمجالات الإعلام والتوعية والدراسات الفنية لتطبيقات ترشيد الاستهلاك، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وأي مجالات أخرى قد تستجد، وكذلك إعداد سياسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء الخاصة بمختلف فئات العملاء.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الكهرباء بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لضاحية N11 من مدينة المطلاع السكنية.
«الأجيال القادمة» في مأمن عن انهيار البنوك العالمية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن استثمار صندوق الأجيال القادمة في مأمن عن انهيار بنك «فيرست ريببلك» الذي عانى سقوطاً مدوياً في أبريل الماضي وفقد مع ذلك أكثر من 90 في المئة من قيمته منذ بداية العام، موضحة أن أزمة البنك الأميركي لا تشكّل أي مخاطر على استثمارات الصندوق.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار تلقوا من مديري المحافظ الخارجية تطمينات تفيد أن حجم الانكشاف على «فيرست ريببلك» لا يُذكر.

وبيّنت أنّ البنك الأميركي لم يكن الحالة الأولى التي حملت رسائل مطمئنة لـ«هيئة الاستثمار» بخصوص بُعدها عن الأصول المصرفية العالمية المتعثرة، حيث سبق ذلك تقارير مشابهة تشير إلى محدودية الانكشاف على بنك «سيلكون فالي» وعلى جميع البنوك الأميركية والأوروبية المتعثرة، موضحة أنه حتى الانكشاف المحدود لا يشمل جميع البنوك المتعثرة، ما يزيد من جودة الأصول السيادية الكويتية في الأسواق العالمية.

ولفتت المصادر إلى أن إفادات مديري محافظ صندوق الأجيال القادمة في هذا الخصوص جاءت بناءً على طلب من مسؤولي «هيئة الاستثمار»، وذلك في مسعى لتحديد حجم الانكشاف على البنوك العالمية التي تعثّرت في الأشهر الماضية ضمن موجة الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي العالمي منذ مارس الماضي.
الجريدة

«الجريدة» تنشر تقرير القوات الخاصة حول «أحداث المركزي»
كشف التقرير الخاص بأحداث الشغب التي جرت في عنبر 4 بالسجن المركزي مساء الثلاثاء الماضي، والذي أعدته قيادات القوات الخاصة التي استُدعيت للموقع للسيطرة على الوضع، عن تخطيط محكم للأحداث بدءاً من «إشارة ساعة الصفر» من جانب أحد السجناء وصولاً إلى افتعال الشغب واستهداف العناصر الأمنية بالسب والقذف ورمي الحجارة والأحذية وتوثيق ذلك بمقطع فيديو تم تسريبه من داخل السجن.

وتفاعلاً مع القضية، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قراراً بإيقاف العميد يوسف الصوري من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة عن العمل حتى إشعار آخر، كما أعلنت «الداخلية» أنها في موازاة إحالة الموضوع للنيابة العامة، تحقق حالياً بشأن من قام بنشر مقطع الفيديو، وكيفية دخول الآلة الحادة إلى السجن بما يشكل خطراً على أرواح النزلاء، مشددة على أنها في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين، ثم إحالة الموضوع للنيابة، وضمه إلى ملف الواقعة لوحدة الموضوع.

وبينما كشف الفيديو المسرب من داخل السجن تفاصيل متقطعة لليلة أحداث عنبر 4، تحدث تقرير القوات الخاصة، المرفوع إلى قيادة «الداخلية»، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عن الوقائع بكامل تفاصيلها، وجاء فيه:

«نحيط سيادتكم أنه في يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في تمام الساعة 12:30 فجراً، وبناء على التنسيق المسبق مع إدارة السجن تم دخول قوة التفتيش برفقة ضابط من إدارة السجن المركزي وقوة من القوات الخاصة إلى السجن المركزي 1 لتنفيذ عملية تفتيش جناح 4 وجناح 7 وهما من الأجنحة شديدة الخطورة.

وتم تقسيم قوة القوات الخاصة إلى مجموعتين متساويتين، المجموعة الأولى تولت عملية تفتيش عنبر 4 وهو عنبر مخدرات وجرائم قتل (شديد الخطورة)، والمجموعة الثانية تولت عملية تفتيش العنبر 7.

أولاً: المجموعة الثانية

باشرت المجموعة الثانية عملها بالدخول إلى العنبر 7 وقامت بتثبيت جميع المساجين على الأرض داخل الزنازين، وتم بعدها نقل نزلاء زنزانة تلو الأخرى إلى الفسحة لتفتيشهم تفتيشاً ذاتياً وكذلك تم تفتيش الزنازين بعد تفريغها من المساجين وتم العثور على:

1 - أسلحة بيضاء صنع يدوي بكميات كبيرة (سكاكين وسواطير).

2 - أسلحة بيضاء صنع يدوي (فأس).

3 - هاتف أندرويد.

4 - راوتر إنترنت.

5 - حبوب متنوعة مشتبه فيها كمخدرات.

6 - مادة الكيميكال.

ثانياً: المجموعة الأولى

أثناء تفتيش السجناء في الساحة (الفسحة) وبعد إخلاء زنازين العنبر 4 وتفتيشها أيضاً، رفض أحد النزلاء التعاون وقام بالمقاومة أثناء تفتيشه قبل دخوله «الفسحة»، علماً بأن الساحة كانت ممتلئة بالنزلاء، ثم افتعل النزيل صراخاً لا مبرر له، اتضح لنا أنها (إشارة) لباقي المساجين بالساحة ليثوروا ويفتعلوا الشغب.

وفعلاً ثار النزلاء الجالسون في «الفسحة» بناءً على تلك (الإشارة - ساعة الصفر)، وقاموا بإثارة الشغب داخل الساحة فتم انسحاب العناصر منها وتم غلق الباب، واستمر النزلاء في السب والقذف ورمي الحجارة والأحذية على باب الساحة حيث تقف عناصر القوات الخاصة.

وانقلب الوضع من تفتيش اعتيادي روتيني إلى أحداث وأعمال شغب، مما استدعى طلب الإسناد من المجموعة الثانية، التي أغلقت الباب على مساجين عنبر 7، وأسرعت لإسناد القوة.

وكان هناك خياران أمام القوة، إما بالتعامل في الداخل مع المشاغبين وفض الشغب بقوة القانون، ويمكن أن ينتج عن ذلك إصابات للمشاغبين وقوة مكافحة الشغب، بسبب ضيق المكان وكم الأسلحة البيضاء التي معهم، وكذلك قلة الإضاءة في «الفسحة»، وإما بإخراجهم إلى الزنازين بشكل زوجي (اثنين اثنين) حتى تسيطر القوة على المشاغبين أثناء الانتقال إلى العنبر، وارتأت القوة الخيار الثاني حفاظاً على سلامة المساجين والقوات الخاصة.

وأثناء تنفيذ ذلك قامت أعداد كبيرة من النزلاء الذين تم إدخالهم إلى العنبر بأعمال شغب ورمي المواد الصلبة، ومنها الحجارة، كما قاموا بالسب والقذف والصراخ، مما أدى إلى إصابات بليغة بهم أثناء دخولهم العنبر، فقامت عناصر القوات الخاصة بإسعاف أحد النزلاء الذي أصيب بإصابة بليغة في الرأس بسبب رمي زملائه للمواد الصلبة وتم نقله إلى عيادة السجن.

وبعد الانتهاء من إدخال السجناء إلى العنبر تم سحب القوة، وأثناء ذلك، تم إبلاغ القوة من المدير العام للسجن العميد ركن فهد العبيد أن النزلاء يقومون بتكسير مرافق وكاميرات العنبر، فكان لابد من التعامل معهم وإدخالهم إلى زنازينهم فتم إبلاغنا من عمليات السجن أن النزلاء متربصون بنا بجانب باب العنبر ومعهم أسلحة بيضاء، فتم التعامل معهم برمي القنابل الصوتية لمنع الاشتباك معهم وحدوث إصابات، فهرعوا إلى الدخول لزنازينهم فدخلت عناصر القوات الخاصة لتأمين الزنازين وإقفالها.

وتم العثور على أسلحة بيضاء بكميات كبيرة، وبعد تأمين العنبر وانسحاب عناصر القوات الخاصة تم إبلاغنا مرة أخرى أن أحد النزلاء أحرق بطانية فتم إرسال 15 عنصراً للعنبر، وتم التعامل معهم من قبل عناصر السجن.

ومما سبق نحيطكم علماً بأن هذا الشغب يعتبر سابقة أولى في تاريخ السجن المركزي، إذ قام النزلاء بالتخطيط والاعتداء وافتعال الشغب بعد وصول القوات الخاصة، مما يتطلب منا زيادة الحرص وعدم التهاون في تنفيذ التعليمات والواجبات، والحيطة والحذر».