أعلنت النيابة العامة أنها باشرت بإشراف مباشر من النائب العام المستشار/ سعد الصفران التحقيق في عدة بلاغات ووقائع تشكل جرائم رشاوى انتخابية وشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال، حيث تم تشكيل فرق من أعضاء النيابة العامة لتلقي تلك البلاغات ومباشرة الإجراءات اللازمة حيالها، وصولاً إلى إنجاز التحقيقات فيها بآجال ناجزة مراعاة ليوم الانتخاب المقرر في ٠٦/٦/٢٠٢٣

وقد جرى التحقيق مع عدد ٢٢ متهماً وجهت إليهم الاتهامات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، ومن ضمن المتهمين: أربعة مرشحين ووسطاء لهم في عمليات شراء الأصوات، وآخرون تحصلوا على مبالغ مالية نظير التصويت لمصلحة مرشح معين، وتم مواجهة المتهمين كافة بالمضبوطات المتصلة بالوقائع محل التحقيق ومن ضمنها مبالغ مالية ووثائق جنسية ورسائل عبر وسائل الاتصال الهاتفية مرصودة في الهواتف المضبوطة وكشوفات انتخابية ومستندات العمليات البنكية للتحويلات المالية بين أطراف الواقعة.

وجار استكمال إجراءات التحقيق في وقائع بعد صدور أوامر بالقبض على خمسة متهمين آخرين من بينهم ثلاثة مرشحين.