عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 06-06-2023
-

القبس

يوم «الأمة»
تشهد البلاد اليوم (الثلاثاء) الانتخابات البرلمانية الـ20 في تاريخها، والثامنة بنظام الدوائر الخمس، والسادسة بنظام الصوت الواحد.

ويتنافس 207 مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الخمس لاختيار 50 عضواً، لتمثيل الأمة في الفصل التشريعي الـ17 «أمة 2023».

وتخوض 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي في المقاعد الخضراء، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة. وتشهد الانتخابات البرلمانية أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت عام 1975، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن التصويت.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 99779 ناخباً وناخبة.

وفي الدائرة الثانية، يتسابق 45 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخباً وناخبة.

ويسعى 34 مرشحاً ومرشحة لحصد أصوات 137978 ناخباً وناخبة في الدائرة الثالثة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحاً ومرشحة على 208740 صوتاً انتخابياً. كما يتنافس المرشحون في الدائرة الخامسة، والبالغ عددهم 47، على حصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 ناخباً وناخبة. ويشارك 1157 قاضياً ووكيل نيابة في العملية الانتخابية اليوم، بينما جهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية، موزعة على 118 مدرسة، في جميع المحافظات. وتتوزع اللجان الانتخابية على الدوائر كالتالي: الدائرة الأولى 93 لجنة، الدائرة الثانية 91 لجنة، الثالثة 135 لجنة، الرابعة 201 لجنة، والخامسة 239 لجنة.

إجمالي المرشحين
34 «الأولى»

45 «الثانية»

34 «الثالثة»

47 «الرابعة»

47 «الخامسة»

التصويت بالجنسية

سيكون التصويت وفق المادة 32 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية. وفي حال فقدان شهادة الجنسية، فإن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين يوم الاقتراع لإصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» تمكنهم من التصويت.

القيد الانتخابي على «سهل»

بإمكان الناخبين استخدام التطبيق الحكومي «سهل» أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

يتوجه الناخبون غداً (الثلاثاء) إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الـ20 في تاريخ الكويت، والثامنة بنظام الدوائر الخمس، والسادسة بنظام الصوت الواحد، والتي يتنافس 207 مرشحين على الظفر بأصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الخمس، لاختيار 50 عضوا لتمثيل الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 «أمة 2023 ».

وتخوض 13 امرأة تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي في المقاعد الخضراء، وتشهد هذه الانتخابات أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات 1975، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن التصويت.

وتفاوتت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية على مدى تاريخي، إلا أن انتخابات 1981 بنظام الدوائر الخمس والعشرين، كانت الأبرز لجهة نسبة المشاركة، بمعدل %89.7، تلتها انتخابات 1985 التي بلغ معدل اقتراعها %85.8، ثم انتخابات 1963 بـ%85، أما انتخابات مجلس 1971 فكانت الأقل من حيث نسبة المشاركة بمعدل %51.6.

المجلس التأسيسي

أجريت انتخابات المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961، وشارك %90 من الناخبين في عملية الاقتراع في الانتخابات التي خاضها 73 مرشحا.

انتخابات 1963

تعتبر هذه الانتخابات هي أول انتخابات لاختيار أعضاء أول فصل تشريعي لمجلس الأمة وأجريت في 23 يناير 1963، وتنافس على مقاعد البرلمان 205 مرشحين، وشارك في عملية الاقتراع 14355 ناخبا بنسبة %85.

انتخابات 1967

في 25 يناير 1967، تنافس على مقاعد البرلمان 220 مرشحا، وشارك في عملية الاقتراع %65.3 من الناخبين، وبلغ معدل التغيير في المجلس %46.

انتخابات 1971

أجريت هذه الانتخابات في 23 يناير 1971، وتنافس فيها 183 مرشحا، وشارك في الاقتراع 20785 ناخبا بنسبة %51.60، وبلغ معدل التغيير %50.

انتخابات 1975

جاءت انتخابات الفصل التشريعي الرابع في 27 يناير 1975، وتنافس على مقاعد البرلمان 256 مرشحا، وشارك في الاقتراع 31848 ناخبا بنسبة %60.10، وبلغ معدل التغيير %50.

انتخابات 1981

أجريت هذه الانتخابات في 23 فبراير 1981، بعد فترة الحل التي استمرت أربع سنوات، وبعد تعديل الدوائر الانتخابية من 10 إلى 25 دائرة، على أن يمثل كل دائرة نائبان. وتنافس على مقاعد المجلس 477 مرشحا، وشارك في الاقتراع 37689 ناخبا بنسبة %89.70، وبلغ معدل التغيير في المجلس %66.

انتخابات 1985

في 20 فبراير 1985، أجريت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة بفصله التشريعي السادس، وتنافس على مقاعد البرلمان 231 مرشحا وشارك في الاقتراع 48755 ناخبا بنسبة ٪85.80، وبلغ معدل التغيير %56.

انتخابات 1992

بعد غياب الحياة البرلمانية لسنوات نتيجة حل المجلس، أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة في 5 أكتوبر 1992، وتنافس فيها 278 مرشحا، وشارك في الاقتراع 68396 ناخبا بنسبة %84، وبلغ معدل التغيير %62.

انتخابات 1996

في 7 أكتوبر 1996، أجريت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة، وتنافس فيها 230 مرشحا وشارك في الاقتراع 88430 ناخبا بنسبة ٪82.60، وبلغ معدل التغيير %50.

انتخابات 1999

انتخابات الفصل التشريعي التاسع للمجلس، جرت في 3 يوليو 1999، وتنافس فيها 288 مرشحا، وشارك في الاقتراع 91126 ناخبا بنسبة ٪80.72، وبلغ معدل التغيير %58.

انتخابات 2003

في 5 يوليو 2003 جرى تنظيم الانتخابات التشريعية، التي تنافس فيها 246 مرشحا، وشارك في الاقتراع 110384 ناخبا بنسبة %80.74، وبلغ معدل التغيير في المجلس %48.

انتخابات 2006

أجريت انتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر في 29 يونيو 2006 بمشاركة المرأة، للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.

وتنافس على مقاعد البرلمان 249 مرشحا، بينهم 27 مرشحة، وشارك في الاقتراع 217060 ناخبا بنسبة %66.32، وبلغ معدل التغيير %38.

انتخابات 2008

في 17 مايو 2008 أجريت انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر وفق نظام الدوائر الخمس، ويحق للناخب الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، وهي التجربة الانتخابية الأولى لنظام الدوائر الخمس.

وتنافس على مقاعد البرلمان 275 مرشحا بينهم 17 مرشحة، وشارك في الاقتراع 249200 ناخب بنسبة %68.90، وبلغ معدل التغيير %44.

انتخابات 2009

أجريت هذه الانتخابات في 31 مايو 2009، وتنافس فيها 210 مرشحين بينهم 16 مرشحة، وشارك في الاقتراع 214886 ناخبا بنسبة %55.84، وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة النيابية بالبلاد فازت أربع نساء بعضوية المجلس، وبلغ معدل التغيير في المجلس %42.

انتخابات 2013

في 27 يوليو 2013، أجريت انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر وفق نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث حصنت المحكمة الدستورية النظام الانتخابي في 16 يونيو 2013، وتنافس فيها 311 مرشحا بينهم 6 مرشحات، وشارك في الاقتراع 228314 ناخبا بنسبة %51.92، وبلغ معدل التغيير %70.

انتخابات 2016

أجريت هذه الانتخابات في 26 نوفمبر 2016، وتنافس فيها 293 مرشحا بينهم 13 مرشحة، وشارك في الاقتراع 332980 ناخبا بنسبة %68.60، وبلغ معدل التغيير %60.

انتخابات 2020

في 5 ديسمبر 2020، أجريت هذه الانتخابات التي تنافس فيها 326 مرشحا بينهم 29 مرشحة، وشارك في الاقتراع 380758 ناخبا بنسبة %68.65، وبلغ معدل التغيير في المجلس %62.

انتخابات 2022

في 29 سبتمبر 2022، أجريت الانتخابات البرلمانية الـ19 في تاريخ الحياة البرلمانية بالبلاد، وتنافس على المقاعد 310 مرشحين ومرشحات، وبلغت نسبة التغيير %54، وأبطل المجلس في 19 مارس 2023 بحكم المحكمة الدستورية.

أول مجلس يتم حله

مجلس الأمة المنتخب في 1975، هو أول مجلس يتم حله، وذلك نتيجة خلاف نشب بين الحكومة والنواب، بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.

أزمة المناخ

أطاحت أزمة المناخ الشهيرة، مجلس 1985، الذي استمر لمدة 481 يوما، وتم حله في 3 يوليو 1986، بسبب الأزمة المذكورة وتوالي ظاهرة الاستجوابات.

«أخطاء المصحف»

عقب انتخابات 1996، تم تشكيل حكومتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة)، واستمر المجلس 926 يوما، وتم حله في 4 مايو 1999، نتيجة استجواب وزير العدل والأوقاف بسبب «أخطاء في طباعة المصحف».

زيادة الـ50 ديناراً

انتخابات مجلس 2008 كانت الأولى التي تجرى بنظام الدوائر الخمس و4 أصوات، واستمر المجلس المنتخب آنذاك 290 يوما، قبل حله في 18 مارس 2009، نتيجة إصرار بعض النواب على إقرار زيادة الخمسين دينارا وأزمة الداو كيميكال.
الراي

عند الامتحان...
عندما تتوقف عقارب الساعة على الثامنة صباح اليوم، تفتح لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 «أمة 2023»، بعد شهر من الحملات الانتخابية والدعوات للمشاركة في الاقتراع وحُسن الاختيار، حيث سيقف الناخبون أمام الصناديق، وأمامهم مهمة وطنية كبيرة، بأن يضعوا مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، ويتخذوا الخطوة الأولى لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح والتطور المنشود.

ويختار793646 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 207 مرشحين ومرشحات، وهو أدنى عدد تسجله قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية خلال نصف قرن. وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم 62 /2023 في الأول من مايو الماضي، الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة، نزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها، للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة، بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة، وعددهم نحو 99779 ناخباً وناخبة، فيما تشهد الدائرة الثانية منافسة بين 45 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخباً وناخبة. وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحاً ومرشحة على أصوات 137978 ناخباً وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحاً ومرشحة على 208740 صوتاً انتخابياً. ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47، لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 ناخباً وناخبة.

وتداعت الجهات الحكومية لمواكبة العُرس الديموقراطي، بالتكامل والتنسيق المشترك، لإخراجه بصورة مُثلى تليق بالكويت وتاريخها الديموقراطي، حيث أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام جاهزية واستعداد وزارة العدل لتنظيم سير إجراءات الانتخابات، مبيناً أن «اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات قامت بالاستعانة بعدد من الخبراء الحسابيين من الإدارة العامة للخبراء وذلك لمعاونة رؤساء اللجان الرئيسية والأصلية في حصر أعداد الناخبين ومطابقتهم في كشف الناخبين ما يساعد في سرعة عملية فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج المرشحين».

ورسمت وزارة الإعلام بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، خطة متميّزة لمواكبة العُرس الانتخابي، تضمّنت مركز اتصال رئيسياً يمثّل مركز القيادة لتغطية هذا الحدث بشكل شامل وتفصيلي، من خلال شبكة مراسلين وطواقم فنية تغطي جميع الدوائر الانتخابية، وستة استديوهات خارجية لنقل جميع المعطيات أولاً بأول بسرعة ودقة، علاوة على تخصيص (استديو 800) و(استديو 300) لتغطية الانتخابات.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية. وجهّزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية، موزّعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات، فيما أعلنت وزارة الصحة مواكبة عملية الاقتراع بـ 123 عيادة و740 طبيباً وممرضاً وفني طوارئ، إضافة إلى 30 سيارة إسعاف.
50 مليون دينار لإيصال التيار إلى ميناء مبارك وجزيرة بوبيان
رصدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 50 مليون دينار، ضمن خطتها التي وضعتها حتى 2026، لتنفيذ أعمال إيصال التيار والمياه إلى ميناء مبارك وجزيرة بوبيان.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة، أنه «سيتم إنفاق هذا المبلغ، من خلال طرح عدد من العقود لتوريد وتركيب محطات تحويل رئيسية وثانوية من خلال لجنة المناقصات العامة أمام الشركات المتخصصة لتنفيذ تلك الأعمال»، لافتة إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار سعي الوزارة الحثيث إلى توفير خدمتي الكهرباء والماء للمشاريع التنموية،التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وذكرت أن تنفيذ عقود هذه المشاريع سيتم على مراحل مختلفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الأشغال العامة.
الجريدة

إيران تفتتح سفارتها في الرياض ومادورو يسبق بلينكن إلى المملكة
في تطور جديد على خط تنفيذ اتفاق بكين الموقع بين السعودية وطهران قبل 3 أشهر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في الرياض اليوم، وقنصليتها في جدة غداً.

وقال المتحدث باسم «الخارجية» ناصر كنعاني: «لتنفيذ الاتفاق، سنعيد رسمياً فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء».

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي في الرياض أن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستتم الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية».

ولم تتضح أي معلومات بعد حول موعد افتتاح السفارة السعودية في طهران أو قنصليتها في مشهد، في وقت يقيم الفريق الدبلوماسي السعودي في فندق بانتظار إعادة ترميم البناء وحل مشاكل تقنية وفنية.

والشهر الماضي، عينت طهران علي رضا عنايتي سفيراً لها لدى السعودية، وهو يشغل منصب نائب وزير الخارجية ومدير إدارة الخليج في الخارجية، وكان عمل سابقاً سفيراً لدى الكويت. وكانت «الجريدة» كشفت في مايو الماضي أن الرياض قررت تعيين سفيرها لدى مسقط عبدالله العنزي سفيرها الجديد في إيران.

إلى ذلك، أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيارة إلى السعودية أمس، في وقت تواصل توسيع نطاق علاقاتها الدبلوماسية خارج حدود التحالفات الغربية التقليدية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال مادورو في مطار جدة.

ومادورو هو «آخر عدو» للولايات المتحدة يزور السعودية في وقت تعيد المملكة بناء تحالفاتها دون انتظار مباركة حليفتها القديمة واشنطن، بعد أن أعادت العلاقات مع إيران وسورية في الأشهر القليلة الماضية وعززت تعاونها مع الصين وروسيا.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سبباً لزيارة مادورو، لكن فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سعت في الماضي إلى التنسيق مع المملكة حول تراجع أسعار النفط والعقوبات الأميركية.

وتأتي زيارة مادورو قبل يوم من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة لإجراء محادثات مع القيادة السعودية والمشاركة في اجتماع خليجي، وآخر للتحالف ضد «داعش» في أبرز مؤشر على نية ادارة الرئيس جو بايدن إعادة الانخراط مع الرياض بعد أشهر من التوتر.

وأكد بلينكن في كلمة أمام منظمة «أيباك» المؤيدة لإسرائيل في واشنطن أمس أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة، مضيفاً أن «جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».

جاء ذلك، في وقت أبدى وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس معارضة لفكرة تطوير السعودية برنامجاً نووياً مدنياً في إطار أي وساطة أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، تعليقاً على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» في مارس بأن مثل هذا البرنامج هو من بين شروط الرياض لإبرام اتفاق سعودي ـ إسرائيلي.

ورداً على سؤال حول هذا الأمر، قال كاتس «بالطبع إسرائيل لا تشجع مثل تلك الأمور. لا أعتقد أن عليها الموافقة على مثل هذا الأمر». وذكرت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تستشيرها واشنطن في أي اتفاق أميركي ــ سعودي يؤثر على أمنها القومي.

إلى ذلك، وبعد أيام من إعلان طهران عن مساعٍ لتأسيس تحالف بحري يضمها إلى 4 دول خليجية، واعتبار الجيش الأميركي أن تحالفاً مثل ذلك سيكون منافياً للمنطق، قالت البحرية الأميركية إن بحارتها وعناصر من البحرية الملكية البريطانية ساعدوا سفينة في مضيق هرمز، بعد أن تعرضت لمضايقات من 3 زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وعرضت البحرية صوراً بالأبيض والأسود قالت إن طائرة من طراز «بوينغ بي -8 بوسيدون» التقطتها وتظهر اقتراب ثلاثة زوارق هجومية سريعة من السفينة التجارية.

في المقابل، قال قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي أمس إن «المنطقة استجابت لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها»، متهماً «وسائل الإعلام المعادية» بـ «نشر أخبار كاذبة».

وأكد غلامشاهي أنه «لم تكن هناك أي سفينة لقوات أجنبية في المنطقة عندما طلبت السفينة التجارية المساعدة»، معتبراً إعلان البحرية الأميركية «ادعاء كاذباً بالكامل».