قضت محكمة الوزراء بحبس وزير ونائب سابق 4 سنوات وتغريمه 400 ألف ومصادرة 770 ألفاً وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة لاستغلاله نفوذ وحصوله على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة متهم ثان سجلت باسمه القسيمتين.

واسند إلى المتهم بصفته وزيراً سابقاً طلب لنفسه عطية من شركة لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط، فتم له ذلك دون سواه وذلك نظير مبلغ مالي من الشركة.

وأسندت له تهمة جريمة الكسب غير المشروع بأن حقق زيادة في الثروة غير مبررة، وتهمة جريمة غسل الأموال بإجراء عدة تحويلات مالية.

واسند الى المتهم الثاني انه اشترك في ارتكاب جريمة غسيل الاموال بالاتفاق والمساعدة.

وقال المحامي عمر القناعي: كنا على يقين من براءة موكلي الثاني بعد أن أثبتنا بالمستندات الي لا تدع مجال للشك خلو ذمة موكلي المالية من أي فائدة مالية غير شرعية.