شددت وزارة الداخلية على ضرورة حصول المواطنين على موافقات رسمية من السلطات العراقية قبل التوجه إلى جمهورية العراق الشقيقة لغرض ممارسة هواية القنص (المقناص) تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وقالت «الداخلية» في بيان صحافي لتوضيح الإجراءات القانونية «لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار رصد مخالفات لعدد من المواطنين تتعلق بممارسة هواية القنص داخل الأراضي العراقية دون الحصول على التصاريح اللازمة».

وأضافت أن هذه المخالفات تعرض مرتكبيها لإجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة في العراق، تشمل مصادرة المركبة المستخدمة والأسلحة والطيور والمعدات المستخدمة في الصيد، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والقوانين المتعلقة بحمل السلاح أو ممارسة الصيد خارج البلاد دون ترخيص وذلك عند عودته إلى البلاد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأهابت بجميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها داخل العراق وعدم تكرار مثل هذه المخالفات وتحري الدقة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة قبل الإقدام على أي نشاط خارج البلاد حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية.